چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
امام حسین علیه السلام فرمودند: مَن حاوَلَ اَمراً بمَعصِیَهِ اللهِ کانَ اَفوَتَ لِما یَرجُو وَاَسرَعَ لِمَجئ ما یَحذَرُ؛ آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1177
 بازدید امروز : 4
 کل بازدید : 3978468
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/2031
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > تحقیقات کمیته امور پژوهشی > حقوقی > جایگاه قاعده درأ در فقه و قانون 

بسمه تعالی   

عنوان: جایگاه قاعده درأ در فقه و قانون

علی روزبهانی وکیل پایه یک دادگستری



  مقدمه

یکی از مباحث و قواعدی که فقهاء و حقوقدانان به آن پرداخته و به تبع مباحث فقهی و حقوقی، در قوانین موضوعه نیز مورد توجه واقع گردیده است قاعده درأ می‌‌باشد. این قاعده در بدو امر در باب حدود مطرح بوده و سپس به تعزیرات نیز تسری پیدا کرده است «این قاعده از نظر حقوق دانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعده «تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی از جهاتی همتایی دارد»

«مفاد و اجمال قاعده آنست که حدود با شبهه برداشته می‌‌شود و مجازات حد تنها در صورتی جاری می‌‌شود که هیچ‌‌گونه شک و شبهه‌‌ای در میان نباشد»

مباحث مربوط به این قاعده در پنج فصل بیان و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‌گیرد.

فصل اول: واژه‌‌های کلیدی و شرح و توضیح آنها

الف) درأ

درأ در لغت به معنای دفع کردن، ساقط کردن و تعطیل کردن است.و در قرآن کریم آیه8 سوره مبارکه نور در موضوع لعان به همین معنی آمده است. «وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» «یعنی اگر آن زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد دروغ می‌‌گوید عذاب (حد) از او برداشته می‌‌شود».

بنابراین منظور از درأ دفع کردن و برداشتن مجازات از کسی است که انجام فعل یا ترک فعل ممنوعه را جایز می‌‌دانسته است.

ب) شبهه

اول: تعریف شبهه

شبهه در لغت به معنای «التباس و اشتباه درست به نادرست و حق به ناحق و واقع به موهوم»می‌‌باشد و در اصطلاح فقهی اعم از فقهاء شیعه و سنی، فقهاء در تفسیر آن اختلاف نظر دارند، برخی گفته‌‌اند منظور از شبهه در فقه به معنای عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است که شامل ظن، شک و احتمال می‌‌شود. بعضی دیگر معتقدند شبهه یعنی قطع و اعتقاد به حلیت و اباحه آنچه که درواقع ممنوع و حرام است و عده‌‌ای نیز آنرا به ظن و گمان تفسیر کرده‌‌اند.

مرحوم آیةالله خوئی در مبانی تکملة المنهاج و در بحث حدزنا بیان می‌‌کند «والمراد بالشبهه الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور و تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیه حال الوطئ و اما من کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر و ملتفتاً الی جهله حال العمل حکم بالزنا و ثبوت الحد» منظور از شبهه‌‌ای که موجب سقوط مجازات می‌‌شود عبارت از جهل قصوری یا تقصیری در مقدمت فعل ممنوع است با این شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل و طی، معتقد به حلیت باشد اما اگر کسی جاهل مقصر به حکم باشد ولی در حال ارتکاب عمل به جهالت خویش آگاه باشد، کیفر زنا بر او جاری خواهد شد.

شهید ثانی نیز در رابطه با شبهه می‌‌فرمایند: «ضابطة الشبهه المسقط للحد توهم الفاعل او المفعول، اَنّ ذلک الفعل سائغ له»یعنی ضابطه شبهه‌‌ای که موجب سقوط مجازات می‌‌شود این است که مرتکب عملی ممنوع را برای خود جایز بداند.

«به نظر می‌‌رسد با عنایت به فهم عرفی از معنای شبهه که به معنای مشتبه شدن واقع با امر موهوم و خیالی است و در اثر این اشتباه و جهالت واقع از شخص، پنهان می‌‌شود مقصود از شبهه در این قاعده شک در حلیت و حرمت و یا ظنّ به اباحه و همچنین قطع به حلیت است و تمام این مراتب را دربر می‌‌گیرد زیرا در همه این صور واقع از شخص پنهان مانده است بر خلاف صورتی که شخص احتمال ضعیفی بر حلیت عمل می‌‌دهد که در این صورت عرفاً واقع امر کاملاً از شخص مخفی و پنهان نیست. بر این اساس هرگاه شخصی با شک در حلیت و یا ظن اباحه و یا اعتقاد به حلال بودن فعلی آن را مرتکب شود مجازات مقرره درباره او اجرا نمی‌‌شود»

دوم: اقسام شبهه

در خصوص شبهه چه از ناحیه فقهاء امامیه و چه فقهاء اهل سنت تقسیمات متعددی صورت گرفته که این مختصر گنجایش ورود به آن مباحث را ندارد لکن عمده‌‌ترین و به عبارتی جامع‌‌ترین تقسیمی که صورت گرفته است تقسیم شبهه به حکمیه و موضوعیه است.

شبهه حکمیه

در جایی است که حکم کلی شرعی میان یکی از احکام پنج گانه حلال، حرام، واجب، مکروه و مباح مردد باشد مانند شک در این که آیا دعا کردن در اول ماه واجب است یا مستحب (شبهه وجوبیه) یا شک در این‌‌که آیا استعمال دخانیات حرام است یا مباح (شبهه تحریمیه) منشا جهل به حکم کلی و به وجود آمدن شبهه حکمیه یا نبود روایت معتبر یا اجمال در روایت و یا تعارض میان چندین روایت است، برای رفع شبهه حکمیه باید به تناسب به یکی از اصول عملیه یعنی برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر و یا قواعد فقهی مانند طهارت مراجعه شود.

شبهه موضوعیه

یعنی این‌‌که شخص مکلف حکم وجوب و یا حرمت یک عملی را می‌‌داند ولی جهل به موضوع و مصداق دارد. برای نمونه می‌‌داند که نوشیدن شراب در اسلام حرام است ولی نمی‌‌داند که مایع حاضر از مصادیق شراب است یا آب. در اینجا در حقیقت به علت اشتباه خارجی برای او تردید حاصل شده است؛ که مکلف برای رفع شبهه موضوعیه نیز باید با توجه به مورد شک به یکی از اصول عملیه و یا قواعد فقهی مراجعه نماید.

سوم: تقسیم‌‌بندی شبهه بر اساس حقوق جزای عرفی

اقسام شبهه را می‌‌توان به شکل دیگری که با موازین حقوق جزای عرفی مأنوس‌‌تر باشد بیان نمود می‌‌دانیم که در حقوق کیفری برای جرم سه عنصر برشمرده‌‌اند؛ عنصر قانونی، عنصر معنوی و عنصر مادی که با فقدان هر یک از عناصر جرم محقق نخواهد شد. ممکن است شبهه در یکی از عناصر سه گانه حاصل شود که هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

الف) شبهه در عنصر قانونی

شک و تردید در این است که آیا قانونگذار برای فلان عمل مجازات مقرر نموده است یا خیر؟ مثلاً آیا کشیدن سیگار در ماه رمضان را قانونگذار نهی نموده است یاخیر؟ آیا آن را حرام دانسته است یا نه؟ البته در حقیقت برگشت این شبهه به شبهه حکمیه است. بنابراین به استناد قاعده درأ می‌‌توان نظر به عدم مجازات داد و کسی را که در ماه مبارک رمضان سیگار استعمال می‌‌کند مجرم نشناخت.

ب) شبهه در عنصر معنوی

در اینجا عنصر معنوی که همان سوء نیت یا قصد مجرمانه باشد مورد شک و تردید است. از آنجائیکه کیفر و مجازات مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و کسانی که بدون توجه و قصد و اراده مجرمانه و از روی غفلت یا جهالت  عمل مجرمانه‌‌ای را انجام دهند قابل مجازات نخواهند بود، لذا در صورت تردید در این‌‌که مرتکب قصد و نیت مجرمانه داشته است یا خیر؟ با استفاده و استناد به قاعده درأ او از مجازات معاف خواهد شد. البته قابل ذکر است که در صورتی، جهل متهم قصوری باشد از مجازات معاف است لکن جهل تقصیری او عذر محسوب نمی‌‌شود و مانع مجازات مرتکب نخواهد شد.

ج) شبهه در عنصر مادی

این در جایی است که به علت فقدان ادله اثبات دعوی، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه برای حاکم تردید حاصل می‌‌شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ به عنوان مثال: سرقتی اتفاق افتاده و چند نفر مظنون هستند و بینه شرعیه و دلیل کافی بر این‌‌که سارق فرضاً زید بوده و سرقت توسط او ارتکاب یافته وجود ندارد، در این صورت به استناد قاعده درأ متهم از کیفر و مجازات معاف خواهد شد.

چهارم: ملاک عروض شبهه

درباره این‌‌که محل عروض شبهه کیست؟ و آیا شبهه برای قاضی باید پیدا شود یا برای متهم یا این‌‌که فرقی در این باره نیست سه نظریه وجود دارد.

برخی ملاک عروض شبهه را متهم می‌‌دانند، برخی ملاک را قاضی می‌‌دانند و برخی دیگر تفاوتی قایل نیستند و شبهه را اعم از این‌‌که برای قاضی حاصل شود یا برای متهم، باعث سقوط حد می‌‌دانند.

به نظر می‌‌رسد با توجه به روایاتی که در این زمینه وارد شده است که برخی از آنها اشاره به بروز شبهه برای متهم برخی دیگر به شبهه قاضی اشاره دارد. و از طرف بنای در حدود بر تخفیف و ملاحظه حال متهم می‌‌باشد لذا در هر موردی که شبهه حاصل شود چه برای متهم و چه برای قاضی، قاعده درأ قابل اعمال خواهد بود.

ج) حدود

حدود جمع حد می‌‌باشد که در لغت، به معنای منع آمده است و اصطلاحاً مجازات مخصوصی است که شارع مقدس در برابر (برخی) گناهان وضع کرده و هدف از این مجازات حفظ نظام جامعه و ریشه‌‌کن ساختن بدی‌‌ها از افراد جامعه است.

و یا «مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است» ماده15 ق.م.ا مصوب 92.

در مقابل حد، تعزیر است و آن ماده18 ق.م.ا «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال‌‌گردد...»

آنچه که امروز مصطلح است چه در لسان فقهاء و چه در بیان قانون مجازات اسلامی این است که حد مجازاتی است که میزان، کیفیت و نوع آن را شرع مشخص کرده باشد «لکن آنچه از تتبع و تفحص در روایات از منابع حدیثی امامیه به دست می‌‌آید نمی‌‌توان از آنها استفاده کرد که حدّ از معنای لغوی خود انتقال یافته، در معنای عقوبت معین استعمال شده است، به درجه‌‌ای که منحصراً آن معنا به صورت حقیقت شرعیه باشد در کلیه روایاتی که لفظ حد در آنها به کار رفته چهار نوع استعمال وجود دارد.

الف) استعمال حد در معنای لغوی، یعنی به معنای ردع، منع، بازداشتن، تادیب و مرز.

ب) استعمال حد در معنای مطلق عقوبت، نه خصوص عقوبت معین و نه خصوص عقوبت غیر معین.

ج) استعمال حد در معنای عقوبت غیر معین

د) استعمال حد در معنای عقوبت معین

انواع جرایم حدی

در تعداد جرایم مستوجب حد اختلاف نظر است برخی همچون محقق حلی هشت جرم حدی را چنین بر شمرده‌‌اند: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرابخوری، سرقت و محاربه و برخی نیز چون مرحوم آیة الله خویی تا هفده مورد را جرم حدی دانسته‌‌اند، زنا، لواط، تفخیذ ازدواج و دخول مرد مسلمان با زن ذمیه بدون اذن زوجه مسلمانش، بوسیدن پسر بچه‌‌ای از روی شهوت توسط محرَم، مساحقه، قوادی، قذف، سبّ النبی(ص)، ادعای پیامبری،‌‌سحر، شرب مسکر، سرقت، فروش انسان حر، محاربه، ارتداد و از بین بردن پرده بکارت زنی با انگشت. برخی دیگر از فقهاء سه مورد را از زمره حدود دانسته‌‌اند که در کلام مرحوم آیة الله خویی اشاره‌‌ای به آنها نشده است.

اول: کسی که در روز رمضان با زن روزه‌‌اداش جماع کند.

دوم: کسی که با زن حائضش جماع کند

و سوم: کسی که با وجود داشتن زنی حر با کنیزی ازدواج کند و پیش از اذن دادن آن زن حر با کنیز جماع کند.

اما در قانون مجازات اسلامی حدود شامل دوازده مورد است که عبارتند از:

1. زنا، 2. لواط 3. تفخیذ 4. مساحقه 5. قوادی 6. قذف 7. سب النبی 8. مصرف مسکر 9. سرقت 10. محاربه 11. بغی و 12. افساد فی الارض

این‌‌که چه جرائمی جزء حدود محسوب می‌‌شود بسیار مهم است، زیرا حدود احکام و قواعد خاصی دارد که اگر جرمی حدی شمرده شود، این قواعد بر آن حاکم است و اگر حدی به حساب نیاید، مشمول این قواعد نیست. قواعدی همچون «لاشفاعة و لا کفالة و لا تاخیر فی حد، قاعده درأ و... البته اگر بگوییم که همه این قواعد و احکام یا بخشی از آنها خاص حدود هستند، اهمیت این بحث آشکار می‌‌شود و الا اگر همه قواعد حدود بر تعزیرات هم حاکم باشد دیگر دانستن چه جرمی حدی است و چه جرمی تعزیری، ثمره عملی ندارد.

فصل دوم: مستندات قاعده

اول: مستندات فقهی

برای قاعده درأ مستنداتی بیان شده که عمده آن روایات منقول از معصومین(ع) و اجماع یا تسالم علماء می‌‌باشند.

الف) روایات

روایات وارده در این خصوص به دو صورت عام و خاص وارد شده است.

1- روایات عام

عمده‌‌ترین روایت، حدیث شریف «ادرئو الحدود بالشبهات» که این روایت هم از پیامبر اعظم(ص) نقل شده و هم از حضرت علی(ع) که «اگر این روایت از حیث سند و دلالت تمام باشد، دلیل بسیار قوی و متقنی برای قاعده درأ خواهد بود و هیچ یک از ادله قاعده درا، هم عرض آن نخواهد بود، زیرا اولاً: دلیل لفظی است نه لبّی،

ثانیاً: هر شبهه‌‌ای بر اساس این روایت می‌‌تواند حد را ساقط کند، اعم از آنکه شبهه قاضی باشد یا متهم، جهل قصوری باشد یا تقصیری، حکمی باشد یا موضوعی، چرا که در این روایت واژه «الشبهات» به کار رفته که شبهات جمع الف و لام داراست و چنین جمعی افاده عموم می‌‌کند، بنابراین هر شبهه‌‌ای می‌‌تواند حد را ساقط کند مگر این‌‌که دلیل خاصی بر عدم سقوط وجود داشته باشد.

ثالثاً: تمام حدود را دربر می‌‌گیرد و اختصاص به حد خاصی ندارد زیرا واژه «الحدود» نیز جمع الف و لام دار و مفید عموم است.

حدیث را مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه بدین گونه آورده است. «قال رسول الله(ص): ادرئو الحدود بالشبهات». وی در کتاب مقنع، با استناد این حدیث به امیرالمومنین علی(ع) چنین آورده است: «و قال امیر المومنین(ع): ادرئوا الحدود بالشبهات».

2- روایات خاص

روایات خاص بر خلاف روایات عام که کلی و مربوط به تمام شبهات می‌‌باشد مربوط به مورد خاصی از شبهه می‌‌باشد مثل روایت منقول از امام صادق(ع) در باب شبهه متهم که می‌‌فرمایند: «ای رجل رکب امراً بجهالة فلا شئ علیه» هر کس کاری را از روی جهالت انجام دهد، چیزی بر عهده او نیست. و یا روایت منقول از امام باقر(ع) در خصوص شبهه قاضی که می‌‌فرمایند: «زنی را با مردی که با وی زنا کرده بود نزد امیرالمومنین علی(ع) اوردند. زن گفت: ای امیرمومنان، به خدا قسم او مرا وادار به این کار کرد. حضرت حد را از او برداشت...»

ب) اجماع و تسالم اصحاب

در تبیین این دلیل برای قاعده درأ چنین گفته شده است: تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌‌آند و مطابق آن فتوا داده‌‌اند، در اکثر مسایل جزایی هرگاه شبهه‌‌ای پیش آمده است فقهای ما فرموده‌‌اند: «لانه من الشبهة الدارئة» و بنابراین گفته‌‌اند که حد جاری نمی‌‌شود و یا قصاص و تعزیر ساقط می‌‌شود. این تسالم از اجماع بالاتر است. سیدنا الاستاد حضرت امام خمینی(ره) در درس‌‌هایشان مکرر می‌‌فرمودند: اگر فقها عظام و متقدمان و کسانی که قریب العصر به معصوم علیه السلام هستند، همگی متفقاً در امری فتوا دهند و در یک راه حرکت کردند، خود بزرگترین دلیل است برای ما ولو آنکه روایتی بر طبق آن فتوا نباشد و یا روایت ضعیف باشد، زیرا این اتفاق دلیلی بزرگ‌‌تر است.

دوم مستندات قانونی

1- قانون اساسی

 گرچه در قانون اساسی صراحتاً به قاعده اشاره نشده است لیکن اصل 37 قانون اساسی که به وفور در موارد شبهه مورد توجه قضات بوده و با استناد به همین اصل متهم را از اتهام وارده تبرئه می‌‌نموده‌‌اند بیانگر قاعده درأ می‌‌باشد.

2- قانون مجازات اسلامی مصوب سال70

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال70 نیز اشاره صریحی به قاعده درأ نگردیده است. مع الوصف از بسیاری از مواد قانونی راجع به حدود می‌‌توان چنین نتیجه گرفت که اصل قاعده مورد توجه قانونگذار بوده است که از جمله آنها مواد 64، 65، 66، 73 و 166 می‌‌باشند که برخی از آنها اشاره به شبهات مفهومی و برخی دیگر به شبهه موضوعی اشاره دارند.

به عنوان مثال در ماده 64 آمده «زنا در صورتی موجب حد می‌‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد». به استناد این ماده آراء زیادی صادر شده که به برخی از آنها اشاره می‌‌شود. «با توجه به این‌‌که متهم منکر زناست و اظهار داشته که فاطمه را صیغه کرده و از حکم حرمت بین الاختین آگاه نبوده و دلیلی نیز بر اثبات خلاف این امر و این‌‌که عالماً عامداً مرتکب زنا شده اقامه نگردیده و به طور کلی طبق ماده 64 ق.م.ا نیز حد زنا منوط به آگاهی زانی از موضوع و حکم است بر این اساس صدور حکم رجم بر خلاف موازین شرعی و قانونی است».

«با توجه به وضع خاص و غیر متعارف بودن متهم و پراکنده گویی‌‌های وی (ولو مریض روانی بودنش تأیید نشده) احتمال بی‌‌اطلاعی و جهل وی به حکم موضوع می‌‌رود لذا برای رفع هرگونه شبهه دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می‌‌شود». دادنامه شماره 123/1409‌ ـ 27/9/70 شعبه2 دیوان عالی کشور

در ماده 166 آمده «حد مسکر بر کسی ثابت می‌‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد. تبصره1 در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد».

3- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ه‍‌‌.ش‌‌

قانونگذار در سال92 قاعده درأ را مورد توجه قرار داده و آن را در فصل ششم تحت عنوان اعمال قاعده درأ در مادتین 120 و 121 بیان نموده است.

ماده 120 «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌‌شود». توضیح این‌‌که ماده 120 در خصوص مطلق جرایم می‌‌باشد که هرگاه در رابطه با اصل وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یعنی فقدان هر یک از عناصر مادی، معنوی و یا روانی و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مثل بلوغ و عقل مورد شبهه یا تردید واقع شود و دلیلی نیز بر نفی آن نباشد جرم ثابت نمی‌‌شود و قاضی می‌‌بایست متهم را تبرئه نماید.

ماده121 «در جرایم مستوجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الاراض، ‌‌سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌‌شود».

4- قانون آئین دادرسی کیفری

بند الف ماده177 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌‌کند «الف» چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌‌نماید». این ماده نیز در موارد شبهه مورد استناد مراجع قضایی قرار گرفته و حسب مورد اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا حکم به برائت متهم می‌‌نماید.

فصل سوم: دایره شمول قاعده درا

مجازات‌‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی عبارتست از حد، قصاص، دیه و تعزیرحال جای این بحث است که موارد کاربرد قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی کجاست؟ آیا این قاعده به حدود به معنای خاص کلمه اختصاص دارد یا در دیگر مجازات‌‌ها نیز قابل اعمال می‌‌باشد؟

بر اساس تقسیم‌‌بندی قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 هر یک از مجازات‌‌ها مستقلاً مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

الف) حدود

مراد از حدد، معنای اخص آن یعنی مجازاتی که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن را شرع مقدس تعیین نموده ‌‌باشد.

«بررسی آراء فقهای شیعه نشان می‌‌دهد که در مورد حدود به معنای اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفی در این میان نیست تا موافقین در صدد استدلال و اقامه حجت برآیند؛ بلکه شمول آن نزد همه مفروغ عنه بوده است. کاربرد این قاعده در موارد مختلف حدود شاهد بر این مدعاست. همچنین آرا و اقوال فقهای عامه نیز گویای این مطلب است که در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معنای اخص بین آنان اختلافی نیست. اگر اختلافی هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزیرات و قصاص است.

ب) قصاص

در این‌‌که قاعده درأ در باب قصاص هم جاری می‌‌شود یا خیر نظر واحدی وجود ندارد؛ برخی از فقهاء معتقدند که در باب قصاص هم جاری می‌‌شود و برخی دیگر نظری مخالف آن دارند.

توضیح بیشتر این‌‌که: مخالفان می‌‌گویند «چون قصاص از جمله حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقه است، از این رو چنانچه شبهه‌‌ای در باب قصاص عارض شود، نمی‌‌توان به این قاعده تمسک نمود و در مقابل موافقان گفته‌‌اند که قصاص هم از زمره حدود الله است؛ زیرا حدود الهی منحصر در تازیانه نیست، بلکه هر کیفری که از جانب خداوند متعال معین شده باشد جزء حدود الله است، قصاص نیز از این قبیل است همچنین موافقان جریان قاعده در قصاص استدلال نموده‌‌اند: «واژه حدود در روایت نبوی(ص) که جمع محلی به «ال» است و افاده عموم می‌‌کند شامل مطلق عقوبت و مجازات می‌‌شود، چه میزان آن شرعاً معین شده باشد (حد) چه معین نشده باشد (تعزیر). علاوه بر حدود قصاص را هم دربر می‌‌گیرد؛ زیرا قصاص هم نوعی مجازات است.

دیگر آنکه مجازات وقتی به درجه قتل و سلب حیات برسد از جهت اهمیت و لزوم احتیاط و تخفیف، به منزله مجازات حدی است از این رو قاعده درأ در آن جاری می‌‌شود. به نظر می‌‌رسد صرف نظر از مباحث و اختلاف نظرهای فقهی قانونگذار ما جریان قاعده درأ را در قصاص نیز پذیرفته است که برخی از مواد قانونی را که به این امر اشاره دارد بیان می‌‌کنیم.

1- ماده 120 قانون مجازات اسامی مصوب سال92، این ماده که در مبحث اختصاصی قاعده درأ آمده است، اعمال این قاعده را نسبت به تمامی جرایم ساری و جاری می‌‌داند و تفاوتی بین انواع مجازات‌‌ها قائل نشده است بر خلاف ماده121 که اختصاص به حدود دارد و از طرفی با عنایت به این‌‌که قانونگذار در مقام بیان و وضع قانون بوده و اگر نظری غیر از این داشت می‌‌بایست بیان نماید.

2- تبصره‌‌های یک و دو ماده290 ق.م.ا بیانگر اعمال قاعده مذکور در باب قصاص می‌‌باشد. تبصره یک «در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌‌شود». بنابراین در صورت شبهه در علم و آگاهی مرتکب به حساسیت موضع قاضی می‌‌بایست به استناد قاعده درأ و وجود شبهه متهم را نسبت به قتل عمد و صدور حکم قصاص تبرئه نماید. و به همین نحو است تبصره دو.

3- ماده308 «اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی‌‌علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است...» این ماده نیز به صراحت بیان می‌‌کند در صورت تردید و شبهه قصاص منتفی خواهد بود و متهم می‌‌بایست از اتهام قتل عمد و صدور حکم قصاص تبرئه شود.

ج) دیات

هیچ یک از فقهاء و حقوقدانان نپذیرفته‌‌اند که قاعده درأ در دیات اعمال شود چرا که اولا: «لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حداکثر شامل تعزیر و قصاص است و به طور مسلم، شامل دیات نمی‌‌شود؛ زیرا در ماهیت حقوقی دیه بحث است که آیا دیه نوعی مجازات است یا پرداخت غرامت و خسارت! با این تردید در ماهیت حقوقی دیه، تمسک به عام «الحدود» جهت شمول دیه جایز نیست»

ثانیاً: «قاعده درأ برای امتنان است، از این رو در حق الناس و از جمله دیات کاربردی ندارد. زیرا معنا ندارد که بر یک طرف (متهم) منت نهاده شود و دیه را از وی بردارد، اما بر طرف دیگر (مجنی علیه) منت گذاشته نشود و حق وی از بین برود. ثالثاً: چون مبنای دیات بر جبران خسارت مجنی علیه است و قواعدی چون «لایطل دم امرء مسلم و لا یذهب حق امرء مسلم» بر آن حاکم است، به گونه‌‌ای که صرف استناد قتل و ضرب و جرح برای مسئولیت کافی است هرچند او سوء نیتی نداشته باشد، از این رو در دیات قاعده درأ جاری نمی‌‌شود.

د) تعزیرات

در این باره که آیا تعزیرات هم مشمول قاعده درأ می‌‌شود یا خیر با توجه به تفسیری که از معنای الحدود شد و این‌‌که اولاً: حدود در معنای عام کلمه شامل مجازات‌‌های معین (حدود به معنای خاص) و مجازات‌‌های غیر معین (تعزیرات) می‌‌شود.

ثانیاً: لفظ حد و دیه همراه «ال» آمده و جمع محلی به «ال» در ادبیات عرب افاده عموم دارند لذا شامل مجازات‌‌های تعزیری نیز می‌‌شود و ثالثاً همچنین در کلمات فقها بسیار اتفاق افتاده که لفظ حد بر مجازات‌‌های تعزیری اطلاق شده است؛ حتی برخی این مطلب را صریحاً اظهار داشته‌‌اند. از جمله مرحوم محمد تقی مجلسی در کتاب روضة المتقین گفته است: «حدود شامل حد) تعزیر و قصاص نیز می‌‌شود. رابعاً: با تنقیح مناط و لحاظ وحدت ملاک که بر پایه‌‌های عقلانی و فلسفه اجرای مجازات در شرع اسلام بنا شده است – بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول قاعده نسبت به تعزیرات وجود ندارد. خامساً: «حکمت این قاعده تحقق عدالت و کمک به متهمان است و این حکمت در جرائم تعزیری نیز وجود داردبنابراین با توجه به موارد هیچ تردیدی در جریان قاعده درأ نسبت به تعزیرات وجود ندارد.

فصل چهارم: آثار اجرای قاعده درا

پس از این‌‌که در موردی قاعده درأ اجرا شد؛ این سوال مطرح می‌‌شود که چه اثری بر اجرای این قاعده مترتب است آیا متهم بطور کلی تبرئه می‌‌شود یا این‌‌که مجازات آن تبدیل به نوعی دیگر می‌‌شود؟

در پاسخ باید گفت حکم مسئله نسبت به موضوعات فرق می‌‌کند گاهی مجازات حدی شدید برداشته و به جای آن مجازات حدی خفیف‌‌تر اعمال می‌‌شود مثلاً در زنای محصنه که حکم آن رجم است در صورت شبهه  تردید در احصان و از طرفی اثبات اصل وقوع جرم زنا با استناد به قاعده درأ رجم برداشته شده و متهم محکوم به حد شلاق می‌‌شود. گاهی مجازات حدی منتفی لکن مجازات تعزیری جایگزین آن خواهد شد. فرضاً در صورتیکه اصل ارتباط نامشروع همچون همخوابی بین زن و مرد نامحرم محرز و مسلم باشد لکن در خصوص زنا تردید و شبهه باشد اینجا زنا که نتیجه آن حد باشد با تمسک به قاعده درأ ثابت نخواهد شد و متهم در خصوص اتهام زنا تبرئه می‌‌شود لکن از باب این‌‌که ارتباط آنها خلاف شرع بوده و به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. البته در اینجا فی الواقع موضوع اتهام نیز تغییر پیدا می‌‌کند و جرم زنا تبدیل به رابطه نامشروع مادون زنا خواهد شد و ماده 637 ق.م.ا بخوبی این مورد را تبیین نموده است ماده637 «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌‌شود». و در برخی موارد هم حد و هم تعزیر برداشته خواهد شد ((مثلاً اگر کسی متهم به زنا شود و برای او شبهه موضوعیه حاصل شده باشد، بدین صورت که به علت اشتباه بین همسرش و کسی که در بستر او خوابیده، تاریکی شب امر را بر او مشتبه ساخته است، هرچند اصل عمل به طریق شرعی ثابت شده باشد؛ ولی اگر مرتکب در این مورد تقصیری نداشته باشد هیچ مجازاتی بر او تحمیل نمی‌‌شود. همچنین آنچه که بر نزدیکی حلال مترتب است، از قبیل اثبات نسب، وجود عده و غیره، در اینجا نیز وجود خواهد داشت)).

ماده 223 ق.م.ا مصوب92 «هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌‌شود، مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود».

فصل پنجم: جمع‌‌بندی و نتیجه

«شرع مقدس اسلام اهتمام فراوانی به اجرای حدود دارد به گونه‌‌ای که پیامبر اکرم(ص) اجرای یک حد را بهتر از بارش باران چهل روزه می‌‌داند. در حدیث دیگری امام باقر(ع) نیز اجرای یک حد را بهتر از باران چهل شبانه روز می‌‌داند. همچنین امیرمومنان علی(ع) نیز در این خصوص می‌‌فرماید: «خداوند متعال اجرای حدود را واجب کرده است تا محارم بزرگ شمرده شوند و کسی از آنها تجاوز نکند»

«شریعت اسلام به همان اندازه که در مجازات‌‌های مقرر شده برای جرم‌‌های مستوجب حد سخت‌‌گیری می‌‌کند، برای محدود کردن گستره‌‌ی اجرای آنها نیز تلاش می‌‌کند. این تلاش و حساسیت در شرط‌‌های خاصی که شریعت اسلامی برای اثبات جرم لازم می‌‌داند آشکار می‌‌شود. همانگونه که از مستحب بودن پرده پوشی گناهان و داوطلب نشدن برای ابلاغ یا اقرار به آنها روشن می‌‌شود. بنابراین شرط وجود دو گواه در بیشتر جرم‌‌ها و چهار گواه در جرم زنا، این شرط که گواهی باید با مشاهده گواه همراه باشد نه شنیدن او، این‌‌که الفاظ گواهی باید بطور صریح و قاطع بر موضوع گواهی، دلالت داشته باشند، شرط عدالت گواهان و این‌‌که بدون عذر در ادای گواهی تاخیر نکنند، و این‌‌که گواهان باید بر گواهی خود پافشاری کنند، همگی بی‌‌تردید گستره اثبات جرم‌‌هایی را که شریعت اسلامی بر آنها مجازات تعیین کرده است محدود می‌‌کند»

در هر حال و برای جمع بین تاکیدات شرع مقدس بر اجرای حدود از یک طرف و از طرفی تأکید آن بر احتیاط و رعایت آبرو و حیثیت افراد که به تعبیر پیامبر اعظم(ص) حرمت مومن از حرمت خانه کعبه نیز بالاتر است لازم است حد اعتدال و عقلانیت را در پیش گرفت؛ نه آنقدر دامنه آن را وسیع کرد که منجر به تعطیلی حدود الهی گردد و نه آنقدر تنگ نظرانه نگاه کرد که در هیچ موردی منجر به سقوط حد نشود. به عبارتی دیگر قاضی در مقام قضاوت و انشاء رای باید به نحوی منطقی و عقلائی با متهمین برخورد نماید که حتی المقدور مجرمین به سزای اعمال خود برسند و از طرفی انسان آبرومند و بی‌‌گناهی بر اثر کم توجهی و بی‌‌دقتی حاکم مجرم شناخته نشود و یا بیش از اندازه جرم ارتکابی مجازات نشود؛ البته با اولویت به کلام نورانی پیامبر اعظم(ص) که فرمودند:

«ادرئو الحدود عن المسلمین فان الامام اَنْ یخطا فی العفو خیر من آن یخطا فی العقوبة»

«این حد عقلائی بسته به جرم حدی و این‌‌که در زمره حق الله است یا حق الناس و بسته به شبهه‌‌ای که برای قاضی پیدا شده یا برای متهم و بسته به شرایط و وضعیت هر پرونده، تفاوت می‌‌کند. در یک جمله قابلیت آن را ندارد که تحت ضابطه و قاعده درآید؛ به تعبیر دیگر کاری است قضائی نه تقنینی.

به نظر می‌‌رسد قانونگذار نیز همین شیوه را در پیش گرفته لذا در برخی موارد آن را موجب سقوط حد دانسته و در برخی موارد تأکید بر اجرای حد را دارد. به عنوان مثال در ماده 73 ق.م.ا که می‌‌تواند بروز شبهه در اثر انکار بعد از اقرار باشد آمده: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب حد رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌‌گردد».

بند ب ماده 291 ق.م.ا «هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌‌شود».

تبصره یک- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌‌شود» در ماده 291 که رکن قانونی قتل عمد به حساب می‌‌آید و در خصوص بند ب امکان دارد متهم شبهه ایجاد کند و مدعی شود نمی‌‌دانسته رفتاری را که مرتکب شده نسبت به مجنی علیه کشنده بوده است؛ اینجا قانونگذار تفکیک قایل شده بین ورود آسیب به موضعی که شناخته شده است با موضعی که غالباً شناخته شده نیست؛ در مورد اول جهل را به صرف ادعای متهم نپذیرفته و بار اثباتی آن را به عهده متهم گذاشته؛ لکن در مورد دوم (وقوع جنایت در اثر آسیب به موضع حساسی که غالباً شناخته شده نمی‌‌باشد و از دید افراد عادی مخفی است) ادعای جهل را پذیرفته مع الوصف بار اثباتی خلاف این ادعا را به عهده شاکی گذاشته است. البته موارد متعددی از مواد قانونی قابل تطبیق با موضوع بحث می‌‌باشد که به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌‌کنیم.

و من الله التوفیق

و علیه التکلان

  

منابع

1. الهیات، مجتبی، نگرشی فقهی‌ ـ حقوقی پیرامون احکام حدود، قصاص و دیات در فقه امامیه، چاپ دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1372

2. حاجی ده آبادی، احمد، قواعد فقه جزایی، چاپ دوم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389

3.  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ6، انتشارات گنج دانش، 1372

4.  سجادی نژاد، سید احمد، قواعد فقه جزایی، گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه رضوی، 1383

5. عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه بخش حقوق جزا، جلد دوم، چاپ4، انتشارات سمت، 1387

6. عوا، محمد درآمدی بر اصول نظام کیفری اسلام، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، 1385

7. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ5، انتشارات مجد، 1384

8. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، چاپ24، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، 1391

9.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10.  قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

11. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

12. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1393



[1] - محقق داماد، قواعد فقه بخش جزایی، ص43

[2] - حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، ص54

[3] - همان، به نقل از کتاب العین

[4] - جعفری لنگرود = ترمینولوژی حقوق ص374

[5] - استاد محقق داماد، قواعد فقه بخش جزا

[6] - همان، ص53

[7] - نمایه شبهه حکمیه و موضوعیه سایت‌ ـ گنجینه پاسخ‌‌ها‌ ـ اسلام کوئست

[8] - استاد محقق داماد، قواعد فقه بخش جزایی، چاپ24، ص61

[9] - دکتر احمدجانی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، ص89

[10] - حجت الاسلام دکتر مجتبی الهیان، نگرشی فقهی‌ ـ حقوقی پیرامون احکام حد و در قصاص و دیات در فقه امامیه، ص12

[11] - دکتر احمد حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، صص39-40 و 41

[12] - همان، ص41

[13] - دکتر احمد حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی ص62

[14] - همان

[15] - استاد بجنوردی، قواعد فقهیه، ص154 به نقل از قواعد فقه جزایی، دکتر احمد حاجی ده آبادی، ص67

[16] - اصل 37 قانون اساسی «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌‌شود، مگر این‌‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».

[17] - رای اصراری شماره14- 5/8/77 به نقل از دکتر ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی ص81

[18] -

[19] - دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش جزایی، ص76

[20] - همان ص81

[21] - دکتر احمد حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، ص94

[22] - دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش جزایی، ص85

[23] - دکتر احمد حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی ص112

[24] - دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش جزایی، ص78

[25] - دکتر احمدی حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، ص100

[26] - دکتر سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه جزایی، ص77

[27] - دکتر احمد حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی، ص29 و به

[28] - محمد عوا، درآمدی بر اصول نظام، ترجمه حمید روستایی صدرآبادی ص56

[29] - سنن ترمذی، ج2، ص438، ابواب الحدود باب2 ح1447 به نقل از دکتر احمد حاجی ده آبادی

[30] - دکتر احمد حاجی ده آبادی، قواعد فقه جزایی ص100