سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 459
 بازدید امروز : 1227
 کل بازدید : 3845925
 بازدیدکنندگان آنلاين : 15
 زمان بازدید : 0/1875
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > دوره انتقال گابن 

قانون اساسي دوره انتقال گابن


كميته مركزي حزب دمكراتيك گابن و مجمع ملي قانون اساسي زير را مورد مشورت و تصويب قرار دادند: مقدمه: ملت گابن، با شناخت از مسئوليت خود در قبال خداوند، تاريخ، و با تمايل به حفظ استقلال و وحدت ملي، مايل است كه زندگي جمعي را براساس عدالت اجتماعي تنسيق نموده، و بطور رسمي، بر حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مندرج در بيانيه حقوق بشر و شهروندان سال 1789، بيانيه جهاني حقوق بشر سال 1948، منشور آفريقايي حقوق بشر و ملتهاي سال 1981، و منشور ملي آزادي ها در سال 1990 صحه بگذارد.

ماده يك: جمهوري گابن حقوق خدشه ناپذير و غيرمشمول مرور زمان بشر را برسميت شناخته و آنرا تضمين ميكند.

ملت گابن پايبندي خود را به اصول زير اعلام ميدارد:

1) هر شهروندي، در چهارچوب رعايت حقوق ديگران و نظم عمومي، حق دارد شخصيت خود را توسعه بدهد.

2) آزادي عقيده، تفكر، انديشه، بيان، آزادي عمل مذهبي، مشروط به حفظ نظم عمومي، تضمين ميشود.

3) آزادي رفت و آمد در داخل جمهوري گابن، و خروج از آن، مشروط به حفظ نظم عمومي براي همه، تضمين مي شود.

4) اسرار نامه نگاري، ارتباطات پستي، تلگرافي، تلفني، غيرقابل خدشه است، و نمي توان دستور به محدود نمودن آن داد مگر بر طبق قانون؛

5) محدوديتهاي استفاده از انفورماتيك به منظور حفظ حقوق بشر، و مسائل شخصي و خانوادگي شهروندان، و برخورداري كامل از حقوق خود در قانون، به شرح زير تعيين شده است:

6) هر شهروندي حق كار كردن و حق داشتن يك شغل را دارد. هيچكس نبايد در كار خود، بدليل جنسيت، اصليت، نژاد، اعتقادات، و افكارش مورد اهانت و آزار قرار گيرد.

7) حكومت، برحسب امكانات خود، حمايت بهداشتي، امنيت اجتماعي، محيط زيست حفاظت شده، استراحت و تفريح را براي همگان و بخصوص براي كودكان، مادران، افراد معلول، كارگزاران قديمي، و افراد مسن، تضمين مي كند.

8) هر فردي، به تنهايي يا بصورت جمعي، حق مالكيت دارد. هيچكس نميتواند بطور خودسرانه از حق مالكيت خويش محروم شود. مگر آنكه الزامات عمومي كه به تأئيد قانون رسيده است، موجب اين عمل شود و آنهم مشروط به پرداخت غرامت عادلانه و از قبل مي باشد.

معذالك، سلب مالكيت از ساختمانها، براي استفاده عمومي، بدليل عدم كفايت يا فقدان ارزيابي در مورد مايملك ثبت شده، تحت نظارت قانون انجام مي شود.

9) محل سكونت غير قابل تجاوز است. محل سكونت نميتواند مورد بازرسي قرار گيرد مگر بوسيله قاضي و يا توسط ساير مقاماتي كه قانون تعيين ميكند. بازرسي ها فقط به شكل تعيين شده توسط قانون ميتواند اجراء شوند. اقداماتي كه به غيرقابل تجاوز بودن محل سكونت لطمه مي زند تنها زماني مي تواند اتخاذ شود، كه براي جلوگيري از خطرات جمعي و يا حفظ نظم عمومي و بويژه براي مبارزه با خطر سرايت يا براي حفاظت افراد در معرفي خطر باشد.

10) حق تشكيل انجمن، شركت، و يا مؤسسات كه داراي منافع اجتماعي است و همچنين مجامع مذهبي، براي همگان، در چهارچوب شرايط تعيين شده توسط قانون، تضمين شده است.

مجامع مذهبي امور خود را بطور مستقل تنظيم و اداره مي كنند، مشروط بر اينكه اصول حاكميت ملي و نظم عمومي را رعايت نمايند. انجمن ها و شركتهايي كه اهداف و فعاليت هاي آنها مخالف با قوانين، و نظرات گروهها و مجموعه قبايل است، ممنوع مي باشند. هر گونه اعمال تبعيض نژادي، قبيله اي يا مذهبي و همچنين هرگونه تبليغات منطقه اي كه باعث لطمه زدن به امنيت داخلي يا خارجي حكومت و يا تماميت ارضي جمهوري شود، توسط قانون مجازات مي شود.

11) خانواده بعنوان سلول پايه اي و طبيعي جامعه، ازدواج كه حامي و عامل سازنده آن مي باشد، تحت حمايت ويژه حكومت قرار داده شده است.

12) مراقبت از كودكان و آموزش آنها، براي والدين يك حق طبيعي وظيفه ايست كه آنها با مراقبت و كمك حكومت و سازمانهاي عمومي به انجام مي رسانند. والدين حق دارند در چهارچوب الزامات درسي، در مورد آموزش اخلاقي و مذهبي فرزندان خود تصميم بگيرند. كودكان در قبال دولت، همين حقوق را در ارتباط با پرورش جسمي فكري و اخلاقي دارا مي باشند.

13) حمايت از جوانان برعليه استثمار و بي مبالاتي اخلاقي، فكري و جسمي براي حكومت و سازمانهاي عمومي يك وظيفه محسوب مي شود.

14) حكومت وظيفه دارد كه آموزش عمومي را بطور رايگان و براساس بيطرفي مذهبي سازماندهي نمايد. حق تأسيس مدارسي خصوصي براي هر فرد، هر مجمع مذهبي و هر سازمان قانوني كه نظارت تربيتي حكومت و قوانين جاري را پذيرد تضمين مي گردد. شرايط مشاركت حكومت، و انجمن هاي عمومي را در مخارج مالي مؤسسات خصوصي آموزشي كه حكومت آنها را مفيد تشخيص داده باشد، قانون تعيين مي كند. در مؤسسات عمومي آموزشي، دانش آموزان، از آموزش مذهبي، برحسب شرايط مندرج در مقررات، بنا بدرخواست والدين معاف مي باشند.

15) ملت خواستار همبستگي و مساوات همگان در قبال وظايف ناشي از آفت هاي ملي است، و هر كسي نسبت به منافع و وظايف عمومي بايد در آن شركت نمايد.

در مورد جمهوري و حاكميت:

ماده 2: گابن يك جمهوري لاينفك، دمكراتيك و اجتماعي است. گابن جدايي مذهب و حكومت را تأييد ميكند. جمهوري گابن، مساوات تمامي شهروندان را بدون در نظر گرفتن، جنسيت، اصليت، نژاد و مذهب در مقابل قانون تأمين مي كند. اين جمهوري به تمامي اعتقادات احترام مي گذارد. نشانة ملي، پرچم سه رنگ، سبز، زرد، آبي در سه نوار افقي، با ابعاد مساوي مي باشد سرود ملي «كنكورد» مي باشد.

شعار جمهوري عبارتست از «اتحاد، كار، عدالت»

مهر جمهوري: «مادر شيردهنده» مي باشد.

اصل اين جمهوري: «دولت مردم بر مردم و براي مردم»

جمهوري گابن، زبان فرانسه را بعنوان زبان رسمي خود مي پذيرد. پايتخت جمهوري «ليبرويل» پايتخت غيرقابل تغيير است مگر به موجب قانون.

بند 3: جمهوري گابن مبتني بر اصل جدايي سه قوه مقننه، اجرايي، و قضايي مي باشد.

بند 4: حاكميت ملي، به مردم تعلق دارد كه بطور مستقيم از طريق انتخابات و رفراندم، و بطور غيرمستقيم از طريق نهادهاي قانوني براساس اصل چند حزبي به اجراء گذارده مي شود.

هيچ بخشي از ملت، هيچ شخصي نمي تواند اجراي حاكميت را به خود اختصاص دهد.

راي گيري همگاني، مساوي و بصورت مخفي انجام مي شود. راي گيري مي تواند بطور مستقيم يا غيرمستقيم، در شرايط پيش بيني شده توسط قانون اساسي، يا قانون انجام شود.

برحسب شرايط تعيين شده در قانون، افراد داراي تابعيت گابن، از هر دو جنسي، كه حداقل هيجده سال داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند حق رأي دارند. ديوان عالي نظم انتخابات را كنترل و نتايج آن را اعلام مي كند.

احزاب و انجمنهاي سياسي:

احزاب و انجمنهاي سياسي از طريق اخذ آراء برقابت مي پردازند. اين احزاب و انجمنها براساس قوانين و مقررات تشكيل شده، و بطور آزادانه به فعاليت مي پردازند. آنها بايد به اصول دمكراتيك، حاكميت ملي، نظم عمومي و وحدت ملي احترام بگذارند.

در مورد رئيس جمهور:

بند 6 – رئيس جمهور، رئيس حكومت است، او تجسم وحدت ملي و مراقب رعايت قانون اساسي است. او با داوري خود عملكرد منظم قدرتها و همچنين استمرار حكومت را تأمين ميكند.

او ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي و حفظ احترام به موافقتنامه ها و معاهده ها مي باشد. او با مشورت با دولت سياست ملي را تعيين مي كند. او در رأس عاليه قدرت اجرايي است كه با نخست وزير اين امر را تقسيم مي كند.

ماده 7: رئيس جمهور براي 7 سال از طريق اخذ آراء عمومي بطور مستقيم، انتخاب مي شود.

2) انتخابات رياست جمهوري ، الزاماً در سال هفتم دوره حكومت رئيس جمهور، كه در تاريخ آن توسط حكمي از جانب شوراي وزيران تعيين مي شود، انجام مي گيرد.

3) انتخابات حداقل يك ماه و حداكثر دو ماه قبل از خاتمه قدرت رئيس جمهور فعلي انجام مي شود.

4) انتخابات، شرايط انتخاب شوندگان، نحوه انتخابات و آئين كار انتخابات را قانون تعيين ميكند.

5) در صورت استعفاي رئيس جمهور قبل از مدت ذكر شده، انتخابات رياست جمهوري براساس شركت كانديداهاي احزاب براي يك دوره پنجساله برگزار خواهد شد، كه يكبار قابل تجديد خواهد بود.

6) تا پايان دوره فعلي رئيس جمهور، هيچگونه تغييري، نسبت به طول دوره رياست جمهوري نه از طريق تجديدنظر در قانون اساسي و نه از طريق شوراي انتخاباتي، انجام نمي شود. باستثناء موارد اجباري كه توسط ديوان عالي اعلام ميگردد.

ماده 8: در صورت ممانعت موقتي مورد تأييد ديوان عالي در مورد حق تصرف رئيس مجلس ملي، كارهاي رئيس جمهور، باستثناء قدرتهاي پيش بيني شده در موارد16، 17، ،18 و 19، توسط يك گروه مركب از رئيس مجلس ملي، نخست وزير و وزير دفاع انجام مي شود. اين گروه تقسيماتش بايد با اكثريت آراء اتخاذ شود. اين گروه تحت رياست رئيس مجلس اداره مي شود.

ماده 9: در صورت بي تصدي ماندن پست رياست جمهوري، بهر دليل كه باشد، با تأييد ديوان عالي و قبول رئيس مجلس و دولت، امور رياست جمهوري، تا انجام انتخابات عمومي و مستقيم رئيس جمهور جديد توسط گروه مذكور انجام مي شود. اين انتخابات حداكثر بايد ظرف دو ماه، بعد از تأئيد بي تصدي ماندن رياست جمهوري، به موجب مقررات بند 5 ماده 7 كه مربوط به استعفاي رئيس جمهوري است، انجام شود. رئيس مجلس در صورتي مي تواند كانديداي اين انتخابات شود كه از رياست گروه استعفا دهد.

ماده 10: طي مدت، ممانعت موقت و يا بي تصدي ماندن پست رياست جمهوري، كابينه دولت نمي تواند ترميم شود.

ماده 11: رئيس جمهور، هنگام شروع به كار، بايد بطور رسمي در مقابل شورايي به رياست، رئيس مجلس ملي و مركب از نمايندگان و اعضاي ديوان عالي، سوگند زير را به جا آورد:

«من سوگند ياد مي كنم كه نيرويم را صرف خير مردم گابن، به منظور افزايش رفاه آنها نمايم همچنين قانون اساسي را رعايت كرده و به آن احترام گذارم، وظيفه ام را با دقت انجام داده و نسبت به همگان عدالت را رعايت نمايم.

ماده 12: رئيس جمهور، ظرف 15 روز بعد از تقديم قوانين مصوبه مجلس ملي، آنها را رسماً اعلام مي كند. رئيس جمهور مي تواند، طي اين مدت، درخواست بررسي مجدد قانون و يا برخي از مواد آن را نمايد. اين درخواست نمي تواند رد شود.

هنگاميكه اين متن مورد بررسي مجدد قرار بگيرد و به تصويب اكثريت يعني دو سوم نمايندگان مجلس برسد، چه به شكل اوليه و چه بعد از تغييرات، رئيس جمهور آنرا طي مدت مذكور رسماً اعلام خواهد كرد.

در صورت عدم اعلام رسمي قانون توسط رياست جمهور، در شرايط و مهلت مقرره فوق الذكر، پيش بيني شده است كه رئيس مجلس اين كار را انجام دهد.

ماده 13: رئيس جمهور تمام قوانين و احكام شوراي وزيران را امضاء مي كند. او اجراي تصميمات دادگستري را تأمين ميكند.

اسناد رياست جمهوري، به استثناء اسناد پيش بيني شده در مواد 15، 16، 20، بند 1 تا 4 و مواد 32 و 33 توسط نخست وزير و وزراء مربوطه امضاء مي شود.

ماده 14: رئيس جمهور، سفرا و فرستادگان فوق العاده قدرتهاي خارجي را اكرديته مي كند. سفرا و فرستادگان ويژه خارجي در نزد او اكرديته مي شوند.

ماده 15: رئيس جمهور داراي حق عفو، برحسب شرايط تعيين شده توسط قانون مي باشد.

ماده 16: رئيس جمهور، بعد از مشورت با دولت و دفتر مجلس ملي، مي تواند هر مسئله ايكه بنظر او نياز به مشورت مستقيم مردم دارد به رفراندم بگذارد.

هنگاميكه برحسب رفراندم پروژه به تصويب رسيد، رئيس جمهور به موجب ماده 12 آن را رسماً اعلام ميكند.

ماده 17: در صورت لزوم، رئيس جمهور پس از مشورت با دولت و دفتر مجلس ملي مي تواند انحلال مجلس ملي را اعلام كند. در اينصورت، انتخابات مجلس ملي جديد، حداقل ظرف 20 روز و حداكثر40 روز، انجام مي شود. دعوت از رأي دهندگان طي حكم صادره از طرف شوراي وزيران انجام مي شود. رئيس جمهور مي تواند، در صورتيكه شرايط ايجاب كند، پس از مشورت با دولت و دفتر مجلس ملي طي حكمي حكومت نظامي، حالت آماده باش و يا حالت اضطراري را اعلام كند. اين قدرتها ويژه در شرايط تعيين شده، توسط قانون بوي اعطاء مي شود. هنگاميكه نهادهاي جمهوري، استقلال يا منافع عالي ملت، تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين المللي بنحو جدي و قريب الوقوع مورد تهديد قرار گيرد، و عملكرد مطابق قانون قدرتهاي عمومي قطع شود، رئيس جمهور اقدامات لازم برحسب اين شرايط را، با توافق دولت و دفتر مجلس ملي، اتخاذ مينمايد و ملت را با پيامي از اين مسئله مطلع مي سازد.

ماده 20: رئيس جمهور، فرمانده عالي ارتش، تمام نيروهاي امنيتي و ادارات غيرنظامي ميباشد. او با هماهنگي دولت مسئوليت دفاع ملي را بعهده دارد.

سرپرستي شوراها و كميته هاي عالي دفاع ملي با او است. او افراد غيرنظامي و نظامي را با توافق دولت منصوب مي نمايد.

قانون مشاغل عالي حكومت را كه پيش بيني شده است توسط احكام شوراي وزيران باشد، او تعيين ميكند. قانون همچنين تعويض انتصابات از طرف رئيس جمهور به نماينده وي را تعيين ميكند.

ماده 21: رئيس جمهور مي تواند اختيارات خويش را به نخست وزير و اعضاي دولت، به استثناء افراد ذكر شده در مواد 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 بند 1 تا 4 تفويض نمايد. رئيس جمهور، با مجلس ملي بصورت مستقيم يا توسط قرائت پيام ارتباط مي يابد. اين ارتباط جاي هيچگونه بحث ندارد. به اين منظور، اجلاس مجلس ملي گردهمايي ويژه اي تشكيل مي دهد.

در مورد دولت:

ماده 23: دولت شامل نخست وزير، وزيران و وزيران مشاور مي باشد.




دولت سياست ملي را هدايت مي كند.

دولت ادارات و نيروهاي مسلح را در اختيار دارد.

نخست وزير رئيس دولت است. وي از طرف رياست جمهور منصوب و در قبال او مسئول مي باشد. او همچنين در مقابل مجلس ملي، در شرايط و بموجب مقررات پيش بيني شده در همين ماده و ماده 49، مسئول مي باشد. رئيس جمهور به كارهاي نخست وزير، خواه از طريق پذيرش استعفاي دولت، كه توسط نخست وزير انجام مي شود، و يا در پي رأي عدم اعتماد اكثريت مطلق مجلس ملي، به كار وي پايان مي بخشد. در صورت استعفاي دولت يا رأي عدم اعتماد مجلس، رئيس جمهور مي تواند، نخست وزير را ابقا ء و از او به خواهد كه دولت جديدي تشكيل دهد براساس پيشنهاد نخست وزير، رئيس جمهور ساير اعضاي دولت را منصوب نموده و به كار آنها پايان مي بخشد.

قبل از شروع بكار، نخست وزير و ساير اعضاي دولت در مقابل رئيس جمهور و ديوان عالي سوگند ياد ميكنند كه صادقانه به ملت خدمت كنند و اسرار مذاكرات شوراي وزيران را حفظ نمايند. نخست وزير اعمال دولت را تحت كنترل رئيس جمهور، رهبري ميكند. او مي تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي دولت تفويض نمايد. نخست وزير، دستور كار جلسات شوراي وزيران را بعد از نظر رئيس جمهور تدوين مي كند. او ضمن شركت در اختيارات آئين نامه اي، اجراي قوانين را تأمين مي كند. رياست شوراي وزيران برعهده او است. او لوايح تصويب شده را به مجلس ارائه مي نمايد. وزير مربوطه مي تواند نماينده وي در اين امر باشد.

اسناد نخست وزير، در صورت لزوم، توسط وزرايي كه مسئول اجراي آن هستند، امضاء مي شود. نخست وزير، استثناً ميتواند بموجب وكالت فوري، براي يك دستور كار مشخص، نماينده رياست جمهور باشد.

ماده 24: اعضاي دولت، در اولين روز انتصابشان بايد حداقل 30 سال و حداكثر 65 سال داشته و داراي 7 سال تجربه حرفه اي باشند. آنها بايد برخوردار از حقوق مدني و سياسي باشند. مشاغل اعضاي دولت مي تواند برحسب شرايط تعيين شده توسط قانون و با اجراي حكم پارلماني متعدد باشد.

ماده 25: علاوه بر حالات فوري پيش بيني شده توسط اين قانون اساسي وظايف شوراي وزيران بشرح زير مي باشد:

- اخذ تقسيمات مربوط به سياست عمومي جمهوري

- عقد موافقتنامه با قدرتهاي خارجي

- ارائه طرح و لوايح قانوني

- تهيه طرح احكام آئين نامه اي

- اعلام حكومت نظامي، حالت آماده باش و حالت اضطراري

- اعلام حالت دفاعي

ماده 26: لوايح قانون، طرح احكام آئين نامه اي، قبل از آن كه در اختيار شوراي وزيران قرار داده شود، بايد توسط ديوان عالي مورد بررسي قرار گيرد.