يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
سلام بر شعبان و اعیادش ، سلام بر حسین و عباسش ، سلام بر سجاد و سجودش ، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ، ماه شادی آل الله مبارک باد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 563
 بازدید امروز : 280
 کل بازدید : 3936454
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0/0938
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > سوئیس ۲ 
قانون اساسي سوئيس ( 2 )

اصل هشتاد و يكم

1- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوق العاده يك رئيس و يك نايب رئيس برمي گزيند.

2- نمي توان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهده دار بوده است.

3- نمايندگان ايالت مزبور نمي توانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند.

4- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا رأساً تصميم گيري مي كند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ايالت ها عهده دار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند.

پ- اختيارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث مي پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛

2- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است؛

3- حقوق و مزاياي شخصيت هاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛

ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛

4- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال.

مجموعه قوانين فدرال مي تواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تأييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد.

5- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تأييد معاهداتي كه ايالت ها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي مي بندند؛ مع ذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالت ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده مي شود.

6- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بي طرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

7- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالت ها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛

تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛

8- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالت ها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛

9- حق داشتن ارتش فدرال؛

10- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حساب هاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛

11- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛

12- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛

13- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛

14- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

1- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آيين نامه شركت مي جويند.

2- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوق العاده احضار مي شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق رأي دهندگان اتخاذ مي گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق رأي دهندگان اتخاذ مي گردد.

اصل هشتاد و نهم

1- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

2- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست 50000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به رأي مردم ارجاع خواهد شد.

3- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بين المللي، به شرح ذيل، قابل اجراست:

قراردادهايي كه:

الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به يك سازمان بين المللي را پيش بيني مي كنند؛

پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد.

4- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست.

5- الحاق به سازمان هاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم رأي مردم و ايالت هاست.

اصل هشتاد و نهم- مكرر- 1

1- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تأخير انداختن نيست، مي توان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد.

2- در صورت درخواست 50000 شهروند داراي حق رأي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده اند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست مي دهند.

3- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده اند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تأييد مردم و ايالت ها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تأييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمي توان آنها را تجديد كرد.

اصل نودم

قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأي گيري هاي عمومي را تعيين مي نمايد.

اصل نود و يكم

اعضاي هر دو شورا آزادانه در رأي گيري شركت مي كنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام نظر مي كنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلام نظر در مورد تعارض صلاحيت ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره 13) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل مي دهند و با رأي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ مي گردد.

اصل نود و سوم

1- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند.

2- ايالت ها مي توانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار مي شود.



2- شوراي فدرال

اصل نود و پنجم

شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال مي كند.

اصل نود و ششم

1- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برمي گزينند. مع ذلك نمي توان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود.

2- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي مي شود.

3- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي مي شود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفه شان جايگزين مي گردند.

اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نمي توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نمي توانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند.

اصل نود و هشتم

1- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهده دار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز مي باشد.

2- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب مي كند.

3- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام مأموريت در سال بعد نمي تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

4- وي همچنين نمي تواند طي دو سال بعد عهده دار سمت نيابت رياست گردد.

اصل نود و نهم

رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت مي دارند.

اصل صدم

شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش مي تواند اعلام نظر نمايد.

اصل صد و يكم

اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختيارات و مسئوليت هاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از:

1- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛

2- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا رأساً يا چنانچه شكايات به اندازه اي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مي نمايد؛

3- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالت ها؛

4- ارائه طرح هاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام نظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالت ها؛

5- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامه ها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالت ها؛

6- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛

7- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالت ها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره 5)؛

8- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بين المللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهده دار است؛

9- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بي طرفي كشور؛

10- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛

11- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آماده باش باشد؛

12- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخش هاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛

13- بررسي قوانين و تصويب نامه هاي قانوني ايالت ها كه بايد به تصويب شورا برسد؛

نظارت بر بخش هاي اداري تحت كنترل شورا در ايالت ها؛

14- اداره سرمايه هاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

15- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛

16- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر مي رسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخش هاي آن، گزارش ويژه اي ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

1- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم مي شود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ مي كند.

2- مجموعه قوانين فدرال مي تواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند.

3- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال مي شود تعيين مي كند.

اصل صد و چهارم

شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.



3- مهرداري فدرال

اصل صد و پنجم

1- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در رأس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهده دار است.

2- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب مي كند.

3- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد.

4- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين مي كند.



4- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

1- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است.

2- به علاوه يك هيأت منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

1- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و علي البدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد.

2- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش هاي آن، تعداد اعضاي ثابت و علي البدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين مي كند.

اصل صد و هشتم

1- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي مي تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

2- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نمي توانند توأماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛

3- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمت شان نمي توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل مي دهد و اعضاي آن را نيز منصوب مي نمايد.

اصل صد و دهم

1- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست:

1- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالت ها؛

2- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديه هاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديه هاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي كند؛

3- اختلاف بين ايالت ها؛

4- اختلاف بين ايالت ها از يك سو و اتحاديه هاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي كند.

2- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالت ها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست.

اصل صد و يازدهم

در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواست هاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي كند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست هاي ديگر نيز رسيدگي كند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با كمك هيأت منصفه اي كه نسبت به واقعيات رأي مي دهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست:

1- خيانت هاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛

2- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛

3- جنايات يا جنحه هاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

4- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود.

اصل صد و سيزدهم

1- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست:

1- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالت ها از سوي ديگر؛

2- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالت ها؛

3- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقت نامه ها يا معاهدات؛

2- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مي نمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانين فدرال مي تواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه مي تواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيش بيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.



4 مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ 1

1- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است.

2- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نمي شود، دارد.

3- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند.

4- به شرط تأييد مجلس فدرال، ايالت ها مي توانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالت ها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مي نمايد.

5- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

1- زبان هاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبان هاي ملي كشور سوئيس هستند.

2- زبان هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبان هاي رسمي كنفدراسيون اعلام شده اند.







اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1

1- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام مي شود.

2- به منظور تأمين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي مي شود. قانون جزئيات امور را تنظيم مي كند.

اصل صد و هفدهم

كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.



فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسي فدرال مي تواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام مي پذيرد.

اصل صد و بيستم

1- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مسأله اين كه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع مي شود.

2- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در رأي گيري شركت مي كنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند.

اصل صد و بيست و يكم

1- بازنگري جزئي را مي توان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوه اي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد.

2- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست.

3- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند.

4- درخواست اقدام مي تواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد.

5- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل مي آورند و براي قبول يا رد مردم و ايالت ها آن را به رأي مي گذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مسأله بازنگري جزئي براي رأي گيري به مردم ارائه مي گردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت كننده در رأي گيري به اصلاحيه رأي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مي نمايد.

6- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالت ها ارائه مي گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه اي تهيه، يا مي تواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به رأي گذارد.

اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ 1

1- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه رأي سه سؤال براي رأي دهندگان مطرح مي شود. هر رأي دهنده مي تواند به طور كلي اعلام نمايد كه:

1- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح مي دهد؛

2- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح مي دهد؛

3- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالت ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد.

2- اكثريت مطلق براي هر يك از سؤالات به طور جداگانه تعيين مي شود. سؤالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نمي شود.

3- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخ هاي ارائه شده به سؤال سوم تعيين كننده است. متني كه در اين سؤال بيشترين آرا رأي دهندگان و بيشترين آراي ايالت ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در مي آيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سؤال سوم بيشترين آراي رأي دهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالت ها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نمي آيند.

اصل صد و بيست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح هاي ابتكار عمومي و رأي گيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مي نمايد.

اصل صد و بيست و سوم

1- قانون اساسي بازنگري شده، با بخش هاي بازنگري شده آن هنگامي لازم الاجرا مي گردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت كننده در رأي گيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند.

2- براي محاسبه اكثريت دول، رأي نيم ايالت به عنوان نصف رأي به حساب مي آيد.

3- نتيجه رأي گيري عمومي در هر ايالت به عنوان رأي آن ايالت به حساب مي آيد.



مقررات انتقالي

اصل اول

1- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينه هاي نظامي را كه ايالت ها متحمل مي شوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع مي گردد.

2- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانه داري عمومي ايالت ها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سي ام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالت هاي متضرر پرداخت مي كند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان مي رسد.

3- هنگامي كه اصل بيستم لازم الاجرا گردد، ايالت هايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننموده اند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالت هاي مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالت ها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيش بيني مي كند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازم الاجرا مي شود.

اصل چهارم

1- به ايالت ها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا مي شود (اصل بيست و هفتم)

2- به ايالت ها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده مي شود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه مي كند.

اصل پنجم

اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيش بيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، مي توانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال هاي 1959 و 1960 سهم ايالت ها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حق العمل دريافتي بالغ بر 31 درصد كل درآمد خالص مي شود؛ از اول ژانويه 1961 حق العمل دريافتي معادل 20 درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور مي گردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط اند.

اصل هفتم

1- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه 1959 دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط اند.

2- ايالت ها نمي توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راه آهن فدرال و از طريق مؤسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آن ها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند.

اصل هشتم

1- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيش بيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 را تدوين مي نمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست.

2- واردات كالاها.

ب ـ موارد ذيل، بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نمي شود:

1- هزينه هاي پرداختي از سوي مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابه جايي افراد و تلفن راه دور؛

2- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست:

الف) موارد ذيل مشمول ماليات است:

1- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك مؤسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت مي كند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛

2- هزينه هاي مربوط به بهداشت؛

3- هزينه هاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛

4- هزينه هاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛

5- هزينه خدمات فرهنگي؛

6- عمليات بيمه اي؛

7- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش دارايي ها و بازپرداخت بدهي ها؛

8- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهره برداري از اموال غيرمنقول؛

9- شرط بندي، لاتاري و ساير بازي هاي قمار؛

10- هزينه هاي خدماتي كه سازمان هاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مي نمايند؛

11- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بي طرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوق الذكر با حق كسر ماليات اوليه مي تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است:

1- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

2- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا.

ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه مي سازد، نمي شوند:

1- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن ها بيش از 75000 فرانك نيست؛

2- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن ها بيش از 250000 فرانك نيست، مشروط بر اين كه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقي مانده منظماً از 4000 فرانك در سال تجاور نكند؛

3- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي مي كنند؛

4- هنرمندان نقاش و مجسمه ساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كرده اند.

به منظور حفظ بي طرفي رقابتي با ساده سازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري مؤسسات و اشخاص فوق الذكر، با حق كسر ماليات اوليه مي تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذيل ماليات بالغ مي شود بر:

1- 9/1 درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال مي تواند به شيوه اي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آن ها:

- آب كانال كشي شده؛

- موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛

- دام، مرغان خانگي، ماهيان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گل هاي چيده شده و شاخه ها، حتي به صورت دسته هاي گل، تاج گل و ساير بسته بندي هاي مشابه؛

- علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمه سازي براي حفاظت از گياهان؛

- دارو؛

- روزنامه ها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛

2- 9/1 درصد از فعاليت هاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليت هاي مزبور تجاري نباشند؛

3- 2/6 درصد از واگذاري ها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينه هاي مشمول ماليات.

ج) ماليات معوض محاسبه مي شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه مي گردد.

چ) مؤديان مالياتي عبارتند از:

1- مؤدي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مي نمايد؛

2- دريافت كننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آن ها بيش از 10.000 فرانك در سال باشد؛

3- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛

ح) مؤدي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب مي شود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، مي تواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد:

1- مالياتي كه ساير مؤديان به وي منتقل نموده اند؛

2- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛

3- 9/1 درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از مؤسساتي كه طبق قسمت د شماره 3 مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينه هاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نمي آورند.

خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصل هاي رسمي انجام مي پذيرد.

د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص مي شوند تدوين مي گردد.

ذ) مي توان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اين كه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار ندهد و پيچيدگي هاي افراطي كسورات ساير مؤديان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه مؤسسات، پيش بيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري مي تواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از 5000 فرانك مدنظر باشد، اجرا شود.

3- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين مي كند. شوراي مزبور همچنين مي تواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايه گذاري را سنگين مي كند، محدود يا آزاد نمايد.

4- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيش بيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم – مكرر – 2، 5 درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينه هاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار مي گيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر مي كنند.



اصل هشتم ـ مكرر ـ 1

اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره 1ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 قانون اساسي به ترتيب ذيل است:

الف) 1/0 امتياز براي ماليات هاي مندرج شماره هاي 1 و 2 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

ب) 3/0 امتياز براي ماليات هاي مندرج شماره 3 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

پ) 1/0 امتياز براي ماليات هاي مندرج شماره 3 قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي.

اصل هشتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون مي تواند از طريق قانوني مالياتي كم تر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينه هايي كه بيگانگان در گسترده اي وسيع خرج مي كنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مي نمايند، تعيين كند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 پيش بيني شده است، مقرراتي كه در 31 دسامبر سال 1994 در مورد ماليات بر مشروبات اعمال مي شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

1- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالت ها، حق العمل فعلي ايالت هاي داراي 12 درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال 1972 جايگزين سهميه ايالت هاي داراي 6 درصد درآمد مي شود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالت ها را مشخص مي كند.

2- در سال هايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از 30 درصد بالغ شود، سهم ايالت ها به 10 درصد افزايش خواهد يافت.

اصل يازدهم

1- مادامي كه هزينه هاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايه گذاري هزينه هاي تكميلي به ايالت ها پرداخت مي نمايد. كنفدراسيون همچنين مي تواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايه گذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالت ها محاسبه شود.

2- بيمه شدگان بيمه تأمين آتيه حرفه اي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3، مي توانند پس از دوره اي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آن ها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مي نمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تأمين آتيه اي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مي نمايد. مستمري هاي لازم براي پاسخگويي به هزينه ها با حداكثر تأخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده اند.

اصل هفدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از جاده هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدك كش هاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از 5/3 تن وزن، عوارض دريافت مي كند.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون ها و تريلي هاي

- داراي 5/3 تا 11 تن وزن 500 فرانك

- داراي 11 تا 5/16 تن وزن 1550 فرانك

- داراي 16 تا 19 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 19 تن وزن 3000 فرانك

ب) براي يدك كش هاي

- داراي 5/3 تا 8 تن وزن 500 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 1000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 1500 فرانك

پ) براي اتوبوس هاي بين شهري 5000 فرانك

3- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ مي كند.

4- شوراي فدرال از طريق تصويب نامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي كند. شورا مي تواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي تواند مجازات هايي را براي موارد نقض مقررات پيش بيني كند. ايالت ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت مي دارند.

5- اين اصل تا 31 دسامبر 1994 اعتبار دارد.

اصل هجدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از راه هاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريلي هاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آن ها از 5/3 تن تجاوز نكند، عوارض سالانه اي معادل 30 فرانك دريافت مي دارد.

2- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي كند. شوراي مزبور مي تواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال مي تواند مجازات هايي را براي موارد نقض مقررات پيش بيني كند. ايالات ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت مي كنند.

3- اين اصل تا 31 دسامبر سال 1994 اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالت ها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهره برداري براساس حقوق فدرال در مورد تأسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هسته اي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تأسيساتي كه مجوز پيش بيني شده در حقوق فدرال براي آن ها پيش از 30 سپتامبر سال 1986 صادر نشده است تأسيسات جديد تلقي مي شوند.

اصل بيستم

1- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1 را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالت ها مجرا مي داند.

2- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويب نامه قانوني تنظيم مي كند.

3- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار 13 مارس سال 1964 محسوب نمي شود.

اصل بيست و يكم

1- كنفدراسيون بابت استفاده از راه هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانه اي را از خودروها و يدك كش هاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از 5/3 تن دريافت مي دارد.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون ها و تريلي هاي

- داراي 5/3 تن تا 12 تن وزن 650 فرانك

- داراي بيش از 12 تا 16 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 16 تا 22 تن وزن 3000 فرانك

- داراي بيش از 22 تن وزن 4000 فرانك

ب) براي يدك كش هاي

- داراي 5/2 تا 8 تن وزن 650 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 15000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 2000 فرانك

پ) براي اتوبوس هاي بين شهري 650 فرانك

3- ميزان عوارض در حدي كه هزينه هاي حمل و نقل جاده اي توجيه گر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همه پرسي آزاد، تنظيم مي شود.

4- به علاوه شوراي فدرال مي تواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از 12 تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده اي، تنظيم نمايد.

5- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ مي كند.

6- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم مي كند. شورا مي تواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطب هاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي تواند مجازات هايي را براي موارد نقض مقررات پيش بيني كند. ايالت ها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت مي دارند.

7- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ 2، اصل سي و ششم، استفاده مي شود.

8- قانون مي تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد.

9- اين اصل از اول ژانويه سال 1995 مجراست و در نهايت تا 31 دسامبر 2004 اعتبار دارد.

اصل بيست و دوم

حمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت مي شوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3 از طريق جاده به طريق راه آهن انتقال يابند.
اين قانون در 29 مه سال 1874 قابليت اجرا يافت.