جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 553
 بازدید امروز : 75
 کل بازدید : 3850182
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/1562
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > آلمان ۱ 

قانون اساسی آلمان ۱

اصل‏1


 1 - حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 - بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.


 اصل‏2

1 - هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.


 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند. 3 - هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.


 اصل4

1 - آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.


اصل‏5

1 - هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.


 اصل‏6

1 - زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.


اصل‏7

1 - اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 - تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 - حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 - تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ ( ايديولوژيك‏ ) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.


اصل‏8

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.


اصل‏9

1 - همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.


اصل‏10

محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد.


 اصل‏11

 

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 - اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.


اصل‏12

1 - هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 - هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.


 اصل‏13

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 - و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.


 اصل‏14

1 - حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 - تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.


 اصل‏15
 
زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‏ توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.


اصل‏16

 

1 - هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ ثيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

اصل‏17

 

هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازا آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .


 اصل‏18

هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.


 اصل‏19

1 - تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 - حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.


 اصل20

1 - جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.


 اصل‏21

1 - احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.


 اصل‏22

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ - سرخ‏ - طلايي‏ خواهد بود.


اصل‏23

عجالتا اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن‏ باواريا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏ وستفاليا. قلمرو رن‏. شلسويك‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در مي‏ آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏. ( 1 - پاورقي‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقي‏: ) اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار مجري‏ شده‏ است‏.


 اصل‏24

1 - فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.


 اصل‏25

قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.


 اصل‏26


1 - لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.


 اصل‏27

تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.


 اصل‏28

1 - نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 - بخشها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.


 اصل‏29

1 - سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. ينين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثري‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ ( مجلس‏ ايالتي‏ ) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 - ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاك‏ خواهد بود.


 اصل‏30

اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.


 اصل‏31

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.


 اصل‏32

1 - اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.


اصل‏33

1 - افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حاإز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 - اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.


 اصل‏34

 

هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسيوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.


 اصل‏35

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.


 اصل‏36

1 - مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 - قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.


اصل‏37

1 - هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 - ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند. ( 1 - پاورقي‏: بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. ( اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 


 اصل‏38

1 - نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 - هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.


اصل‏39

1 - بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.


اصل‏40

1 - بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.


 اصل‏41

 

1 - بوندستاگ‏ مسيوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 - شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 
اصل‏42

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اهكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 - گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسيوليتي‏ بشود.


 اصل‏43

بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.


اصل‏44

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در ينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 - مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 - تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.


 اصل‏45

1 - بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات‏ وسيعتري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 - كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )


 اصل‏46

1 - يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.


اصل‏47

نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.


 اصل‏48

1 - هر نفري‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ براي‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‏ توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏. 3 - نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‏ باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.


 اصل‏49

 

راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدلهاي‏ اصلي‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.

 

اصل‏50

هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.


اصل‏51

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومتهاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‏ كند. اعضاي‏ ديگر حكومتهاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند. 2 - هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ مي‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‏ شود.


اصل‏52

1 - بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‏ توان‏ منع كرد. 4 - اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‏ توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.


 اصل‏53

اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.


اصل‏54

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‏ شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از سي‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از سي‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد. 5 - پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود. 6 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 7 - تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.


اصل‏55

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‏ تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.


 اصل‏56

هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ دهد. "سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏ اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‏ توان‏ ادا كرد.


 اصل‏57

اگر رييس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.


 اصل‏58

اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.


 اصل‏59

1 - رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‏ شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‏ سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‏ فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‏ پذيرد. 2 - عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميمات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشكلات‏ بغرنجي‏ مانع تشكيل‏ بوندستاگ‏ بشود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصميم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اينكه‏ اقدامات‏ او مورد تاييد صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رييس‏ جمهور بايد قبلا در اين‏ خصوص‏ با رئساي‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ كند. 3 - اعلاميه‏ هاي‏ مربوط به‏ پيش‏ آمد يك‏ مورد دفاعي‏ كه‏ تاثير مطلوبي‏ در روابط بين‏ المللي‏ داشته‏ باشد از طرف‏ رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از اخذ تصميم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد يافت‏. 4 - هر گونه‏ تصميم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گرديد. ( پاورقي‏: * - به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. )


 اصل‏60

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورين‏ كشوري‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غير شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ مي‏ كند مكر آن‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقي‏: * - تصميم‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رييس‏ جمهوري‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اختيار عفو را در موارد اختصاصي‏ به‏ كار خواهد برد. 3 - ممكن‏ است‏ او اين‏ اختيارات‏ را به‏ مقامات‏ ديگر واگذار كند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رييس‏ جمهوري‏ اجرا مي‏ شود.


 اصل‏61

 

1 - بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. براي‏ تصميم‏ تعقيب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسيدگي‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصي‏ خواهد بود كه‏ از طرف‏ هيات‏ رسيدگي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ دريابد كه‏ تقصير تجاوز به‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر به‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ وارد است‏ مي‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختيارات‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ متهم‏ و پس‏ از رسيدگي‏ حكم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تكاليف‏ رياست‏ جمهوري‏ منع كند.


 اصل‏62

حكومت‏ فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏.


اصل‏63

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ مي‏ شود. 2 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بياورد منتخب‏ محسوب‏ مي‏ شود و شخص‏ منتخب‏ بايد از جانب‏ رييس‏ جمهوري‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پيشنهادي‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ اخذ راي‏ مي‏ تواند به‏ وسيله‏ بيش‏ از نصف‏ آراي‏ اعضاي‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزيند. 4 - هرگاه‏ نامزدي‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعيين‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخير اخذ راي‏ جديد به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصي‏ كه‏ راي‏ بيشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آراي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را تحصيل‏ نمايد رييس‏ جمهوري‏ بايد او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاريخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ كند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنين‏ اكثريتي‏ را حايز نشده‏ باشد رييس‏ جمهوري‏ بايد در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و يا اينكه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ كند.


اصل‏64

1 - وزيران‏ فدرال‏ از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ يا معزول‏ مي‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ بايد موقع احراز مقام‏ خود سوگندي‏ را كه‏ در ماده‏ 56 قيد شده‏ است‏ ياد كنند.


 اصل‏65

صدراعظم‏ فدرال‏ بايد راجع به‏ سياست‏ عمومي‏ تصميم‏ اتخاذ كند و مسيوليت‏ اين‏ كار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سياست‏ عمومي‏ هر وزير فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسيوليت‏ خويش‏ اداره‏ خواهد كرد. حكومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر ميان‏ وزيران‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حكومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتيبي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ تصويب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد كرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختيارات‏ فرماندهي‏ نيروي‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزير دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصميم‏ رسمي‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختيار فرماندهي‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقي‏ * : به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت‏. ) 


اصل‏66

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ نمي‏ توانند هيچگونه‏ شغل‏ رسمي‏ يا درآمد ديگر داشته‏ باشند يا در كار تجارت‏ وارد شوند يا به‏ حرفه‏ ديگري‏ بپردازند يا وابسته‏ به‏ مديريت‏ و يا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشند كه‏ كار انتفاعي‏ دارد.


اصل‏67

1 - بوندستاگ‏ مي‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو ابراز دارد كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رييس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رييس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند.


 اصل‏68

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ براي‏ راي‏ اعتماد مورد تاييد اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ واقع شود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ مي‏ تواند در ظرف‏ بيست‏ و يك‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ كند. اين‏ حق‏ انحلال‏ همين‏ كه‏ بوندستاگ‏ با راي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ خود صدر اعظم‏ ديگري‏ انتخاب‏ كند منتفي‏ مي‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ بايد بين‏ اقدام‏ مزبور و راي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.


اصل‏69

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعيين‏ مي‏ كند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ در هر حال‏ با تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جديد پايان‏ مي‏ پذيرد و دوره‏ مقام‏ هر وزير فدرال‏ با هر نوع‏ پايان‏ يافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزير فدرال‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. 3 - به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا رييس‏ جمهوري‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد كه‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمي‏ را تا تعيين‏ جانشين‏ اداره‏ كند.


 اصل‏70

1 - استان‏ اختياردارد تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ را به‏ حكومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ كند. 2 - حدود صلاحيت‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ راجع به‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ يا مشترك‏ به‏ وسيله‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ تعيين‏ شده‏ است‏.


 اصل‏71

راجع به‏ مسايل‏ مشمول‏ اختيارات‏ قانونكزاري‏ انحصاري‏ فدراسيون‏، استان‏ فقط وقتي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ صريحا آن‏ را مجاز كرده‏ باشد.


اصل‏72

1 - راجع به‏ موارد اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏، استان‏ تا موقعي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ فدراسيون‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسيون‏ حق‏ قانونگزاري‏ راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ را تا حدودي‏ خواهد داشت‏ كه‏ احتياج‏ مقررات‏ قانوني‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعي‏ كه‏ ممكن‏ نباشد از طريق‏ قانونگزاري‏ استان‏ به‏ طرز مئثري‏ مشمول‏ مقررات‏ شود يا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ ديگر يا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد يا 3 - صيانت‏ وحدت‏ حقوقي‏ و اقتصادي‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شكل‏ شرايط زندگي‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنين‏ قانوني‏ را ايجاب‏ كند.


 اصل‏73

فدراسيون‏ اختيار انحصاري‏ و قانونگزاري‏ درباره‏ مسايل‏ ذيل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنين‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامي‏ افراد كشوري‏ كه‏ سنشان‏ از هيجده‏ سال‏ كذشته‏ باشد و حمايت‏ از سكنه‏ كشوري‏. 2 - موضوع‏ تابعيت‏ در فدراسيون‏ 3 - آزادي‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذيرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمين‏. 4 - اصول‏ ارزي‏، پول‏، سكه‏، اوزان‏ و مقادير و همچنين‏ تعيين‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمركي‏ و بازرگاني‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و كشتيراني‏ و آزادي‏ حمل‏ و نقل‏ كالاي‏ تجارتي‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزي‏ و گمركي‏. 6 - راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و خطوط هوايي‏ 7 - سرويس‏ هاي‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏. 8 - وضع قانوني‏ افرادي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ و از طرف‏ هياتهاي‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالكيت‏ صنعتي‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همكاري‏ فدراسيون‏ و استان‏ در امور پليس‏ جنايي‏ و حمايت‏ قانون‏ اساسي‏ تاسيس‏ يك‏ اداره‏ فدرال‏ پليس‏ جنايي‏ و همچنين‏ كنترل‏ بين‏ المللي‏ جرايم‏. 11 - آمارهاي‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.


 اصل‏74

اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ شامل‏ امور ذيل‏ خواهد گرديد: 1 - قانون‏ مدني‏، قانون‏ جزايي‏ و اجراي‏ احكام‏ قضايي‏، آيين‏ دادرسي‏، حرفه‏ قضايي‏ دفاتر اسناد رسمي‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شركتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بيگانه‏ 5 - جلوگيري‏ از انتقال‏ آثار قيمتي‏ فرهنگي‏ آلماني‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسايل‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعيت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشي‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتي‏ كه‏ در جنگ‏ كشته‏ شده‏ اند، كمك‏ به‏ اسيران‏ سابق‏ جنگي‏ و مراقبت‏ از گورستانهاي‏ نظامي‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادي‏، معادن‏، صنايع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ هاي‏ صنعتي‏، تجارت‏، بانكساري‏، بورس‏ و بيمه‏ هاي‏ خصوصي‏. 11 - توليد و استفاده‏ از نيروي‏ اتمي‏ براي‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ كار انداختن‏ تاسيسات‏ جهت‏ منظورهاي‏ مزبور حمايت‏ از خطرات‏ ناشي‏ از پخش‏ نيروي‏ اتمي‏ يا اشعه‏ اتمي‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ راديوآكتيو* ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ كار شامل‏ سازمان‏ قانوني‏، تاسيسات‏ صنعتي‏، حمايت‏ از كارگران‏، آژانسها و دفاتر كار و همچنين‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ متضمن‏ بيمه‏ دوره‏ بيكاري‏. 13 - تشويق‏ تحقيقات‏ علمي‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودي‏ كه‏ به‏ موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مي‏ شود. 15 - انتقال‏ زمين‏، منابع طبيعي‏ و اسباب‏ توليد صنعتي‏ به‏ مالكيت‏ عمومي‏ و يا هر نوع‏ ترتيب‏ اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد. 16 - جلوگيري‏ از سو استفاده‏ اختيارات‏ اقتصادي‏. 17 - تشويق‏ توليدات‏ كشاورزي‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتي‏ و جنگلي‏، صيد ماهي‏ در درياي‏ آزاد و آب‏ هاي‏ ساحلي‏ و نگهباني‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاك‏، قانون‏ اراضي‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمين‏ هاي‏ فلاحتي‏، خانه‏ سازي‏، مسكن‏ و خانه‏ يابي‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشيهاي‏ مسري‏ و آفات‏ انساني‏ و حيواني‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبي‏ و پيشه‏ هاي‏ ديگر مربوط به‏ معالجه‏ و خريد و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمايت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنين‏ لوازم‏ زندگي‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهاي‏ كشاورزي‏ و جنگلي‏ و تخمكاري‏ و حمايت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - كشتيراني‏ در اقيانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ كشتيراني‏، كشتيراني‏ در آب‏ هاي‏ داخلي‏، سرويسهاي‏ هواشناسي‏ و طرق‏ بحري‏ و راه‏ هاي‏ آبي‏ داخلي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ عبور و مرورهاي‏ عمومي‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ هاي‏ موتوري‏ و ساختن‏ و نگاهداري‏ شاهرا ه‏ هاي‏ با مسافت‏ طولاني‏. 23 - راه‏ آهن‏ هايي‏ كه‏ در اختيار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غير از راه‏ آهن‏ هاي‏ كوهستاني‏.


اصل‏75

فدراسيون‏ با رعايت‏ شرايط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتي‏ راجع به‏ موارد ذيل‏ وضع كند: 1 - وضع حقوقي‏ افرادي‏ كه‏ در استان‏ و قرا و در هياتهاي‏ ديگري‏ كه‏ تابع قانون‏ عمومي‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومي‏ جرايد و فيلم‏ ها. 3 - شكار، حفاظت‏ طبيعت‏ و نقاط طبيعي‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزيع اراضي‏، برنامه‏ هاي‏ ناحيتي‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.


اصل‏76

لوايح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ پيشنهاد مي‏ شود. 2 - لوايح‏ حكومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ مي‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ اين‏ لوايح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار كند. 3 - لوايح‏ بوندسرات‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ مي‏ شود. ضمن‏ انجام‏ اين‏ كار حكومت‏ فدرال‏ نيز بايد نظر خود را اعلام‏ دارد.


اصل‏77

 

1 - قوانين‏ فدرال‏ به‏ تصويب‏ بوندستاگ‏ مي‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ بايد اين‏ لايحه‏ بدون‏ تاخير از طرف‏ رييس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ مي‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاريخ‏ وصول‏ لايحه‏ تقاضا كند كه‏ كميته‏ اي‏ براي‏ رسيدگي‏ مشترك‏ لايحه‏ مزبور مركب‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و اعضاي‏ بوندسرات‏ تشكيل‏ گردد تركيب‏ و ترتيب‏ كار اين‏ كميته‏ مبتني‏ بر قواعدي‏ خواهد بود كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تاييد نموده‏ باشد. اعضاي‏ بوندسرات‏ در اين‏ كميته‏ تابع دستوراتي‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ تصويب‏ قانوني‏ ضروري‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشكيل‏ اين‏ كميته‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ يا حكومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آيد. اگر كميته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لايحه‏ اي‏ كه‏ قبول‏ شده‏ است‏ پيشنهاد كند بوندستاگ‏ مجددا بايد نسبت‏ به‏ آن‏ لايحه‏ راي‏ بدهد. 3 - در مواردي‏ كه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروري‏ نباشد بوندسرات‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تشريفات‏ كار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ يك‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لايحه‏ اي‏ كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ نموده‏ تقديم‏ دارد. اين‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دريافت‏ لايحه‏ به‏ صورتي‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ مي‏ شود و در موارد ديگر در خاتمه‏ اقدامات‏ كميته‏ چنانكه‏ در بند ( 2 ) پيش‏ بيني‏ گرديده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضي‏ با اكثريت‏ آراي‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذيرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسيله‏ اكثريت‏ آراي‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اكثريت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آراي‏ خود قبول‏ كرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اكثريت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.


اصل‏78

قانوني‏ را كه‏ بوندستاگ‏ پذيرفته‏ باشد موقعي‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد كه‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاكيد كند و يا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننمايد يا آن‏ كه‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضي‏ به‏ عمل‏ نياورد و يا اگر چنين‏ اعتراضي‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و يا آن‏ كه‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.


 اصل‏79

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را فقط با نص‏ قانوني‏ كه‏ صريحا آنرا اصلاح‏ يا چيزي‏ به‏ آن‏ ملحق‏ كند مي‏ توان‏ اصلاح‏ كرد در مورد عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و يا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ يا لغو يك‏ رژيم‏ اشغالي‏ و يا به‏ منظور دفاع‏ جمهوري‏ فدرال‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ باشد يك‏ توجيه‏ اصلاحي‏ دال‏ بر اينكه‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ با امضا و يا اجراي‏ چنين‏ عهدنامه‏ هايي‏ مباينت‏ ندارد كافي‏ خواهد بود به‏ شرط اينكه‏ تغيير متن‏ قانون‏ اساسي‏ منحصرا ناظر بر اين‏ توجيه‏ توضيحي‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقي‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 2 - چنين‏ قانوني‏ راي‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آراي‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هيچگونه‏ اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و همكاري‏ اصولي‏ استان‏ در امر قانونگزاري‏ و يا اصول‏ اساسي‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.


 اصل‏80

1 - به‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ يا حكومت‏ هاي‏ استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اختيار مي‏ توان‏ داد كه‏ احكامي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان‏ اختياري‏ كه‏ تفويض‏ مي‏ شود بايد در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ بشود و مبناي‏ قانوني‏ بايد در خود احكام‏ قيد گردد. هر گاه‏ در قانوني‏ پيش‏ بيني‏ شود كه‏ اختيار مزبور قابل‏ واگذاري‏ است‏، حكمي‏ قانوني‏ مشعر بر واگذار كردن‏ اختيار نيز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ احكام‏ واجد اثر قانوني‏ كه‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسي‏ جهت‏ به‏ كار بردن‏ تسهيلات‏ راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ هاي‏ ثست‏ و تلگراف‏ بيسيم‏ و يا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ يا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ كار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنين‏ براي‏ احكامي‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ فدرال‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروري‏ است‏ و يا توسط استان‏ ها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ يا مسايلي‏ مربوط به‏ خود آنها صادر مي‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ كه‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد.


 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لايحه‏ اي‏ را با وجود آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوري‏ عنوان‏ كرده‏ رد كند، رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ يك‏ حالت‏ قانونگزاري‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنين‏ لايحه‏ اي‏ اعلام‏ دارد. همين‏ ترتيب‏ نسبت‏ به‏ لايحهاي‏ اجرا خواهد شد كه‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پيشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار كند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراري‏ قانونگزاري‏ بوندستاگ‏ مجددا لايحه‏ را رد كند و يا به‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امكان‏ نداشته‏ باشد تصويب‏ نمايد، آن‏ لايحه‏ در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاييد كرده‏ باشد تصويب‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ شود و همين‏ ترتيب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لايحه‏ اي‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاريخ‏ پيشنهاد مجدد آن‏ نپذيرفته‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لايحه‏ ديگري‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممكن‏ است‏ بر طبق‏ ترتيب‏ مندرج‏ در بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اولين‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاري‏ به‏ تصويب‏ برسد. پس‏ از انقضاي‏ اين‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداري‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمي‏ توان‏ كلا و جزيا اصلاح‏ يا تبديل‏ يا معوق‏ كرد.

 

 اصل‏82

قوانيني‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ ميشود بعد از اين‏ كه‏ به‏ امضاي‏ رييس‏ جمهوري‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانوني‏ فدرال‏ انتشار خواهد يافت‏. احكامي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد به‏ وسيله‏ دستگاه‏ اداري‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ است‏ امضا مي‏ شود و مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را قيد كرده‏ باشد در مجله‏ رسمي‏ قوانين‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد. 2 - هر قانون‏ و هر حكمي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد، بايد تاريخ‏ اجراي‏ آن‏ تصريح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنين‏ صراحتي‏ در انقضاي‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمي‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.


 اصل‏83

استان‏ قوانين‏ فدرال‏ را تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر و يا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد كرد.


 اصل‏84

1 - هر گاه‏ استانها قوانين‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا كنند براي‏ تاسيس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جريانات‏ اداري‏ تا حدودي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ ديگر نكرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند كرد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ كلي‏ اداري‏ وضع كند. 3 - حكومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد كرد كه‏ اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانين‏ اجرايي‏ تامين‏ شود و براي‏ اين‏ منظور حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند كميسرهايي‏ نزد عاليترين‏ مقام‏ استان‏ و در صورتي‏ كه‏ اين‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ كميسرهايي‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حكومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ كند كه‏ هر گونه‏ قصوري‏ در اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از ناحيه‏ استان‏ ها شده‏ و ترميم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا استان‏ راي‏ خواهد داد كه‏ آيا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار كرده‏ است‏ يا نه‏ نسبت‏ به‏ تصميم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ شكايت‏ كرد. 5 - به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ حكومت‏ مركزي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود كه‏ دستورهاي‏ انفرادي‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر كند. اين‏ دستورها بايد خطاب‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ تشخيص‏ دهد كه‏ موضوع‏ حايز فوريت‏ است‏.


 اصل‏85

در موردي‏ كه‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا مي‏ كند تاسيس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر كرده‏ باشد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد كلي‏ اداري‏ صادر كند و مي‏ تواند براي‏ تربيت‏ متحدالشكل‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حكومت‏ مقررات‏ وضع كند. رئساي‏ مقامات‏ مراحل‏ پايين‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عاليه‏ و دستگاه‏ هاي‏ فدرال‏ خواهند بود. اين‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترين‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گرديد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوري‏ تلقي‏ كند. اجراي‏ دستورات‏ به‏ وسيله‏ عاليترين‏ مقامات‏ استان‏ تامين‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مركزي‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستي‏ اجرا خواهد شد. حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند براي‏ انجام‏ اين‏ منظور تسليم‏ گزارشها و مدارك‏ را ضروري‏ عنوان‏ كند و كميسرهايي‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.


اصل‏86

در مواردي‏ كه‏ فدراسيون‏ قوانين‏ را به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا توسط هياتهاي‏ مباشر فدرال‏ يا دستوراتي‏ را بر طبق‏ قوانين‏ عمومي‏ اجرا مي‏ كند حكومت‏ فدرال‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ متضمن‏ پيش‏ بيني‏ خاص‏ نباشد قواعد كلي‏ اداري‏ صادر خواهد كرد و جهت‏ ايجاد ادارات‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نكرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.


اصل‏87

1 - ماموران‏ سياسي‏ و دستگاه‏ مالي‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ پستي‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ و كشتيراني‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقيم‏ حكومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداري‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهباني‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مركزي‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پليسي‏ جهت‏ گرد آوري‏ اخبار به‏ منظور صيانت‏ قانون‏ اساسي‏ و پليس‏ جنايي‏ را به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مي‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بيمه‏ اجتماعي‏ كه‏ حدود صلاحيت‏ آنها از سرزمين‏ يك‏ استان‏ تجاوز كند به‏ عهده‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عاليه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنين‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ را مي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ براي‏ مسايلي‏ كه‏ راجع به‏ آنها فدراسيون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشكيل‏ داد. هر گاه‏ براي‏ فدراسيون‏ امور تازه‏ اي‏ پيش‏ آيد كه‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پايينتر فدرال‏ را در مواردي‏ كه‏ ضرورت‏ فوري‏ در ميان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اكثريت‏ آراي‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ ايجاد كرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ كلي‏ نيروي‏ نظامي‏ كه‏ براي‏ دفاع‏ ملي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ بايد در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ مستقيما از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ سازمان‏ تابع اداري‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ كردن‏ امور استخدامي‏ افراد و احتياجات‏ مادي‏ نيروي‏ نظامي‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ يا كار ساختماني‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تاييد بوندسرات‏ خواهد داشت‏. اين‏ موافقت‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ اختيار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ هاي‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولي‏ اين‏ ترتيب‏ شامل‏ مورد قوانين‏ راجع به‏ امور استخدامي‏ نمي‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانين‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملي‏ كه‏ شامل‏ تعليمات‏ سربازان‏ براي‏ خدمات‏ نظامي‏ و حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ نيز مي‏ باشد ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد كه‏ اين‏ امور كلا يا جزيا به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداري‏ مربوطه‏ آن‏ يا از طرف‏ استانها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ مستقيما انجام‏ گيرد و هر گاه‏ اين‏ قوانين‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ نمايندگي‏ از جانب‏ فدراسيون‏ اجرا شود ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ اختيارات‏ اعطايي‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حكومت‏ فدرال‏ و يا عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ كلا يا جزيا به‏ مقامات‏ عالي‏ ديگر فدرال‏ انتقال‏ يابد و در چنين‏ صورتي‏ قانوني‏ مي‏ توان‏ وضع كرد كه‏ اين‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ كلي‏ اداري‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ كه‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 87*** در قوانين‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ توسط استانها به‏ نمايندكي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقي‏***: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. )


 اصل‏88

فدراسيون‏ بانك‏ ناشر اسكناس‏ و پول‏ رايج‏ به‏ عنوان‏ بانك‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد كرد.


اصل‏89

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ خواهد بود. 2 - فدراسيون‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ فدرال‏ را به‏ وسيله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد كرد و اقدامات‏ رسمي‏ را نسبت‏ به‏ كشتيراني‏ داخلي‏ كه‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ ديگر برسد و راه‏ هايي‏ كه‏ به‏ كشتيراني‏ درياها منجر شود كه‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبي‏ را تا جايي‏ كه‏ در داخله‏ يك‏ استان‏ واقع اند به‏ نمايندگي‏ خود به‏ اين‏ استان‏ واگذار كند و هر گاه‏ راه‏ آبي‏ از سرزمين‏ چند استان‏ بگذرد فدراسيون‏ مي‏ تواند يكي‏ از استانها را در صورتي‏ كه‏ استاني‏ چنين‏ درخواستي‏ بنمايد به‏ نمايندگي‏ خود انتخاب‏ كند. 3 - در مورد اداره‏ يا توسعه‏ و ساختمان‏ جديد طرق‏ آبي‏ احتياجات‏ كشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.


 اصل‏90

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ شاهراه‏ هاي‏ موتوري‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ هاي‏ كشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها يا هر هيات‏ مستقل‏ وابسته‏ اي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحيت‏ داشته‏ باشد به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ امور جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعيد به‏ كار مي‏ روند اداره‏ خواهند كرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ يك‏ استان‏ فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بكيرد.


 اصل‏91

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‏ تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند. ( 2 ) هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‏ تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.


 اصل‏92

قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‏ شود.


 اصل‏93

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‏ گيرد: 2 - در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‏ و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‏ كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏. 2 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.


 اصل‏94

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ ميشوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.


اصل‏95

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد. 2 - ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد. 3 - قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقا از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 4 - در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.


 اصل‏96

1 - دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عاليتر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد. 3 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‏ كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‏ كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد. 2 - دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‏ آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏*** عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‏ خواهد بود. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏. ) ( پاورقي‏***: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )


 اصل‏97

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‏ شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‏ توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‏ شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.


اصل‏98


1 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. 2 - هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‏ خود و يا به‏ طور غير رسمي‏ لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‏ توان‏ صادر كرد. 3 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‏ تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند. 4 - استان‏ مي‏ تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند. 5 - حكومت‏ استان‏ مي‏ تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.


 اصل‏99

تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.


اصل‏100

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.