يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 977
 بازدید امروز : 203
 کل بازدید : 3851013
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/0625
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > اطلاعات حقوقی > مطالب مفید و مختصر حقوقی > مجازات نشر اکاذیب 

مجازات نشر اکاذیب

به انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی  نشر اکاذیب گفته می‌شود.

جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است، چون تحقق نشر اکاذیب منوط به تحقق ضرر خارجی نیست، چرا که اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد، جرم مطلق است.

در جرم نشر اکاذیب نیز صرف نشر و انتشار مطالب کذب و دروغ به طرقی که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است جرم بوده و نیازی به مشاهده نتیجه این عمل نیست..
 
 
*-مجازات تعیین شده در قانون برای نشر اکاذیب
 
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا هر اسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق جاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.
 
ماده 698 قانون مجازات اسلامی عنصر قانوني جرم نشر اكاذيب است؛ اين جرم در قوانين گذشته ايران نيز لحاظ شده است چنانچه در بند ب ماده 296 قانون مجازات عمومي مصوب 1313 آمده: "هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله مراسلات يا عرايض يا يا راپورت‌ها يا نشر يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاو بدون امضا اكاذيبي را اظهار کند يا اعمالي را بر خلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل و قول به شخص يا اشخاص يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنويي به غير وارد شود يا نه ، به حبس تأديبي از يك ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و اگر راپورت از شخص رسمي در حدود صلاحيت او مبني بر يكي از جهات مذكوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمين خواهد بود.