يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
سلام بر شعبان و اعیادش ، سلام بر حسین و عباسش ، سلام بر سجاد و سجودش ، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ، ماه شادی آل الله مبارک باد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1079
 بازدید امروز : 266
 کل بازدید : 3936440
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/1406
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > ژاپن 

قانون اساسي ژاپن

اصل اول

امپراتور مظهر كشور و وحدت‏ مردم‏ است‏.

مقام‏ وي‏ از اراده‏ مردم‏ ناشي‏ مي‏ گردد كه‏ قدرت‏ حاكم‏ را در دست‏ دارند.

اصل‏ دوم

تاج‏ و تخت‏ امپراتوري‏ مورثي‏ خواهد بود و جانشيني‏ طبق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏ مصوب‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد شد.

اصل سوم

كليه‏ اقدامات‏ و احكام‏ امپراتور در امور دولتي‏ بايد با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ باشد.

بدين‏ ترتيب‏ مسئوليت‏ احكام‏ مزبور به‏ عهده‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد بود.

اصل‏ چهارم

امپراتور فقط در امور دولتي‏ مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏ مي‌ تواند اقدام‏ نمايد و در مورد حكومت‏، قدرتي‏ ندارد.

امپراتور مي‏ تواند اجراي‏ امور دولتي‏ مربوط به‏ خود را به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ ديگران‏ تفويض‏ نمايد.

اصل پنجم

هر گاه‏ مطابق‏ قانون‏ دربار امپراتوري‏، شوراي‏ نيابت‏ امپراتوري‏ تشكيل‏ گردد، جانشين‏ امپراتور اقدامات‏ خود را در امور دولتي‏ به‏ نام‏ امپراتور انجام‏ مي‌ دهد.

در اين‏ صورت‏ قسمت‏ اول‏ اصل‏ چهارم‏ قابل‏ اجرا مي‏ باشد.

اصل ششم

امپراتور، نخست‏ وزير منتخب‏ مجلسين‏ را منسوب‏ مي‏ نمايد.

رييس‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را هيات‏ وزيران‏ معرفي‏ و امپراتور وي‏ را منسوب‏ مي‏ كند.

اصل هفتم

امپراتور امور دولتي‏ زير را از طرف‏ مردم‏ با مشورت‏ و تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ انجام‏ خواهد داد:

- توشيح‏ و صدور فرمان‏ اجراي‏ اصلاحات‏ قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزيران‏ و عهدنامه‏ ها.

- دعوت‏ به‏ تشكيل‏ مجلسين‏.

- انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏.

- اعلام‏ انتخابات‏ عمومي‏ براي‏ تعيين‏ اعضاي‏ مجلسين‏.

- تاييد نصب‏ و عزل‏ وزيران‏ و ساير مقامات‏ دولتي‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ و نيز تاييد اختيارات‏ تام‏ و استوارنامه‏ سفيران‏ و نمايندگان‏ سياسي‏ كشور.

- تاييد عفو عمومي‏ و اختصاصي‏، تخفيف‏ و تعويق‏ مجازات‏ و اعاده‏ حقوق‏.

- اعطاي‏ نشانهاي‏ افتخار.

- تاييد اسناد تصويب‏ و ساير مدارك‏ سياسي‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏.

- پذيرش‏ سفيران‏ و نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏.

- انجام‏ وظايف‏ تشريفاتي‏.

اصل هشتم

خاندان‏ امپراتور اجازه‏ دريافت‏ و يا اعطاي‏ هيچ‏ گونه‏ مال‏ و هديه‏ اي‏ را بدون‏ اجازه‏ مجلسين‏ ندارند.

اصل نهم

به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بين‏ المللي‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ براي‏ هميشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسيله‏ اي‏ براي‏ اعمال‏ حاكميت‏ يك‏ كشور و نيز تهديد يا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسيله‏ حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ المللي‏ مردود مي‌شمارند.

براي‏ رسيدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏، هوايي‏ و نيز ساير امكانات‏ بالقوه‏ جنگي‏ هرگز نگهداري‏ نخواهند شد.

حق‏ "نگهداشتن‏ كشور در حالت‏ جنگ‏" به‏ رسميت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

اصل دهم

شرايط لازم‏ براي‏ كسب‏ تابعيت‏ كشور ژاپن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل يازدهم

هيچ‏ كس‏ از حقوق‏ بنيادين‏ خود محروم‏ نخواهد شد.

حقوق‏ بنيادين‏ بشر كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تضمين‏ كرده‏، به‏ عنوان‏ حقوق‏ غير قابل‏ تعرض‏ و جادوانه‏، به‏ نسل‏ حاضر و نسلهاي‏ آينده‏ ژاپن‏ اعطا مي‏ گردد.

اصل دوازدهم

آزاديها و حقوقي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ مردم‏ تضمين‏ كرده‏ است‏، با كوشش‏ مستمر مردم‏ حفظ خواهد شد.

مردم‏ از هر گونه‏ سو استفاده‏ از اين‏ آزاديها و حقوق‏ خودداري‏ خواهند كرد و همواره‏ از آنها در جهت‏ رفاه‏ عمومي‏ استفاده‏ خواهند نمود.

اصل سيزدهم

كليه‏ مردم‏ به‏ عنوان‏ افراد جامعه‏ مورد احترام‏ مي‏ باشند.

در امر قانونگذاري‏ و ساير امور حكومتي‏، حق‏ حيات‏، آزادي‏ و رفاه‏ آنان‏ تا حدي‏ كه‏ مخل‏ رفاه‏ عمومي‏ نباشد مورد توجه‏ كامل‏ خواهد بود.

اصل چهاردهم

كليه‏ مردم‏ در برابر قانون‏ يكسان‏ بوده‏ و هيچ‏ گونه‏ تبعيضي‏ در روابط سياسي‏، اقتصادي‏ يا اجتماعي‏ از حيث‏ نژاد، آيين‏، جنسيت‏، موقعيت‏ اجتماعي‏ و اصالت‏ وجود نخواهد داشت‏.

اشراف‏ و طبقه‏ اشرافي‏ به‏ رسميت‏ شناخته‏ نمي‏ شوند.

دارا بودن‏ افتخار و مدال‏ و لقب‏ موجب‏ هيچ‏ گونه‏ امتيازي‏ نخواهد بود.

اين‏ گونه‏ افتخارات‏ كه‏ اعطا شده‏ يا خواهند شد، صرفا در زمان‏ حيات‏ دارندگان‏ آنها اعتبار دارند.

اصل پانزدهم

مردم‏ حق‏ انتخاب‏ و عزل‏ مقامات‏ دولتي‏ را دارند.

اين‏ حق‏ غير قابل‏ انتقال‏ است‏.

مقامات‏ دولتي‏ خدمتگزار همه‏ افراد جامعه‏ مي‏ باشند نه‏ گروهي‏ از آنان‏.

حق‏ راي‏ عمومي‏ افراد واجد شرايط در خصوص‏ انتخاب‏ مقامات‏ دولتي‏ تضمين‏ مي‏ شود.

در كليه‏ انتخابات‏، مخفي‏ بودن‏ آرا، غير قابل‏ تعرض‏ است‏ و راي‏ دهنده‏ به‏ طور علني‏ يا خصوصي‏ براي‏ انتخابي‏ كه‏ به‏ عمل‏ آورده‏ است‏، مورد بازخواست‏ قرار نخواهد گرفت‏.

اصل شانزدهم

هر كس‏ حق‏ دارد به‏ منظور جبران‏ خسارت‏ يا بركناري‏ مقامات‏ دولتي‏ يا وضع و نسخ‏ و اصلاح‏ قوانين‏، تصويب‏ نامه‏ ها و مقررات‏ و يا امور ديگر به‏ نحو مسالمت‏ آميز دادخواهي‏ كند و هيچ‏ كس‏ به‏ سبب‏ اين‏ گونه‏ دادخواهي‏ ها مورد رفتار تبعيض‏ آميز قرار نخواهد گرفت‏.

اصل هفدهم

در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ از اعمال‏ غير قانوني‏ ماموران‏ دولتي‏ دچار زيان‏ گرديده‏ باشد، حق‏ دارد به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ براي‏ جبران‏ خسارت‏ خود، عليه‏ دولت‏ يا مئسسات‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمايد.

اصل هجدهم

هيچ‏ شخصي‏ را نمي‏ توان‏ به‏ كاري‏ ملزم‏ و مقيد نمود.

كار اجباري‏ جز به‏ عنوان‏ مجازات‏ براي‏ جرم‏، ممنوع‏ است‏.

اصل نوزدهم

آزادي‏ انديشه‏ و عقيده‏ مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل بيستم

آزادي‏ مذهب‏ براي‏ همگان‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

به‏ هيچ‏ يك‏ از سازمانهاي‏ مذهبي‏ امتيازي‏ از طرف‏ دولت‏ و نيز اجراي‏ اقتدار خاص‏ سياسي‏ داده‏ نخواهد شد.

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ شركت‏ در مراسم‏، جشنها و انجام‏ اعمال‏ مذهبي‏ مجبور نمود.

دولت‏ و نهادهاي‏ دولتي‏ از تعليمات‏ مذهبي‏ و هر گونه‏ فعاليتهاي‏ ديگر در اين‏ مورد اجتناب‏ خواهند كرد.

اصل بيست و يكم

آزادي‏ اجتماعات‏ و انجمنها و نيز آزادي‏ بيان‏، مطبوعات‏ و ديگر شيوه‏ هاي‏ ابراز عقيده‏ تضمين‏ گرديده‏ است‏.

هيچگونه‏ سانسوري‏ اعمال‏ نمي‏ شود و محرمانه‏ بودن‏ راه‏ هاي‏ برقراري‏ ارتباط مصون‏ از تعرض‏ خواهد بود.

اصل بيست و دوم

هر كس‏ در تغيير اقامتگاه‏ و انتخاب‏ شغل‏ خود تا حدي‏ كه‏ با منافع جامعه‏ در تعارض‏ نباشد، آزاد خواهد بود.

آزادي‏ افراد در مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور و تغيير تابعيت‏ خود، از تعرض‏ مصون‏ است‏.

اصل بيست و سوم

آزادي‏ فعاليتهاي‏ علمي‏ و فرهنگي‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

اصل بيست و چهارم

ازدواج‏ فقط بر اساس‏ رضايت‏ متقابل‏ زن‏ و شوهر انجام‏ مي‏ گيرد و با همكاري‏ طرفين‏ و رعايت‏ حقوق‏ متساوي‏ زوجين‏، حفظ خواهد شد.

در مورد انتخاب‏ همسر، حق‏ مالكيت‏، ارث‏، انتخاب‏ محل‏ زندگي‏، طلاق‏ و ساير مسايل‏ مربوط به‏ ازدواج‏ و خانواده‏، قوانين‏ لازم‏ بر پايه‏ حفظ حرمت‏ فردي‏ و تساوي‏ اساسي‏ زوجين‏ وضع خواهد شد.

اصل بيست و پنجم

همه‏ مردم‏ حق‏ داشتن‏ حداقل‏ مطلوب‏ يك‏ زندگي‏ شايسته‏ و مبتني‏ بر فرهنگ‏ را دارا مي‏ باشند.

دولت‏ در تمام‏ مراحل‏ زندگي‏ حداكثر تلاش‏ خود را براي‏ ارتقا و گسترش‏ سطح‏ رفاه‏ و امنيت‏ اجتماعي‏ و بهداشت‏ عمومي‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد.

اصل بيست و ششم

‏همه‏ مردم‏ حق‏ دارند بر حسب‏ استعدادشان‏ از آموزش‏ يكسان‏ به‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ نموده‏، برخوردار گردند.

همه‏ مردم‏ موظفند پسران‏ و دختران‏ تحت‏ تكفل‏ خويش‏ را از آموزش‏ متعارف‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ بهره‏ مند نمايند.

اين‏ آموزش‏ اجباري‏، رايگان‏ خواهد بود.

اصل بيست و هفتم

كليه‏ مردم‏ موظف‏ به‏ كار كردن‏ و داراي‏ حق‏ اشتغال‏ مي‏ باشند.

ضوابط مربوط به‏ دستمزد، ساعات‏ كار، تعطيلي‏ و ساير شرايط به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

به‏ كار واداشتن‏ افراد خردسال‏ ممنوع‏ است‏.

اصل و بيست و هشتم

حق‏ كارگران‏ در نگاهداري‏ اموال‏ و داشتن‏ اتحاديه‏ و تشكيلات‏ كارگري‏ و مذاكره‏ و اقدامات‏ جمعي‏ تضمين‏ مي‏ گردد.

اصل بيست و نهم

حق‏ مالكيت‏ و نگاهداري‏ اموال‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏.

قانون‏ حقوق‏ مالكيت‏ را مطابق‏ با مصلحت‏ جامعه‏ تبيين‏ مي‏ كند.

ضبط اموال‏ خصوصي‏ افراد براي‏ مصارف‏ عمومي‏ با پرداخت‏ غرامت‏ عادلانه‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل سي ام

افراد كشور به‏ پرداخت‏ ماليات‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند، موظف‏ مي‌ باشند.

اصل سي و يكم

هيچ‏ كس‏ از حق‏ حيات‏ و آزادي‏ محروم‏ نخواهد شد و همچنين‏ هيچ‏ مجازات‏ كيفري‏ ديگري‏ اعمال‏ نمي‏ گردد مگر مطابق‏ آيين‏ و روش‏ مقرر در قانون‏.

اصل سي و دوم

هيچ‏ كس‏ از حق‏ مراجعه‏ به‏ دادگاهها محروم‏ نخواهد بود.

اصل سي و سوم

بدون‏ حكم‏ صادره‏ از سوي‏ يك‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏ كه‏ در آن‏ جزييات‏ جرم‏ انتسابي‏ ذكر شده‏ باشد، هيي كس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير نمود مگر در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏.

اصل سي و چهارم

هيچ‏ كس‏ را بدون‏ آن‏ كه‏ فورا اتهامش‏ به‏ وي‏ اعلام‏ و از امتياز فوري‏ داشتن‏ وكيل‏ برخوردار گردد، نمي‏ توان‏ دستگير يا بازداشت‏ كرد.

همچنين‏ هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دلايل‏ كافي‏ بازداشت‏ نمود و بنابر تقاضاي‏ هر شخصي‏ اين‏ گونه‏ دلايل‏ و مدارك‏ بايد فورا در دادگاه‏ علني‏ با حضور متهم‏ و وكيل‏ وي‏ ارايه‏ گردد.

اصل سي و پنجم

ورود به‏ منازل‏، تفتيش‏ اوراق‏ و اسناد و توقيف‏ اموال‏ افراد ممنوع‏ است‏، مگر به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ كه‏ متضمن‏ دلايل‏ كافي‏ باشد، به‏ ويژه‏ در آن‏ بايد محل‏ تفتيش‏ و اشياي‏ مورد نظر براي‏ توقيف‏ مشخص‏ و معين‏ شده‏ باشد، به‏ استثناي‏ موارد مندرج‏ در اصل‏ سي‏ و سوم‏.

تفتيش‏ و توقيف‏ در هر مورد بايد به‏ موجب‏ اجازه‏ كتبي‏ و جداگانه‏ مقام‏ صلاحيتدار قضايي‏ باشد.

اصل سي و ششم

اعمال‏ شكنجه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ و مجازاتهاي‏ بيرحمانه‏ مطلقا ممنوع‏ است‏.

اصل سي و هفتم

در تمامي‏ دعاوي‏ كيفري‏، متهم‏ از حق‏ محاكمه‏ سريع و علني‏ به‏ وسيله‏ يك‏ دادگاه‏ بيطرف‏ برخوردار خواهد بود.

متهم‏ فرصت‏ كافي‏ جهت‏ تحقيق‏ از شهود را خواهد داشت‏ و حق‏ دارد با هزينه‏ دولت‏ و طي‏ مرحله‏ اجباري‏ رسيدگي‏، شهودي‏ را به‏ دادگاه‏ فراخواند.

در تمامي‏ موارد، متهم‏ از كمك‏ وكيل‏ مدافع صلاحيت‌دار برخوردار است‏.

در صورتي‏ كه‏ خودش‏ نتواند وكيل‏ انتخاب‏ نمايد، تعيين‏ وكيل‏ از سوي‏ دولت‏ براي‏ كمك‏ به‏ او صورت‏ مي‏ گيرد.

اصل سي و هشتم

هيچ‏ كس‏ را به‏ شهادت‏ عليه‏ خود نمي‏ توان‏ مجبور كرد.

اعترافاتي‏ كه‏ با اجبار، شكنجه‏، تهديد و يا پس‏ از توقيف‏ يا بازداشت‏ طولاني‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد، به‏ عنوان‏ دليل‏ مسموع‏ نيست‏ و پذيرفته‏ نمي‏ شود.

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ تنها به‏ استناد اقرار خودش‏ محكوم‏ و مجازات‏ نمود.

اصل سي و نهم

هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از نظر كيفري‏ مسيول‏ عملي‏ دانست‏ كه‏ در زمان‏ ارتكاب‏، قانوني‏ بوده‏ و يا به‏ سبب‏ ارتكاب‏ آن‏ عمل‏، يك‏ بار محاكمه‏ و تبرئه‏ گرديده‏ است‏ و هيچ‏ كس‏ را تحت‏ هيچ‏ عنوان‏ نمي‌توان‏ براي‏ يك‏ جرم‏ دوبار محاكمه‏ و مجازات‏ نمود.

اصل چهلم

در صورتي‏ كه‏ شخصي‏ پس‏ از بازداشت‏ و زنداني‏ شدن‏ تبرئه‏ گردد، مي‌تواند براي‏ جبران‏ خسارت‏ عليه‏ دولت‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ اقامه‏ دعوي‏ كند.

اصل چهل و يكم

مجلسين‏ بالاترين‏ نهاد قدرتمند مملكتي‏ و تنها مركز وضع قوانين‏ كشور خواهد بود.

اصل چهل و دوم

مجلسين‏ مركب‏ از "مجلسين‏ نمايندگان‏" و "مجلس‏ مشاوران‏" مي‏ باشد.

اصل چهل و سوم

هر دو مجلس‏ متشكل‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ مردم‏ خواهند بود.

تعداد نمايندگان‏ هر دو مجلس‏ توسط قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل چهل و چهارم

شرايط انتخاب‏ اعضاي‏ دو مجلس‏ و شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ توسط قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

در هر صورت‏ هيچ‏ گونه‏ تبعيضي‏ از حيث‏ نژاد، جنس‏، موقعيت‏ اجتماعي‏، اصالت‏ خانوادگي‏، ثروت‏ يا درآمد وجود نخواهد داشت‏.

اصل چهل و پنجم

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ مي‏ باشد.

اما در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏، دوره‏ نمايندگي‏، پيش‏ از مدت‏ مقرر پايان‏ مي‏ يابد.

اصل چهل و ششم

دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ مشاوران‏ شش‏ سال‏ خواهد بود و انتخابات‏ براي‏ تعيين‏ سقف‏ اعضاي‏ آن‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار انجام‏ مي‏ گردد.

اصل چهل و هفتم

قانون‏، حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏، نحوه‏ راي‏ گيري‏ و ساير امور مربوط به‏ شيوه‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلسين‏ را تعيين‏ خواهد كرد.

اصل چهل و هشتم

هيچ‏ كس‏ به‏ طور همزمان‏ نمي‏ تواند عضو هر دو مجلس‏ باشد.

اصل چهل و نهم

نمايندگان‏ دو مجلس‏، مستمري‏ مناسبي‏ را سالانه‏ از خزانه‏ داري‏ ملي‏ مطابق‏ قانون‏ دريافت‏ مي‏ كنند.

اصل پنجاهم

بجز مواردي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ را نمي‏ توان‏ در هنگامي‏ كه‏ پارلمان‏ در حال‏ اجلاس‏ است‏ دستگير نمود.

چنانچه‏ عضوي‏ قبل‏ از گشايش‏ دوره‏ اجلاسيه‏ بازداشت‏ شود به‏ درخواست‏ مجلس‏ مربوط، بايد در طول‏ دوره‏ اجلاسيه‏ آزاد باشد.

اصل پنجاه و يكم

نمايندگان‏ در خارج‏ از مجلسين‏ مسيول‏ سخنرانيها، بحثها و آرايي‏ كه‏ در مجلسين‏ ابراز كرده‏ اند، نخواهند بود.

اصل پنجاه و دوم

اجلاس‏ عادي‏ مجلسين‏ سالي‏ يك‏ بار تشكيل‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و سوم

هيات‏ وزيران‏ مي‏ تواند دستور تشكيل‏ اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ مجلسين‏ را صادر نمايد.

در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ از مجموع‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ چنين‏ تقاضايي‏ بنمايند، هيات‏ وزيران‏ بايد دستور تشكيل‏ اجلاسيه‏ فوق‏ را صادر نمايد.

اصل پنجاه و چهارم

در صورت‏ انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏، انتخابات‏ عمومي‏ اعضاي‏ مجلس‏ مزبور بايد در مدت‏ چهل‏ روز از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ شود و مجلسين‏ ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انتخابات‏ بايد تشكيل‏ جلسه‏ دهند.

همزمان‏ با انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏، مجلس‏ مشاوران‏ نيز تعطيل‏ مي‏ گردد.

با وجود اين‏ دولت‏ مي‏ تواند در موارد اضطراري‏، مجلس‏ مشاوران‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ اضطراري‏ دعوت‏ نمايد.

تصميمات‏ متخذه‏ در اجلاس‏ مذكور در بند بالا موقتي‏ خواهد بود و در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز از تاريخ‏ گشايش‏ اجلاس‏ بعدي‏ مجلسين‏ آن‏ را تصويب‏ ننمايد، كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ در مورد صلاحيت‏ اعضاي‏ هر مجلس‏ به‏ عهده‏ همان‏ مجلس‏ خواهد بود.

در هر صورت‏ رد سمت‏ نمايندگي‏ هر يك‏ نمايندگان‏ بايد به‏ تصويب‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمايندگان‏ حاضر در جلسه‏ برسد.

اصل پنجاه و ششم

رسميت‏ جلسات‏ هر يك‏ از دو مجلس‏ موكول‏ به‏ حضور حداقل‏ يك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضا خواهد بود.

اخذ تصميم‏ در هر يك‏ از دو مجلس‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ حاضر انجام‏ مي‏ شود، بجز مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ به‏ نحو ديگري‏ مقرر شده‏ باشد و در صورت‏ تساوي‏ آرا نظر رييس‏ مجلس‏ تعيين‏ كننده‏ خواهد بود.

اصل پنجاه و هفتم

مذاكرات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. مع ذالك‏ با تقاضاي‏ حداقل‏ دو سوم‏ از نمايندگان‏ حاضر، جلسه‏ غير علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود.

هر يك‏ از مجلسين‏ مشروح‏ مذاكرات‏ نمايندگان‏ را ثبت‏ و نگهداري‏ مي‏ نمايند.

كليه‏ مذاكرات‏ به‏ استثناي‏ گزارش‏ جلسات‏ غير علني‏، بايد چاپ‏ و منتشر شود.

به‏ درخواست‏ حداقل‏ يك‏ پنجم‏ نمايندگان‏ حاضر در جلسه‏، آراي‏ هر يك‏ از نمايندگان‏ در خصوص‏ موضوعات‏ مطرح‏ شده‏ در صورتجلسه‏ قيد مي‏ گردد.

اصل پنجاه و هشتم

رييس‏ و ساير مقامات‏ هر يك‏ از مجلسين‏ توسط همان‏ مجلس‏ انتخاب‏ خواهند شد.

هر يك‏ از مجلسين‏ ضوابط مربوط به‏ جلسات‏، آيين‏ كار و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تصويب‏ مي‏ كند و مي‏ تواند اعضاي‏ خود را به‏ سبب‏ عدم‏ رعايت‏ انضباط تنبيه‏ نمايد.

در هر صورت‏ براي‏ اخراج‏ يك‏ عضو، راي‏ موافق‏ حداقل‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ حاضر ضروري‏ است‏.

اصل پنجاه و نهم

يك‏ لايحه‏ فقط پس‏ از تصويب‏ هر دو مجلس‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درمي‏ آيد، مگر آن‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد.

در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ "مجلس‏ نمايندگان‏" به‏ تصويب‏ برسد ولي‏ مجلس‏ مشاوران‏ تصميمي‏ مغاير با آن‏ اتخاذ نمايد لايحه‏ مزبور پس‏ از تصويب‏ مجدد لااقل‏ دو سوم‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در مي‏ آيد.

مقررات‏ بند فوق‏ موجب‏ نمي‏ شود كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نتواند از كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ طبق‏ قانون‏ براي‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد.

چنانچه‏ "مجلس‏ مشاوران‏" ظرف‏ مدت‏ 60 روز به‏ استثناي‏ ايام‏ تعطيل‏ ثس‏ از دريافت‏ لايحه‏ مصوب‏ "مجلس‏ نمايندگان‏" اقدامي‏ به‏ عمل‏ نياورد، لايحه‏ مزبور از طرف‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ اي‏ رد شده‏ در "مجلس‏ مشاوران‏" تلقي‏ خواهد شد.

اصل شصتم

لايحه‏ بودجه‏ بايد نخست‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ تسليم‏ گردد.

در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مجلس‏ مشاوران‏ پس‏ از بررسي‏ بودجه‏، خلاف‏ نظر مجلس‏ نمايندگان‏ باشد و نتوان‏ از طريق‏ تشكيل‏ كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ طبق‏ قانون‏ به‏ توافق‏ رسيد، يا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ 30 روز به‏ جز ايام‏ تعطيل‏ از تاريخ‏ دريافت‏ لايحه‏ بودجه‏ مصوب‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ قطعي‏ اتخاذ كند، تصميم‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ مجلسين‏ تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل شصت و يكم

در مورد تصويب‏ عهدنامه‏ ها توسط مجلسين‏، مقررات‏ بند دوم‏ اصل‏ فوق‏ نيز به‏ اجرا در مي‏ آيد.

اصل شصت و دوم

هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد دولت‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد و در صورت‏ لزوم‏ خواستار حضور و گواهي‏ شهود و ارايه‏ اوراق‏ و اسناد لازم‏ گردد.

اصل شصت و سوم

نخست‏ وزير و وزرا، صرف‏ نظر از اين‏ كه‏ عضو مجلسين‏ باشند يا نباشند، مي‏ توانند براي‏ بيان‏ نظرات‏ خود در مورد لوايح‏، هر زمان‏ كه‏ لازم‏ بدانند، در هر يك‏ از مجلسين‏ حاضر شوند و در موقع لزوم‏ بايد به‏ منظور پاسخگويي‏ و اداي‏ توضيحات‏ در مجلس‏ حضور يابند.

اصل شصت و چهارم

مجلسين‏ براي‏ محاكمه‏ قضاتي‏ كه‏ مقدمات‏ بركناري‏ آنها آماده‏ شده‏ است‏ دادگاهي‏ مركب‏ از اعضاي‏ هر دو مجلس‏ تشكيل‏ خواهد داد.

موارد اتهام‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل شصت و پنجم

قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ هيات‏ وزيران‏ مي‏ باشد.

اصل شصت و ششم

هيات‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ از نخست‏ وزير به‏ عنوان‏ رييس‏ هيات‏ و ساير وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.

نخست‏ وزير و ساير وزيران‏ بايد غير نظامي‏ باشند.

هيات‏ وزيران‏ در انجام‏ امور مربوط به‏ قوه‏ مجريه‏ به‏ طور مشترك‏ در برابر مجلسين‏ مسيوليت‏ خواهند داشت‏.

اصل شصت و هفتم

نخست‏ وزير از ميان‏ اعضاي‏ مجلسين‏ و به‏ وسيله‏ مجلسين‏ تعيين‏ خواهد شد.

اين‏ امر نسبت‏ به‏ تصميمات‏ ديگر داراي‏ اولويت‏ مي‏ باشد.

در صورتي‏ كه‏ در اين‏ مورد مجلسين‏ با يكديگر اختلاف‏ داشته‏ باشند و حتي‏ با تشكيل‏ كميته‏ مشترك‏ مجلسين‏ به‏ ترتيب‏ مقرر در قانون‏ نيز نتوانند به‏ توافق‏ برسند و يا چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ نتواند ظرف‏ ده‏ روز (به‏ استثناي‏ ايام‏ تعطيل) از تاريخ‏ اخذ تصميم‏ توسط مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ در اين‏ مورد اتخاذ كند، تصميم‏ مجلس‏ نمايندگان‏، تصميم‏ مجلسين‏ خواهد بود.

اصل شصت و هشتم

نخست‏ وزير، وزيران‏ را منصوب‏ خواهد كرد. مع ذالك‏ اكثريت‏ آنان‏ بايد از ميان‏ اعضاي‏ مجلسين‏ برگزيده‏ شوند. عزل‏ وزيران‏ توسط نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ شود.

اصل شصت و نهم

در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ هيات‏ وزيران‏ راي‏ عدم‏ اعتماد بدهد يا تقاضاي‏ راي‏ اعتماد را رد كند، هيات‏ وزيران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ استعفا خواهد كرد، مگر آن‏ كه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ ده‏ روز منحل‏ گردد.

اصل هفتادم

در صورتي‏ كه‏ سمت‏ نخست‏ وزيري‏ بلاتصدي‏ باشد و نيز به‏ محض‏ تشكيل‏ نخستين‏ اجلاس‏ مجلسين‏ پس‏ از انتخابات‏ عمومي‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏، هيات‏ وزيران‏ به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ استعفا مي‏ دهد.

اصل هفتاد و يكم

در موارد يادشده‏ در دو اصل‏ فوق‏ تا انتصاب‏ نخست‏ وزير جديد هيات‏ وزيران‏ به‏ كار خود ادامه‏ مي‏ دهد.

اصل هفتاد و يكم

نخست‏ وزير به‏ عنوان‏ نماينده‏ هيات‏ وزيران‏ لوايح‏ و گزارش‏ امور داخلي‏ و خارجي‏ را به‏ مجلسين‏ تسليم‏ و بر سازمانهاي‏ مختلف‏ اداري‏ نظارت‏ و آنها را كنترل‏ مي‏ نمايد.

اصل هفتاد و سوم

هيات‏ وزيران‏، علاوه‏ بر ديگر وظايف‏ اداري‏، وظايف‏ زير را بر عهده‏ دارد:

- اجراي‏ صادقانه‏ قوانين‏ و اداره‏ امور دولت‏.

- اداره‏ امور خارجي‏.

- انعقاد معاهدات‏.

در هر صورت‏ دولت‏ بايد موافقت‏ قبلي‏ و يا با توجه‏ به‏ اوضاع‏ و احوال‏، پس‏ از انعقاد موافقت‏ مجلسين‏ را جلب‏ كند.

-اداره‏ سازمانهاي‏ دولتي‏ طبق‏ ضوابط مقرر در قانون‏.

- تهيه‏ لايحه‏ بودجه‏ و تقديم‏ آن‏ به‏ مجلسين‏.

- وضع تصويب‏ نامه‏ ها به‏ منظور اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏.

در هر صورت‏ اين‏ امر شامل‏ قوانين‏ كيفري‏ نمي‏ شود مگر مواردي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد.

- اتخاذ تصميم‏ در مورد عفو عمومي‏، عفو خاص‏، تخفيف‏ مجازات‏ و تعليق‏ و اعاده‏ حقوق‏.

اصل هفتاد و چهارم

كليه‏ قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزيران‏ بايد به‏ امضاي‏ وزير مربوط و نخست‏ وزير برسد.

اصل هفتاد و پنجم

بدون‏ رضايت‏ نخست‏ وزير نمي‏ توان‏ هيچ‏ يك‏ از وزيران‏ را در زمان‏ تصدي‏ وزارتخانه‏ مربوط تحت‏ تعقيب‏ قانوني‏ قرارداد.

در هر صورت‏ حق‏ تعقيب‏ قانوني‏ بدين‏ وسيله‏ از بين‏ نمي‏ رود.

اصل هفتاد و ششم

كليه‏ اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ يك‏ ديوان‏ عالي‏ و به‏ دادگاه‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تشكيل‏ شده‏ اند، واگذار مي‏ شود.

هيچ‏ گونه‏ دادگاه‏ فوق‏ العاده‏ تاسيس‏ نخواهد شد و هيچ‏ يك‏ از مؤسسات‏ وابسته‏ به‏ قوه‏ مجريه‏ داراي‏ اختيارات‏ قطعي‏ قضايي‏ نخواهند بود.

كليه‏ قضات‏ در صدور راي‏ خود مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ مي‏ باشند.

اصل هفتاد و هفتم

وضع قواعد مربوط به‏ آيين‏ دادرسي‏ و امور مربوط به‏ وكلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلي‏ دادگاه‏ ها و اداره‏ امور قضايي‏ بر عهده‏ ديوان‏ عالي‏ مي‏ باشد.

وكلا تابع قواعد و موازيني‏ هستند كه‏ ديوان‏ عالي‏ وضع مي‏ كند. ديوان‏ عالي‏ مي‏ تواند اختيار وضع قواعد مربوط به‏ ديگر دادگاه‏ ها را به‏ دادگاه‏ هاي‏ مزبور تفويض‏ كند.

اصل هفتاد و هشتم

بركناري‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانوني‏ و با حكم‏ قضايي‏ مبني‏ بر اين‏ كه‏ قاضي‏ مربوطه‏ به‏ دليل‏ عدم‏ صلاحيت‏ جسمي‏ يا رواني‏ قادر به‏ انجام‏ وظيفه‏ قانوني‏ خود نمي‏ باشد صورت‏ مي‏ گيرد.

هيچ‏ گونه‏ اقدام‏ انتظامي‏ توسط سازمانها و عوامل‏ اجرايي‏ عليه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد.

اصل هفتاد و نهم

ديوان‏ عالي‏ از رييس‏ و تعدادي‏ از قضات‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، تشكيل‏ مي‏ گردد.

قضات‏ مزبور به‏ استثناي‏ رييس‏ ديوان‏، توسط هيات‏ وزيران‏ منصوب‏ خواهند شد.

پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، مردم‏ در نخستين‏ انتخابات‏ عمومي‏ مجلس‏ نمايندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به‏ همين‏ نحو پس‏ از يك‏ دوره‏ 10 ساله‏ در اولين‏ انتخابات‏ عمومي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ بار ديگر تجديد نظر صورت‏ مي‏ گيرد.

در موارد مذكور در بندهاي‏ فوق‏ وقتي‏ كه‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ به‏ بركناري‏ يك‏ قاضي‏ راي‏ بدهند، آن‏ قاضي‏ از كار بركنار خواهد شد.

امور مربوط به‏ تجديد نظر را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

قضات‏ ديوان‏ عالي‏ پس‏ از رسيدن‏ به‏ سني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند بازنشسته‏ خواهند شد.

كليه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معين‏ مبلغ مناسبي‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دريافت‏ خواهند كرد و اين‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ايام‏ خدمت‏ كسر نمي‏ شود.

اصل هشتادم

قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ پايين‏ تر از ديوان‏ عالي‏، توسط هيات‏ وزيران‏ و از ميان‏ افرادي‏ كه‏ فهرست‏ اسامي‏ آنان‏ توسط ديوان‏ عالي‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، منصوب‏ مي‏ شوند.

كليه‏ قضات‏ مزبور براي‏ يك‏ دوره‏ ده‏ ساله‏ منصوب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتصاب‏ مجدد را دارند، مشروط بر اين‏ كه‏ با رسيدن‏ به‏ سن‏ مقرر در قانون‏ بازنشسته‏ شوند.

كليه‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور در بند فوق‏ در فواصل‏ معين‏ مبلغ مناسبي‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دريافت‏ خواهند كرد و اين‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ايام‏ خدمت‏ كسر نمي‏ شود.

اصل هشتاد و يكم

ديوان‏ عالي‏ آخرين‏ مرجع قضايي‏ و مسائل‏ تشخيص‏ انطباق‏ قوانين‏، فرمانها، مقررات‏ و تصويب‏ نامه‏ ها با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.

اصل هشتاد و دوم

محاكمات‏ و صدور حكم‏ دادگاهها به‏ صورت‏ علني‏ مي‏ باشد.

هر گاه‏ دادگاهي‏ به‏ اتفاق‏ آرا حكم‏ دهد كه‏ علني‏ بودن‏ محاكمه‏ با اخلاق‏ يا نظم‏ عمومي‏ مغاير است‏، محاكمه‏ به‏ صورت‏ غير علني‏ انجام‏ خواهد شد، اما رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ يا به‏ مواردي‏ كه‏ در آنها حقوق‏ مردم‏، مندرج‏ در فصل‏ سوم‏ قانون‏ اساسي‏، مطرح‏ باشد، محاكمه‏ هميشه‏ علني‏ خواهد بود.

اصل هشتاد و سوم

امور مالي‏ كشور به‏ نحوي‏ كه‏ مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ كند، اداره‏ خواهد شد.

اصل هشتاد و چهارم

هيچ‏ گونه‏ ماليات‏ جديدي‏ وضع نمي‏ گردد و در مالياتهاي‏ موجود تغييري‏ داده‏ نمي‏ شود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و يا تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل هشتاد و پنجم

هر گونه‏ هزينه‏ اي‏ و قبول‏ هر گونه‏ تعهد توسط دولت‏ فقط با مجوز مجلسين‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل هشتاد و ششم

هيات‏ وزيران‏ لايحه‏ بودجه‏ سالانه‏ كشور را تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ مي‏ نمايد.

اصل هشتاد و هفتم

به‏ منظور تامين‏ كسر بودجه‏ پنهان‏ مي‏ توان‏ با مجوز مجلسين‏ يك‏ صندوق‏ ذخيره‏ احتياطي‏ تشكيل‏ داد كه‏ وجوه‏ آن‏ با مسيوليت‏ هيات‏ وزيران‏ هزينه‏ مي‏ شود. براي‏ كليه‏ پرداختها از صندوق‏ ذخيره‏ احتياطي‏، هيات‏ وزيران‏ بايد متعاقبا موافقت‏ مجلسين‏ را جلب‏ نمايد.

اصل هشتاد و هشتم

كليه‏ اموال‏ دربار امپراتور متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.

مجلسين‏ مخارج‏ دربار امپراتور را در بودجه‏ منظور خواهد كرد.

اصل هشتاد و نهم

هيچ‏ گونه‏ اموال‏ يا وجوه‏ دولتي‏ صرف‏ كمك‏ و يا نگهداري‏ مؤسسه‏ يا انجمن‏ مذهبي‏، آموزشي‏، خيريه‏ و بشردوستانه‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ تحت‏ نظارت‏ مقامات‏ دولتي‏ باشد.

اصل نودم

حسابهاي‏ نهايي‏ درآمدها و مخارج‏ كشور همه‏ ساله‏ توسط هياتي‏ از حسابرسان‏ بررسي‏ و همراه‏ با گزارش‏ حسابرسي‏ سال‏ مالي‏ بلافاصله‏ پس‏ از مهلت‏ مقرر توسط هيات‏ وزيران‏ تقديم‏ مجلسين‏ مي‏ گردد.

سازمان‏ و صلاحيت‏ هيات‏ حسابرسان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

اصل نود و يكم

در فواصل‏ معين‏ و حداقل‏ سالي‏ يك‏ بار، هيات‏ وزيران‏ گزارشي‏ از وضع مالي‏ كشور را به‏ مجلسين‏ و مردم‏ تقديم‏ خواهد نمود.

اصل نود و دوم

مقررات‏ مربوط به‏ تشكيلات‏ عملكرد سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏ مطابق‏ با اصل‏ خودمختاري‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد.

اصل نود و سوم

سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏، طبق‏ مقررات‏ قانوني‏، مجامعي‏ را به‏ عنوان‏ نهاد مشورتي‏ خود تاسيس‏ خواهند نمود.

مديران‏ اجرايي‏ كليه‏ سازمانهاي‏ عمومي‏ و اعضاي‏ مجامع آنها و ساير مقامات‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ در محدوده‏ مناطق‏ خود با راي‏ عمومي‏ و مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.

اصل نود و چهارم

سازمانهاي‏ عمومي‏ محلي‏ حق‏ دارند كه‏ اداره‏ اموال‏، امور و تشكيلات‏ اداري‏ خود را به‏ عهده‏ بگيرند و در محدوده‏ قانون‏ براي‏ موارد فوق‏ اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ نمايند.

اصل نود و پنجم

مجلسين‏ نمي‏ توانند قانون‏ خاص‏ يك‏ سازمان‏ عمومي‏ محلي‏ را بدون‏ موافقت‏ اكثريت‏ اعضاي‏ آن‏ سازمان‏، به‏ تصويب‏ برسانند.

موافقت‏ مزبور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ اخذ شده‏ باشد.

اصل نود و ششم

اصلاحات‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏ و با حداقل‏ دو سوم‏ آراي‏ موافق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلس‏ انجام‏ و در يك‏ همه‏ پرسي‏ و يا در انتخاباتي‏ كه‏ توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ گردد، به‏ آراي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود و تصويب‏ آن‏ مستلزم‏ تاييد اكثريت‏ شركت‏ كنندگان‏ مي‏ باشد.

اصلاحاتي‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ به‏ تصويب‏ برسند، توسط امپراتور، به‏ نام‏ مردم‏ و به‏ عنوان‏ جز لاينفك‏ قانون‏ اساسي‏ امضا و منتشر مي‏ شوند.

اصل نود و هفتم

حقوق‏ بنيادين‏ بشر كه‏ قانون‏ اساسي‏ حاضر براي‏ مردم‏ ژاپن‏ تضمين‏ كرده‏ است‏، نتيجه‏ تلاش‏ ديرين‏ انسان‏ براي‏ كسب‏ آزادي‏ مي‏ باشد.

اين‏ حقوق‏ در اثر پايداري‏ در آزمايشهاي‏ دشوار به‏ دست‏ آمده‏ و اكنون‏ به‏ اميد آن‏ كه‏ همواره‏ از تعرض‏ مصون‏ بماند، به‏ نسل‏ فعلي‏ و نسلهاي‏ آينده‏ سپرده‏ مي‏ شود.

اصل نود و هشتم

قانون‏ اساسي‏، برترين‏ قانون‏ كشور ژاپن‏ مي‏ باشد و هر قانون‏، فرمان‏، دستخط امپراتوري‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از آن‏ با قانون‏ اساسي‏ تعارض‏ داشته‏ باشد، فاقد ارزش‏ قانوني‏ و بي‏ اعتبار مي‏ باشد.

معاهداتي‏ كه‏ كشور ژاپن‏ منعقد نموده‏ و نيز قوانين‏ موجود بين‏ المللي‏ صادقانه‏ رعايت‏ خواهد شد.

اصل نود و نهم

امپراتور يا جانشين‏ او، همچنين‏ وزيران‏، اعضاي‏ مجلسين‏، قضات‏ و ساير ماموران‏ دولت‏ موظف‏ به‏ رعايت‏ و محترم‏ شمردن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشند.

اصل صدم

اين‏ قانون‏ اساسي‏ پس‏ از انقضاي‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اعلام‏ و انتشار آن‏ لازم‏ الاجرا مي‏ شود.

براي‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ مشاوران‏ و نحوه‏ افتتاح‏ مجلسين‏ و ساير مقدمات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا درآوردن‏ اين‏ قانون‏، مي‏ توان‏ پيش‏ از تاريخي‏ كه‏ در بند فوق‏ مقرر گرديده‏، قوانين‏ لازم‏ را وضع نمود.

اصل صد و يكم

چنانچه‏ مجلس‏ مشاوران‏ تا قبل‏ از تاريخ‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ داير نگردد، مجلس‏ نمايندگان‏ تا تشكيل‏ مجلس‏ مشاوران‏ به‏ عنوان‏ "مجلسين‏" انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.

اصل صد و دوم

دوره‏ نمايندگي‏ براي‏ نيمي‏ از اعضاي‏ مجلس‏ مشاوران‏ كه‏ در اولين‏ دوره‏ پس‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ انتخاب‏ شده‏ اند، سه‏ سال‏ خواهد بود.

اعضايي‏ را كه‏ در اين‏ گروه‏ قرار مي‏ گيرند، به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهند شد.

اصل صد و سوم

وزيران‏، اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و قضات‏ شاغل‏ در هنگام‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ اين‏ قانون‏ و ساير كارمندان‏ دولت‏ كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشند، در زمان‏ لازم‏ الاجرا شدن‏ اين‏ قانون‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ نخواهند داد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ نحوه‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ نمايد.

معذالك‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ مقامات‏ فوق‏ طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ جانشيناني‏ منصوب‏ و يا انتخاب‏ شوند، افراد مزبور مشاغل‏ خود را از دست‏ خواهند داد