يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
سلام بر شعبان و اعیادش ، سلام بر حسین و عباسش ، سلام بر سجاد و سجودش ، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ، ماه شادی آل الله مبارک باد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1119
 بازدید امروز : 264
 کل بازدید : 3936438
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/3281
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > رومانی 


قانون اساسی رومانی

اصل‏1
روماني‏ يك‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ است‏. جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ دولتي‏ است‏ حاكم‏، مستقل‏ و بسيط و متشكل‏ از مردم‏ كارگر شهرها و روستاها، روماني‏ سرزميني‏ است‏ تجزيه‏ ناپذير و غير قابل‏ تقسيم‏.
اصل‏2
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاكم‏ بر سرنوشت‏ خود، مي‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متكي‏ بر اتحاد كارگر و دهقان‏ است‏. در ميثاق‏ وحدت‏ و يگانگي‏، طبقه‏ كارگر ( طبقه‏ پيشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفكران‏ و طبقات‏ ديگر زحمتكش‏ صرفنظر از مليت‏ خود، سازنده‏ سيستم‏ سوسياليستي‏ بوده‏ و زمينه‏ انتقال‏ به‏ سوي‏ كمونيسم‏ را بوجود مي‏ آورند.
اصل‏3
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ نيروي‏ سياسي‏ رهبري‏ كننده‏ كل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ كه‏ صاحب‏ واقعي‏ قدرت‏ است‏، اين‏ قدرت‏ را از طريق‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏، اعمال‏ مي‏ نمايد. مجمع ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏ سازمانهايي‏ هستند كه‏ با آرا عمومي‏ برابر، مستقيم‏ و مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏، مبناي‏ اساسي‏ سيستم‏ سازماني‏ دولت‏ را تشكيل‏ مي‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملي‏، بالاترين‏ مقام‏ قدرت‏ دولتي‏ است‏ كه‏ تمام‏ سازمانهاي‏ ديگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمايي‏ آن‏ به‏ فعاليت‏ مي‏ ثردازند.
اصل‏5
اقتصاد ملي‏ روماني‏، يك‏ اقتصاد اشتراكي‏ است‏ كه‏ بر اساس‏ مالكيت‏ اشتراكي‏ ابزار توليد بنا شده‏ است‏. در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ براي‏ هميشه‏ ملغي‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزيع سوسياليستي‏، بر حسب‏ كميت‏ و كيفيت‏ كار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. كار يك‏ وظيفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند اين‏ كشور است‏.
اصل‏6
مالكيت‏ سوسياليستي‏ وساإل‏ توليد يا به‏ صورت‏ مالكيت‏ دولتي‏ است‏. يعني‏ اموالي‏ كه‏ متعلق‏ به‏ كل‏ جامعه‏ است‏ - يا به‏ شكل‏ مالكيت‏ تعاوني‏ است‏ يعني‏ اموالي‏ كه‏ به‏ يك‏ سازمان‏ تعاوني‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏7
هر نوع‏ ثروتهاي‏ زيرزميني‏، معادن‏، زمينهاي‏ دولتي‏، جنگلها، آبها، منابع طبيعي‏ نيرو، كارخانجات‏، ماشين‏ آلات‏، بانكها، مزارع‏ دولتي‏، ايستگاه‏ هاي‏ كشاورزي‏ و تراكتورها، وسايل‏ ارتباطي‏، وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتي‏، وسايل‏ مخابراتي‏، ساختمانهاي‏ دولتي‏، منازل‏ مسكوني‏ و تاسيسات‏ اساسي‏ اجتماعي‏ - فرهنگي‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، يعني‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل‏8
تجارت‏ خارجي‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمين‏ هاي‏ تعاوني‏ توليدي‏ كشاورزي‏، حيوانات‏، ابزار، تاسيسات‏ و ساختمانهاي‏ مربوط به‏ آنها در مالكيت‏ تعاوني‏ است‏. قطعه‏ زميني‏ كه‏ طبق‏ مقررات‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ مورد كشت‏ يك‏ خانواده‏ كشاورز عضو آن‏ تعاوني‏ است‏ در مالكيت‏ تعاوني‏ باقي‏ مي‏ ماند. منازل‏ مسكوني‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زميني‏ كه‏ بر روي‏ آن‏ قرار دارند در حدي‏ كه‏ مقررات‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ مقرر مي‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزيي‏ كشاورزي‏ و در ملكيت‏ شخصي‏ دهقانان‏ تعاوني‏ مي‏ باشد. ابزار، ماشين‏ آلات‏، تاسيسات‏ و ساختمانهاي‏ تعاوني‏ هاي‏ صنايع دستي‏ و تعاوني‏ هاي‏ مصرف‏، به‏ ملكيت‏ تعاوني‏ تعلق‏ دارد.
اصل‏10
تعاوني‏ هاي‏ توليد كشاورزي‏، كه‏ يك‏ شكل‏ سوسياليستي‏ سازمان‏ كشاورزي‏ است‏، شرايط لازم‏ را براي‏ كشت‏ گسترده‏ زمين‏ با استفاده‏ از علوم‏ پيشرفته‏ فراهم‏ مي‏ سازند و با افزايش‏ توليد به‏ توسعه‏ اقتصاد ملي‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگي‏ دهقاني‏ و نتيجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگي‏ همه‏ مردم‏ كمك‏ مي‏ كنند. دولت‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ و دارايي‏ هاي‏ آنها و همچنين‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ ديگر و دارايي‏ هاي‏ آنها را حفظ و حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏11
در صورت‏ تعاوني‏ شدن‏ كشاورزي‏، دولت‏ براي‏ دهقاناني‏ كه‏ نتوانند به‏ عضويت‏ شركت‏ هاي‏ تعاوني‏ درآيند، مالكيت‏ زمين‏ و حيواناتي‏ را كه‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ايشان‏ براي‏ توليد و كار مورد استفاده‏ قرار مي‏ گيرند را تضمين‏ مي‏ كند. كساني‏ كه‏ به‏ كار ساخت‏ صنايع دستي‏ اشتغال‏ دارند مالك‏ كارگاه‏ خود مي‏ باشند.
اصل‏12
زمين‏ و ساختمان‏ را فقط براي‏ كارهاي‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ مي‏ توان‏ مصادره‏ كرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعاليت‏ هاي‏ كشور جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، توسعه‏ سيستم‏ سوسياليستي‏ و بهزيستي‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگي‏ و فرهنگي‏ مردم‏ و تامين‏ آزادي‏ و حيثيت‏ انسان‏ و تقويت‏ شخصيت‏ انساني‏ در تمام‏ ابعاد مي‏ باشد. جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، اقتصاد ملي‏ را سازمان‏ داده‏ و هدايت‏ مي‏ كند و از مالكيت‏ سوسياليستي‏ دفاع‏ نموده‏ و اجراي‏ كامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمين‏ مي‏ كند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ مي‏ دهد، شرايط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ مي‏ كند و برنامه‏ هاي‏ بهداشت‏ عمومي‏ را اجرا كرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنيت‏ كشور و اداره‏ قواي‏ مسلح‏ مي‏ باشد و روابط با كشورهاي‏ ديگر را تنظيم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏14
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستي‏ و همكاري‏ و برادري‏ با كشورهاي‏ سوسياليستي‏ كوشا مي‏ باشد، روابط همكاري‏ را با كشورهايي‏ كه‏ داراي‏ نظام‏ هاي‏ اجتماعي‏ - سياسي‏ ديگري‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ به‏ منظور تامين‏ صلح‏ و تفاهم‏ بين‏ ملتها فعاليت‏ مي‏ نمايد. روابط خارجي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ بر مبناي‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاكميت‏، استقلال‏ ملي‏، تساوي‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ يكديگر استوار گرديده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمين‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ - منطقه‏ اي‏ زير تقسيم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهاي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ عبارتند از: آرژس‏ - باكايو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - كلوچ‏ - كريسانا - ذبرجا - گالاتي‏ - هون‏ دوآرا - جاسي‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجيار - اتونوموس‏ - التينا - سوكساوانا. پايتخت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شهر "بخارست‏" مي‏ باشد.
اصل‏16
كسب‏ تابعيت‏ روماني‏ و ترك‏ تابعيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ صرف‏ نظر از مليت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ اقتصادي‏، سياسي‏، قضايي‏، اجتماعي‏ و زندگي‏ فرهنگي‏ مي‏ باشند. حكومت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تساوي‏ حقوقي‏ هموطنان‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. محدود كردن‏ اين‏ حقوق‏ و تبعيض‏ در اجراي‏ آنها به‏ خاطر مليت‏، نژاد يا مذهب‏ مجاز نيست‏. هر گونه‏ اظهاراتي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ ايجاد چنين‏ محدوديت‏ هايي‏ باشد و نيز تبليغات‏ افراطي‏ وطن‏ دوستي‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادي‏ يا ملي‏ يا مذهبي‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار دارند. به‏ هر يك‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربيات‏ و دانش‏ آنها، امكان‏ فعاليت‏ در زمينه‏ هاي‏ اقتصادي‏، اداري‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزاياي‏ آنها به‏ فراخور كيفيت‏ و كميت‏ كار آنها مي‏ باشد. براي‏ كار مساوي‏، پرداخت‏ مساوي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ براي‏ حمايت‏ و ايمني‏ كارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنين‏ به‏ منظور حمايت‏ از كار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابير ويژه‏ اي‏ مقرر مي‏ دارد.
اصل‏19
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حق‏ تعطيلات‏ دارند. تعطيلات‏ براي‏ آنهايي‏ كه‏ حداكثر ساعات‏ كار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ مي‏ باشد، يك‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطيلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برايشان‏ تضمين‏ شده‏ است‏. در مورد كارهاي‏ دشوار و خيلي‏ دشوار، كار روزانه‏ به‏ كمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ كسر اجرت‏ تقليل‏ پيدا مي‏ كند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حق‏ تامين‏ مادي‏ در سن‏ كهولت‏ و بيماري‏ و ازكارافتادگي‏ را دارا مي‏ باشند. حق‏ تامين‏ مادي‏ براي‏ كارگران‏ كارخانجات‏ و كارمندان‏ ادارات‏ از طريق‏ بازنشستگي‏ و كمكهاي‏ پزشكي‏ به‏ وسيله‏ سيستم‏ تامين‏ اجتماعي‏ دولتي‏ اجرا مي‏ شود و براي‏ كاركنان‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ و ديگر سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ سازمان‏ ها ترتيب‏ مي‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ كمك‏ هاي‏ پزشكي‏ را به‏ وسيله‏ واحدهاي‏ بهداري‏ خود تامين‏ مي‏ كند. دولت‏ مرخصي‏ ايام‏ زايمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمين‏ مي‏ كند.
اصل‏21
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طريق‏ تعليمات‏ عمومي‏ اجباري‏ مي‏ باشد. مجاني‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ هاي‏ دولتي‏ تامين‏ مي‏ گردد.
اصل‏22
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، آزادي‏ استفاده‏ از زبان‏ محلي‏ را براي‏ مليت‏ هايي‏ كه‏ در روماني‏ زندگي‏ مي‏ كنند، در انتشار كتاب‏، مكاتبات‏ يا روزنامه‏ يا تياتر و يا تحصيل‏ در كليه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در نواحي‏ مورد سكناي‏ مردم‏ غير مليت‏ روماني‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ مليت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ كار خواهند برد و مقامات‏ را از ميان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ يا كساني‏ كه‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگي‏ آنان‏ را مي‏ دانند، منصوب‏ مي‏ كنند.
اصل‏23
حقوق‏ كليه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ يكسان‏ مي‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتيباني‏ مي‏ كند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ مي‏ نمايد.
اصل‏24
دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شرايط لازم‏ را جهت‏ رشد جسماني‏ و معنوي‏ جوانان‏ تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حق‏ انتخاب‏ كردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏ را دارا مي‏ باشند. راي‏، عمومي‏، برابر، مستقيم‏ و مخفي‏ مي‏ باشد. هر يك‏ از اتباع‏ روماني‏ كه‏ به‏ سن‏ هيجده‏ سال‏ تمام‏ نايل‏ شده‏ باشند، حق‏ راي‏ دادن‏ را دارا مي‏ باشند. افرادي‏ كه‏ حق‏ راي‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بيست‏ و سه‏ سالگي‏ نيز رسيده‏ باشند، مي‏ توانند به‏ عنوان‏ نماينده‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفي‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهاي‏ كارگري‏، سازمانهاي‏ حزب‏ كمونيست‏ روماني‏، اتحاديه‏ هاي‏ كارگري‏، تعاوني‏ ها، سازمان‏ هاي‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ هاي‏ هنري‏ و ساير سازمان‏ هاي‏ توده‏ اي‏ و عمومي‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ كنندگان‏ حق‏ دارند نمايندگان‏ خود را هر زمان‏ كه‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشي‏ كه‏ آنان‏ را انتخاب‏ كرده‏ اند، بركنار نمايند. محجورين‏ و محرومين‏ از حقوق‏ اجتماعي‏ و همچنين‏ افرادي‏ كه‏ به‏ موجب‏ راي‏ دادگاه‏ براي‏ مدتي‏ از حقوق‏ مذكور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ كردن‏ را ندارند.
اصل‏26
پيشرفته‏ ترين‏ و آگاه‏ ترين‏ شهروندان‏ از صفوف‏ كارگران‏، كشاورزان‏، و روشنفكران‏ و ديگر گروه‏ هاي‏ مردم‏ زحمتكش‏، در حزب‏ كمونيست‏ كه‏ بالاترين‏ صورت‏ تشكل‏ براي‏ طبقه‏ كارگر و بخش‏ پيش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ بيانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حياتي‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ سازندگي‏ سوسياليستي‏ را داشته‏ و سازمان‏ هاي‏ توده‏ اي‏ عمومي‏ و اركان‏ دولتي‏ را رهبري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حق‏ تشكيل‏ اتحاديه‏ هاي‏ كارگري‏، تعاوني‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنين‏ سازمان‏ هاي‏ هنري‏ و اجتماعي‏ و علمي‏ و فني‏ و ورزشي‏ و سازمان‏ هاي‏ ديگر اجتماعي‏ را دارا مي‏ باشند. دولت‏ از فعاليت‏ هاي‏ دسته‏ جمعي‏ و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ حمايت‏ كرده‏ و شرايط مناسب‏ را جهت‏ تامين‏ وسايل‏ لازم‏ اين‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ اين‏ سازمانها صيانت‏ مي‏ نمايد. سازمانهاي‏ خلقي‏ و عمومي‏، مشاركت‏ وسيع توده‏ هاي‏ مردم‏ را در حيات‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تامين‏ مي‏ كند و موجبات‏ نظارت‏ و كنترل‏ عمومي‏ را كه‏ مظهر روح‏ دموكراتيك‏ نظام‏ سوسياليستي‏ است‏، فراهم‏ مي‏ آورد. حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ خلق‏ و عمومي‏ با كارگران‏، كشاورزان‏، روشنفكران‏ و زحمتكشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار كرده‏ و آنها را در پيشبرد و تحقق‏ سوسياليسم‏ بسيج‏ مي‏ نمايد.
اصل‏28
آزادي‏ بيان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنراني‏ براي‏ شهروندان‏ روماني‏ تضمين‏ مي‏ شود.
اصل‏29
آزادي‏ بيان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنراني‏ و تظاهرات‏ نبايد با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسياليستي‏ و عليه‏ منافع طبقه‏ كارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشيستي‏ و ضد دمكراتيك‏ ممنوع‏ است‏، شركت‏ در اينگونه‏ اجتماعات‏ و تبليغات‏ فاشيستي‏ يا ضد دمكراتيك‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل‏30
آزادي‏ مذهب‏ براي‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تضمين‏ مي‏ شود هر كسي‏ در اعتقاد يا عدم‏ اعتقاد به‏ يك‏ عقيده‏ مذهبي‏ آزاد است‏. آزادي‏ اجراي‏ مراسم‏ ديني‏ تضمين‏ مي‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ كردن‏ به‏ مراسم‏ ديني‏ به‏ وسيله‏، قانون‏ معين‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از كليسا جدا است‏، هيچ‏ فرقه‏ يا گروه‏ مذهبي‏ حق‏ ندارد هيچگونه‏ مدرسه‏ اي‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربيت‏ خادمان‏ كليسا، تاسيس‏ نمايد.
اصل‏31
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشند. هيچ‏ شخصي‏ را نمي‏ تواند دستگير يا بازداشت‏ كرد. اگر دلايل‏ موجه‏ و شواهدي‏ مبني‏ بر اينكه‏ وي‏ مرتكب‏ عملي‏ شده‏ است‏ كه‏ در قانون‏ براي‏ آن‏ مجازاتي‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضاي‏ اداره‏ تحقيق‏ مي‏ توانند دستور دستگيري‏ شخص‏ را صرفا براي‏ حداكثر 24 ساعت‏ صادر نمايند هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بازداشت‏ كرد مگر به‏ موجب‏ حكم‏ دادستان‏ يا دادگاه‏.
اصل‏32
مسكن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هيچكس‏ بدون‏ اجازه‏ نمي‏ تواند وارد مسكن‏ كسي‏ شود مگر در موارد و شرايط مخصوصي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ كرده‏ است‏.
اصل‏33
مكاتبات‏ و مكالمات‏ تلفني‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. سازمان‏ هاي‏ مملكت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شكايات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصي‏ يا عمومي‏ مي‏ باشند.
اصل‏35
كساني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، لطمه‏ اي‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود مي‏ توانند از مقامات‏ صلاحيت‏ دار تحت‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ كنند.
اصل‏36
حق‏ مالكيت‏ شخصي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ اين‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهاي‏ حاصل‏ از كار، خانه‏ مسكوني‏ و متعلقات‏ آن‏ و زميني‏ كه‏ روي‏ آن‏ كار مي‏ كنند و اشيا مورد استفاده‏ شخصي‏ مي‏ تواند باشد.
اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ به‏ خارجياني‏ كه‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتكشان‏ و شركت‏ در مبارزه‏ براي‏ آزادي‏ ملي‏ يا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقيب‏ و آزاد مي‏ باشند، حق‏ پناهندگي‏ اعطا مي‏ نمايد.
اصل‏39
هر يك‏ از اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ موظف‏ به‏ رعايت‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ ديگر، و همچنين‏ دفاع‏ از مالكيت‏ سوسياليستي‏ و شركت‏ در تقويت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسياليستي‏ مي‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازي‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ اجباري‏ بوده‏ و وظيفه‏ افتخارآميز هر يك‏ از اتباع‏ كشور مي‏ باشد.
اصل‏41
دفاع‏ از ميهن‏، وظيفه‏ مقدس‏ هر يك‏ از اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداري‏، خيانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعيف‏ قوه‏ دفاعي‏ دولت‏، از بزرگترين‏ جنايات‏ بر عليه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شديدترين‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل‏42
مجمع بزرگ‏ ملي‏ كه‏ بالاترين‏ مرجع قدرت‏ كشور است‏، يگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاري‏ دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملي‏ داراي‏ اختيارات‏ اساسي‏ ذيل‏ مي‏ باشد: 1 - تصويب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏. 2 - تنظيم‏ و تصويب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سيستم‏ انتخاباتي‏. 3 - تصويب‏ برنامه‏ اقتصاد ملي‏، بودجه‏ دولت‏، و تصويب‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 4 - تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ و وزارتخانه‏ ها و ساير اركان‏ مركزي‏ اداري‏ دولت‏. 5 - تنظيم‏ تشكيلات‏ محاكم‏ و دفاتر دادستاني‏. 6 - تصويب‏ مقررات‏ براي‏ تشكيل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهاي‏ خلق‏. 7 - تصويب‏ تشكيلات‏ و سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مملكتي‏. 8 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 9 - تصويب‏ و رد معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تغيير قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شوراي‏ دولتي‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شوراي‏ وزيران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و همچنين‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستاني‏ كل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ كلي‏ بر اجراي‏ قانون‏ اساسي‏. اخذ تصميم‏ در مورد مطابقت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ شوراي‏ دولتي‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ شوراي‏ وزيران‏ و وزرا و سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولتي‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ هاي‏ مربوط به‏ فعاليت‏ هاي‏ ديوان‏ عالي‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رويه‏ هاي‏ قضايي‏ ديوان‏ مذكور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ هاي‏ دفتر دادستاني‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ كلي‏ بر فعاليت‏ هاي‏ شوراهاي‏ خلق‏. 19 - تعيين‏ خط مشي‏ كلي‏ سياست‏ خارجي‏. 20 - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ در هر يك‏ از مناطق‏ يا در سراسر كشور، به‏ منظور دفاع‏ يا برقراري‏ نظم‏ و امنيت‏ ملي‏. 21 - اعلام‏ بسيج‏ در يك‏ ناحيه‏ يا در سراسر كشور ( بسيج‏ عمومي‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد، وضعيت‏ جنگ‏ فقط مي‏ تواند در صورتي‏ اعلام‏ شود كه‏ تجاوز نظامي‏ مستقيم‏، بر عليه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ و يا بر عليه‏ كشورهاي‏ ديگري‏ كه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بين‏ المللي‏ وظيفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامي‏.
اصل‏44
نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ از حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ با سكنه‏ مساوي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، اين‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامين‏ شوراي‏ دولتي‏ معين‏ مي‏ گردد. هر حوزه‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملي‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماينده‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاريخ‏ پايان‏ دوره‏ قبلي‏ رسميت‏ مي‏ يابد. مجمع بزرگ‏ ملي‏ قبل‏ از پايان‏ مدتي‏ كه‏ براي‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمي‏ تواند پايان‏ پذيرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعيتي‏ خاص‏ و عدم‏ امكان‏ انتخابات‏ جديد، مجمع بزرگ‏ ملي‏، در مورد ادامه‏ نمايندگي‏ خود براي‏ مدتي‏ كه‏ وضع مذكور ادامه‏ دارد تصميم‏ مي‏ گيرد.
اصل‏46
راي‏ گيري‏ براي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در يك‏ روز تعطيل‏، در آخرين‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاري‏ انجام‏ مي‏ شود. تاريخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملي‏ جديد، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ پايان‏ دوره‏ نمايندگي‏ پيشين‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مورد صحت‏ يا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماينده‏ تصميم‏ مي‏ گيرد. مجمع بزرگ‏ ملي‏، قانوني‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماينده‏ را بررسي‏ مي‏ نمايد و نسبت‏ به‏ صحت‏ يا ابطال‏ انتخاب‏ وي‏ تصميم‏ مي‏ گيرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ يك‏ نماينده‏، حقوق‏ و وظايف‏ نمايندگي‏ وي‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع مي‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملي‏، آيين‏ نامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملي‏ بودجه‏ ساليانه‏ خود را كه‏ جزيي‏ از بودجه‏ كل‏ كشور است‏ تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ كند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ هر دوره‏ قانونگذاري‏، هيات‏ رييسه‏ خود را كه‏ مركب‏ از يك‏ رييس‏ و چهار نايب‏ رييس‏ مي‏ باشد انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏51
رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ را اداره‏ مي‏ نمايد. رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، مي‏ تواند هر يك‏ از نايب‏ رييس‏ ها را عهده‏ دار برخي‏ از وظايف‏ خود نمايد.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملي‏ كميسيون‏ هاي‏ داإمي‏ متشكل‏ از نمايندگان‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. كميسيون‏ هاي‏ متشكله‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ و موضوعات‏ مهمي‏ كه‏ براي‏ مطالعه‏ به‏ وسيله‏، رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و بر طبق‏ صلاحيت‏ آنها ارسال‏ مي‏ گردد، اظهارنظر كرده‏ يا گزارشي‏ تهيه‏ مي‏ نمايد. به‏ تقاضاي‏ شوراي‏ دولتي‏، كميسيون‏ هاي‏ داإمي‏ نظريات‏ خود را در مورد طرح‏ فراميني‏ كه‏ قوت‏ قانوني‏ دارند اعلام‏ مي‏ نمايد. هر كميسيون‏ دايمي‏ بر حسب‏ صلاحيتش‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ و دفتر دادستاني‏ و دادگاه‏ عالي‏ را در مورد فعاليت‏ هاي‏ اين‏ سازمان‏ ها استماع‏ نمايد. كميسيون‏ دايمي‏ استنتاجات‏ و پيشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ تقديم‏ مي‏ نمايد. مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ تواند كميسيون‏ هاي‏ موقتي‏ براي‏ هر مسيله‏ يا فعاليت‏ خاصي‏ تشكيل‏ داده‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ فعاليت‏ هر يك‏ از كميسيون‏ ها را مقرر نمايد. كليه‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ و رسمي‏، ملزم‏ مي‏ باشند تا مدارك‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ كميسيون‏ ها مذكور را در اختيار آنان‏ قرار دهند.
اصل‏53
براي‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏، مجمع بزرگ‏ ملي‏ كميسيوني‏ به‏ نام‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند از بين‏ كارشناساني‏ كه‏ نماينده‏ نباشند، افرادي‏ را كه‏ تعداد آنها از يك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضاي‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ تجاوز ننمايد انتخاب‏ نمايند. كميسيون‏ مذكور گزارشات‏ و نظريات‏ خود و نيز گزارشات‏ واصله‏ از سوي‏ سازمان‏ هاي‏ مقرر در آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ تقديم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملي‏، داراي‏ اجلاسيه‏ هاي‏ عادي‏ خواهد بود كه‏ دوبار در سال‏ تشكيل‏ مي‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملي‏ هر زمان‏ كه‏ لازم‏ باشد، اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ مي‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شوراي‏ دولتي‏ يا حداقل‏ يك‏ سوم‏ كليه‏، نمايندگان‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملي‏، فقط در صورتي‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد كه‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ يك‏ نفر از تمامي‏ نمايندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملي‏ قوانين‏ و احكام‏ را تصويب‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ و احكامي‏ كه‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد بايد به‏ موجب‏ اكثريت‏ آرا نمايندگان‏ انجام‏ گيرد. اصلاح‏ و تصويب‏ قانون‏ اساسي‏، با راي‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامي‏ اعضاي‏ نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. قوانين‏ مصوب‏ و احكام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملي‏، بايد به‏ امضاي‏ رييس‏ يا معاون‏ وي‏ كه‏ جلسه‏ را اداره‏ كرده‏ است‏، برسد.
اصل‏57
قوانين‏ بايد حداكثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصويب‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏، توسط رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ امضا شده‏ و همچنين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر يك‏ از اعضاي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ تواند شوراي‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ را به‏ طور شفاهي‏ يا كتبي‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستاي‏ نظارتي‏ كه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ انجام‏ مي‏ دهد هر يك‏ از نمايندگان‏ اين‏ مجمع مي‏ توانند رييس‏ ديوان‏ عالي‏ و يا دادستان‏ كل‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ يا شفاهي‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصي‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ كه‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداكثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهايت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسيه‏ بدهد.
اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و يا پاسخگويي‏، نمايندگان‏ حق‏ دارند كه‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طريق‏ دبيرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماينده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعاليت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملي‏ را به‏ انتخاب‏ كنندگان‏ خود عرضه‏ نمايد.
اصل‏61
هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ رضايت‏ قبلي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در ايامي‏ كه‏ مجمع مذكور در حال‏ اجلاس‏ مي‏ باشد، و يا بدون‏ رضايت‏ شوراي‏ دولتي‏، در فواصل‏ بين‏ دو اجلاسيه‏ مجمع بازداشت‏ و يا براي‏ محاكمه‏ احضار كرد.
اصل‏62
شوراي‏ دولتي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ ركن‏ عالي‏ قدرت‏ دولتي‏ است‏ كه‏ به‏ طور دايم‏ انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند و تابع مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد.
اصل‏63
شوراي‏ دولتي‏ به‏ طور دايم‏ وظايف‏ مهم‏ زير را عهده‏ دار مي‏ باشد: 1 - تعيين‏ تاريخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ اداري‏ دولتي‏ كه‏ در هيات‏ وزرا سمتي‏ ندارند. 3 - تعيين‏ درجات‏ نظامي‏، اعطاي‏ درجات‏ ئنرالي‏ و درياداري‏ و سپهبدي‏. 4 - تعيين‏ و اعطاي‏ مدالها و عناوين‏ افتخاري‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهاي‏ اعطايي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ هاي‏ ديگر. 5 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 6 - اعطاي‏ تابعيت‏، تصويب‏ انصراف‏ از تابعيت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعيت‏ روماني‏. 7 - اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏. 8 - تصويب‏ و رد معاهدات‏ بين‏ المللي‏، به‏ استثناي‏ معاهداتي‏ كه‏ تاييد و رد آن‏ در صلاحيت‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد. 9 - تعيين‏ رتبه‏ هاي‏ ماموران‏ سياسي‏، نصب‏ و عزل‏ نمايندگان‏ سياسي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏. 10 - ثذيرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ سياسي‏ دول‏ خارجي‏. 11 - در روابط بين‏ المللي‏، رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد.
اصل‏64
شوراي‏ دولتي‏ در فواصل‏ بين‏ دوره‏ هاي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشكيل‏ اجلاسيه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏. 2 - تصويب‏ قواعد و مقرراتي‏ كه‏ با قانون‏ اساسي‏ مغاير نباشد و تقديم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏. در صورتي‏ كه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ به‏ علت‏ شرايط استثنايي‏ نتواند تشكيل‏ جلسه‏ دهد، شوراي‏ دولتي‏ مي‏ تواند برنامه‏ اقتصادي‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنين‏ لايحه‏ تفريغ بودجه‏ را به‏ تصويب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شوراي‏ وزيران‏، ديوان‏ عالي‏ و دادستان‏ كل‏. در صورتي‏ كه‏ در شرايط استثنايي‏، مجمع بزرگ‏ ملي‏ نتواند تشكيل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و بركناري‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏، به‏ پيشنهاد رييس‏ شوراي‏ وزيران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ و اعضاي‏ ديوان‏ عالي‏. 6 - تفسير الزام‏ آور قوانين‏. 7 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 8 - نظارت‏ در اجراي‏ قوانين‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، نظارت‏ بر كار شوراي‏ وزيران‏، وزرا، و ساير اركان‏ مركزي‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏، و نيز بر دفاتر دادستاني‏ ها، استماع‏ گزارش‏ هاي‏ ديوان‏ عالي‏ و نظارت‏ بر رويه‏ هاي‏ آن‏ و تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ براي‏ دفاع‏ از جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ و تامين‏ نظم‏ عمومي‏ و امنيت‏ در تمام‏ يا برخي‏ مناطق‏ كشور. 10 - فرمان‏ بسيج‏ كلي‏ يا جزيي‏ در حالت‏ اضطراري‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعي‏ كه‏ ضرورت‏ ايجاب‏ نمايد. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعي‏ مي‏ تواند اعلام‏ شود كه‏ حمله‏ مسلحانه‏ عليه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ يا عليه‏ كشور ديگري‏ كه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ طبق‏ عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ در برابر آن‏ داراي‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر اين‏ كه‏ از عهدنامه‏ ينين‏ استنباط شود كه‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگي‏، قوت‏ اجرايي‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ قوا.
اصل‏65
شوراي‏ دولتي‏ را مجمع بزرگ‏ ملي‏ در اولين‏ نشست‏ از ميان‏ اعضاي‏ خود براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏66
شوراي‏ دولتي‏ متشكل‏ است‏ از رييس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شوراي‏ مذكور از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشي‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
شوراي‏ دولتي‏ وظايف‏ خود را بر مبناي‏ اصل‏ رهبري‏ جمعي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
شوراي‏ دولتي‏ به‏ صدور فرامين‏ و اخذ تصميمات‏ مبادرت‏ مي‏ ورزد. فرامين‏ و تصميمات‏ متخذه‏، توسط رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ امضا مي‏ شود. فراميني‏ كه‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ هستند در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ طبع و منتشر مي‏ گردد.
اصل‏69
شوراي‏ دولتي‏ در مورد اموري‏ كه‏ در صلاحيت‏ او مي‏ باشد و همچنين‏ در مورد رعايت‏ و اجراي‏ قوانين‏ و تصميمات‏ توسط سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ گزارش‏ مي‏ دهد.
اصل‏70
شوراي‏ وزيران‏ مقام‏ عالي‏ اداري‏ كشور است‏. شوراي‏ وزيران‏ فعاليت‏ هاي‏ كلي‏ اجرايي‏ را در تمام‏ كشور هدايت‏ مي‏ نمايد و وظايف‏ عمده‏ ذيل‏ را نيز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابير كلي‏ براي‏ اجراي‏ سياست‏ هاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ دولت‏. 2 - تامين‏ اجراي‏ قوانين‏. 3 - راهنمايي‏ و هماهنگي‏ و نظارت‏ بر فعاليت‏ هاي‏ وزرا و ساير مراكز اداري‏ كشور. 4 - اتخاذ تدابيري‏ به‏ منظور تامين‏ نظم‏ عمومي‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهيه‏ طرح‏ تفصيلي‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظيم‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 6 - تصويب‏ تدابير لازم‏ براي‏ اجراي‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ايجاد كارخانجات‏، سازمانهاي‏ اقتصادي‏ و مئسساتي‏ در جهت‏ منافع جمهوري‏. 8 - تعيين‏ سهميه‏ ساليانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظيفه‏ عمومي‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابير براي‏ سازماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ كل‏ روابط با كشورهاي‏ ديگر و اتخاذ تدابير براي‏ انعقاد موافقتنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. 10 - تعليق‏ تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ كه‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمايي‏، هدايت‏ و نظارت‏ كلي‏ بر فعاليتهاي‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏.
اصل‏71
شوراي‏ وزيران‏، به‏ وسيله‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ مجمع انتخاب‏ مي‏ شود. شوراي‏ وزيران‏ تا تعيين‏ هيات‏ وزراي‏ جديد از سوي‏ نمايندگان‏ جديد، به‏ كار خود ادامه‏ مي‏ دهند.
اصل‏72
شوراي‏ وزيران‏ در ايفا وظايفش‏، تصميمات‏ خود را به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ و منطبق‏ با قوانين‏ اتخاذ مي‏ كند. تصميماتي‏ كه‏ موجب‏ برقراري‏ ضوابط و قواعد مي‏ گردد، در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ منتشر مي‏ شود.
اصل‏73
شوراي‏ وزيران‏ از رييس‏ شوراي‏ وزيران‏ و معاونين‏ شوراي‏ وزيران‏ كه‏ از ميان‏ آنها يك‏ نفر يا بيشتر مي‏ تواند معاون‏ اول‏ رييس‏ شوراي‏ وزيران‏ باشد، و وزرا و رومساي‏ سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولت‏ تشكيل‏ مي‏ شود. رييس‏، معاون‏ اول‏ و ساير معاونين‏، دبيرخانه‏ ( دفتر ) دايمي‏ شوراي‏ وزيران‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند.
اصل‏74
شوراي‏ وزيران‏ در انجام‏ فعاليت‏ هايش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبري‏ جمعي‏" كه‏ تامين‏ كننده‏، وحدت‏ عمل‏ سياسي‏ و اداري‏ وزارتخانه‏ ها و ساير سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولتي‏ است‏، عمل‏ مي‏ كند.
اصل‏75
شوراي‏ وزيران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعي‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردي‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مسيوليت‏ دارند. هر يك‏ از وزراي‏ شوراي‏ وزيران‏، براي‏ فعاليت‏ هاي‏ اختصاصي‏ خود و نيز براي‏ كل‏ فعاليت‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و ساير اركان‏ مركزي‏ اداري‏ كشور، سياست‏ دولت‏ را در زمينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در مي‏ آورند.
اصل‏77
وزرا و رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مركزي‏ بر مبنا و در اجراي‏ قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ مي‏ كنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ كه‏ وضع كننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ منتشر مي‏ شود.
اصل‏78
وزرا و رئساي‏ اركان‏ مركزي‏ اداري‏ در مورد فعاليتها و سازماني‏ كه‏ سرپرستي‏ مي‏ نمايند در مقابل‏ شوراي‏ وزيران‏ مسيوليت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهاي‏ خلق‏، اركان‏ محلي‏ قدرت‏ دولتي‏ در استانها و نواحي‏ و شهرها، روستاها مي‏ باشند. شوراهاي‏ خلق‏، فعاليت‏ هاي‏ محلي‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اداري‏ واحدهاي‏ منطقه‏ اي‏ - اداري‏ را كه‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ مي‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومي‏ و مشروعيت‏ سوسياليستي‏ و حمايت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ مي‏ باشند. شوراهاي‏ خلق‏، مشاركت‏ مردم‏ را در حل‏ مسايل‏ عمومي‏ و دولتي‏ در سطح‏ محلي‏ فراهم‏ مي‏ كنند.
اصل‏80
شوراهاي‏ خلق‏ وظايف‏ مهم‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصويب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلي‏ و مفاصاحساب‏ عملكرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ كميته‏ اجراي‏ شوراي‏ خلق‏. 3 - ايجاد بنگاه‏ هاي‏ توليدي‏ و اقتصادي‏، و تشكيل‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ در سطح‏ محلي‏. 4 - راهنمايي‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعاليت‏ كميته‏ اجرايي‏ و بخش‏ هاي‏ تخصصي‏ اداري‏ محلي‏ سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ پايين‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهاي‏ خلق‏ تشكيل‏ مي‏ شوند از نمايندگان‏ حوزه‏ انتخابيه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابيه‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏ شود. هر حوزه‏ انتخابيه‏ براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ شوراهاي‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساكنين‏ مساوي‏ تعيين‏ مي‏ شود. مدت‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثناي‏ شوراي‏ خلق‏ ده‏، كه‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ مي‏ باشد. مدت‏ نمايندگي‏ از تاريخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ قبلي‏ محاسبه‏ مي‏ شود. انتخاب‏ مجدد در يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ آخرين‏ ماه‏ دوره‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏82
شوراهاي‏ خلق‏ نمايندگاني‏ از بين‏ خود براي‏ تشكيل‏ كميسيون‏ هاي‏ دايمي‏ كه‏ در انجام‏ وظايفشان‏ به‏ آنها كمك‏ مي‏ كنند، انتخاب‏ مي‏ نمايند.
اصل‏83
شوراهاي‏ خلق‏ داراي‏ اجلاسيه‏ خواهند بود. تشكيل‏ اجلاسيه‏ ها، توسط كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ انجام‏ مي‏ شود. اجلاسيه‏ هاي‏ ويژه‏، به‏ ابتكار كميته‏ دايمي‏ يا به‏ درخواست‏ دست‏ كم‏ يك‏ سوم‏ تعداد نمايندگان‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهاي‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ يك‏ از مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ پيدا مي‏ كند، در هر نشست‏، شوراي‏ خلق‏ يك‏ رييس‏ براي‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏85
هر يك‏ از نمايندگان‏ موظفند به‏ طور ادواري‏ گزارشهايي‏ از فعاليتهاي‏ خود در شوراي‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابيه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصميمات‏ شوراي‏ خلق‏ زماني‏ معتبر مي‏ باشد كه‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شوراي‏ مذكور به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ مي‏ رسد.
اصل‏87
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏، ركن‏ محلي‏ اداره‏ دولتي‏ با صلاحيت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ اي‏ - اداري‏ كه‏ شوراي‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، مي‏ باشد. 
اصل‏88
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏، داراي‏ وظايف‏ مهم‏ ذيل‏ مي‏ باشد: 1 - اجراي‏ قوانين‏، فرامين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزرا و ديگر مصوبات‏ ارگان‏ هاي‏ بالاتر. 2 - اجراي‏ تصميمات‏ شوراي‏ خلق‏ كه‏ آن‏ كميته‏ اجرايي‏ را برگزيده‏ است‏. 3 - تنظيم‏ طرح‏ بودجه‏ محلي‏ و برنامه‏ اقتصادي‏ و تشريح‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 4 - اجراي‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادي‏ محلي‏ . 5 - هدايت‏ و كنترل‏ فعاليت‏ هاي‏ بخش‏ هاي‏ ويژه‏ اداره‏ دولتي‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ تابعه‏. 6 - هدايت‏ و كنترل‏ فعاليت‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏ كه‏ در مرتبه‏ پايين‏ تري‏ قرار دارند. 7 - تعليق‏ تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ پايين‏ تر كه‏ مغاير با تصميمات‏ شوراي‏ خلقي‏ كه‏ آن‏ را انتخاب‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشد.
اصل‏89
اعضاي‏ كميته‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ خلق‏ از بين‏ نمايندگان‏ شوراي‏ مذكور در اولين‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ براي‏ طول‏ دوره‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. پس‏ از پايان‏ دوره‏ ماموريت‏ شوراي‏ خلق‏، كميته‏ اجرايي‏، تا انتخابات‏ كميته‏ اجرايي‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل‏90
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ از يك‏ رييس‏ و يك‏ نايب‏ رييس‏ و از تعدادي‏ عضو كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميته‏ اجرايي‏ فعاليت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسيوليت‏ مشترك‏ و رهبري‏ جمعي‏ ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل‏91
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ در اجراي‏ وظايفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصميمات‏ بر مبنا و در اجراي‏ قانون‏ مي‏ نمايد. تصميماتي‏ كه‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند به‏ اطلاع‏ مردم‏ مي‏ رسد.
اصل‏92
كميته‏ اجرايي‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ خود در مقابل‏ شوراي‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسيول‏ خواهد بود. كميته‏ اجرايي‏ همچنين‏ در مقابل‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ بالاتر از خود مسيوليت‏ دارد و بايد پاسخگو باشد. كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏ ايالتي‏ در مقابل‏ شوراي‏ وزيران‏ پاسخگو مي‏ باشد.
اصل‏93
شوراهاي‏ خلق‏ ناحيه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ آنها، بخش‏ هاي‏ تخصصي‏ سازمان‏ اداري‏ دولتي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ قانون‏، به‏ وسيله‏ ديوان‏ عالي‏، دادگاه‏ هاي‏ ايالتي‏، دادگاه‏ هاي‏ خلق‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در مي‏ آيد.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعاليت‏ قضايي‏ خود، از نظام‏ سوسياليستي‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ كرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانين‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ مي‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفين‏ و پيشگيري‏ از ارتكاب‏ جرايم‏ جديد مي‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوي‏ كيفري‏ و مدني‏ و هر دعوي‏ ديگري‏ را كه‏ در صلاحيتشان‏ باشد رسيدگي‏ و محاكمه‏ مي‏ كنند. در موارد ثيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصميمات‏ سازمان‏ هاي‏ اداري‏ يا عمومي‏ كنترل‏ و نظارت‏ مي‏ نمايند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهاي‏ اشخاصي‏ كه‏ از اعمال‏ اداري‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتي‏ وارد شده‏ رسيدگي‏ مي‏ نمايند. و مي‏ توانند نظريات‏ خود را در مورد قانوني‏ بودن‏ احكام‏ و تصميمات‏ اداري‏ اعلام‏ نمايند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالي‏، بر فعاليت‏ قضايي‏ تمام‏ محاكم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجراي‏ اين‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. به‏ منظور اتخاذ رويه‏ هاي‏ قانوني‏ واحد در امور قضايي‏، دادگاه‏ عالي‏ در جلسه‏ هيات‏ عمومي‏ به‏ اتخاذ رويه‏ هاي‏ قضايي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏98
دادگاه‏ عالي‏، در نخستين‏ اجلاسيه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دادگاه‏ عالي‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالي‏ جديد در دوره‏ قانونگذاري‏ بعد به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالي‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ خود مسيول‏ مي‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيول‏ است‏.
اصل‏100
تشكيلات‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و آيين‏ دادرسي‏ قضايي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. دعاوي‏ كه‏ در مراحل‏ بدوي‏ در دادگاه‏ هاي‏ خلق‏ و دادگاه‏ هاي‏ ايالتي‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود با حضور هيات‏ منصفه‏ انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏101
قضات‏ و هيات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ جريان‏ دادرسي‏ به‏ زبان‏ روماني‏ است‏ و در ايالات‏ و بخشهايي‏ كه‏ محل‏ سكونت‏ مردمي‏ غير از مليت‏ روماني‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادري‏ مردم‏ محل‏ ضروريست‏.
اصل‏103
محاكمات‏ به‏ صورت‏ علني‏ است‏ مگر اينكه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هيات‏ منصفه‏ در فعاليتهاي‏ قضايي‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستاني‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ بر رعايت‏ و اجراي‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ اداري‏ كشور و سازمان‏ هاي‏ اداري‏ ايالات‏ و سازمان‏ هاي‏ تعقيب‏ كيفري‏ و محاكم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ ديگر، نظارت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏106
دفتر دادستاني‏ به‏ وسيله‏ دادستان‏ كل‏ هدايت‏ و رهبري‏ مي‏ شود. سازمان‏ هاي‏ دادستاني‏ عبارتند از: دفتر دادستاني‏ كل‏، دادستاني‏ استان‏ و دادستاني‏ ناحيه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستاني‏ نظامي‏. سازمان‏ هاي‏ دفتر دادستاني‏ به‏ طريق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ مي‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ كل‏ در نخستين‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏، قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ كل‏ جديد در اولين‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاري‏ بعدي‏، در سمت‏ خود باقي‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ كل‏ منصوب‏ مي‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ كل‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ دفاتر دادستاني‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملي‏ مسيول‏ مي‏ باشد. و در فاصله‏ بين‏ اجلاسيه‏ ها در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيوليت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ نشان‏ دهنده‏ كوه‏ هاي‏ مشجري‏ است‏ كه‏ خورشيد بر بالاي‏ آن‏ طلوع‏ كرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ يك‏ دكل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ اي‏ از خوشه‏ هاي‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالاي‏ آرم‏ يك‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در يك‏ نوار سه‏ رنگ‏ كه‏ روي‏ آن‏ كلمات‏ "جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏" مي‏ باشد پيچيده‏ شده‏ است‏.
اصل‏110
مهر دولتي‏ حاوي‏ آرم‏ كشور است‏ كه‏ اطراف‏ آن‏ كلمات‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حك‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حاوي‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبي‏ است‏ كه‏ عمودي‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبي‏ بعد از يوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ در مركز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ را مجمع بزرگ‏ ملي‏ تصويب‏ مي‏ كند.
اصل‏113
قانون‏ اساسي‏ حاضر از تاريخ‏ تصويب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسي‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ ديگري‏ اعم‏ از قوانين‏، فرامين‏ و مصوبات‏ قانوني‏ كه‏ مغاير با قانون‏ اساسي‏ حاضر باشد از اين‏ تاريخ‏ منسوخه‏ مي‏ باشد.