سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
امام حسین علیه السلام فرمودند: مَن حاوَلَ اَمراً بمَعصِیَهِ اللهِ کانَ اَفوَتَ لِما یَرجُو وَاَسرَعَ لِمَجئ ما یَحذَرُ؛ آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1080
 بازدید امروز : 329
 کل بازدید : 3978463
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/1094
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > لبنان 

 قانون اساسی لبنان

مقدمه :

الف ـ لبنان، در درون مرزهای خود که در قانون اساسی تعيين و در سطح بين‌المللی برسميت شناخته شده است، يک ميهن مقتدر، آزاد و مستقل، ميهنی مصرح برای تمامی فرزندان خويش، واحد در خطه مردم و نهادهای خود می‌باشد.

ب ـ لبنان از هويت و وابستگی عربی برخوردار، يکی از اعضای بنيانگذار و فعال اتحاديه دول عربی و به قراردادهای آن پای‌بند است. لبنان همچنين از اعضای بنيانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به کنوانسيونهای آن و بيانيه جهانی حقوق بشر پای‌‌بند می‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در کليه زمينه و عرصه‌ها بدون هيچ استثنايی به مورد اجرا می‌گذارد.

ج ـ لبنان جمهوری دمکراتيک و پارلمانی است که بنياد آن بر پايه احترام به آزاديهای عمومی و در رأس آنها آزادی عقيده و مسلک و برقراری عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظايف در ميان کليه اتباع، بدون هيچ تبعيض و تمايزی، استوار می‌باشد.

د ـ مردم منشاء قدرت و دارای حاکميت می‌باشند که آن را از طريق نهادهای قانونی اعمال می‌کنند.

هـ ـ نظام موجود برپايه اصل تفکيک قوا، توازن و همکاری ميان آنها استوار است.

و ـ نظام اقتصادی آزاد می‌باشد و ابتکارات فردی و مالکيت خصوصی را تضمين می‌کند.

ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق رکن بنيادين وحدت دولت و ثبات نظام بشمار می‌آيد.

ح ـ از ميان برداشتن مذهبی‌گری سياسی هدف اصلی ملی می‌باشد که برای تحقق آن بايد بر اساس يک برنامه مرحله‌بندی شده اقدام کرد.

ط ـ سرزمين لبنان سرزمينی يکپارچه برای تمامی مردم لبنان است و هر لبنانی حق اقامت در هر بخش از آن را در سايه حاکميت قانون دارد. هيچ‌گونه تبعيض بين مردم براساس تعهد خاصی يا تقسيم‌بندی يا افراز يا اقامت وجود ندارد.

ی ـ مشروعيت، هر قدرتی که با منشور همزيستی در تضاد باشد به رسميت شناخته نمی‌شود.

فصل اول

مقررات بنيادين

مبحث نخست: دولت و سرزمين

اصل اول

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

لبنان کشوری مستقل، واحد و مقتدر می‌باشد. مرزهای آن همان مرزهای کنونی است که آن را به شرح ذيل محدود می‌نمايد:

از شمال: از نقطه پايان نهرالکبير در امتداد خطی به موازات مسير رودخانه تا نقطه تلاقی آب رودخانه با آب وادی خالد در بلنديهای جسرالقمر.

از شرق: خط الرأس حد فاصل ميان دره وادی خالد و دره نهرالعاصی (اورنت) که از روستاهای معصره، حربانه، هيت ـ ابش ـ فيصان، در بلنديهای روستاهای بريفا و مطربا می‌گذرد، محدوده شمالی شهرستان بعلبک را در مسير شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌های شرقی شهرستآنهای بعلبک، بقاع، حاصبيه و راشيه را طی می‌کند.

از جنوب: در محدوده دو شهرستان صور، مرجعيون کنونی.

و از غرب: دريای مديترانه.

اصل دوم

هيچ بخشی از سرزمين لبنان را نمی‌توان ترک و يا واگذار نمود.

اصل سوم

تغييرات تقسيمات کشوری فقط بموجب قانون امکان‌پذير است.

اصل چهارم

نظام حکومتی لبنان بزرگ جمهوری و پايتخت آن بيروت می‌باشد.

 اصل پنجم

(قانون بنيادين مصوب 7/12/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

پرچم لبنان از سه نوار افقی تشکيل شده است: دو نوار قرمز رنگ يک نوار سفيد رنگ را در برگرفته‌اند. پهنای نوار سفيد رنگ معادل پهنای دو نوار قرمز رنگ می‌باشد. در وسط نوار سفيد رنگ تصوير درخت سدر سبز رنگی نقش بسته که پهنای آن يک سوم نوار را اشغال کرده و بالاترين و پايين‌‌ترين قسمت آن با نوارهای قرمز مماس می‌باشد.

مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظايف آنان

اصل ششم

تابعيت لبنانی و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعيين می‌گردد.

 اصل هفتم

تمامی مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر می‌باشند. آنها همچنين از حقوق مدنی و سياسی يکسان برخوردار و به يک ميزان مسئوليتها و وظايف عمومی را بدون هيچ تبعيضی عهده دارند.

اصل هشتم

آزاديهای شخصی تضمين شده و در حمايت قانون می‌باشد. هيچ کس را نمی‌توان جز براساس مفاد قانونی دستگير يا بازداشت نمود و تعيين جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام می‌گيرد.

اصل نهم

آزادی مطلق عقايد وجود دارد. دولت ضمن تکريم خداوند متعال تمامی اديان را محترم می‌شمارد و آزادی برپايی آيينهای مذهبی را تضمين و از آن حمايت می‌نمايد، به شرط اينکه برپايی آيينهای مزبور موجب اخلال در نظم عمومی نباشد. دولت لبنان همچنين احترام به احوال شخصيه و منافع دينی کليه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمين می‌کند.

نکته مهم: به نظر ما ترجمه بايد به شرح ذيل باشد:

«... دولت کليه اديان و مسلکها را محترم می‌شمارد و حمايت از برگزاری آزادانه آيينهای مذهبی را تضمين می‌نمايد به شرط ...»

اصل دهم

آموزش و پرورش به صورتی که در نظم عمومی اخلال ايجاد ننمايد و منافاتی با شئون اخلافی و اسائه‌ای به کرامت هيچ‌يک از اديان نداشته باشد آزاد می‌باشد. به موجب مقررات کلی مربوط به آموزش عمومی ابلاغی دولت، حقوق جوامع مبنی بر داشتن و تأسيس مدارس خاص نبايد خدشه‌دار شود.

اصل يازدهم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

زبان عربی زبان رسمی و ملی کشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعيين خواهد کرد.

اصل دوازدهم

کليه اتباع لبنانی جز با ارجحيت ناشی از شايستگی و توانايی و براساس شرايط مقرر در قانون می‌توانند به مشاغل دولتی اشتغال ورزند.

 نظامنامه‌ای خاص بر کارکنان دولت براساس اداره‌ای که به آن تعلق دارند نظارت دارد.

اصل سيزدهم

آزادی ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمايی و آزادی تشکيل جمعيت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمين شده است.

اصل چهاردهم

محل اقامت از تعرض مصون است. هيچ کس جز در موارد پيش‌بينی شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.

اصل پانزدهم

قانون از مالکيت حمايت می‌کند. هيچ کس را، مگر به علت منافع عمومی در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پيشاپيش نمی‌توان از مالکيت خود محروم کرد.

فصل دوم

قوا

مبحث نخست: مقررات کلی

اصل شانزدهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

فقط يک مجلس يعنی مجلس نمايندگان قوه مقننه را اعمال می‌نمايد.

اصل هفدهم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

قوه مجريه به شورای وزيران واگذار می‌شود و اين شورا طبق مفاد قانون اساسی حاضر، آن را اعمال می‌نمايد.

اصل هجدهم

(قوانين بنيادين مصوب (17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

مجلس نمايندگان و شورای وزيران از حق پيشنهاد قوانين برخوردارند. تا زمانيکه قانونی به تصويب مجلس نمايندگان نرسيده است توشيح نمی‌شود. 

اصل نوزدهم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين قانون را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

شورای قانون اساسی برای اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسی و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات رياست جمهوری و مجلسين تشکيل می‌گردد. رئيس جمهور، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس هيأت دولت يا 10 عضو مجلس نمايندگان همچنين رؤسای جوامعی که منحصراً در خصوص احوال شخصيه، آزادی عقايد، آزادی آيينهای مذهبی و آزادی آموزش دينی قانوناً به رسميت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشکيل جلسه شورا برخوردارند.

قواعد مربوط به سازماندهی شورا و عملکرد، ترکيب و تشکيل جلسه شورا به موجب قانون تعيين می‌شود.

اصل بيستم

قوه قضاييه در چارچوب شرح وظايف مقرر در قانون اقدام و تضمينات الزامی را برای قضات و متهمين فراهم می‌نمايد. انواع محاکم با درجات مختلف قوه قضاييه را اعمال می‌کنند. قانون حدود و شرايط عدم عزل و انتقال صاحبمنصبان قضايی را تعيين می‌کند. قضات درانجام وظيفه قضايی خود مستقل می‌باشند. احکام و آراء کليه محاکم به نام مردم لبنان صادر و اجرا می‌شود.

اصل بيست‌ويکم

هر تبعه لبنانی دارای 21 سال سن و واجد شرايط پيش‌بينی شده در قانون انتخابات از حق رأی برخوردار است.

مبحث دوم: قوه مقننه

اصل بيست‌ودوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را مجدداً وضع نمود)

با انتخاب اولين مجلس نمايندگان براساس ملی و نه مذهبی، مجلس سنايی تأسيس خواهد شد که تمامی جوامع فکری در آن نمايندگی دارند؛ اختيارات آن محدود به مسائل خيلی مهم ملی می‌باشد.

اصل بيست‌وسوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل بيست‌وچهارم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

مجلس نمايندگان از اعضای منتخب تشکيل شده است که تعداد آنها و نحوه انتخاب آنها به موجب قوانين انتخاباتی مجرا تعيين می‌گردد.

تا زمانی که مجلس نمايندگان يک قانون انتخابات بدون قيد مذهبی را وضع کند کرسيهای مجلسين براساس قواعد ذيل توزيع می‌شود:

الف) بشکل مساوی بين مسيحيان و مسلمانان.

 ب) بشکل نسبی بين جوامع هريک از دو طبقه مزبور.

 ج) بشکل نسبی بين مناطق مختلف.

کرسيهای مجلسين که در زمان انتشار قانون اساسی حاضر بلاتصدی مانده‌اند و همچنين کرسيهای ايجاد شده توسط قانون انتخابات، به طور استثنايی و برای يکبار، با اجرای اصل برابری بين مسيحيان و مسلمانان، طبق منشور آشتی ملی فقط يکبار توسط دولت اتحاد ملی و با اکثريت دو سوم از طريق انتخابات اشغال می‌گردند.

قانون انتخابات نحوه اجرای اين اصل را تعيين می‌نمايد.

اصل بيست‌وپنجم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

در صورت انحلال مجلس نمايندگان، سند انحلال بايد حاوی فراخوان انتخاب کنندگان برای شرکت در انتخابات جديد باشد که طبق اصل بيست‌وچهارم انجام می‌شود و بايد در مهلت مقرر که از سه ماه تجاوز نمی‌کند پايان يابد.

مبحث سوم: مقررات کلی

اصل بيست‌وششم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس و قوه مجريه در بيروت مستقر می‌باشند.

اصل بيست‌وهفتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نموند)

عضو مجلس نماينده تمامی ملت است. وی نمی‌تواند هيچ نوع وکالت مقيدی را از سوی انتخاب‌کنندگان خود بپذيرد.

اصل بيست‌وهشتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

هيچ منافاتی بين مأموريت وکالت و مسئوليت وزارت وجود ندارد. وزراء را می‌توان از مجلس يا خارج آن برگزيد.

اصل بيست‌ونهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

موارد عدم صلاحيت وکالت به موجب قانون تعيين می‌شود.

اصل سی‌ام

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

فقط نمايندگان واجد صلاحيت بررسی اعتبارنامه خود می‌باشند. ابطال اعتبارنامه (2) فقط با رأی اکثريت دو سوم کل اعضا انجام می‌پذيرد.

اين اصل به محض تشکيل شورای قانون اساسی و اجرای قانون مربوطه رسماً منسوخ می‌گردد.

اصل سی‌ويکم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

تشکيل جلسه مجلس خارج از زمان قانونی نشستها ممنوع و غيرقانونی است.

اصل سی‌ودوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس هر ساله دو نشست عادی تشکيل می‌دهد. اولين نشست در اولين سه‌شنبه پس از 15 مارس افتتاح و در پايان ماه مه ختم می‌شود. دومين جلسه در اولين سه شنبه پس از 15 اکتبر افتتاح می‌گردد. دومين نشست پيش از هر کاری به بحث و رأی‌گيری در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پايان سال به طول می‌انجامد.

اصل سی‌وسوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

افتتاح و اختتام نشستهای عادی قانوناً در تاريخهای تعيين شده در اصل سی‌ودوم انجام می‌پذيرد. رئيس جمهور با توافق رئيس دولت می‌تواند، از طريق مصوبه دولتی که تاريخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنين دستور جلسه را تعيين می‌کند، مجلس نمايندگان را به نشستهای فوق‌العاده فراخواند.

 چنانچه اکثريت مطلق مجموعه اعضاء مجلس نمايندگان درخواست نمايند، رئيس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهای فوق‌العاده اقدام نمايد.

اصل سی‌وچهارم

(قانون بنيادين مورخه 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

تشکيل جلسه مجلس، فقط با حضور اکثريت اعضای قانونی، می‌تواند اعتبار داشته باشد.

رأی‌گيريها با اکثريت آراء صورت می‌پذيرد. در صورت تساوی آراء مسأله مورد بررسی رد می‌شود.

اصل سی‌وپنجم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مباحث مجلس علنی می‌باشد. معذالک مجلس به درخواست دولت يا پنج تن از اعضا خود جلسه غير علنی تشکيل می‌دهد. مجلس در مورد اينکه بحث به صورت علنی پيگيری شود تصميم‌گيری می‌کند.

اصل سی‌وششم

رأی‌گيری، جز در موارد انتخابات، به صورت شفاهی يا به روش قيام و قعود، و در موارد مذکور به صورت مخفی انجام می‌گيرد. ولی در مورد تمامی قوانين يا موضوع رأی اعتماد، آراء هميشه با ذکر نام و با صدای بلند صادر می‌شود.

اصل سی‌وهفتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

حق هر نماينده مبنی‌بر بحث و بررسی در مورد مسئوليت وزرا طی نشستهای عادی و فوق‌العاده خدشه‌ناپذير است. چنين پيشنهادی را فقط با گذشت حداقل پنج روز از تقديم آن به هيأت رئيسه مجلس نمايندگان و ارسال آن برای وزير يا وزرای ذينفع، می‌توان مورد بررسی و رأی‌گيری قرار داد.

اصل سی‌وهشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

هر طرح قانونی را که مجلس، رد نمايد نمی‌توان آن را در همين نشست مجدداً مطرح کرد.

اصل سی‌ونهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

هيچ يک از اعضای مجلس را، به علت عقايد يا آراء مطروحه طی دوره نمايندگی‌اش، نمی‌توان مورد پيگرد يا تعقيب قرار داد.

اصل چهلم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

جز در موارد جرم آشکار، اعضای مجلس را به علت تخلف از قانون جزايی طی نشست مجلس فقط با مجوز مجلس می‌توان مورد پيگيری و بازداشت قرار داد.

اصل چهل‌ويکم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتی 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودد)

در صورت عدم تصدی کرسی مجلس، کرسی مزبور ظرف دو ماه اشغال می‌گردد. مأموريت عضو جديد با اتمام مأموريت عضوی که جايگزين وی می‌شود پايان می‌يابد.

 چنانچه کمتر از شش ماه به پايان دوره قانونگذاری مجلس مانده باشد، کرسی بلاتصدی اشغال نمی‌شود.

 اصل چهل‌ودوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

انتخابات عمومی مجلس جديد ظرف شصت روز پيش از پايان مأموريت آن برگزار می‌شود.

اصل چهل‌وسوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس آيين‌نامه داخلی خود را تدوين می‌کند.

اصل چهل ‌و چهارم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

در هر دوره جديد، مجلس وکلا به رياست رئيس سنی خود و با منشی‌گری دو نفر از جوانترين اعضا تشکيل جلسه می‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانه رئيس و نائب رئيس و نائب مجلس از طريق رأی‌گيری مخفی و با اکثريت مطلق‌آراء جمع‌آوری شده و برای طول دوره مأموريت مجلس اقدام می‌کند. در دور سوم رأی‌گيری نتايج مکسوب دارای اکثريت نسبی می‌باشد و در صورت تساوی آراء، مسن‌ترين فرد انتخاب می‌شود.

در هر دوره جديد مجلس نمايندگان و همچنين در افتتاح نشست اکتبر، مجلس، نسبت به انتخاب دو نفر منشی از طريق رأی‌گيری مخفی و با اکثريت مذکور در بند اول اين اصل اقدام می‌نمايد.

مجلس فقط برای يکبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئيس و نائب‌ رئيس، در اولين نشست خود، براساس درخواست امضا شده از سوی حداقل ده تن از نمايندگان و با اکثريت دو سوم مجموع اعضا می‌تواند از رئيس يا نايب رئيس سلب اعتماد نمايد. در اين صورت مجلس نمايندگان بايد بلافاصله برای اشغال سمت بلاتصدی تشکيل جلسه دهد.

اصل چهل‌ و پنجم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

اعضای مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأی‌گيری شرکت می‌کنند رأی نيابتی پذيرفته نيست.

اصل چهل‌وششم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس به تنهايی از حق حفظ نظم داخلی خود از طريق رئيس مجلس برخوردار است.

اصل چهل‌وهفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

تنظيم و تقديم درخواست به مجلس فقط به صورت مکتوب انجام می‌شود. ارائه درخواست‌ها به صورت شخصی و شفاهی ممنوع می‌باشد.

 اصل چهل ‌و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

حقوق و مزايای اعضای مجلس به موجب قانون تعيين می‌شود.

مبحث چهارم: قوه مجريه

1ـ رئيس جمهور

اصل چهل‌‌نهم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 8/5/1929، 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور، رئيس حکومت و نماد وحدت کشور می‌باشد. وی بر احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال لبنان، وحدت و تماميت ارضی آن طبق مفاد قانون اساسی نظارت دارد. وی رياست شورای‌عالی دفاع و فرماندهی کل قوای مسلح را برعهده دارد که خود تحت اداره شورای وزيران می‌باشند.

رئيس جمهور در دوره نخست با رأی‌گيری غيرعلنی با اکثريت دو سوم آراء توسط مجلس نمايندگان برگزيده می‌شود. در دوره‌های بعدی اکثريت مطلق کافی است. دوره رياست رئيس جمهور شش سال می‌باشد. وی فقط پس از حد فاصل يک دوره زمانی شش ساله می‌تواند مجدداً انتخاب شود. هيچ‌کس واجد صلاحيت انتخاب شدن برای رياست جمهوری نمی‌باشد مگر اينکه واجد شرايط الزامی برای انتخاب شدن در مجلس نمايندگان باشد، شرايط مزبور مانع صلاحيت نامزدی نمی‌گردد.

صاحب‌منصبان قضايی و کارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و هر شخص حقوقی حقوق عمومی در طی انجام وظايف و در مدت دو سال پس از تاريخ استعفا و انفصال کامل از انجام وظايف يا از تاريخ بازنشستگی خود نمی‌توانند انتخاب شوند.

* تبصره (1)*: برای يکبار و بطور فوق‌العاده می‌توان رئيس جمهور را از ميان قضات و کارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در کليه ادارات و سازمآنها و نهادهای دولت انتخاب کرد.

* تبصره (2): اين قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

اصل پنجاهم

پيش از اينکه رئيس جمهور زمام امور را بدست گيرد در برابر اعضای مجلسين با عبارات ذيل سوگند وفاداری به ملت لبنان و قانون اساسی ياد می‌کند:

«به پروردگار متعال سوگند ياد می‌کنم که به قانون اساسی و قوانين ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تماميت ارضی کشور باشم».

اصل پنجاه‌ويکم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور قوانين را براساس مهلتهای تعيين شده در قانون اساسی پس از تصويب مجلس توشيح و انتشار آنها را درخواست می‌نمايد: ولی نمی‌تواند قوانين را اصلاح يا خود را از تطبيق با مفاد آن معاف نمايد.

اصل پنجاه‌ودوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 19/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور با توافق رئيس دولت در مورد قراردادهای بين‌المللی مذاکره و آنها را تنفيذ می‌نمايد.

قراردادهای مزبور فقط پس از موافقت هيأت وزيران تنفيذ شده تلقی می‌گردد.

هر گاه منافع کشور و امنيت دولت اجازه دهد دولت مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع می‌نمايد. قراردادهايی که موجب تعهدات مالی دولت می‌شود، قراردادهايی تجاری و کليه قراردادهايی که امکان فسخ آنها در پايان هر سال وجود ندارد فقط با توافق مجلس نمايندگان تنفيذ می‌شود.

اصل پنجاه‌وسوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

1. رئيس جمهور هرگاه بخواهد رياست هيأت وزيران را بعهده می‌گيرد بدون اينکه در رأی‌گيری شرکت نمايد.

2. رئيس‌جمهور رئيس دولت تعيين شده را، پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان براساس مشورتهای مجلسينی الزامی که مشاراليه نتايج آن را رسماً به اطلاع رئيس جمهور می‌رساند، منصوب می‌نمايد.

3. وی حکم انتصاب رئيس هيأت وزيران را توشيح می‌نمايد.

4. وی با توافق رئيس هيأت وزيران حکم تشکيل دولت و احکام مربوط به پذيرش استعفای وزيران يا برکناری آنها را توشيح می‌نمايد.

5. وی احکام پذيرش استعفای دولت يا احکام تلقی کننده دولت به مثابه مستعفی را توشيح می‌نمايد.

6. وی لوايح تقديمی هيأت وزيران را به مجلس نمايندگان ارسال می‌نمايد.

7. وی سفرا را گسيل می‌نمايد و استوارنامه سفرای خارجی را می‌پذيرد.

8. وی رياست آيينهای رسمی را به عهده دارد و نشانهای حکومتی را اعطا می‌نمايد.

9. وی با صدور حکم اقدام به عفو می‌نمايد. عفو عمومی فقط به موجب قانون اعطا می‌گردد.

10. وی در صورت لزوم اقدام به ارسال پيام برای مجلس نمايندگان می‌نمايد.

11. وی هر نوع موضوع فوری را خارج از دستور کار به هيأت وزيران ارجاع می‌نمايد.

12. وی هرگاه لازم بداند، با توافق رئيس دولت، هيأت وزيران را به تشکيل جلسه فوق‌العاده فرا می‌خواند.

اصل پنجاه‌وچهارم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

اسناد صادره از سوی رئيس جمهور، به استثناء مصوبات دولتی مربوط به انتصاب رئيس دولت و پذيرش استعفای دولت يا مستعفی تلقی کردن آن بايد به امضای متقابل رئيس دولت و وزير يا وزيران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشيح قانون به امضای متقابل رئيس دولت می‌رسد.

اصل پنجاه‌ و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور حق دارد، در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسی حاضر از هيأت دولت انحلال مجلس نمايندگان را، پيش از ختم قانونی مأموريت درخواست نمايد. چنانچه هيأت وزيران به دنبال اين درخواست تصميم به انحلال مجلس گرفت، رئيس جمهور مصوبه دولتی مربوط به انحلال مجلس را توشيح می‌نمايد. در اين صورت طبق اصل بيست‌وپنجم قانون اساسی حوزه‌های انتخاباتی تشکيل و مجلس جديد ظرف 15 روز پس از اعلام نتايج انتخابات تشکيل جلسه فراخوانده می‌شود.

هيأت رئيس مجلس تا انتخاب مجلس جديد اداره امور را بعهده دارد:

در صورتی که انتخابات در مدت زمان معين در اصل بيست‌وپنجم قانون اساسی برگزار نگردد، حکم مصوبه دولتی مربوط به انحلال مجلس کان لم يکن تلقی می‌شود و مجلس نمايندگان به اعمال اختيارات خود طبق مفاد قانون اساسی ادامه می‌دهد.

اصل پنجاه و ششم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور قوانين مصوب قطعی را ظرف يک ماه پس از ارجاع به دولت توشيح و انتشار آنها را درخواست می‌نمايد. وی بايد ظرف 15 روز قوانينی را که فوريت توشيح آنها با رأی مجلس اعلام می‌گردد توشيح نموده و انتشار آنها را درخواست نمايد.

وی مصوبات دولتی را توشيح و انتشار آنها را در خواست می‌نمايد. وی از هيأت وزيران بررسی مجدد تصميمات متخذه آن را ظرف 15 روز از تاريخ ارسال آن برای رياست جمهوری درخواست نمايد.

چنانچه هيأت وزيران در تصميم متخذه راسخ بود يا چنانچه مهلت مزبور بدون اينکه مصوبه دولتی توشيح يا بازگردانده شود، تصميم يا مصوبه مزبور قانوناً قابل اجرا تلقی می‌گردد و بايد انتشار يابد.

اصل پنجاه و هفتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور می‌تواند طی مهلت تعيين شده برای توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، شور مجدد قانون را درخواست نمايد، درخواست مزبور را نمی‌توان رد کرد. هر گاه رئيس جمهور حق مزبور را اعمال کند فقط موظف است قانونی را که در شور مجدد در مجلس به تصويب اکثريت اعضای تشکيل دهند قانونی مجلس مزبور رسيده است، توشيح نمايد. در صورتی که مهلت مزبور بدون توشيح يا بازگرداندن قانون مورد نظر مقضی شود، قانون مزبور به خودی خود قابل اجرا می‌گردد و بايد انتشار يابد.

اصل پنجاه و هشتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور می‌تواند با مصوبه دولتی صادره با نظر موافق هيأت وزيران هر لايحه‌ای را که دولت فوريت آن را در مصوبه ارسالی مصوب با نظر موافق هيأت وزيران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور کار جلسه حضور کليه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نکرده باشد، قابل اجرا نمايد.

اصل پنجاه و نهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

رئيس جمهور می‌تواند تشکيل مجلس را حداکثر به مدت يک ماه به تأخير بياندازد.

وی نمی‌تواند دو بار طی يک نشست اين کار را انجام دهد.

اصل شصتم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

رئيس جمهور در مورد اعمالی که طی انجام وظيفه خود انجام داده، جز در موارد نقص قانون اساسی و ارتکاب خيانت بزرگ، مسئول نمی‌باشد. مسئوليت وی در مورد جرايم حقوق عمومی تابع قوانين عادی است. وی به علت جرايم مزبور و همچنين به علت نقض قانون اساسی و ارتکاب خيانت بزرگ فقط با رأی اکثريت دو سوم کليه اعضای مجلس مجرم شناخته می‌شود؛ ديوان عالی پيش‌بينی شده در اصل هشتادم در مورد وی قضاوت می‌کند. وظايف مدعی‌العموم در ديوان عالی را يک صاحبمنصب قضايی منصوب از طرف عالی‌ترين مرجع قضايی با حضور اعضای مجالس انجام می‌دهد.

اصل شصت و يکم

ادامه کار رئيس جمهور متهم تا صدور رأی ديوان عالی به حالت تعليق در می‌آيد و سمت وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل شصت و دوم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

در موارد عدم تصدی سمت رياست جمهوری به هر دليلی، هيأت وزيران به طور نيابت اختيارات رئيس جمهور را اعمال می‌نمايد.

اصل شصت و سوم

حقوق و مزايای رئيس جمهور به موجب قانون مشخص می‌شود. حقوق و مزايای مزبور طی مأموريت رئيس جمهور کاهش يا افزايش نمی‌يابد.

2. رئيس هيأت وزيران

اصل شصت و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

رئيس هيأت وزيران رئيس دولت است. وی نماينده هيأت وزيران می‌باشد و از طرف هيأت وزيران سخن می‌گويد.

 وی به عنوان مسئول اجرای سياستهای کلی که هيأت وزيران وضع می‌کند تلقی می‌شود. وی حقوق ويژه مشروحه ذيل را اعمال می‌نمايد:

1ـ وی رياست هيأت وزيران را عهده‌دار است و قانوناً نايب رئيس شورای عالی دفاع می‌باشد.

2ـ وی در مورد تشکيل دولتی که وی مصوبه دولتی تشکيل آن را با رئيس جمهور امضای متقابل می‌نمايد اقدام به مشورتهای مجلسينی می‌کند. ظرف سی روز پس از صدور مصوبه مزبور دولت بايد بيانيه دولتی را به منظور اخذ رأی اعتماد تقديم مجلس کند. دولت پيش از اخذ رأی اعتماد يا پس از استعفا يا مستعفی تلقی شدن فقط در راستای انجام امور جاری می‌تواند حقوق ويژه خود را اعمال نمايد.

3ـ وی سياست‌های کلی دولت را در برابر مجلس نمايندگان مطرح می‌کند.

4ـ وی به همراه رئيس جمهور کليه مصوبات، به جز مصوبه تعيين خود بعنوان رئيس دولت و مصوبه قبول استعفای دولت يا مستعفی تلقی کردن دولت، را امضای متقابل می‌کند.

5 ـ وی مصوبه فراخوان گشايش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشيح قوانين يا بازگرداندن برای شور مجدد را امضا می‌کند.

6ـ وی هيأت وزيران را به تشکيل جلسه و تنظيم دستور کار دعوت می‌نمايد. وی پيشاپيش رئيس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوری که مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع می‌سازد.

7ـ وی فعاليتهای اداری و مؤسسات دولتی را پيگيری می‌کند و ميان وزيران هماهنگی به عمل می‌آورد و رهنمودهای کلی برای تضمين حسن اجرای امور را صادر می‌نمايد.

8ـ وی جلسات کاری را با طرفهای مربوطه در دولت با حضور وزير ذيصلاح برگزار می‌کند.

3ـ هيأت وزيران

اصل شصت و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

قوه مجريه به هيأت وزيران واگذار می‌شود که قوه‌ای را تشکيل می‌دهند که نيروهای مسلح تابع اين قوه می‌باشند. قوه مجريه به طور اخص حقوق ويژه ذيل را اعمال می‌کند:

1ـ وی سياست کلی کشور را در کليه زمينه‌ها تدوين، لوايح و مصوبات آيين‌نامه‌ای را تنظيم و تصميمات لازم را برای اجرای آنها اتخاذ می‌کند.

2ـ وی بر اجرای قوانين و آيين‌نامه‌ها مراقبت و بر عملکرد تمامی سازمآنهای دولتی بدون هيچ استثنايی، اعم از ادارات و مؤسسات کشوری، لشکری و امنيتی اعمال نظارت می‌نمايد.

3ـ وی کارمندان دولتی را منصوب يا آنها را برکنار می‌نمايد. وی استعفای آنها را طبق قانون می‌پذيرد.

4ـ وی، در صورتی که مجلس نمايندگان، بدون هيچ دليلی ضروری از تشکيل جلسه در طول نشست عادی يا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالی که مدت هر يک از آنها از يک ماه کمتر نباشد يا در موارد رد بودجه به منظور ايجاد وقفه در عملکرد دولت امتناع ورزد بنا به درخواست رئيس جمهور مجلس نمايندگان را منحل می‌نمايد.

5ـ هيأت وزيران بشکل دوره‌ای در محل خاص خود تشکيل جلسه می‌دهد هرگاه رئيس جمهور در جلسه مزبور شرکت نمايد رياست جمهور جلسه را عهده‌دار می‌شود. حد نصاب قانونی برای انعقاد جلسه دو سوم اعضا می‌باشد. تصميمات در آن به شکل توافقی يا چنانچه اين امر امکان‌پذير نباشد از طريق رأی‌گيری اتخاذ می‌گردد، لذا تصميمات با رأی اکثريت حضار اخذ می‌شود. تصويب موضوعات اساسی مستلزم کسب موافقت دو سوم اعضای دولت که تعداد آن در مصوبه تشکيل آن ذکر شده است می‌باشد. مسائل مشروحه ذيل به مثابه مسائل اساسی تلقی می‌شوند:

 بازنگری قانون اساسی، اعلام وضعيت فوق‌العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسيج عمومی، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌های بين‌المللی، بودجه کل کشور، برنامه‌های توسعه فراگير و درازمدت، انتصاب کارمندان عاليرتبه و همتايان آنها، تجديد نظر در تقسيمات اداری، انحلال مجلس نمايندگان قانون انتخابات، قانون تابعيت، قوانين مربوط به احوال شخصيه، برکنار کردن وزيران.

اصل شصت و ششم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

چنانچه فردی لبنانی، و واجد شرايط لازم برای احراز صلاحيت انتخاب شدن در مجلس نمايندگان نباشد نمی‌تواند وزير شود.

وزيران بر بخشهای دولتی زير مجموعه وزارتخانه‌ خود اعمال مديريت می‌نمايند. آنها اجرای قوانين و آيين‌نامه‌ها را، هر يک در خصوص آنچه به وی مربوط می‌شود، تضمين می‌کنند.

وزيران در قبال مجلس نمايندگان به طور مشترک در خصوص سياست کلی دولت و به طور فردی در خصوص امور شخصی خود مسئول می‌باشند.

اصل شصت و هفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

وزيران می‌توانند در جلسات مجلس حضور يابند و هرگاه درخواست نمايند سخنان آنان بايد مسموع باشد. آنها می‌توانند يک يا چند نفر از کارمندان حوزه فعاليت خود را جايگزين خويش نمايند.

اصل شصت و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)

هر گاه مجلس طبق اصل سی و هفتم عدم اعتماد خود را نسبت به وزيری اعلام نمايد، وزير مزبور موظف است استعفا دهد.

اصل شصت و نهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را اصلاح، قانون بنيادين مصوب 8/5/1929 آن را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذيل وضع نمود)

1ـ دولت در موارد ذيل مستعفی تلقی می‌گردد:

الف) در صورت استعفای رئيس دولت.

ب) در صورتی که دولت بيش از يک سوم اعضای خود را که در مصوبه دولتی تشکيل آن تعيين شده است از دست بدهد.

پ) در صورت فوت رئيس دولت.

ت) در آغاز دوره رياست جمهوری.

ث) در آغاز دوره مجلس نمايندگان.

ج) هر گاه مجلس نمايندگان به ابتکار خود يا در پی رسيدگی به مسأله‌ای در مورد رأی اعتماد، از دولت سلب اعتماد نمايد.

2ـ برکناری وزير با حکم رئيس جمهور و رئيس دولت پس از تصويب دو سوم اعضای دولت صورت می‌گيرد.

3ـ هر گاه دولت استعفا دهد يا مستعفی تلقی شود، مجلس نمايندگان به طور قانونی، تا تشکيل دولت جديد و اخذ رأی اعتماد، در نشست فوق‌العاده می‌باشد.

اصل هفتادم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس نمايندگان حق دارد رئيس هيأت وزيران و وزيران را به جرم خيانت بزرگ يا نقص در انجام وظايف محوله ناشی از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأی اکثريت دو سوم کل اعضای مجلس تأييد می‌شود. مسئوليت مدنی رئيس هيأت وزيران و وزيران به موجب قانون ويژه‌ای تعيين خواهد شد.

اصل هفتاد ويکم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)

ديوان عالی به اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير متهم رسيدگی می‌نمايد.

اصل هفتادو دوم

(قانون بنيادين مورخ 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

به محض اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير وی از مسئوليت خود کناره‌گيری می‌کند و استعفای وی مانع آغاز يا ادامه پيگردها نمی‌شود.

فصل سوم

الف ـ انتخاب رئيس جمهور

اصل هفتاد و سوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 22/5/1948 و 24/6/1976 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

حداقل يکماه و حداکثر دو ماه پيش از انقضاء دوره اختيارات رئيس جمهوری، مجلس بدعوت رئيس آن برای انتخاب رئيس جمهور جديد تشکيل جلسه می‌دهد و در صورت عدم فراخوان، گردهمايی مزبور به طور قانونی در دهمين روز پيش از پايان مأموريت رياست جمهوری تشکيل خواهد شد.

اصل هفتاد و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

در موارد عدم تصدی سمت رياست جمهوری به علت فوت، استعفای يا به هر علت ديگری، به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد، مجلس بلافاصله و به طور قانونی تشکيل جلسه می‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدی سمت رياست جمهوری مجلس منحل شده باشد، هيأتهای انتخاباتی بدون وقفه فراخوانده‌اند، انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانونی تشکيل می‌شوند.

اصل هفتاد و پنجم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس تشکيل شده برای انتخاب رئيس جمهور يک هيأت انتخاباتی و نه يک مجلس مشاوره، تشکيل می‌دهد. مجلس بايد بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئيس حکومت نمايد.

ب ـ بازنگری قانون اساسی

اصل هفتاد و ششم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

قانون اساسی را می‌توان به ابتکار رئيس جمهور مورد بازنگری قرارداد. دولت مجلس را به بحث در مورد لايحه قانون بنيادين دعوت می‌کند.

اصل هفتادو هفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

همچنين قانون اساسی را می‌توان به ابتکار مجلس نمايندگان مورد بازنگری قرار داد. بازنگری مزبور به نحوه ذيل انجام می‌شود:

مجلس نمايندگان می‌تواند طی نشست عادی و براساس پيشنهاد حداقل 10 تن از اعضای خود طرح بازنگری قانون اساسی را با اکثريت دو سوم اعضای تشکيل دهنده قانونی آن ارائه نمايد.

اصول و مسائل موضوع طرح بايد بوضوح تدقيق و ذکر شود.

رئيس مجلس طرح مزبور را به دولت ارسال و از دولت تدوين لايحه قانونی بنيادين را درخواست می‌نمايد.

چنانچه دولت با اکثريت دو سوم پيشنهاد مجلس نمايندگان را تصويب نمايد، بايد لايحه بازنگری را تهيه و ظرف 4 ماه به مجلس ارائه کند؛ چنانچه دولت با مجلس موافق نباشد، مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت می‌دهد. چنانچه مجلس با اکثريت سه چهارم اعضای تشکيل دهنده قانونی آن بر پيشنهاد خود ثابت باشد، رئيس جمهور می‌تواند با خواست مجلس موافقت کند يا از هيأت دولت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه برای انتخابات جديد اقدام نمايد.

چنانچه مجلس جديد بر لزوم بازنگری اصرار ورزد، دولت موظف است موافقت و لايحه بازنگری را ظرف مدت 4 ماه ارائه نمايد.

پ ـ عملکرد مجلس

اصل هفتاد و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس مطرح باشد، مجلس تا صدور رأی قطعی فقط به بازنگری می‌پردازد.

مجلس جز در مورد اصول و مسائلی که در لايحه تقديمی اجمالاً ذکر و تدقيق شده است به شور و رأی‌گيريی نمی‌پردازد.

اصل هفتاد و نهم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس نمايندگان مطرح باشد، مجلس فقط زمانی می‌تواند معتبراً به شور و رأی‌گيری در مورد موضوع مطروحه اقدام نمايد که اکثريت دو سوم اعضای تشکيل دهنده قانونی آن حضور داشته باشند و رأی‌گيری بايد با همين اکثريت انجام گيرد.

رئيس جمهور موظف است قانون بنيادين را در همان شرايط و انحاء توشيح و انتشار قوانين عادی توشيح نمايد. وی می‌تواند طی مهلت تعيين شده برای توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، از مجلس نمايندگان شور جديدی را درباره لايحه درخواست کند و رأی‌گيری نيز بايد با اکثريت دو سوم انجام گيرد.

فصل چهارم مفاد مختلف

الف ـ ديوان عالی

اصل هشتادم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

ديوان عالی که وظيفه محاکمه رؤسای جمهور و وزيران را عهده‌دار می‌باشد از هفت نماينده منتخب مجلس نمايندگان و هشت صاحب‌منصب قضايی عاليرتبه لبنانی که طبق سلسله مراتب يا، در صورت همترازی، براساس سوابق کاری برگزيده می‌شوند تشکل می‌گردد. ايشان به رياست عاليرتبه‌ترين صاحب‌منصب قضايی تشکل جلسه می‌دهند. آرا محکوميت در ديوان عالی را با اکثريت ده رأی صادر می‌شود. آيين دادرسی در ديوان به موجب قانون ويژه‌ای تعيين می‌گردد.

ب ـ تأمين منابع مالی

اصل هشتادو يکم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مالياتها در جهت منافع عمومی وضع می‌گردند. در جمهوری لبنان، مالياتها را فقط طبق يک قانون يکنواخت که بدون استثنا در تمامی کشور اجرا می‌شود می‌توان افزايش داد.

اصل هشتادو دوم

ماليات را فقط به موجب قانون می‌توان اصلاح يا لغو نمود.

اصل هشتاد و سوم

هر سال در آغاز نشست اکتبر دولت بودجه کلی درآمدها و هزينه‌های سال بعد را برای بررسی و تصويب به مجلس نمايندگان تقديم می‌کند. و در مورد هر يک از مواد بودجه‌ رأی‌گيری بعمل می‌آيد.

اصل هشتاد و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس نمايندگان نمی‌تواند، در جريان بحث در مورد بودجه و لوايح گشايش اعتبار اضافی يا ويژه، اعتبارات پيشنهادی در لايحه بودجه يا در لوايح پيش گفته را از طريق اصلاح يا پيشنهادهای مستقل افزايش دهد. اما هرگاه مباحث مذکور پايان يافت، مجلس می‌توان قوانين حاوی هزينه‌های جديد را تصويب نمايد.

اصل هشتاد و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

گشايش اعتبار فوق‌العاده فقط به موجب قانون ويژه امکان‌پذير است. معذالک، هر گاه شرايط پيش‌بينی نشده هزينه‌های فوری را الزامی گرداند، رئيس جمهور می‌تواند با صدور مصوبه‌ای براساس نظر موافق هيأت وزيران اقدام به گشايش اعتبارات فوق‌العاده يا اضافی، يا انتقالهای اعتباری می‌نمايد، اعتبارات مزبور نمی‌تواند از حداکثر مبلغ تعيين شده در بودجه بيشتر باشد.

تدابير متخذه در اولين نشست آتی مجلس به تصويب می‌رسد.

اصل هشتاد و ششم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

چنانچه مجلس نمايندگان پيش از ختم نشست مختص بررسی بودجه، نظر خود را به طور قطعی در مورد بودجه اعلام نکند، رئيس جمهور با توافق رئيس دولت، مجلس را، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه، به نشستی فوق‌العاده که در پايان ژانويه ختم می‌گردد، فرا می‌خواند. چنانچه در پايان نشست فوق‌العاده مزبور در مورد بودجه نظر قطعی داده نشود، هيأت وزيران می‌تواند تصميمی اتخاذ کند که براساس آن رئيس جمهور مصوبه‌ای را توشيح نمايد که به موجب آن لايحه بودجه به همان شکل ارائه آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال می‌گردد. هيأت وزيران اين حق را فقط در صورتی می‌تواند اعمال کند که لايحه بودجه حداقل پانزده روز پيش از آغاز نشست به مجلس تقديم شده باشد.

اصل هشتاد و هفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

محاسبه قطعی اداره اموال برای سال مالی بسته شده بايد پيش از توشيح بودجه دومين سال مالی پس از سال مالی مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصويب شود (ديوان محاسبات به موجب يک قانون خاص تشکيل خواهد شد).

اصل هشتاد و هشتم

هر گونه استقراض دولتی يا هرگونه تعهدی که موجب هزينه عمومی برای خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.

اصل هشتاد و نهم

هر گونه امتيازدهی با هدف بهره‌برداری از منابع طبيعی کشور يا منافع عمومی يا انحصار فقط به موجب قانون و برای يک مدت زمان محدود اعطا می‌شود.

اصل نودم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و يکم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و دوم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و سوم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)

فصل ششم

مقررات نهايی و انتقالی

اصل نود و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

مجلس نمايندگان لبنان بايد براساس مساوات ميان مسلمانان و مسيحيان تدابير لازمه را برای حذف فرقه‌گرايی سياسی براساس يک برنامه مرحله‌بندی شده اتخاذ نمايد. يک کميته ملی به رياست رئيس جمهور و با عضويت رئيس مجلس نمايندگان و رئيس هيأت وزيران و نخست‌وزير و شخصيتهای سياسی، فکری و اجتماعی تشکيل می‌شود.

وظيفه کميته مزبور بر بررسی و پيشنهاد راهکارهايی که حذف فرقه‌گرايی را ممکن می‌سازند و ارائه راهکارهای مزبور به مجلس نمايندگان و هيأت وزيران و همچنين پيگيری اجرای مرحله‌بندی شده برنامه مبتنی می‌باشد.

در طور دوره انتقالی

الف) تمامی طوائف بشکل عادلانه در تشکيل دولت حضور دارند.

ب) قاعده نمايندگی فرقه‌ای لغو شده است. قاعده مزبور با تخصص و صلاحيت در مشاغل دولتی، مناصب قضايی و سازمآنهای نظامی و امنيتی و مؤسسات دولتی و نيمه دولتی براساس الزمات آشتی ملی به استثنای طبقه اول مشاغل يا مشاغل معادل، جايگزين می‌شود. مشاغل مزبور به طور مساوی بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم می‌گردد و با رعايت اصول تخصصی و صلاحيت شغلی به طائفه‌ای مشخص اختصاص داده نمی‌شود.

اصل نود وششم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و هفتم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

 اصل نود و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و نهم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل صدم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل صدو يکم

از اول سپتامبر 1926 دولت «لبنان کبير» بدون هيچ‌گونه تغيير و اصلاحی «جمهوری لبنان» ناميده می‌شود.

اصل صد و دوم

(قانون بنيادين مصوب 9/1/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

کليه مفاد قانونی مغاير با قانون اساسی حاضر ملغی می‌گردد.