يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
سلام بر شعبان و اعیادش ، سلام بر حسین و عباسش ، سلام بر سجاد و سجودش ، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ، ماه شادی آل الله مبارک باد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1185
 بازدید امروز : 294
 کل بازدید : 3936468
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0/2656
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > قانون اساسی کشورها > کانادا 

  قانون اساسی کانادا

قانون اساسی 1867

تصويب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانين ويکتوريا، فصل 3(بريتانيای کبير)

(به ضميمه اصلاحات)

قانون مربوط به اتحاديه و دولت کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک و همچنين موضوعات مربوط به آنها.

[29 مارس 1867]

 ‎‎نظر به اينکه ايلات کانادا، نوواسکاتيا و نيوبرونزويک، به منظور ايجاد حاکميت قدرتی واحد تحت حمايت دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکيل اتحاديه فدرال هستند:

 ‎‎به علاوه نظر به اينکه چنين اتحاديه‌ای موجب رفاه و بهزيستی ايلات مزبور و توسعه منافع اپراتوری بريتانيا خواهد شد:

 ‎‎به علاوه نظر به اينکه، شايسته است همزمان با تشکيل اتحاديه به تصويب پارلمان، يه تنها قوانين حاکم بر قوه مقننه حاکميت مرکزی تصريح گردد، بلکه ماهيت قوه مجريه آن نيز تعريف شود:

 ‎‎به علاوه نظر به اينکه شايسته است برای پذيرش متعاقب ساير بخشهای آمريکای شمالی بريتانيا در اتحاديه مقرراتی تصريح شود:

يکم. مقدمات

اصل اول

عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی 1867.

اصل دوم

منسوخه‌.

دوم. اتحاديه

اصل سوم

با صلاحديد شورای عالی خبرگان سلطنتی، علياحضرت ملکه مجاز است که به موجب بيانيه‌ای و از همان تاريخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخير بيش از شش ماه پس از تصويب اين قانون- اعلام کند که ايلات کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک حاکميت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکيل می‌دهند؛ در نتيجه، از آن پس سه ايلت مزبور حاکميت واحدی تحت اين عنوان تشکيل می‌دهند.

اصل چهارم

در صورتی که صراحتاً يا تلويحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبين کشور کانادا است که به موجب اين قانون تشکيل گرديده است.

اصل پنجم

کانادا به چهار ايالت به شرح ذيل تقسيم می‌گردد: اونتاريو، کبک، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک.

اصل ششم

بخشهايی از ايالت کانادا(همان‌طور که در زمان تصويب اين قانون وجود دارد که پيشتر ايالات مجزای کانادای عليا و کانادای سفلی را تشکيل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ايالت مستقل تشکيل می‌دهند. بخشی که پيشتر کانادای عليا را تشکيل می‌داد، ايالت اونتاريو و بخشی که ايالت کانادای سفلی را تشکيل می‌داد ايالت کبک را تشکيل می‌دهد.

اصل هفتم

ايلات نووااسکاتيا و نيوبرونزويک دارای همان مرزهايی هستند که پيشتر در زمان تصويب قانون داشتند.

اصل هشتم

سرشماری عمومی جمعيت کانادا که، به موجب اين قانون، بايد در سال هزار و هشتصد و هفتاد و يک و پس از آن هر ده سال يک بار انجام گيرد، تعداد دقيق جمعيت هر چهار ايالت را بايد بطور مجزا معين کند.

سوم. قوه مجريه

اصل نهم

طبق اين قانون، اختيار دولت و قوه مجريه کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختيار ايشان خواهد بود.

اصل دهم

مقررات اين قانون، راجع به فرماندا کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا يا در مورد هر رئيس اجرايی يا مدير اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا می‌شود.

اصل يازدهم

در راستای ياری و توصيه در امر اداره دولت کانادا شورايی به نام شوارای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند ياد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از اين سمت برکنار کند.

اصل دوازدهم

کليه قوا، اختيارات و وظايفی که به موجب قانون پارلمان بريتانيای کبير يا پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند، يا قوه مقننه کانادای عليا، يا قوه مقننه کانادای‌ سفلی، يا قوه مقننه کانادا، يا قوه مقننه نووااسکاتيا، يا قوه مقننه نيوبرونزويک، در زمان تأسيس اتحاديه- به فرمانداران يا قائم مقاغم فرمانداران اين ايالت به طور مستقل واگذار شده است يا آنها ممکن است اين موارد را طبق توصيه و موافقت شوراهای اجرايی اين ايالات يا با همکاری شواراها يا با همکاری شوراها يا برخی از اعضای اين شوراها، يا سخص فرمانداران يا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرايط فوق همچنان حاکم و پس از تأسيس اتحاديه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان پذير است- به فرماندار کل واگذار می‌شود و او طبق توصيه و موافقت يا با همکاری شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا يا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، يا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با اين حال، پارلمان کانادا می‌تواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بريتانيای کبير يا پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند وضع کرده‌اند) نسخ يا اصلاح می‌کند.

اصل سيزدهم

مقررات اين قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسير می گردد که فرماندار کل را به موجب توصيه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفيل می‌داند.

اصل چهاردهم

علياحضرت ملکه در صورت صلاحديد می‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص يا اشخاصی را به عنوان نماينده يا نمايندگان خود، متضامناً، در بخش يا يخشهايی از کانادا برگزيند تا تحت اين عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختيارات و وظايف فرماندار کل، در صورت لزوم يا صلاحديدی فرماندار کل و پيرو محدوديتها يا اوامری که از سوی ملکه کتباً يا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماينده يا نمايندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنين نماينده يا نمايندگانی اعمال قدرت و اختيارات و انجانم وظايفی که به فرماندار کل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

اصل پانزدهم

به موجب اين قانون فرماندهی کل نيروهای زمينی و دريايی و کليه نيروهای نظامی و ناوگان دريايی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختيار ايشان می‌باشد.

اصل شانزدهم

مادامی که ملکه دستور ديگری صادر نکرده است، او تاوا پايتخت کانادا می‌باشد.

چهارم. قوه مقننه

اصل هفدهم

کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلايی به نام سنا و مجلس عوام است.

اصل هجدهم

امتيازات، معافيتها و اختياراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای اين دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعيين می‌گردد، اما به طريقی که هيچ يک از قوانين پارلمان کانادا که امتيازات، مزبور را تعريف می‌کنند، امتيازات، معافيتها و اختياراتی بيش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند و اعضای اين مجلس در زمان تصويب اين قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند.

اصل نوزدهم

پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسيس اتحاديه تشکيل جلسه می‌دهد.

اصل بيستم

منسوخه.

سنا

اصل بيست و يکم

به موجب اين قانون، سنا مرکب از يک صد و چهار عضو است که سناتور ناميده می‌شوند.

اصل بيست و دوم

در مورد ترکيب سنا، کانادا دارای چهار تقسيم‌بندی ذيل است:

1- اونتاريو؛

2- کبک؛

3- ايالات دريايی: نووااسکاتيا و نيوبرونزويک و همچنين جزيره پرنس ادوارد؛

4- ايالات غرب: مانيتوبا، بريتيش کلمبيا، ساسکاچوان و آلبرتا؛

که اين چهار بخش (به موجب اين قانون) بايد در سنا بطور مساوی، به ترتيب ذيل نماينده داشته باشند: اونتاريو، بيست و چهار سناتور؛ کبک، بيست و چهار سناتور؛ ايالات دريايی و جزيره پرنس ادوارد، بيست و چهار سناتور که از اين بين ده نفر نماينده نووااسکاتيا، ده نفر نماينده نيوبرونزويک و چهار نفر نماينده پرنس ادوارد هستند؛ ايالات غربی، بيست و چهار نماينده که از اين بين شش نفر نماينده مانيتوبا، شش نفر نماينده بريتيش کلمبيا، شش نفر نماينده ساسکاچوان و شش نفر نماينده آلبرتا هستند؛ ايالت نيوفاندلند نيز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقه يوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن يک سناتور در سنا برخوردارند.

 ‎‎در مورد ايالت کبک، هريک از بيست و چهار سناتور نماينده آن ايالت می‌توانند نماينده يکی از بيست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضميمه فصل اول مجموعه قوانين کانادا ذکر شده است.

اصل بيست و سوم

شرايط لازم برای يک سناتور به قرار زير است:

1- دارا تودن سی سال تمام؛

2- وی بايد از اتباع متولد کشور باشد و يا به موجب قانون مصوب پارلمان بريتانيای کبير يا پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند، يا به موجب قانون مصوب قوه مقننه يکی از ايالات کانادای عليا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتيا، نيوبرونزويک، پيش از تأسيس اتحاديه، و پارلمان کانادا بعد از تأسيس اتحاديه، اعطای تابعيت شده باشد؛

3- وی بايد، برای بهره‌برداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی يا عرفی، زمينها يا مستغلات استيجاری يا مشاع- يا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمينها يا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور يا تيولداری، در همان ايالتی باشد که از آن ايالت به سنا راه می‌يابد، ارزش اين اموال، صرفنظر از عوارض ديون، صورتجسابها، وثيقه‌ها و وامها که بر اين اموال غير منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند يا به آنها اختصاص داده شده‌اند، بايد به چهار هزار بالغ شود؛

4- اموال منقول و غيرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، بايد روی هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛

5- وی بايد در ايالتی که از آنجا منصويب می‌شود ساکن باشد؛

6- در مورد ايالت کبک، وی بايد در همان حوزه انتخاباتی که از آنجا به سنا راه يافته است مقيم و دارای املاک باشد.

اصل بيست و چهارم

فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرايط لازم را به سا فرا می‌خواند و طبق مقررات اين قانون فراخواندگان به عضويت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.

اصل بيست و پنجم

منسوخه.

اصل بيست و ششم

هرگاه بنا به پيشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمايند چهار يا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار يا هشت نفر (حسب مورد) واجدين شرايط لازم که در عين حال نماينده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بيفزايد.

اصل بيست و هفتم

در صورتی که بدين ترتيب تعداد سناتورها افزايش يابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماينده هريک از چهار بخش کانادا بيست و چهار سناتور و نه بيشتر سوی ملکه براساس پيشنهادی مشابه صادر گردد.

اصل بيست و هشتم

تعدا سناتورها هيچ‌گاه نبايد از صد و دوازده نفر تجاوز کند.

اصل بيست و نهم

(1)موجب بند (2) يک سناتور جز در موارد تعيين شده در اين قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.

 ‎‎(2) چنانچه سناتوری پس از اجرای اين بند به سنا راه يافته باشد، به موجب اين قانون کرسی خود را تا 75 سالگی حفظ می‌کند.

اصل سی‌ام

هر سناتوری می‌تواند کناره‌گيری خود را از وظايف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقديم نمايد و از اين پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل سی‌ و يکم

در هريک از موارد ذيل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:

1- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پياپی پارلمان، در جلسات حضور نيابد؛

2- چنانچه به وفاداری، اطاعت يا وابستگی به قدرتی بيگانه سوگند ياد کرده يا اظهار يا اعلان نمايد يا عملی انجام دهد که وی را تبعه يا شهروند بيگانه نمايد يا مجاز به برخورداری از حقوق و امتيازات يک تبعه يا يک شهروند بيگانه شود؛

3- چنانچه ورشکستگی يا اعسار وی اعلام گردد يا از برخی قوانين مربوط به بدهکاران معسر استفاده نمايد، يا متهم به اختلاس گردد؛

4- چنانچه به ارتکاب خيانت يا جنايت يا جرائم مستلزم مجازات ترذيلی محکوم گردد؛

5- چنانچه فاقد شرايط مربوط به املاک يا اقامت گردد؛ اما يک سناتور صرفاً به علت اينکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظايفی که اقامت وی را در پايتخت ايجاب می‌نمايد مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌يابد.

 ‎‎اصل سی و دوم

هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت يا به هر علت ديگری بلاتصدی شود، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرايط لازم برطرف خواهد کرد.

اصل سی و سوم

چنانچه پرسشی راجع به صلاحيت يک سناتور يا راجع به يک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا اين پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام می‌نمايد.

 اصل سی و چهارم

فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئيس سنا برگزيند يا او را از سمت خود برکنار و ديگری را جايگزين وی سازد.

اصل سی و پنجم

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئيس، برای تشکيل جلسه سنا برای اعمال اختيارات آن الزامی می‌باشد.

اصل سی و ششم

در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثريت آرا تصميم‌گيری به عمل می‌آيد و در همه موارد ريس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پيش آيد، تصميم‌گيری منفی تلقی می‌شود.

مجلس عوام

اصل سی و هفتم

مجلس عوام طبق مقررات اين قانون مرکب از دويست و نود و پنج عضو است که از اين تعداد نود و نه نفر نماينده اونتاريو هفتاد و پنج نفر نماينده کبک، يازده نفر نماينده نووااسکاتيا، ده نفر نماينده نيوبرونزويک، چهارده نفر نماينده مانيتوبا، سی و دو نفر نماينده بريتيش کلمبيا، چهار نفر نماينده پرنس ادوارد، بيست و شش نفر نماينده البرتا، چهارده نفر نماينده ساسکاچوان، هفت نفر نماينده نيوفاندلند، يک نفر نماينده منطقه يوکون و دو نفر نماينده مناطق شمال غرب هستند.

اصل سی و هشتم

فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکيل جلسه فرا می‌خواند.

اصل سی و نهم

هيچ سناتوری نمی‌تواند به عضويت مجلس عوام انتخاب شود، يا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد يا رأی دهد.

اصل چهلم

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ايالات اونتاريو، کبک، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزه‌های انتخاباتی ذيل تقسيم می‌شوند:

1- اونتاريو

ايالت اونتاريو به شهرستان‌ها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتيب که در اولين ضميمه اين قانون احصاء شده است تقسيم می‌شود؛ هر يک از اين تقسيمات يک حوزه انتخاباتی را تشکيل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در اين فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب يک نماينده برخوردار است.

2- کبک

ايالت کبک به شصت و پنج حوزه انتخاباتی تقسيم می‌شود که شصت و پنج تقسيم‌بندی انتخاباتی را دربرمی‌گيرد؛ در اين تقسيم‌بنديها کاندای سفلی هنگام تصويب اين قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانين کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانين کانادای سفلی و فصل يکم قانون ايالت کانادا در مورد بيست و سومين سال حکومت علياحضرت ملکه، يا هر اصلاحيه قانونی ديگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همين تعداد تقسيم‌بندی می‌شود، به شيوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف اين قانون يک حوزه انتخاباتی را تشکيل می‌دهد، و حق انتخاب يک نماينده را داراست.

3- نووااسکاتيا

هر يک از هجده شهرستان نووااسکاتيا يک حوزه انتخاباتی را تشکيل می‌دهند. شهرستان‌ هاليفکس حث انتخاب دو نماينده و ساير شهرستان‌ها حق انتخاب يک نماينده را دارند.

4- نيوبرونزويک

هريک از چهارده شهرستان تشکيل دهنده نيوبرونزويک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» يک حوزه انتخاباتی را تشکيل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نيز خود يک حوزه انتخاباتی را تشکيل می‌دهد. هر يک از اين پانزده حوزهانتخاباتی از حق انتخاب يک نماينده برخوردار است.

اصل چهل و يکم

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کليه قوانين مجری در ايالات مختلف در زمان اتحاديه در ارتباط با تمامی يا برخی از مسائل مشروحهذيل به ترتيب در مورد انتخابات اعضايی که از سوی ايالات مختلف به مجلس عوام راه می‌يابند اعمال می‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذيل عبارتند از: صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی يا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا يا مجلس قانونگذاری در ايالات مختلف، رأی‌دهدگان در انتخابات اين اعضا، سوگندهای لازم برای رأی‌دهندگان، ناظرين انتخابات و اختيارات و وظايف آنها، شيوهبرزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بيانجامد، تصميم‌گيری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌های جديد در مواردی که عدم تصدی کرسيها ناشی از علل ديگری غير از انحلال باشد.

 ‎‎مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزه آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ايالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگليسی تبار 21 ساله يا بيشتر و مقيم کانادا حق رأی دارند.

 اصل چهل و دوم

منسوخه.

اصل چهل و سوم

منسوخه.

اصل چهل و چهارم

مجلس عوام در اولين جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب يکی از اعضا به عنوان رئيس اقدام می‌کند.

اصل چهل و پنجم

چنانچه به علت فوت، استعفا يا هر علت ديگری سمت رئيس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جديت تمام نسبت به انتخاب يکی ديگر از اعضا به عنوان رئيس اقدام می‌کند.

اصل چهل و ششم

رئيس اداره کليه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود.

اصل چهل و هفتم

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئيس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گويد، مجلس می‌تواند يکی ديگر از اعضا را به عنوان رئيس به جانشينی وی برگزيند؛ عضوی که به اين طريق برگزيده می‌شود می‌تواند در مدت غيبت رئيس کليه اختيارات، امتيازات و وظايف وی را به اجرا بگذارد.

اصل چهل و هشتم

حضور حداقل بيست عضو مجلس عوام برای تشکيل جلسه مجلس در راستای اعمال اختيارات آن الزامی است؛ در اين مورد رئيس به عنوان يک عضو محسوب می‌شود.

اصل چهل و نهم

در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثريت آرا، به جز رأی رئيس مجلس، تصميم‌گيری به عمل می‌آيد اما هنگامی که تساوی آرا پيش آيد- فقط در اين مورد- رئيس مجلس می‌تواند در رأی‌گيری شرکت کند.

اصل پنجاهم

طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اينکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننمايد.

اصل پنجاه و يکم

(1) با قابل اجرا شدن اين بند و به دنبال آن، در پايان هر سرشماری دهسالانه، بايد تعداد وکلا و نمايندگان ايالات در مجلس عوام، براساس اختيارات محوله و شرايط زمانی يا غيره که پارلمان کانادا پيش‌بينی می‌کند، با توجه به قواعد ذيل مورد بازنگری واقع شود:

 ‎‎1- تعداد وکلای مربوط به هر ايالت از تقسيم تعداد کل جمعيت ايالت بر خارج قسمت تقسيم تعداد کل جمعيت ايالات بر دويست و هفتاد و نه منتج می‌شود، پس از عمليات تقسيم مذکور باقی مانده‌ای که از 5/0 بيشتر باشد يک محسوب می‌شود.

 ‎‎2- تعداد کل نمايندگان يک ايالت نسبت به تعداد کل نمايندگان همان ايالت در زمان اجرای اين بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعده 1، ايالت مزبور از تعداد نمايندگان کمتری برخوردار شده باشد.

(2) منطقه يوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آنها در پيوست فصل وای- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانين بازنگری شده کانادا در سال 1970 آمده است به ترتيب حق داشتن يک و دو نماينده را دارند.

اصل پنجاه و يکم- الف

علی‌رغم مقررات اين قانون يک ايالت هميشه بايد دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و اين تعداد نبايد از تعداد سناتورهای اين ايالت کمتر باشد.

اصل پنجاه و دوم

پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزايش دهد. مشروط بر اينکه تناسب مقرر به موجب اين قانون در مورد تعداد نمايندگان ايالات به هم نريزد.

قانونگذاری مالي؛ تصويب ملوکانه

اصل پنجاه و سوم

لوايح مربوط به تمليک بخشی از درآمد عمومی يا وضع ماليات يا حقوق گمرکی، بايد در مجلس عوام مطرح شود.

اصل پنجاه و چهارم

مجلس عوام مجاز نيست هيچ قطعنامه، بيانيه يا لايحه‌ای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی يا وضع ماليات يا حقوق گمرکی را در موضوعی تصويب کند که فرماندار کل پيشتر به صورت پيشنهاد، طی اجلاسيه‌ای که در آن اين قطعنامه، بيانيه يا لايحه طرح شده است. به مجلس پيشنهاد نکرده باشد.

 اصل پنجاه و پنجم

هنگامی که برای لايحه‌ای در مجلسين پارلمان رأی‌گيری به عمل آيد و لايحه برای تصويب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن تصميم بگيرد، اعم از اينکه آن را از طرف ملکه تصويب کند يا به موجب اين قانون و با اطلاع علياحضرت آن را رد نمايد و يا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.

اصل پنجاه و ششم

هنگامی که فرماندار کل لايحه ای را از طرف ملکه تصويب می‌کند. بايد در اولين فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به يکی از وزرای اصلی علياحضرت تقديم نمايد؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دريافت قانون مذکور توسط وزير مزبور پس از شورا اين قانون را رد کردند، رديه فوق (به همراه گواهی وزير مزبور مشعر بر اعلان تاريخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد می‌شود و وی با صدور حکم يا ارسال پيام به هر يک از مجلسين پارلمان، يا با صدور بيانيه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.

اصل پنجاه و هفتم

لايحه‌ای که در انتظار تصويب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌يابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که اين لايحه به منظور اخذ تصويب ملکه به فرماندار کل تقديم گردد، وی با صدور حکم يا پيام به هر يک از مجلسين پارلمان، يا با صدور بيانيه اعلام می‌کند که لايحه موفق به اخذ تصويب ملوکانه در شورا شده است.

 ‎‎احکام و پيام‌های مذکور يا بيانيه‌ها در روزنامه‌های هر يک از مجالس چاپ می‌شود و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بايگانی اسناد دولتی کانادا، در اختيار مأمور مربوطه قرار می‌گيرد.

پنجم. قوانين اساسی ايالتی

قوه مجريه

اصل پنجاه و هشتم

در رأس هر ايالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به اين سمت منصوب می‌کند.

اصل پنجاه و نهم

قائم ‌مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نمايد به انجام وظيفه خود ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولين نشست پارلمان کانادا به اين سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اينکه علت خاصی در بين باشد؛ اين علت بايد يک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکيل جلسه پارلمان، علت بايد ظرف يک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نيز برسد و در صورت عدم تشکيل جلسه پارلمان بايد ظرف يک هفته پس از آغاز جلسه بعدی پارلمان اين کار انجام شود.

اصل شصتم

پارلمان کانادا حقوق قائم مقام‌های فرماندار کل را تعيين و پرداخت می‌کند.

اصل شصت و يکم

هر يک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پيش از آغاز انجام وظايف خويش، در حضور فرماندار کل يا فرد ديگر دارای مجوز اين امر از سوی فرماندار کل مراسم تحليف وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا می‌کند.

اصل شصت و دوم

مقررات اين قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل فعلی هر ايالت و يا هر مدير اجرايی يا اداری که در حال حاضر ايالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.

اصل شصت و سوم

شورای اجرايی اونتاريو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحديد خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ايالت کبک- رئيس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.

اصل شصت و چهارم

به موجب اين قانون، قوه مجريه در هر يک از ايالات نيوبرونزويک و نووا اسکاتيا، مادامی که به موجب اين قانون تغيير نيافته است همان قوه مجريه موجود در زمان تأسيس اتحاديه می‌باشد.

اصل شصت و پنجم

کليه قوا، اختيارات و وظايفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بريتانيای کبير يا پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند، قوه مقننه کانادای عليا يا کانادای سفلی يا کانادا قبل يا هنگام تأسيس اتحاديه- به فرماندار کل يا قائم‌مقام‌های فرماندار کل اين ايالات واگذار گرديده است يا می‌تواند توسط ايشان با صلاحديد يا با صلاحديد و تصويب شوراهای اجرايی اين ايالات، يا با همکاری اين شوراها يا با همکاری برخی از اعضای شوراها، يا توسط شخص فرماندار کل يا قائم‌مقام‌های فرماندار کل در ايالات اجرا شود- همان‌طور که موارد فوق پس از تأسيس اتحاديه در مورد دولت اونتاريو و کبک می‌تواند به ترتيب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاريو و کبک به ترتيب واگذار می‌شود و با صلاحديد يا با صلاحديد و تصويب يا با همکاری شوراهای اجرايی مربوطه يا با همکاری برخی از اعضای شوراها يا توسط شخص قائم مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا می‌شود؛ اما با وجود اين، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانين بريتانيای کبير و ايرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاريو و کبک ممکن است رد يا صلاح شود.

اصل شصت و ششم

مقررات اين قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل ايالتی که طبق نظر شورای اجرايی انجام وظيفه می‌کند، به‌گونه‌ای تفسير می‌گردد که در مورد وی نيز قابل اجرا باشد.

اصل شصت و هفتم

فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نياز مديری را تعيين نمايد تا در ايام غيبت، بيماری يا ساير ناتواناييهای قائم مقام فرماندار کل، وظايف وی را به انجام برساند.

اصل شصت و هشتم

مادامی که دستور ديگری از سوی شورای اجرايی ايالتی در مورد ايالت مزبور صادر نشده است، مرکز دول ايالتی به شرح ذيل عبارت است از: مرکز اونتاريو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتيا، شهر هاليفکس؛ و مرکز نيوبرونزويک، شهر فردريکتون.

قوه مقننه

1- اونتاريو

اصل شصت و نهم

قوه مقننه اونتاريو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاريو می‌باشد.

اصل هفتادم

مجلس قانونگذاری اونتاريو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماينده هشتاد و دو حوزه انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولين ضميمه اين قانون آمده است.

2- کبک

اصل هفتاد و يکم

قوه مقننه کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و دوم

شورای قانونگذاری کبک متشکل از بيست و چهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام بايد نماينده يکی از بيست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در اين قانون باشند؛ اين افراد مادام‌العمر به اين سمت منصوب می‌شوند مگر اينکه قوه مقننه کبک به موجب اين قانون دستور ديگری صادر نمايد.

 ‎‎اصل هفتاد و سوم

شرايط احراز سمت مشاورين قانونگذاری کبک همان شرايط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و چهارم

کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغييرات لازم بدون تصدی می‌شود.

اصل هفتاد و پنجم

چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت يا هر علت ديگری در شورای قانونگذاری پيش بيايد، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شايسته و واجد صلاحيت لازم را به جز جايگزينی او منصوب می‌کند.

اصل هفتاد و ششم

چنانچه سؤالی در مورد شرايط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.

اصل هفتاد و هفتم

قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، يکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئيس مجموعه برگزيند و همچنين می‌تواند وی را از کار برکنار و ديگری را به جای او منصوب کند.

اصل هفتاد و هشتم

مادامی که دستور ديگری از سوی قوه مقننه کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئيس شورا برای تشکيل جلسه شورا جهت انجام وظايف محوله الزامی است.

اصل هفتاد و نهم

در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثريت آرا تصميم‌گيری به عمل می‌آيد و در تمامی موارد رئيس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پيش بيايد تصميم‌گيری منفی تلقی می‌شود.

اصل هشتاد

مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکيل می‌شود تا معرف شصت و پنج بخش يا حوزه انتخاباتی باشد که در اين قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نمايد؛ اما هيچ لايحه‌ای در ارتباط با تغيير محدوده‌های بخشها يا حوزه‌های انتخاباتی که در دومين فهرست اين قانون از آنها نام برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصويب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اينکه دو يا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثريت نمايندگان بخشها و حوزه‌های انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هيچ لايحه‌ای از اين نوع به تصويب نمی‌رسد مگر اينکه يادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد.

3- اونتاريو و کبک

اصل هشتاد و يکم

منسوخه.

اصل هشتاد و دوم

قائم مقام فرماندار کل در اونتاريو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ايالتی، مجلس قانونگذاری ايالت را برای تشکيل جلسه فراخواند.

اصل هشتاد و سوم

مادامی که دستور ديگری از سوی قوه مقننه اونتاريو يا کبک صادر نشده است، هر کس که در ايالت اونتاريو يا در ايالت کبک مسؤوليتی اعم از مأموريت يا اشتغال، از نوع دائمی يا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق ساليانه، اجرت، مزايا، دستمزد، کمکهای غيرنقدی يا منافع جنسی يا مبالغ پرداختی از سوی ايالت را بپذيرد يا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای اين ايالت انتخاب نمی‌شود و در اين ايالت نمی‌تواند به عضويت مجلس درآيد، کرسی را اشغال کند يا رأی دهد؛ اما مفاد اين اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرايی هر ايالت مربوطه است، يا عهده‌دار برخی مسؤوليتهاست سلب نمی‌کند و نيز او را فاقد شرايط لازم برای اشغال کرسی مجلس و يا شرکت در رأی‌گيری در مجلسی که برای آن برگزيده شده است نمی‌نمايد مشروط بر اينکه وی در مدت انجام وظيفه در اين سمت، انتخاب شده باشد. اين مسؤوليتها عبارتند از: مسؤوليت دادستانی کل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ايالت کبک مشاور حقوقی کل.

اصل هشتاد و چهارم

مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاريو هر يک مستقلاً دستور ديگری صادر نکرده‌اند، کليه قوانين مجرای دوران اتحاد در اين دو ايالت، مربوط به تمام يا بخشی از مباحث ذيل، از قبيل صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها برای انتخاب يا اشغال کرسی و رأی دادن در مجلس کانادا، شرايط مورد نياز برای رأی‌دهندگان، سوگندهای لازم رأی‌دهندگان، ناظرين انتخابات و اختيارات و وظايف آنها، شيوه برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصميمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدی کرسيها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جديد در موارد عدم تصدی ناشی از علل ديگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاريو و کبک، به طور مجزا، اجرا می‌شود.

 ‎‎مادامی که دستور ديگری از سوی قوه مقننه اونتاريو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاريو برای حوزه انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ايالت کانادا حائز شرايط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگليسی تبار، بيست و يک ساله يا بيشتر و مقيم، حق رأی دادند.

اصل هشتاد و پنجم

طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاريو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های آرا چهار سال است، مشروط بر اينکه قائم مقام فرماندار کل پيش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند.

اصل هشتاد و ششم

قوه مقننه اونتاريو و قوه مقننه کبک، هر ساله، حداقل يک بار تشکيل جلسه می‌دهند، به صورتی که فاصله آخرين جلسه قوه مقننه در هر ايالت با اولين جلسه بعدی آن بيش از دوازده ماه نباشد.

اصل هشتاد و هفتم

مقررات ذيل اين قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری يافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاريو و کبک نيز به اجرا درمی‌آيد، اين مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئيس در نخستين جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسيهايی، وظايف رئيس، غيبت رئيس، حد نصاب و شيوه رأی‌گيری، کليه امور به نحوی که گويی اين مقررات در اينجا وضع شده و سريعاً در هر يک از مجالس قانونگذاری قابليت اجرايی يافته است.

4- نووااسکاتيا و نيوبرونزويک

اصل هشتاد و هشتم

ساختار قوه مقننه هر يک از ايالات نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، طبق مقررات اين قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغيير يابد.

5- اونتاريو، کبک و نووااسکاتيا

اصل هشتاد و نهم

منسوخه

6- چهار ايالت

اصل نودم

حيطه مقررات اين قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوايح مالکيت و ماليات، حمايت از تصميمات پولی، تصويب لوايح، رد قوانين و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوايح مسکوت مانده- تعميم يافته و در مورد قوای مقننه ايالات مختلف اجرا ميشود به گونه‌ای که گويی اين مقررات در همين جا مجدداً وضع شده و در مورد ايالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابليت اجرايی يافته است، مع‌ذلک ضمن اينکه جايگزينی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای يک وزير، يک سال به جای دو سال، ايالت به جای کانادا صورت گرفته است.

ششم. توزيع اختيارات قانونگذاری

اختيارات پارلمان

اصل نود و يکم

ملکه مجاز است که با صلاحديد و تصويب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانينی برای صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمينه‌هايی بنمايد که در رديفهای موضوعاتی نمی‌گنجد که اين اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ايالات واگذار نموده است؛ اما با اين حال برای تضمين بيشتر، بدون ايجاد محدوديت برای کليت شروط پيش گفته در اين اصل، اين قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغاير اين قانون) حيطه اختيارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمينه‌های موجود در رديفهای موضوعات احصايی ذيل گسترش می‌يابد. اين موضوعات عبارتند از:

1- منسوخه.

1- الف- بدهی و اموال دولتی.

2- تدوين مقررات تجاری و بازرگانی.

2- الف- بيمه بيکاری.

3- جمع‌آوری نقدينگی از طرق مختلف يا از طريق سيستم مالياتی.

4- استقراض نقدينگی برمبنای اعتبارات دولتی.

5- خدمات پستی.

6- سرشماری و آمارگيری.

7- نيروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نيروی دريايی، و دفاع از کشور.

8- تعيين و پرداخت حقوق و مزايای مأموران کشوری و ساير مأموران دولت کانادا.

9- فانوس‌های دريايی، شناورهای دريايی، فارها و جزيره ظلمانی.

10- دريانوردی و کشتيرانی.

11- قرنطينه و احداث و نگهداری بيمارستانهای دريايی.

12- صيادی در سواحل دريا و آبهای داخلی.

13- کانالهای آبی بين يک ايالت و هر کشور تحت سيطره بريتانيا يا بيگانه يا بين دو ايالت.

14- گردش پول و مسکوکات.

15- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.

16- صندوق پس‌انداز.

17- اوزان و مقياسها.

18- بروات و سفته‌ها.

19- بهره پول.

20- پول رايج کشور.

21- ورشکستگی و اعسار.

22- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.

23- حق انحصاری اثر (کپی رايت).

24- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.

25- اعطای تابعيت و اتباع بيگانه.

26- ازدواج و طلاق.

27- قوانين کيفری، بجز تشکيل محاکم صالح به رسيدگی به امور کيفری، اما مشتمل بر آيين‌دادرسی کيفری.

28- احداث، نگهداری و اداره زندانها.

29- رديفهای موضوعی که به وضوح از سياهه رديفهای موضوعی احصايی اين قانون مستثنی شده‌اند منحصراً به قوای مقننه ايالات محول می‌شود.

 ‎‎هيچ يک از موارد اعلام شده در رديفهای موضوعات فهرست شده در اين قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهيت محلی يا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخير مشمول موضوعاتی هستند که از سوی اين قانون مطلقاً به قوای مقننه ايالات واگذار شده‌اند.

اختيارات ويژه قوای مقننه

اصل نود و دوم

در هر ايالتی قوه مقننه می‌تواند در موارد ذيل رأساً اقدام به قانونگذاری نمايد:

1- منسوخه.

2- اخذ ماليات مستقيم در محدوده ايالت با هدف ايجاد درآمد در جهت اهداف ايالتی.

3- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ايالت.

4- ايجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ايالتی و پرداخت حقوق به آنها.

5- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ايالت و جنگل و مراتع موجود در اين مناطق.

6- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأديبها در ايالات.

7- احداث، نگهداری و اداره بيمارستان‌ها، تيمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای خيريه در ايالت به غير از بيمارستانهای دريايی.

8- مؤسسات مربوط به شهرداريها در ايالت.

9- پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بين راهی، حراجيها، و پروانه‌های ديگر در راستای تحصيل درآمد در جهت اهداف ايالتی، محلی، يا مربوط به شهرداريها.

10- کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در رديفهای ذيل موجود است که عبارتند از:

 ‎‎الف- خطوط کشتيرانی بخاری يا ساير کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که يک ايالت را به ايالت ديگر مرتبط می‌سازد يا دامنه آنها به آن سوی مرزها گسترش می‌يابد؛

 ‎‎ب- خطوط کشتيرانی بخاری بين ايالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بريتانيا يا هر کشور بيگانه؛

 ‎‎ج- کارهايی که، علی‌رغم واقع شدن آنها در ايالت، پيش يا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتيازی کلی برای کانادا يا امتيازی برای دو يا تعداد زيادی از ايالات اعلام می‌شود.

11- ادغام شرکتها در جهت اهداف ايالتی.

12- انجام مراسم رسمی ازدواج در ايالت.

13- حق مالکيت و حقوق مدنی در ايالت.

14- اداره دادگستری ايالت، مشتمل بر تشکيل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنايی برای ايالت و همچنين اقداماتی در زمينه‌های مدنی در دادگاهها.

15- تحميل مجازات از طريق جزای نقدی، کيفر يا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ايالتی که در موضوعات برخی از رديفهای موضوعی فهرست شده در اين اصل ابلاغ گرديده است.

16- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهيت منطقه‌ای يا خصوصی در ايالت.

منابع طبيعی تجديدناپذير

منابع جنگلی و انرژی الکتريکی

اصل نود و دوم- الف

(1) قوه مقننه در هر ايالت در قانونگذاری در زمينه‌های زير دارای صلاحيت مطلق است:

 ‎‎الف) اکتشاف منابع طبيعی تجديدناپذير ايالت؛

 ‎‎ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبيعی تجديدناپذير و منابع جنگلی ايالت از جمله وضع قوانينی در ارتباط با ميزان توليد اوليه آنها؛

 ‎‎ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسيسات توليد نيروی برق ايالت.

 ‎‎(2) قوه مقننه ايالت، ضمن عدم تصويب قوانينی که ناهماهنگی قيمتها يا عدم تناسب در صادرات به بخش ديگر کانادا را مجاز می‌دان يا پيش‌بينی می‌کند، در موارد مربوط به صادرات توليدات اوليه منابع طبيعی تجديدناپذير و منابع جنگلی ايالت و همچنين صادرات نيروی برق به خارج از ايالت، به مقصد و بخشهای ديگری از کانادا، دارای صلاحيت قانونگذاری است.

 ‎‎(3) بند (2) لطمه‌ای به اختيارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر اين بند وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانين پارلمان با قوانين ايالتی در تعارض باشد قوانين پارلمان در اين تعارض حاکم است.

 ‎‎(4) قوه مقننه هر ايالتی می‌تواند قوانينی در ارتباط با جمع‌آوری نقدينگی به هر شيوه يا از طريق نظام مالياتی از محل موارد ذيل وضع نمايد:

 ‎‎الف) از منابع طبيعی تجديدناپذير و از منابع جنگلی ايالت، و همچنين از توليد مواد اوليه به دست آمده از آنها؛

 ‎‎ب) از توليد نيروی برق و از اماکن و تأسيسات ايالتی مخصوص توليد نيروی برق؛

 ‎‎اين اختيارات می‌تواند مستقل از اين امر که توليد موردنظر به طور کلی يا جزيی به خارج از ايالت صادر شود يا خير، به اجرا درآيد، اما قانون مصوب در اين موارد نمی‌تواند اخذ مالياتی را مجاز بشمارد يا پيش‌بينی نمايد که بين توليدات صادراتی به بخش ديگر کانادا و توليدات غيرصادراتی به خارج از ايالت تمايز قائل شود.

 ‎‎(5) اصطلاح «توليدات اوليه» به همان معنايی است که در ضميمه ششم آمده است.

 ‎‎(6) بندهای 1 تا 5 به اختيارات يا حقوق قوه مقننه يا دولت ايالت پيش از اجرای اين بند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

 آموزش و پرورش

اصل نود و سوم

در هر ايالت قوه مقننه می‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذيل اقدام به وضع قوانينی در مورد آموزش و پرورش خود نمايد:

 ‎‎(1) هيچ يک از اين قوانين نبايد به حق يا امتيازی که به طور قانونی در زمان اتحاديه در مورد مدارس فرقه‌ای، به طبقه اجتماعی خاصی در ايالت، واگذار گرديده است، خدشه وارد کند؛

 ‎‎(2) کليه اختيارات، امتيازات و وظايفی که در کاناداری عليا در زمان اتحاديه، قانوناً به گروههای خاص و به اتحاديه مدارس کاتوليکهای رومی تبعه علياحضرت، واگذار يا تحميل گرديده است، به موجب اين قانون گروههای اقليت پروتستان و کاتوليک رومی تبعه ملکه را در ايالت کبک نيز شامل می‌شود.

 ‎‎(3) در هر ايالتی که نظام مدارس خصوصی يا مدارس اقليت به طور قانونی در زمان اتحاد وجود داشته و يا بعداً قوه مقننه ايالتی آن را پايه‌گذاری کرده باشد، می‌توان از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون يا تصميم ناقض حقوق يا امتياز اقليت پروتستان يا کاتوليک رومی تبعه علياحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه يا متخذه از سوی برخی از مسؤولين ايالتی، مجدداً به طور شورايی رسيدگی نمايد؛

 ‎‎(4) در صورت عدم وضع قانون ايالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای پيگيری و اجرای مفاد اين اصل، به طور شورايی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، يا در صورتی که برخی از تصميمات مأخوذه شورايی فرماندار کل درخصوص درخواست رسيدگی مجدد به موجب اين اصل، از سوی مسؤولين ذی‌صلاح ايالتی به اجرا درنيامده باشد، بنابراين و در چنين صورتی و فقط تحت اين عنوان که شرايط هر مورد وجود چنين قانونی را ايجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پيگيری و اجرای مفاد اين اصل و همچنين اجرای کليه تصميمات شورايی فرماندار کل، تحت مجوز اين اصل، اقدام به وضع قوانين نمايد.

قوانين يکسان در اونتاريو، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک

اصل نود و چهارم

علی‌رغم کليه مغايری که در اين قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا می‌تواند مقرراتی را که موجب يکسان‌سازی تمامی يا بخشهايی از قوانين مربوط به مالکيت و حقوق شهروندی در اونتاريو، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک و همچنين موجب يکسان‌سازی آيين‌دادرسی در کليه يا در برخی از محاکم اين سه ايالت می‌شود، تصويب نمايد؛ و از زمان تصويب هر قانون دارای اثر بازدهی يا پس از آن، اختيارات پارلمان کانادا در تدوين قوانين مربوط به موضوعات مذکور در چنين قوانينی، علی‌رغم مغاير موجود در اين قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که اين يکسانی را فراهم آورد، در هيچ ايالتی پيش از تصويب و ابلاغ آن از سوی قوه مقننه ايالت مزبور دارای اثر نمی‌باشد.

مستمری سالمندی

اصل نود و چهارم- الف

پارلمان کانادا می‌تواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نمايد، اما هر قانونی که بدين صورت وضع شده باشد نبايد به اجرای قوانين موجود يا قوانين آتی يکی از قوای مقننه ايالتی در اين زمينه لطمه وارد نمايد.

کشاورزی و مهاجرت

اصل نود و پنجم

قوه مقننه هر ايالتی می‌تواند قوانين مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ايالت را وضع نمايد؛ اين قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانينی راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ايالات يا به ويژه در برخی از آنها وضع نمايد؛ و کليه قوانين قوه مقننه ايالت راجع به کشاورزی يا مهاجرت مادامی که با ساير قوانين پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.

هفتم. منصب قضا

اصل نود و ششم

فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ايالت منصوب می‌کند.

اصل نود و هفتم

تا يکسان شدن قوانين مربوط به مالکيت و حقوق مدنی در اونتاريو، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک و نيز آيين‌دادرسی محاکم اين ايالات، قضات محاکم ايالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بين وکلای اين ايالات منصوب می‌شوند.

اصل نود و هشتم

قضات محاکم کبک از بين وکلای اين ايالت انتخاب می‌شوند.

اصل نود و نهم

 ‎‎(1) طبق بند (2) اين اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاء می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نمايد.

 ‎‎(2) قاضی دادگاه عالی، اعم از اينکه قبل يا بعد از اجرای اين اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن 75 رسيد، يا هنگام اجرای اين اصل چنانچه به اين سن رسيده باشد از سمت خود کناره‌گيری می‌نمايد.

 اصل صدم

حقوق و مزايا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتيا و نيوبرونزويک) و محاکم دريايی را - در مواردی که قضاوت اين محاکم در حال حاضر حقوق دريافت می‌کنند- پارلمان کانادا تعيين و پرداخت می‌کند.

اصل صد و يکم

پارلمان کانادا، علی‌رغم برخی مفاد مغاير موجود در اين قانون، هنگامی که شرايط ايجاب نمايد، می‌تواند مقرراتی را که موجب تشکيل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام استيناف برای کانادا و ايجاد محاکم ديگر برای اجرای بهتر قوانين کانادا شود، تصويب نمايد.

هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراييها؛ مالياتها

اصل صد و دوم

کليه حقوق و درآمدهايی که قوای مقننه کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهايی که اين قانون به قوای مقننه ايالات اختصاص داده است يا طبق اختيارات ويژه‌ای که اين قانون به آنها اعطا نموده است، به دست می‌آورند- به منظور تخصيص يافتن به امر خدمات عمومی، صندوق درآمد مشترک را به شيوه و با هزينه‌هايی که قانون حاضر پيش‌بينی کرده است، تشکيل می‌دهد.

اصل صد و سوم

صندوق درآمد مشترک کانادا هميشه عهده‌دار هزينه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولين هزينه اين صندوق می‌باشد و، مادامی که پارلمان دستور ديگری نداده، می‌توان به دستور فرماندار کل آنرا مورد بازبينی و حسابرسی قرار داد.

اصل صد و چهارم

بهره سالانه قروض دولتی ايالات مختلف کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، در زمان اتحاد، دومين هزينه صندوق درآمد مشترک کاناداست.

اصل صد و پنجم

مادامی که پارلمان کانادا تغييری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار ليره استرلينگ رايج دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند می‌باشد؛ اين مبلغ از صندوق درآمد مشترک کانادا پرداخت می‌شود و سومين هزينه صندوق را تشکيل می‌دهد.

اصل صد و ششم

به دليل پرداختهای گوناگونی که اين قانون برعهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده، پارلمان کانادا اين صندوق را به خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.

اصل صد و هفتم

تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ايالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در اين قانون جزء اموال دولت کانادا محسوب و از ديون هر يک از ايالات در دوران اتحاد کسر می‌شود.

اصل صد و هشتم

ابنيه و اموال دولتی هر ايالت که فهرست آن در ضميمه سوم اين قانون موجود است به دولت کانادا تعلق دارد.

اصل صد و نهم

کليه اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ايالات مختلف کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک در دوران اتحاديه و کليه ديون يا مبالغ قابل پرداخت برای اين اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ايالات مختلف اونتاريو، کبک، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک تعلق دارد. در اين ايالات موارد فوق وجود دارند يا مقرر شده‌اند يا انتظار می‌رود که وجود داشته باشند، اين مواد هميشه تابع هزينه‌های خود و همچنين کليه منافع ديگری به جز منافعی که ايالت می‌تواند از اين راه کسب نمايد هستند.

 ‎‎اصل صد و دهم

کليه داراييهای مترتب بر بخشهايی از ديون دولتی که هر ايالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ايالت تعلق دارد.

اصل صد و يازدهم

دولت کانادا مسؤؤل ديون و تعهدات کليه ايالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.

اصل صد و دوازدهم

ايالات اونتاريو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد ديون ايالت کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که ميزان ديون در دوران اتحاديه از مرز شصت و دو ميليون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی ساليانه اين مازاد نيز می‌باشند.

اصل صد و سيزدهم

داراييهای فهرست شده در چهارمين ضميمه اين قانون که در دوران اتحاديه به ايالت کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاريو و کبک تعلق دارد. 

اصل صد و چهاردهم

دولت نووااسکاتيا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد ديون خود (در صورت وجود)، در صورتی که ميزان اين ديون در دوران اتحاديه از مرز هشت ميليون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی ساليانه اين مازاد نيز می‌باشد.

 ‎‎اصل صد و پانزدهم

ايالت نيوبرونزويک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد ديوان دولتی خود (در صورت وجود)، در صورتی که در دوران اتحاديه ميزان اين ديون از مرز هفت ميليون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی ساليانه اين مازاد نيز می‌باشد.

اصل صد و شانزدهم

چنانچه در زمان اتحاد، ديون دولتی ايالات نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، به ترتيب از هشت ميليون و هفت ميليون دلار کمتر باشد، هر کدام از اين ايالات حق دريافت بهره‌ای به ميزان پنج درصد به صورت نيم ساليانه و پيش دريافت، برای اختلاف موجود بين رقم واقعی ديون خود و مبلغ تعيين شده مذکور، را از دولت کانادا دارند.

اصل صد و هفدهم

ايالات مختلف داراييهای دولتی خود را که در اين قانون از طريق ديگری امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد- کانادا حق تملک اراضی يا داراييهای دولتی را که برای تقويت کشور يا دفاع از آن مورد نياز است، دارد.

اصل صد و هجدهم

منسوخه.

اصل صد و نوزدهم

نيوبرونزويک از زمان تأسيس اتحاديه به مدت ده سال، هر شش ماه يکبار و پيش پرداخت کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دريافت می‌کند؛ اما مادامی که ديون دولتی اين ايالت کمتر از هفت ميليون دلار باشد، مبلغی معادل بهره پنج درصدی سالانه اين مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار کسر می‌شود.

اصل صد و بيستم

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کليه پرداختهای مقرر در اين قانون يا لغو الزامات ناشی از قانون ايالات کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک که پرداخت آنها را دولت کانادا عهده‌دار گشته است بايد به شکل و شيوه‌ای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نمايد، انجام گيرد.

اصل صد و بيست و يکم

ورود کليه اقلام مواد خام، از مقصد يا کارخانه مستقر در برخی ايالات، از تاريخ تشکيل اتحاديه، به هر يک از ايالات ديگر آزاد می‌باشد.

اصل صد و بيست و دوم

قوانين مربوط به گمرک و ماليات بر کالاهای داخلی هر ايالت، طبق اين قانون، مادامی که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.

اصل صد و بيست و سوم

در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبيل مواد مصرفی يا کالا در زمان اتحاد، در هر ايالت الزامی باشد، اين مواد مصرفی يا کالا، پس از اتحاد، می‌توانند از يکی از اين دو ياالت به ايالت ديگر صادر شوند، اين صادرات به دليل دريافت حقوق گمرکی که در ايالت صادر کننده شامل آنها می‌شود و به دليل هر نوع پرداخت اضافی حقوق گمرکی (در صورت وجود) که ممکن است در ايالت وارد کننده شامل آنها شود، انجام می‌پذيرد.

اصل صد و بيست و چهارم

هيچيک از مفاد اين قانون به امتياز تضمين شده نيوبرونزويک، مبنی بر وضع ماليات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانين موضوعه اصلاحی نيوبرونزويک يا براساس هر قانون اصلاحی ديگر پيش يا پس از اتحاد، به شرط عدم افزايش ارقام اين عوارض، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اما الوار ايالات متمايز از نيوبرونزويک مشمول اين عوارض نيستند.

اصل صد و بيست و پنجم

هيچ زمين يا ملک متعلق به دولت کانادا يا متعلق به هر يک از ايالات مشمول پرداخت ماليات نمی‌باشد.

اصل صد و بيست و ششم

عوارض و درآمدهايی که قوه مقننه کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، قبل از اتحاد، اختيار تملک آنها را داشتند، و اين قانون نيز به دول و قوای مقننه ايالات مزبور محول نموده است و کليه عوارض و درآمدهايی که اين ايالات طبق اختيارات ويژه اعطايی قانون حاضر کسب کرده‌اند، در هر ايالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی ايالت تخصيص داده شده است تشکيل می‌دهد.

نهم. مقررات گوناگون

مقررات کلی

اصل صد و بيست و هفتم

منسوخه.

 اصل صد و بيست و هشتم

اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پيش از اشغال کرسی مربوطه، بايد در مقابل فرمانداری کل يا فرد ديگری که از وی مجوز اين امر را دريافت نموده است،- و همچنين اعضای شورای قانونگذاری يا اعضای مجلس قانونگذاری ايالتی قبل از اشغال کرسی مربوط بايد در مقابل معاون فرماندار کل ايالت يا فرد ديگری که از وی مجوز اين امر را دريافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌ای که در ضميمه پنجم اين قانون مندرج است سوگند ياد کنند و آن را امضا نمايند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نيز پيش از اشغال کرسی مربوط، بايد در مقابل فرماندار کل يا فرد ديگری که از وی مجوز اين امر را دريافت نموده است، اظهارنامه لياقت را که در همين ضميمه مندرج است، ياد و امضا کنند.

اصل صد و بيست و نهم

به استثناء کليه مفاد مغاير موجود در اين قانون، کليه قوانين جاری در کانادا، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک، در زمان اتحاد و کليه محاکم مدنی و جنايی، کليه کميسيونهای سران و مسؤولين دارای قدرت قانونی، و کليه ضابطين قضايی، اداری و وزارتی که در زمان اتحاد در اين ايالات وجود داشتند به ترتيب در ايالات اونتاريو، کبک، نووااسکاتيا و نيوبرونزويک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گويی اصلاً اتحاديه‌ای تشکيل نشده است؛ اما با وجود اين، پارلمان کانادا يا قوه مقننه ايالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان يا مجوز قوه مقننه به موجب اين قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پيش‌بينی شده در قوانين پارلمان بريتانيای کبير يا پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند) لغو، نسخ يا اصلاح نمايند.

اصل صد و سی‌ام

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کليه مأموران ايالات مختلف که دارای وظايفی در زمينه‌هايی به جز موارد مذکور در رديفهای موضوعات کاری که اين قانون به قوای مقننه ايالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب می‌شوند و به انجام وظايف شغلی خود با همان تعهدات و مسئوليت‌ها و مجازاتها ادامه می‌دهند، گويی اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و سی و يکم

مادامی که دستور ديگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در زمان مقتضی، می‌تواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر اين قانون لازم يا مفيد تشخيص می‌دهد، منصوب نمايد.

اصل صد و سی و دوم

پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بريتانيا، برای انجام تعهدات کانادا يا برخی از ايالات کانادا در قبال کشورهای بيگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بين امپراتوری و کشورهای بيگانه است، دارای کليه اختيارات لازم می‌باشند.

اصل صد و سی و سوم

در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوه مقننه کبک، بکارگيری زبان فرانسه با انگليسی در مباحث اختياری است؛ اما در نگارش اسناد بايگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های ويژه هر يک از اين مجالس بکارگيری اين دو زبان اجباری است؛ و در کليه دفاعيات يا اسناد تشريفات قانونی در مقابل يا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز اين قانون تشکيل می‌شوند و در مقابل يا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگيری هر يک از اين دو زبان اختياری است.

 ‎‎قوانين پارلمان کانادا و قوه مقننه کبک بايد به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.

اونتاريو و کبک

اصل صد و سی و چهارم

مادامی که دستور ديگری از سوی قوه مقننه ايالات اونتاريو يا کبک صادر نشده است، معاون فرماندار کل هر يک از ايالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ ايالتی مسؤولين ذيل را منصوب نمايد و ايشان مادامی که وظايف خود را بخوبی به انجام برسانند در سمت خود ابقا می‌شوند، اين مسؤولين عبارتند از: دادستان کل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و ابنيه دولتی و - در مورد کبک- داديار (معاون دادستان کل)؛ ايشان همچنين با تصويبنامه معاون فرماندار کل شاغل می‌توانند احکام مسؤولان و فرمانداريهای مختلف تحت کنترل خود يا فرمانداريهايی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأموران و کارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمايند؛ آنها همچنين می‌توانند کارمندان ديگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا می‌شوند و احکام آنها و احکام مختلف فرمانداريهايی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأمورين و کارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمايند.

 ‎‎اصل صد و سی و پنجم

مادامی که دستور ديگری از سوی قوه مقننه اونتاريو و کبک صادر نشده است، کليه حقوق، اختيارات، وظايف، مسؤوليتها، تعهدات يا صلاحيت‌های واگذار يا ابلاغ شده به دادستان کل، معاون دادستان کل (داديار)، وزير و رئيس ثبت ايالت کانادا، وزير دارايی، ناظر اراضی حکومتی، ناظر ابنيه دولتی، و وزير کشاورزی و تحصيلدار کل، هنگام تصويب اين قانون، توسط هر قانون، مقررات يا دستورالعمل کانادای عليا، کانادای سفلی يا کانادا- در صورت عدم مغايرت با اين قانون- به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار کل برای اين مسئووليتها يا برخی از آنها منصوب گردد، محول يا ابلاغ می‌شود؛ ناظر کشاورزی و ابنيه دولتی وظايف و مسئووليتهای وزير کشاورزی را که قانون ايالت کانادا هنگام تصويب اين قانون، مقرر کرده است، و همچنين وظايف و مسؤوليتهای ناظر ابنيه دولتی را عهده‌دار می‌شود.

اصل صد و سی و ششم

مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاريو و کبک، به ترتيب همان مهر بزرگ يا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ايالات کانادای عليا و سفلی، پيش از الحاق آنها به عنوان يک ايالت، می‌باشد.

اصل صد و سی و هفتم

«از امروز تا پايان نشست بعدی قوه مقننه»، يا ساير تعابير دارای همين مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ايالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پايان نرسيده باشد، در صورتی که موضوع قانون در حيطه اختيارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در اين قانون اساسی تعريف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی می‌شود در غير اين صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننه اونتاريو و کبک تلقی می‌گردد.

اصل صد و سی و هشتم

از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای عليا» به جای «اونتاريو» يا «کانادای سفلي» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعيه، سند، موضوع يا چيزی ديگر، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود.

اصل صد و سی و نهم

هر ابلاغيه مزين به مهر بزرگ ايالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در تاريخی پس از اتحاد، در اين ايالت يا در کانادای عليا يا در کانادای سفلی، به همان صورتی که اگر اتحاد انجام نمی‌پذيرفت، صادر شده باشد و ساير موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد.

اصل صد و چهلم

هر ابلاغيه‌ای را که صدور آن را يکی از قوانين مصوب قوه مقننه ايالت کانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در اين ايالت يا در کانادای عليا يا در کانادای سفلی مجری بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاريو يا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ايالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ايالت اعلام می‌کند؛ و از تاريخ صدور اين ابلاغيه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده است در اونتاريو يا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد، گويی که اتحادی صورت نگرفته است.

اصل صد و چهل و يکم

زندان ايالت کانادا تا صدور دستور جديد پارلمان، همان زندان اونتاريو و کبک می‌باشد.

اصل صد و چهل و دوم

تقسيم ديون، اعتبارات، تعهدات، داراييها و اموال کانادای عليا و سفلی به تصميم‌گيری سه داور ارجاع می‌شود که يکی را دولت اونتاريو، ديگری را دولت کبک و سومی را دولت کانادا برمی‌گزيند؛ انتخاب اين سه داور صرفاً پس از تشکيل جلسه پارلمان کانادا و قوای مقننه اونتاريو و کبک انجام می‌گيرد؛ داور انتخابی دولت کانادا نبايد در اونتاريو يا در کبک سکونت داشته باشد.

اصل صد و چهل و سوم

فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بايگانی، کتب و اسناد ايالت کانادا که وی در مورد تعيين آنها تصميم می‌گيرد، در اونتاريو يا کبک تخصيص و به اين دو ايالت انتقال يابد و از آن به بعد اين موارد جزء اموال آن ايالت محسوب می‌شود؛ هر کپی يا رونوشت اين اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را تأييد نمايد، به مثابه مدرک تلقی می‌شود.

اصل صد و چهل و چهارم

معاون فرماندار کل کبک می‌تواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ايالتی که از روز تعيين شده در آن بايد به اجرا درآيد، در بخشهايی از کبک، در مناطقی که پيشتر در آنجا شهرک احداث نگرديده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعيين نمايد.

دهم. راه‌آهن بين مستعمره‌ای

اصل صد و چهل و پنجم

منسوخه.

يازدهم. پذيرش ساير مستعمرات

اصل صد و چهل و ششم

ملکه می‌تواند با صلاحديدی شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقديم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات يا ايالات نيوفاندلند، پرنس ادوارد، بريتيش کلمبيا و به دنبال تقديم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا، ايالات روپرتزلند و منطقه شمال غربی يا يکی از آنها را، در هر مورد طبق شرايط مندرج در درخواست کتبی، در اتحاديه بپذيرند، تصويب شرايط مذکور از سوی ملکه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حکم شورايی در اين مورد نيز دارای همان اثر است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند آن را صادر می‌کرد.

اصل صد و چهل و هفتم

در صورت پذيرش نيوفاندلند و پرنس ادوارد يا هر کدام از اين مستعمرات، هر يک حق دارد چهار نماينده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علی‌رغم کليه مفاد مغاير اين قانون) در صورت پذيرش نيوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداکثر هشتاد و دو نفر می‌باشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذيرفته شود، در سومين بخش کانادا قرار می‌گيرد، اين قانون، در مورد ترکيب سنا، کانادا را به سه بخش تقسيم نموده است؛ و در نتيجه، پس از پذيرش پرنس ادوارد، در صورت پذيرش يا عدم پذيرش نيوفاندلند، نمايندگی نووااسکاتيا و نيوبرونزويک در سنا، بتدريج که کرسی‌ها بلاتصدی می‌شوند، به ترتيب از دوازده به ده عضو کاهش می‌يابد؛ نمايندگی هر يک از اين ايالات، جز در موارد پيش‌بينی شده در اين قانون مبنی بر انتصاب سه يا شش سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمی‌رود.

ضمايم

اولين ضميمه

حوزه‌های انتخاباتی اونتاريو

الف

تقسيمات انتخاباتی فعلی

شهرستان‌ها

1- پری اسکات 6- کارليتون

2- گلينگری 7- پرنس ادوارد

3- استورمونت 8- هالتون

4- ديونداس 9- اسيکس

5- ريوسل

تقسيمات شهرستان‌ها

10- بخش شمال لانارک

11- بخش جنوب لانارک

12- بخش شمال ليدز و تقسيم‌بندی شمال گرينويل

13- بخش جنوب ليدز

14- بخش گرينويل

15- بخش شرق نورث امبرلند

16- بخش غرب نورث امبرلند (جز شهرک موناگان جنوبی)

17- بخش شرق دورهام

18- بخش غرب دورهام

19- بخش شمال اونتاريو

20- بخش جنوب اونتاريو

21- بخش شرق يورک

22- بخش غرب يورک

23- بخش شمال يورک

24- بخش شمال ونت ورث

25- بخش جنوب ونت ورث

26- بخش شرق الژين

27- بخش غرب الژين

28- بخش شمال واترلو

29- بخش جنوب واترلو

30- بخش شمال برانت

31- بخش جنوب برانت

32- بخش شمال اکسفورد

33- بخش جنوب اکسفورد

34- بخش شرق ميدلسيکس

شهرها، بخش‌های شهرها و شهرک‌ها

35- تورنتوی غربی

36- تورنتوی شرقی

37- هاميلتون

38- اوتاوا

39- کينگستون

40- لوندون

41- شهر بروکويل به ضميمه شهرک اليزابت تاون

42- شهر نياگارا به ضميمه شهرک نياگارا

43- شهر کرون وال به ضميمه شهرک کرون وال

ب

تقسيم‌بندی جديد انتخاباتی

44- حوزه انتخاباتی قانونی موقتی آلگوما

شهرستان بروس به دو تقسيم‌بندی شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

45- تقسيم‌بندی شمال بروس، شامل شهرکهای: بوری، ليندسی، ايست نور، آلبرمارل، امابل، اران، بروس، الدرسلی و سوژين، و دهکده همپتون.

46- تقسيم‌بندی جنوب بروس، شامل شهرکهای کين کارداين (به ضميمه دهکده کين کارداين)، گرينوک، برانت، هيورون، کينلوس، کالروس و کاريک.

 ‎‎شهرستان هيورون به دو تقسيم‌بندی شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم‌بندی شده است:

47- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای اشفيلد، و اوانوش، ترنبوری، هاويک، موريس، گری، کولبورن، هالت، به ضميه دهکده کلينتون و مک کيلوپ.

48- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهر گادريچ و شهرکهای گادريچ، تاکراسميت، استانلی، های، آسبورن و استفان.

 ‎‎شهرستان ميدلسيکس به سه تقسيم‌بندی شمال، غرب و شرق به ترتيب ذيل تقسيم‌بندی شده است:

49- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای مک ژيليوری و بيدولف (که از شهرستان هورن جدا شده‌اند) و ويليامز شرقی، ويليامز غربی، آدلائيد و لوبو.

50- تقسيم‌بندی غرب، شمال شهرکهای ديلاوير، کارادوک، ميت کالف، موزا و اکفريد و دهکده استراتروی.

 ‎‎]تقسيم‌بندی شرق بخشهايی را که امروزه محصور کرده‌ است، دربرمی‌گيرد و به همين طريق محدود می‌شود.[

51- شهرستان لامبتون، شامل شهرکهای بوزانکت، وارويک، پلی مپتون، سارنيا، مور، انيس کلين، و بروک، و شهر سارنيا.

52- شهرستان کنت، شامل شهرکهای چاتهام، داور، تيلبری شرقی، رومنای، رالی و هارويک و شهر چاتهام.

53- شهرستان بوتول، شامل شهرکهای سامبرا، داون و يوفه‌ميا (که از شهرستان لامبتون جدا شده‌اند) و شهرکهای زون، کامدين و توابع آن، اورفورد و هاوارد (که از شهرستان کنت جدا شده‌اند).

 ‎‎شهرستان گری، به دو تقسيم‌بندی جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم‌ شده است:

54- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بنتينک، گلينيلگ، آرتميسيا، اوسپری، تورمانبی، اگريمونت، پروتون و ملانکتون.

55- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای کالينگوود، يوفرازيا، هولند، سنت- وينسنت، سيدنهام، سوليوان، دربای و کيپل، ساراواک و برووک و شهر اون سوند.

 ‎‎شهرستان پرت به دو تقسيم‌بندی شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

56- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای والاس، الما، لوگان، اليس، مورنينگتون، و نورث ايستهوپ و شهر استراتفورد.

57- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بلانشارد، داونی، سوث ايستوپ، فيولارتون، هيبرت و دهکده‌های ميچل و سنت ماريز.

 ‎‎شهرستان ولينگتون به سه تقسيم‌بندی شمال، مرکز و جنوب، به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

58- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای آمارانت، آرتور، لوتر، مينتو، ماری بروگ، پيل و دهکده مونت فورست.

59- تقسيم‌بندی مرکز، شامل شهرهای گارافراکسا، ارين، ايراموزا، نيکل، پيلکينگتون و دهکده‌های فرگوس و الورا.

60- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهر گلف و شهرک‌های گلف و پاسلينچ.

شهرستان نورفولک به دو تقسيم‌بندی جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

61- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای چارلوت ويل، هوگتون، والسينگهام و وودهاوس و توابعش.

62- تقسيم‌بندی شمال، شهرکهای ميدلتون، تاون سند و ويندهام و شهر سيمکو.

63- شهرستان هالديماند، شامل شهرکهای اونيدا، سينيکا، کايوگای شمالی، کايوگای جنوبی، رينهام، والپول و ديون.

64- شهرستان مونک، شامل شهرکهای کانبوروگ و مولتون و شربروک و دهکده دانويل (که از شهرستان هالديماند جدا شده است) و شهرکهای کای ستور و گاين سبروگ (که از شهرستان هالديماند جدا شده است) و شهرک‌های کای ستور و گاين سبروگ (که از شهرستان لينکلن جدا شده است) و شهرکهای پلهام و واينفليت (که از شهرستان ويلاند جدا شده است).

65- شهرستان لينکلن، شامل شهرکهای کلينتون، گرانتهام، گريمسبای، ولوت و شهر سنت کاتوينز.

66- شهرستان ويلاند، شامل شهرکهای برثی، کراولند، هامبرستون، استامفورد، تورولد، و ويلوگبای و دهکده‌های شايپوا، کليفتون، فورت اريه، تورولد و ويلاند.

67- شهرستان پيل، شامل شهرکهای چاينگواکوزی، تورنتو و توابعش، و دهکده‌های برامپتون و استريتزويل.

68- شهرستان کاردويل، شامل شهرکهای آلبيون و کاليدون (که از شهرستان پيل جدا شده‌اند) و شهرکهای آجالا و مونو (که از شهرستان سيمکو جدا شده‌اند).

 ‎‎شهرستان سيمکو به دو تقسيم‌بندی جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم‌ شده است:

69- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای گويليمبوری غربی، تيکومسيت، اينيسفيل، يسا، توسورونتيو، مولمور و دهکده برادفورد.

70- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای نوتاواساگا، سونيدال، وسپرا، فلوس، اورو، ميدونت، اوريليا و ماچداش، تاينی و تای، بالاکلاوا و رابينسون و شهرهای باری و کالينگوود.

 ‎‎شهرستان ويکتوريا به دو تقسيم‌بندی جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

71- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای اوپس، ماريپوزا، اميلی، وريولام و شهر ليندسی.

72- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای انسون، بکس لی، کاردن، دالتون، ديگبی، الدون، فنه لون، هيندون، لاکستون، لوترورث، ماکولی و دراپر، سامرويل و موريسون، موسکوکا، مانک و وات (که از شهرستان سيمکو جدا شده‌اند) و کليه شهرکهای واقع در شمال اين تقسيم‌بندی.

 ‎‎شهرستان پيتربروگ به دو تقسيم‌بندی غرب و شرق به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

73- تقسيم‌بندی غرب شامل شهرکهای موناگان جنوبی (که از شهرستان نورث‌ها مبرلند جدا شده است)، موناگان شمالی، اسميت، انيسمور و شهر پيتربوروگ.

74- تقسيم‌بندی شرق، شامل شهرکهای اسفودل، بلمونت و ميتوان، دورو، دومر، گالوی، هاروی، ميندن، استانهوپ و ديسارت، اوتونابی و اسنودن و دهکده آشبرنهام و کليه شهرکهای واقع در شمال اين تقسيم‌بندی.

 ‎‎شهرستان هاستينگز به سه دسته تقسيم‌بندی غرب، شرق و شمال، به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

75- تقسيم‌بندی غرب شامل شهر بلويل، شهرک سيدنی و دهکده ترينتون.

76- تقسيم‌بندی شرق، شامل شهرکهای ترلا، تی‌انديناگا و هانگرفورد.

77- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای راودون، هانتينگدون، مادوک، الزيوير، تودور، مارمورا، وليک و دهکده استيرلينگ و کليه شهرکهای واقع در شمال اين تقسيم‌بندی.

78- شهرستان لنوکس، شامل شهرکهای ريچموند، آدولفوستون، فريدريکزبورگ شمالی، فريدريکزبورگ جنوبی، ارنست تاون و امهرست و آيلند و دهکده ناپانی.

79- شهرستان ادينگتون، شامل شهرکهای کامدن، پورتلند، شفيلد، هين چنبروک، کالادار، کنيبک، اولدن، اوسو، انگلزيا، باری، کلارندون، پالمراستون، افينگهام، ابينجر، ميلر، کانونتو، دنبای، لوگبوروگ و بدفورد.

80- شهرستان فرونتناک، شامل شهرکهای کينگستون، ولف آيلند، پيتسبورگ هاوآيلند و استورينگتون.

 ‎‎شهرستان رنفريو به دو تقسيم‌بندی جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

81- تقسيم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای مک ناب، باگوت، بليث فيلد، بروگهام، هورتون، آدماستون، گراتان، ماتاواچان، گريفيث، ليندوک، راگلان، رادکليف، برودنل، سباستوپول و دهکده‌های آرنپريور و رنفريو.

82- تقسيم‌بندی شمال، شامل شهرکهای روس، بروملی، وست ميث، استافورد، پمبروک، ويلبرفورس، آليس، پيتاواوا، بوچانان، آلگونای جنوبی، آلگونای شمالی، فراسر، مک کی، ويلی، رولف، هيد، ماريا، کلارا، هاگجرتی، شروود، برنزو ريچاردز و کليه شهرکهای واقع در شمال غربی اين تقسيم‌بندی.

 ‎‎شهرها و دهکده‌هايی که در دوران اتحاد جزء اين تقسيم‌بنديها بوده‌اند و در اين ضميمه نامی از آنها برده نشده است، بايد جزء همان شهرستان يا تقسيم‌بندی باشند که در محدوده آن واقع شده‌اند.

دومين ضميمه

حوزه‌های انتخاباتی ثابت کبک

شهرستانهای

پونتياک ميسيکوا ولف و ريچموند

اوتاوا بروم شربروک

آرژانتويل شفورد مگانتيک

هانتينگدون استانستيد کانتون

شهر شربروک

سومين ضميمه

ابنيه و داراييهای عمومی ايالتی متعلق به کانادا

1- کانالها، زمينها و نيروی آبی مجاور آنها.

2- بنادر کوچک دولتی.

3- فارها و اسکله‌ها و جزيره ظلمانی.

4- کشتيهای بخار و شناورهای لايروبی عمومی.

5- لايروبی درياچه‌ها و رودخانه‌ها.

6- راه‌آهن و سهام راه‌آهن، وثيقه و ساير ديون شرکتهای راه‌آهن.

7- راههای نظامی.

8- ادارات گمرک، دفاتر پست، کليه اماکن دولتی، بجز اماکنی که دولت کانادا به استفاده قوای مقننه و دول ايالتی تخصيص داده است.

9- اموال انتقالی دولتی امپراتوری که به نام اموال نظامی مشخص شده است.

10- تجهيزات و سالنهای تمرينات نظامی، يونيفورم، تجهيزات جنگی و اراضی مختص اهداف کلی دولتی.

چهارمين ضميمه

اموال تحت مالکيت مشترک اونتاريو و کبک

سرمايه‌گذاريهای ساختمانی کانادای عليا

تيمارستانها

مدارس عادی

کاخ دادگستری در

آلمر

مونترال کانادای سفلی

کاموراسکا

انجمن حقوقدانان کانادای عليا

عوارض بزرگراهها در مونترال

سرمايه ثابت دانشگاه

اماکن سلطنتی

صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای عليا

صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای سفلی

انجمن کشاورزی کانادای عليا

کمک بلاعوض قوه مقننه کانادای سفلی

وام حادثه ديدگان ناشی از آتش‌سوزی در کبک

منافع ناشی از پيشروی درياچه «ته ميس کواتا»

عوارض بزرگراهها در کبک

آموزش و پرورش- شرق

سرمايه‌های عمرانی و هيئت منصفه، کانادای سفلی

سرمايه‌های شهرداريها

سرمايه‌های ناشی از درآمد مراکز آموزش عالی، کانادای سفلی

پنجمين ضميمه

سوگند وفاداری

اينجانب...... سوگند ياد می‌کنم به علياحضرت ملکه ويکتوريا وفادار و تابع واقعی اوامر ايشان باشم.

نکته مهم: نام شاه يا ملکه دولت پادشاهی بريتانيای کبير و ايرلند فعلی بايد در زمان مقتضی جای خود را با اختيارات کامل به ديگری دهد.

اظهارنامه مربوط به صلاحيتهای لازم

اينجانب.......... اعلام و تصديق می‌نمايم که واجد کليه شرايط موردنظر قانون برای انتصاب به عضويت در مجلس سنای کانادا (برحسب مورد) هستم و برای بهره‌برداری و استفاده شخصی به عنوان مالک طلق قانونی و عرفی دارای املاک يا مستغلات استيجاری ]يا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی دارای اموال يا مالک زمين و اموال ناشی از ارث و معاف از هر بدهی يا تيولداری (برحسب مورد)[ در ايالت نووااسکاتيا (برحسب مورد)، به ارزشی معادل چهارهزار دلار صرفنظر از تمامی صورتحسابها، عوارض، ديون، وثيقه‌ها و وام‌هايی که ممکن است به اين اموال غيرمنقول وابسته، مترتب و قابل پرداخت يا به آنها اختصاص داده شده باشد، هستم و اسناد يا مالکيت اين اموال را جزئاً يا کلاً به منظور دستيابی به عضويت در سنای کانادا (برحسب مورد) با تبانی يا نيرنگ به دست نياورده‌ام و اموال منقول و غيرمنقول اينجانب روی هم رفته، صرفنظر از قروض و تعهداتم، معادل چهارهزار دلار است.

 ‎‎ششمين ضميمه

توليدات اوليه استخراج شده از منابع طبيعی تجديدناپذير و منابع جنگلی

1- برای اجرای اصل نود و دوم - الف:

الف) منظور از توليدات اوليه استخراج شده از منابع طبيعی تجديدناپذير عبارت است از:

 ‎‎(1) موادی که دارای همان شکلی هستند که از محيط طبيعی استخراج می‌شوند.

 ‎‎(2) يا موادی که با تبديل يا تصفيه منابع طبيعی به دست می‌آيند و در کارخانه تهيه نمی‌شوند، به استثنای تصفيه نفت خام، تصفيه نفت خام سنگين، تصفيه گاز يا مايعات مشتق از زغال‌سنگ يا تصفيه يکی از مواد مشابه نفت خام.

 ‎‎ب) منظور از توليد اوليه مشتق از منابع جنگلی عبارت است از: کنده، تيرهای تلگراف، تلفن و برق، فيبر، الوار، خاک اره يا ساير توليدات اوليه چوب، يا تراشه‌های چوب، به استثنای توليدات چوبی.

قانون اساسی 1982

ضميمه ب

قانون اساسی 1982

بخش يکم

منشور حقوق و آزاديهای کانادا

چون کانادا بر اصولی پايه‌گذاری شده است که خداوند متعال و اصل حاکميت قانون را به رسميت می‌شناسد:

تضمين حقوق و آزاديها

اصل يکم

منشور حقوق و آزاديهای کانادا، حقوق و آزاديهای مطروحه در منشور مزبور را تضمين می‌کند. فقط مقررات قانونی در محدوده‌ای معقول که توجيه آن در چارچوب جامعه‌ای آزاد و دمکراتيک اثبات شود، می‌تواند اين حقوق و آزاديها را محدود کند.

آزاديهای بنيادين

اصل دوم

همه افرادی از آزاديهای بنيادين ذيل برخوردارند:

الف) آزادی عقيده و مذهب؛

ب) آزادی فکر، عقيده، نظر و بيان از جمله آزادی مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي؛

پ) آزادی برگزاری گردهمايی‌های آرام؛

ت) آزادی انجمنها؛

حقوق دمکراتيک

اصل سوم

همه شهروندان کانادايی حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال يا ايالت را دارند.

اصل چهارم

(1) حداکثر طول دوره قانونگذاری مجلس عوام و مجالس قانونگذاری، از تاريخ تعيين شده برای جمع‌آوری برگه‌های آراء انتخابات عمومی مربوط به آن، پنج سال است.

(2) پارلمان يا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم يا شورش واقعی يا قابل پيش‌بينی می‌تواند، طول دوره قانونگذاری مجلس عوام يا يکی از مجالس قانونگذاری را پس از پنج سال تمديد کند مشروط بر اينکه تمديد فوق موضوع مخالفت علنی آراء بيش از يک سوم نمايندگان مجلس عوام يا مجلس قانونگذاری واقع نگردد.

اصل پنجم

پارلمان و قوای مقننه در هر دوازده ماه حداقل يک جلسه تشکيل می‌دهند:

آزادی نقل مکان و اقامت

اصل ششم

(1) شهروند کانادايی حق اقامت در کانادا، ورود يا خروج از آن را داراست.

(2) هر شهروند کانادايی و هر فرد دارای برگه اقامت دائمی در کانادا از حقوق زير برخوردار است:

 ‎‎الف) جابجايی در تمامی کشور و اقامت در تمام ايالات؛

 ‎‎ب) کسب و کار در تمام ايالات.

(3) حقوق مذکور در بند (2) بر قوانين زير مترتب است:

 ‎‎الف) قوانين يا رويه‌های با کاربرد کلی مجری در ايالت موردنظر، غير از قوانينی که عمدتاً به لحاظ اقامت قبلی يا فعلی آنها تمايز قائل می‌شود؛

 ‎‎ب) قوانينی که شرايط دقيق اقامت را به منظور دستيابی به خدمات اجتماعی و عمومی، پيش‌بينی می‌کنند.

(4)‌چنانچه سطح اشتغال در ايالتی کمتر از سطح متوسط ملی باشد، هدف بندهای (2) و (3) نقض قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهای مختص به اصلاح وضعيت افرادی که در هر ايالت به لحاظ اجتماعی يا اقتصادی محروم محسوب می‌شوند، نيست.

حقوق قضايی

اصل هفتم

هر کسی از حق حيات، آزادی و امنيت شخصی برخوردار است؛ اين حق فقط طبق اصول عدالت بنيادين خدشه‌پذير است.

اصل هشتم

هر کس در مقابل تجسس، بازرسی يا مصادره غيرمنطقی از حق مصونيت برخوردار است.

 اصل نهم

هر کس حق دارد در مقابل بازداشت يا زندانی شدن غيرقانونی مورد حمايت قرار گيرد.

اصل دهم

هر کس در صورت دستگيری يا بازداشت حق دارد:

 ‎‎الف) در کوتاهترين مدت از علل دستگيری يا بازداشت خود مطلع شود؛

 ‎‎ب) بدون فوت وقت از کمک يک وکيل بهره‌مند يا از داشتن اين حق مطلع شود؛

 ‎‎ج) قانونی بودن بازداشت وی از طريق قانون قرار احضار زندانی به دادگاه (به منظور رسيدگی به اينکه بازداشت وی قانونی است يا خير) بررسی شود و در صورت غيرقانونی بودن بازداشت، آزادی خود را به دست آورد.

اصل يازدهم

هر متهمی حق دارد:

 ‎‎الف) بدون فوت وقت غيرعادی از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛

 ‎‎ب) در مهلتی معقول به اتهام وی رسيدگی شود؛

 ‎‎ج) در جريان تحقيقات در مورد اتهام منتسب به وی مجبور به شهادت (اقرار) عليه خود نشود؛

 ‎‎د) مادامی که براساس قانون و از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و در نتيجه دادرسی علنی و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفی نگرديده است، به عنوان بی‌گناه به اتهام وی رسيدگی شود؛

 ‎‎هـ) بدون علت محکمه پسند از آزادی ناشی از ضمانت معقول محروم نشود؛

 ‎‎و) بجز اتهامات دادگاههای نظامی، هنگامی که حداکثر مجازات پيش‌بينی شده برای اتهام وارده معادل پنج سال حبس يا مجازاتی سنگين‌تر باشد از رسيدگی در دادگاهی با حضور هيأت منصفه برخوردار شود؛

 ‎‎ز) به علت فعل يا ترک فعلی که در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلی کانادا يا حقوق بين‌الملل جرم محسوب نمی‌شده است و براساس اصول کلی حقوقی که از سوی جامعه ملل به رسميت شناخته شده، فاقد ويژگی جنايی است، متهم اعلام نگردد؛

 ‎‎ح) به علت اتهامی که از آن به طور قطعی تبرئه شده است مجدداً محاکمه نشود، از سوی ديگر به علت جرمی که موجب محکوميت و مجازات قطعی وی گرديده بود، مجدداً محاکمه و مجازات نگردد؛

 ‎‎ط) در صورتی که مجازات اتهام وارده بين زمان ارتکاب جرم و زمان صدور رأی تغيير کرده باشد، از کمترين مجازات برخوردار شود.

اصل دوازدهم

هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد يا مجازات خشن يا غيرعادی مورد حمايت قرار گيرد.

اصل سيزدهم

هر کس حق دارد که بواسطه هيچ يک از شهادتهای محکوم کننده‌ای که در ساير دعاوی ارائه می‌نمايد، جز در مورد ادای سوگند دروغ يا شهادتهای متناقض در دادرسی، محکوم نشود.

اصل چهاردهم

طرف دعوی يا شاهدی که به علت عدم فهم يا عدم قدرت تکلم به زبان مورد استفاده و يا به علت آسيب‌ديدگی شنوايی قادر به دنبال کردن جريان رسيدگی نيست، می‌تواند از يک مترجم شفاهی استفاده کند.

حق برابری

اصل پانزدهم

 ‎‎(1) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه به طور يکسان در حمايت از قانون مستقل از هر تمايزی، بخصوص تمايزات مبتنی بر نژاد، اصالت ملی يا قومی، رنگ، مذهب، جنسيت، سن يا ناتواناييهای ذهنی يا جسمی، قرار دارند.

 ‎‎(2) بند (1) موجب محدوديت قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهای مختص اصلاح وضعيت افراد و گروههای محروم، به ويژه به علت نژاد، اصالت ملی يا قومی، رنگ، مذهب، جنسيت يا ناتواناييهای ذهنی يا جسمی، نمی‌شود.

زبانهای رسمی کانادا

اصل شانزدهم

 ‎‎(1) زبانهای فرانسه و انگليسی زبانهای رسمی کانادا بوده و دارای موقعيت، حقوق و امتيازات برابری در امر کاربرد در نشستهای پارلمان و دولت کانادا هستند.

 ‎‎(2) زبانهای فرانسه و انگليسی زبانهای رسمی نيوبرونزويک بوده و دارای موقعيت، حقوق و امتيازات برابر در کاربرد در نشستهای قوه مقننه و دولت نيوبرونزويک هستند.

 ‎‎(3) منشور حاضر قدرت پارلمان و قوای مقننه را در امر توسعه موقعيت برابر يا کاربرد زبانهای فرانسه و انگليسی محدود نمی‌کند.

اصل شانزدهم مکرر

 ‎‎(1) جامعه زبانی فرانسه و جامعه زبانی انگليسی نيوبرونزويک دارای موقعيت، حقوق و امتيازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشی و مؤسسات فرهنگی مجزا که برای توسعه و پيشرفت آنها الزامی است.

 ‎‎(2) نقش قوه مقننه و دولت نيوبرونزويک در حمايت و توسعه موقعيت، حقوق و امتيازات موردنظر بند (1) تأييد می‌شود.

 اصل هفدهم

(1) هر کس حق استفاده از زبانهای فرانسه يا انگليسی را در مباحث و ساير گزارشات پارلمان داراست.

(2) هرکس حق استفاده از زبانهای فرانسه يا انگليسی را در مباحث و ساير گزارشات قوه مقننه نيوبرونزويک داراست.

اصل هجدهم

 ‎‎(1) قوانين، اسناد بايگانی، يادداشتها و صورت جلسه‌های پارلمان به زبانهای فرانسه و انگليسی چاپ و منتشر می‌شوند، چون هر دو برگردان قوانين دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان ساير اسناد نيز دارای همين اعتبار است.

 ‎‎(2) قوانين، اسناد بايگانی، يادداشتها و صورت جلسه‌های قوه مقننه نيوبرونزويک به زبانهای فرانسه و انگليسی چاپ و منتشر می‌شود، هر دو برگردان قوانين دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان ساير اسناد نيز دارای همين اعتبار است.

اصل نوزدهم

 ‎‎(1) هر کس حق دارد در کليه دعاوی محاکمی که پارلمان تشکيل داده است و در کليه اقدامات قضايی ناشی از آن از زبانهای فرانسه يا انگليسی استفاده نمايد.

 ‎‎(2) هرکس حق دارد در کليه دعاوی محاکم نيوبرونزويک و در کليه اقدامات قضايی ناشی از آن از زبانهای فرانسه يا انگليسی استفاده نمايد.

اصل بيستم

(1) در کانادا مردم حق دارند زبانهای فرانسه يا انگليسی را برای برقراری ارتباط با دفتر يا اداره مرکزی نهادهای پارلمان يا دولت کانادا يا برای دريافت خدمات از آنها به کار برند؛ مردم از همين حق در ساير ادارات در موارد ذيل برخوردارند:

 ‎‎الف) هنگاميکه نياز مبرم به برقراری ارتباط و دريافت خدمات از اداره مزبور به زبانهای فرانسه يا انگليسی باشد.

 ‎‎ب) هنگاميکه به علت ماهيت اداره مزبور برقراری ارتباط و دريافت خدمات به هر دو زبان انگليسی و فرانسه معقول می‌باشد.

 ‎‎(2) مردم نيوبرونزويک حق دارند زبانهای فرانسه يا انگليسی را برای برقراری ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه يا دولت يا برای دريافت خدمات از آنها به کار گيرند.

 ‎‎اصل بيست و يکم

اصول شانزدهم تا بيستم، در مورد آنچه به زبانهای فرانسه يا انگليسی يا به هر دو زبان مربوط می‌شود، به حقوق، امتيازات يا تعهدات موجود موردنظر هر يک از اصول قانون اساسی کانادا، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

اصل بيست و دوم

اصول شانزدهم تا بيستم، به حقوق و امتيازاتی که زبانهايی به جز زبانهای فرانسه و انگليسی، پيش يا پس از اجرای اين منشور، به واسطه قانون يا عرف از آن برخوردارند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

حق مربوط به آموزش به زبان اقليت

اصل بيست و سوم

(1) شهروندان کانادايی که:

 ‎‎الف) زبان اول آنان زبان اقليت فرانسه يا انگليسی زبان ايالتی است که در آن زندگی می‌کنند؛ يا

 ‎‎ب) زبان آموزش سطح ابتدايی آنها در کانادا به زبانهای فرانسه يا انگليسی است و در ايالتی اقامت دارند که در آن زبان آموزش ابتدايی آنها زبان اقليت فرانسه يا انگليسی آن ايالت است،

 ‎‎در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدايی يا متوسطه به اين زبان آموزش دهند.

 ‎‎(2) آن دسته از شهروندان کانادايی که يکی از فرزندان آنان آموزشهای سطح ابتدايی يا متوسطه خود را در کانادا به زبانهای فرانسه يا انگليسی سپری کرده است يا می‌کند، حق دارند کليه فرزندان خود را در سطوح ابتدايی و متوسطه به اين زبان آموزش دهند.

 ‎‎(3) حق اعطا شده به شهروندان کانادايی در بندهای (1) و (2) مبنی بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدايی و متوسطه به زبان اقليت فرانسه يا انگليسی زبان،

 ‎‎الف) در ايالتی که تعداد فرزندان شهروندان دارای اين حق برای توجيه مخارج آموزش به زبان اقليت بر هزينه‌های دولتی کافی باشد اعمال می‌شود؛

 ‎‎ب) هنگامی که تعداد اين نوع فرزندان توجيه‌گر هزينه‌ها باشد، حق آموزش آنها در مؤسسات آموزشی اقليت زبانی که با سرمايه دولتی است وجود دارد.

اعمال حقوق و آزاديها

اصل بيست و چهارم

(1) هر فردی که قربانی تجاوز يا نقض حقوق و آزاديهايی شود که اين منشور برای او تضمين نموده است، می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و به نحوی که دادگاه مزبور با توجه به شرايط مقتضی و عادلانه تشخيص دهد خسارت بگيرد.

 ‎‎(2) هنگامی که در اقامه دعوای قضايی موردنظر بند (1)، دادگاه به اين نتيجه برسد که مدارک در شرايطی به دست آمده‌اند که می‌تواند به حقوق و آزاديهای تضمين شده اين قانون لطمه وارد نمايد، چنانچه، با توجه به وضعيت موجود، محرز شود که استفاده از آنها موجب بی‌اعتباری اجرای عدالت است، مدارک فوق کنار گذاشته می‌شوند.

مقررات کلی

اصل بيست و پنجم

اين امر که اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين می‌نمايد لطمه‌ای به حقوق و آزاديهای- اجدادی ناشی از قراردادها يا غيره- مردم بومی کانادا وارد نمی‌سازد، بخصوص:

 ‎‎الف) حقوق يا آزاديهايی که در بيانيه سلطنتی 7 اکتبر 1763 به رسميت شناخته شده است؛

 ‎‎ب) حقوق و آزاديهای موجود، ناشی از توافقهای مربوط به ادعاهای ارضی يا حقوق و آزاديهايی که بدين ترتيب کسب می‌شوند.

اصل بيست و ششم

اين امر که اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين می‌نمايد موجب رد ساير حقوق و آزاديهای موجود در کانادا نمی‌شود.

اصل بيست و هفتم

هرگونه تفسير اين منشور بايد با هدف حفاظت از ميراث چند فرهنگی کانادايی‌ها و ارزش‌دهی بيشتر به آن مطابقت داشته باشد.

اصل بيست و هشتم

حقوق و آزاديهای مذکور در اين قانون، مستقل از ساير مقررات اين منشور، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور يکسان تضمين می‌شود.

اصل بيست و نهم

مقررات اين منشور هيچ لطمه‌ای به حقوق يا امتيازاتی که به موجب قانون اساسی کانادا برای مدارس فرقه‌ای و مدارس مذهبی تضمين شده‌اند وارد نمی‌سازد.

اصلی سی‌ام

در اين منشور مقررات مربوط به ايالات، هيأتها يا مجالس قانونگذاری آنها، به منطقه يوکون، مناطق شمال غرب يا مسؤولين قانونگذاری ذی‌صلاح آنها نيز مربوط می‌شود.

اصل سی و يکم

اين منشور موجب توسعه اختيارات قانونی هيچ سازمان يا مسؤولی نمی‌گردد.

 ‎‎اجرای منشور

اصل سی و دوم

(1) اين منشور در موارد مشروحه ذيل اجرا می‌شود:

 ‎‎الف) در مورد پارلمان و دولت کانادا برای کليه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه يوکون و مناطق شمال غرب؛

 ‎‎ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ايالت، برای کليه موارد مشمول حيطه عمل قوه مقننه مزبور.

 ‎‎(2) علی‌رغم بند (1)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابليت اجرا يافتن اين اصل مجری خواهد بود.

اصل سی و سوم

(1) پارلمان يا قوه مقننه ايالت می‌تواند قانونی را به تصويب برساند که در آن به وضوح بيان شده باشد که قانون فوق يا يکی از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم يا اصول هفتم تا پانزدهم اين منشور مجراست.

 ‎‎(2) قانون يا ماده‌ای از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بيانيه، که موضوع بيانيه‌ای مجرا و مطابق با اين اصل است به اندازه خود بيانيه قدرت اجرايی دارد.

 ‎‎(3) بيانيه مورد نظر بند (1) تا تاريخی که در آن تعيين شده است يا حداکثر پنج سال پس از تاريخ اجرای آن مجراست.

 ‎‎(4) پارلمان يا قوه مقننه ايالت می‌تواند درخصوص بند (1) بيانيه جديدی، را تصويب نمايد.

 ‎‎(5) بند (3) در مورد هر بيانيه مصوب مطابق بند (4) به اجرا درمی‌آيد.

عنوان

اصل سی و چهارم

عنوان اين بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزاديهای کانادا.

بخش دوم

حقوق مردم بومی کانادا

اصل سی و پنجم

 ‎‎(1) حقوق فعلی- اجدادی يا قراردادی- مردم بومی کانادا بدينوسيله به رسميت شناخته و تأييد می‌شود.

 ‎‎(2) در اين قانون، مردم بومی کانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسکيموها و متيسهای کانادا.

 ‎‎(3)‌حقوق فعلی ناشی از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌های ادعاهای ارضی يا حقوقی که بدين ترتيب استيفا می‌گردد، در زمره حقوق ناشی از قراردادهای مذکور در بند (1) قرار می‌گيرند.

 ‎‎(4) حقوق- اجدادی يا ناشی از قراردادهای- موردنظر بند (1)، مستقل از کليه مقررات اين قانون، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور يکسان تضمين می‌شوند.

اصل سی و پنجم مکرر

دول فدرال و ايالتها نسبت به اين اصل مبنی بر اين که نخست وزير کانادا، پيش از هر اصلاحی در رديف 24 اصل نود و يکم «قانون اساسی 1867» و اصل بيست و پنجم اين قانون يا اين بخش، موارد ذيل را انجام دهد متعهد می‌شوند:

 ‎‎الف) نشست قانون اساسی را با حضور کليه نخست وزيران ايالتی و نيز خود وی تشکيل دهد، دستور کار اين نشست طرح اصلاحيه خواهد بود؛

 ‎‎ب) نمايندگان مردم بومی کانادا را برای شرکت در مباحثات مربوط به اين موضوع دعوت کند.

بخش سوم

برابرسازی و نابرابريهای منطقه‌ای

اصل سی و ششم

 ‎‎(1) طبق صلاحيتهای قانونگذاری پارلمان و قوای مقننه و حقوق آنها در اعمال صلاحيتهای مزبور، پارلمان و قوای مقننه و همچنين دول فدرال و ايالتی متعهد می‌شوند که:

 ‎‎الف) برابری فرصت تمامی کاناداييها در تلاش برای رفاه آنها را افزايش دهند؛

 ‎‎ب) از رشد و توسعه اقتصادی در جهت کاهش نابرابری فرصتها حمايت کنند؛

 ‎‎پ) برای تمام کاناداييها، خدمات دولتی اساسی را در سطح قابل قبول، فراهم نمايند.

 ‎‎(2) پارلمان و دولت کانادا را نسبت به اين اصل متعهد می‌کند تا از درآمدهای دولتی، تحت عنوان برابرسازی، به دول ايالتی به ميزان کافی پرداخت نمايند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتی را در سطح و به ميزانی قابل مقايسه با ماليات ارائه نمايند.

بخش چهارم

نشست قانون اساسی

اصل سی و هفتم

منسوخه.

 ‎‎بخش چهارم مکرر

نشستهای قانون اساسی

اصل سی و هفتم مکرر

منسوخه.

بخش پنجم

روش اصلاح قانون اساسی کانادا

اصل سی و هشتم

(1) بيانيه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا می‌تواند قانون اساسی کانادا را اصلاح کند که اين اقدام بواسطه قطعنامه‌های ذيل مجاز محسوب می‌شود:

 ‎‎الف) قطعنامه‌های سنا و مجلس عوام

 ‎‎ب) قطعنامه‌های مجالس قانونگذاری حداقل دو سوم ايالاتی که کل جمعيت آنها، براساس آخرين سرشماری عمومی وقت حداقل پنجاه درصد کل جمعيت ايالات باشد.

 ‎‎(2) اصلاح طبق بند (1) که حقوق مالکيت يا کليه حقوق يا امتيازات قوه مقننه يا دولت ايالتی را از قوای مقننه سلب می‌کند، مستلزم قطعنامه مصوب اکثريت سناتورها، نمايندگان فدرال و نمايندگان هر يک از مجالس قانونگذاری ايالات، است.

 ‎‎(3) اصلاح مطروحه در بند (2) در ايالتی که مجلس قانونگذاری آن، پيش از دريافت بيانيه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طريق قطعنامه‌ای مصوب اکثريت نمايندگان اعلام کرده باشد، مجری نيست، مگر اينکه اين مجلس از طريق قطعنامه‌ای مصوب اکثريت، مخالفت خود را بازپس گيرد و اصلاح را مجاز بداند.

 ‎‎(4) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (3) در هر زمان، قبل يا پس از تاريخ انتشار بيانيه مربوط به آن، امکان‌پذير است.

اصل سی و نهم

(1) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سی و هشتم بايد يک سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود مگر اينکه مجلس قانونگذاری هر ايالت پيشاپيش قطعنامه موافقت يا عدم موافقت را تصويب کرده باشد.

 ‎‎(2) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سی و هشتم بايد حداکثر سه سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود.

اصل چهلم

دولت کانادا برای ايالاتی که در مورد آنها اصلاحيه مطروحه در بند (1) اصل سی و هشتم و مربوط به انتقال اختيارات قانونگذاری ايالتی به پارلمان در زمينه آموزش و پرورش و ساير زمينه‌های فرهنگی اجرا نمی‌شود خسارت معقولی را پرداخت می‌کند.

 اصل چهل و يکم

کليه اصلاحات قانون اساسی کانادا در موارد ذيل از طريق بيانيه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ کانادا و با مجوز قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری هر ايالت انجام می‌گيرد، اين موارد عبارتند از:

 ‎‎الف) مسؤوليت ملکه، فرماندار کل و قائم‌مقام فرماندار کل؛

 ‎‎ب) حق هر ايالت مبنی بر دارا بودن تعدادی نماينده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهايی که به وسيله آنها، به هنگام اجرای اين بخش، صلاحيت نمايندگی ايالت محرز می‌شود؛

 ‎‎ج) بکارگيری زبانهای فرانسه يا انگليسی طبق اصل چهل و سوم؛

 ‎‎د) ترکيب ديون عالی کانادا؛

 ‎‎هـ) اصلاح اين بخش.

اصل چهل و دوم

 ‎‎(1) کليه اصلاحات قانون اساسی کانادا مربوط به مسايل ذيل طبق بند (1) اصل سی و هشتم انجام می‌پذيرد:

 ‎‎الف) اصل نمايندگی متناسب ايالات در مجلس عوام که در قانون اساسی کانادا پيش‌بينی شده است؛

 ‎‎ب) اختيارات سنا و شيوه انتخاب سناتورها؛

 ‎‎ج) تعداد سناتورهايی که به وسيله آنها صلاحيت نمايندگی ايالت در سنا محرز می‌شود و شرايط اقامت که سناتورها بايد واجد آن باشند؛

 ‎‎د) ديوان عالی کانادا طبق بند (د) اصل چهل و يکم؛

 ‎‎هـ) الحاق ايالات موجود به مناطق؛

 ‎‎و) ايجاد ايالات جديد علی‌رغم هر قانون يا عرف ديگری.

 ‎‎(2) بندهای (2) تا (4) اصل سی و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذکور در بند (1) مجری نيست.

اصل چهل و سوم

اصول قانون اساسی کانادا را، که در مورد اغلب ايالات قابل اجراست، فقط بيانيه فرماندار کل کانادا که قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری ايالات موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنين به مهر بزرگ کانادا ممهور شده باشد، می‌تواند اصلاح نمايد. اين اصل فقط در موارد ذيل مجراست:

 ‎‎الف) در تغييرات خطوط مرزی بين ايالتي؛

 ‎‎ب) در اصلاحات قانون مربوط به کاربرد زبانهای فرانسه يا انگليسی در يک ايالت.

اصل چهل و چهارم

طبق اصول چهل و يکم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسی مربوط به قوه مجريه فدرال، مجالس سنايا عوام دارای اختيارات مطلق است.

اصل چهل و پنجم

طبق اصل چهل و يکم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسی ايالت خويش دارای اختيارات مطلق است.

اصل چهل و ششم

 ‎‎(1) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و يکم، چهل و دوم يا چهل و سوم برعهده سنا، مجلس عوام يا مجلس قانونگذاری ايالت است.

 ‎‎(2) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب اين بخش، در زمان لازم، پيش از صدور بيانيه‌ای که اين قطعنامه مجاز می‌داند، امکان‌پذير است.

اصل چهل و هفتم

(1) چنانچه سنا در مهلت يک صد و هشتاد روز پس از تصويب قطعنامه مجلس عوام اقدام به تصويب قطعنامه نکرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه ديگری را در همين زمينه تصويب کرده باشد، اصلاح قانون اساسی کانادا به موجب بيانيه مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و يکم، چهل و دوم يا چهل و سوم ممکن است بدون مجوز سنا انجام پذيرد.

 ‎‎(2) در محاسبه مهلت يک صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (1) مدتی که پارلمان در حال تعطيل يا انحلال است محاسبه نمی‌شود.

اصل چهل و هشتم

شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا از فرماندار کل می‌خواهد که، به محض تصويب قطعنامه‌های پيش‌بينی شده اين بخش در مورد اصلاحات از طريق بيانيه مطابق با مفاد اين بخش، نسبت به صدور بيانيه اقدام نمايد.

اصل چهل و نهم

پانزده سال پس از به اجرا درآمدن اين بخش نخست‌وزير کانادا نشست قانون اساسی را با حضور نخست‌وزيران ايالات و خود وی، به منظور بازنگری مقررات اين بخش، تشکيل می‌دهد.

بخش ششم

اصلاح قانون اساسی 1867

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و يکم

 ‎‎بخش هفتم

مفاد کلی

اصل پنجاه و دوم

 ‎‎(1) قانون اساسی کانادا برترين قانون کاناداست؛ و هر قانونی که با اصول اين قانون مغايرت داشته باشد از حيز اعتبار ساقط است.

 ‎‎(2) قانون اساسی کانادا دربرگيرنده موارد ذيل است:

 ‎‎الف) قانون 1982 در مورد کانادا، از جمله قانون حاضر؛

 ‎‎ب) متون قانونی و احکام مندرج در ضميمه؛

 ‎‎ج) اصلاحات متون قانونی و احکام مذکور در بند (الف) و (ب).

 ‎‎(3) قانون اساسی کانادا فقط طبق اختيارات پيش‌بينی شده در قانون اساسی اصلاح می‌شود.

اصل پنجاه و سوم

 ‎‎(1) مصوبات مندرج در ستون شماره 1 ضميمه بدينوسيله در محدوده بيان شده در ستون شماره 2 منسوخ يا اصلاح می‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقی به عنوان قانون کانادا تحت عناوين مذکور در ستون شماره 3 کماکان مجری هستند.

 ‎‎(2) همه مصوبات، جز قانون 1982 کانادا، تحت عنوان قانون، که در ضميمه تحت عنوان موجود در ستون شماره 1 از آن نام برده می‌شود با جايگزينی عنوانی متناسب با اين عنوان که در ستون 3 آمده است اصلاح می‌گردد؛ کليه قوانين آمريکای شمالی بريتانيا که در ضميمه از آنها ياد نشده است تحت عنوان قانون اساسی با ذکر سال تصويب و احتمالاً شماره ممکن است از آنها نام برده شود.

اصل پنجاه و چهارم

بخش چهارم يک سال پس از اجرای اين بخش منسوخ می‌شود و فرماندار کل می‌تواند با صدور اعلاميه ممهور به مهر بزرگ کانادا اين اصل را منسوخ، و در نتيجه اين نسخ دوگانه، اين قانون را دوباره شماره‌گذاری کند.

اصل پنجاه و چهارم مکرر

منسوخه.

اصل پنجاه و پنجم

وزير دادگستری کانادا موظف است در کوتاه‌ترين مدت برگردان فرانسه بخشهايی از قانون اساسی کانادا را که در ضميمه آمده‌اند، تهيه نمايد؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن بايد برای تصويب، از طريق بيانيه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا و طبق آيين‌نامه مجرای وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسی، تقديم گردد.

اصل پنجاه و ششم

نسخ فرانسه و انگليسی بخشهای قانون اساسی کانادا که به اين دو زبان به تصويب رسيده‌اند به يک اندازه دارای اعتبار قانونی هستند. علاوه بر اين به محض تصويب بخشی از برگردان فرانسه قانون اساسی، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم اين بخش، و برگردان دقيق انگليسی آن به يک اندازه از اعتبار قانونی برخوردارند.

اصل پنجاه و هفتم

نسخ فرانسه و انگليسی اين قانون از اعتبار قانونی برابر برخوردارند.

اصل پنجاه و هشتم

طبق اصل پنجاه و نهم، اين قانون از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملکه يا بيانيه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، قابليت اجرا می‌يابد.

اصل پنجاه و نهم

 ‎‎(1) بند (الف) (1)، اصل بيست و سوم از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملکه يا بيانيه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، در مورد کبک قابليت اجرا می‌يابد.

 ‎‎(2) بيانيه مطروحه در بند (1) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاری يا دولت کبک منتشر می‌شود.

 ‎‎(3) اين اصل از تاريخ اجرای قسمت (الف) بند (1)، اصل بيست و سوم در مورد کبک منسوخ می‌گردد و اين قانون به محض نسخ مذکور با صدور بيانيه ملکه يا بيانيه فرماندار کل، ممهور به مهر بزرگ کانادا، مورد اصلاح و تغييرات شمارشی ناشی از آن قرار می‌گيرد.

 ‎‎اصل شصتم

عنوان ملخص اين قانون عبارت است از: قانون اساسی 1982؛ عنوان مشترک قوانين اساسی سال‌های 1867 تا 1975 (شماره 2) و اين قانون، عبارت است از: قوانين اساسی از 1867 تا 1982.

اصل شصت و يکم

هر ارجاعی به «قوانين اساسی 1867 تا 1982» نيز به مثابه ارجاع به «بيانيه اصلاحی 1983 قانون اساسي» است.