سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2207
 بازدید امروز : 1247
 کل بازدید : 3845945
 بازدیدکنندگان آنلاين : 17
 زمان بازدید : 0/2032
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > تحقیقات کمیته امور پژوهشی > کیفری > تخاذ تدابیر امنیتی و انتظامی در مقابله با فرقه ها و جنبش ها 

سیّددُرَیدموسوی مجاب استادیاردانشگاه تربیت مدرّس و وکیل پایه یگ دادگستری

اتخاذ تدابیر امنیتی و انتظامی در مقابله با فرقه ها و جنبش های نوظهور فکری با تکیه بر فرقه یِ «إکنکار »

چکیده

شکل­ گیری فرقه­ ها و جنبش­های نوظهور فکری و رشد فزاینده­­ی آن­ها در اکثر کشورها، بویژه ایران، مسائل و مصائب بسیاری را به وجود آورده است. عدم ابتنای فِرَق و جنبش­های یاد شده بر پایه­ی مبانی دینی یا اصول مسلّم مذهبی، رویکرد مادی و دامن زدن به مسائل شهوانی، از شاخصه­های اساسی اغلب قریب به اتفاق آن­هاست. واقع امر آن است که در کشور ما فرقه­های نوین و نوظهور، طیف وسیعی از جمعیت انسانی ـ بویژه قشر جوان ـ را دربرگرفته­اند. عدم اطلاع­رسانی صحیح و بایسته و فقد چارچوب قانونی یا طرح نظام­مند و هدمند اجرایی در مقابله با آن­ها بر مشکلات موجود دامن زده است. به نظر می­رسد تدوین و تصویب قانونی جامع با ضمانت اجراهای قاطع، تا حدّ بسیاری از مشکلات می­کاهد. ضمن آنکه تبیین و ترسیم حدود وظایف قوای امنیتی و انتظامی در مقابله با فرقه­های مذکور، از چندگانگی یا تنوع سازوکارهای تقابلی خواهد کاست. در هر شکل، نبود سیاست جنایی مشخص و کارامد و سرپوش نهادن بر واقعیت­های اجتماعی و آسیب­های ناشی از فعالیت مخرّب فِرَق یاد شده، نظام حقوقی ایران را با چالش­هایی جدی روبرو ساخته است.

کلیدواژه­ها: فرقه­ها و جنبش­های نوظهور، مبانی دینی، سیاست جنایی، نظام حقوقی.

1. مقدّمه

امروزه، روند شکل­گیری فرقه­ها و جنبش­های نوین فکری در حوزه­ی مسائل اعتقادی ـ با ایده­ها، باورها، نوآوری­ها و آرمان­های شاخص ـ در جامعه­ی جهانی رو به گسترش نهاده است. از این فرقه­ها که اصولاً فاقد پایه و مایه­ی دینی می­باشند، اغلب به عنوان جنبش­های نوظهور فکری یاد می­شود؛ به دیگر سخن، جنبش­های یاد شده، از نظر مبانی و مبادی دینی شناخته شده، بسیار سُست و لرزان بوده و به همین اعتبار، در مقاطع خاصی از زمان شکل یافته و پس از مدتی اساساً مضمحل گردیده یا به حاشیه رانده شده­اند. در هر حال، آثار مخرّب این جنبش­ها در جوامع مختلف و در عرصه­های گوناگون بویژه در عرصه­ی مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی غیر قابل تردید است. از همین رو در اغلب نظام­های عدالت کیفری[2]، همواره بر ضرورت اتخاذ سیاست­ کنشی و واکنشی مؤثر در قبال این جنبش­ها تأکید شده است.

   عصر حاضر از یک نظر، «عصر فنّاوری و اطلاع رسانی» نامیده می­شود، امّا از نگاهی دیگر، باید آن را «عصر بحران هویّت انسانی و ارزش­های اخلاقی» نامید؛ زیرا هرچند با پیشرفت پُر­شتاب علوم تجربی، پدیده­های شگفت­آور و حیرت­انگیزی در جهانِ علم و صنعت پدید آمده و ابزارهای دقیقی برای کسب آگاهی از درون ذرّات تا فراسوی کهکشان­ها ساخته شده و امکانات فراوانی برای کامیابی­های مادی و کسب لذت­های سیری­ناپذیر حیوانی فراهم گردیده است، امّا کاخ عظیم ارزش­های معنوی رو به ویرانی نهاده و سرمایه­های فرهنگی و اخلاقیِ انسان، فدای ثروت­اندوزی­ها و کامجویی­های دنیاپرستان گردیده و در نتیجه جامعه­یِ انسانی دچار بحران بی­هویتی و انحطاط اخلاقی شده است. این جریان پُرشتاب همچنان به پیش می­رود و همچون سیل ویرانگری، بقایای ارزش­های اصیل معنوی و الهی را تهدید به نابودی می­کند. توجّه به این خطر عظیم و جبران­ناپذیر، اندیشمندان فرهیخته و صاحبان رسالت انسانی را بر آن می­دارد که در برابر این طوفان سهمگین بپاخیزند و با تمام توان فکری خود در برابر این هجوم بی­امان بإیستند و با استمداد از عنایات الهی، ویرانه­ های فرهنگی را بازسازی و راه را برای تکامل حقیقی انسان­ها هموار نمایند[3].

   در این میان، توجّه به اصول مسلّم اخلاقی و آموزه­های اصیل دینی می­تواند مسیر و مصیر مطلوبی را برای انسان ترسیم نماید. در همین راستا، یکی از بهترین دلایل ضرورت بعثت أنبیاء ـ صلوات اللّه علیهم أجمعین ـ سامان بخشی به نابسامانی­های اخلاقی و إحیای مکارم اخلاقی است؛ همچنان­که، پیامبر گرامی اسلام، فلسفه­ی بعثت خود را إتمام مکارم اخلاق معرفی نمود[4]. در حقیقت، اگر تغییر اخلاق[5] و دگرگونی اوصاف نفسانی ممکن و میسّر نمی­بود، أنبیاء مبعوث نمی­شدند. شایان ذکر است توجّه به آموزه­ها و انگاره­های اخلاقی، اصولاً بدون در نظر داشتن بستر نظام ارزشی و احکام دینی ممکن نیست؛ به همین اعتبار، اندیشمندان و مصلحان اجتماعی همواره بر نسبیّت گزاره­های اخلاقی در ظرف زمان و مکان تأکید داشته­اند. البته، بحث در این زمینه مقتضی ورود در مباحث فلسفه­ی اخلاق است که در این مجال محدود، این امکان فراهم نیست.

   در هر شکل، در تمامی جوامع و در همه­ ی اعصار ـ بویژه در دهه­ های اخیر ـ لااقل بر اصول ثابت اخلاقیِ مبتنی بر فطرت پاک انسانی و باورهای وجدانی، تأکید شده است. جالب توجّه آنکه حتی در جوامعی که بر اندیشه­های تکثّر­گرایانه (پلورالیستی) مبنی بر تصدیق و شناسایی حقوق اقلیت­ها با اوصاف مختلف تأکید شده است، جنبش­های معارض و مخالف سیاست­های کلّی نظام اجتماعی مردود دانسته شده­اند؛ به دیگر سخن، در مواردی که بظاهر و تحت لوای شعار آزادی­های اساسی در ممالک مترقی با فرقه­ها و جنبش­های نوظهور مخالفتی نمی­شود، با تمسّک به ضرورت اثبات وصف «مشروع یا قانونی» برای آزادی­های پیش­گفته، ممنوعیت­ها و محدودیت­هایی ایجاد شده است. اگرچه، توسّل به مفهوم کلّی نظم عمومی[6] نیز در عمل، دستاویز خوبی بوده است. البته، به موجب ماده­ی 2 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر مصوّب 1948م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد: «هر کس می­تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده­ی سیاسی یا هر عقیده­ی دیگر از تمام حقوق و کلیه­ی آزادیهایی که در اعلامیه­ ی حاضرذکر شده است، بهره­ مند گردد». همچنین بر اساس بند 1 ماده­ی 2 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوّب 1966م. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1354 ش. به تصویب مجلس وقت ایران رسیده است: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره­ی کلیه­ی افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت خود بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده­ی سیاسی یا هر عقیده­ی دیگر، اصل و منشأ ملّی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند». در این ارتباط بیان این مطلب ضروری است که اولاً مذهب، واجد بار معنایی مشخصی است؛ ثانیاً عموم لفظ هر در خصوص عقیده نیز با عنایت به قرائن حالیه و مقالیه، منصرف به باورهای ارزشی ـ و نه اندیشه­های التقاطی و انحرافی ـ است. اصل نوزدهم قانون اساسی نیز در رابطه با عدم تبعیض بین اعضای ملّت مقرّر می­دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله­ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل سوم قانون اساسی و در بندهای مختلف آن بر حق تحصیل رایگان، مشارکت عامه­ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و تأمین حقوق همه جانبه­ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید شده است. امّا در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: «همه­ی افراد اعمّ از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». به این ترتیب، قانونگذار با تأکید بر لزوم «رعایت موازین اسلامی»، موضوع پذیرش کامل تکثّر فرهنگی را در نظام حقوقی ایران به جهت تساوی تامه­ی افراد در قبال قانون، اصولاً منتفی ساخته است. در گذشته، اصل اوّل متمم قانون اساسی مشروطیت، مذهب رسمی ایران را «اسلام و طریقه­ی حقّه­ی جعفریه­ی اثنی عشریه» مقرّر داشته بود. هم اینک نیز بر طبق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری إثنی عشری است و این اصل، إلی الأبد غیر قابل تغییر است». سایر مذاهب اسلامی نیز به موجب اصول 12، 26 و 64 دارای حقوق و امتیازات ویژه­ای در زمینه­ی انجام مراسم مذهبی خود، تعلیم و تربیت دینی، احوال شخصیه، تشکیل احزاب، انجمنهای سیاسی و صنفی می­باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی اصول خود، از جمله اصول 13، 19و 20 به تبیین حقوق اجتماعی، دینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده ـ یعنی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی ـ پرداخته است. بدیهی است در این میثاق ملی، حقوق اقلیت­های دینی به رسمیت شناخته ناشده و به طریق اولی، فرقه­ها و جنبش­های اعتقادی یا مرامیِ نوظهور با خطّ مشی فکری إلتقاطی و مشرب عقیدتیِ انحرافی، مورد تصدیق و شناسایی واقع نشده است. حقوق مذکور برای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده را به هر شکل می­توان حقوق حداقل استاندارد نام نهاد. ضمانت اجراهای مربوط به تعدی یا تجاوز از چارچوب یاد شده را در سایر قوانین عادی، از جمله قوانین جزایی می­توان جستجو کرد.  

   در مجموع، فرقه ­ها یا جنبش­های فکری نوین، آن هم با اصول اعتقادی و مسلکیِ التقاطی، اصولاً خارج از چارچوب حمایت­های قانونی­اند. در سایر کشورها نیز صرفنظر از برخی تفاوتهای جزئی در سیاست­های تدافعی یا تقابلی نظام­های عدالت کیفری در خصوص جنبش­های یاد شده، از اتخاذ تدابیر و برنامه­ های راهبُردی در راستای حفظ یکپارچگی و سلامت اجتماعی ­سخن می­رود؛ چون در هر حال، مطلق آزادی در انتخاب خط مشی فکری و عقیدتی، خارج از چارچوب پیمان اجتماعی است که بر  پایه­ی آن منشور حقوق اساسی شکل یافته است.

   همچنین، در نظر آنانی که مدّعی پذیرش اصل تساهل یا تسامح­اند، تعیین حدّ و مرزی برای تساهل ضروری انگاشته شده است. صرفنظر از آنکه تبیین و تعیین حدود ثابت و مطلق برای تساهل، مانند خود تساهلِ مطلق ـ مبنی بر عدم امکان مداخله در کار دیگری و ممانعت از انجام کار وی ـ در عمل با مبانی نسبی­ گرایانه­ یِ آن منافات دارد، باید بر این حقیقت تأکید داشت که در یک نظام اخلاقی برای ارزیابی افعال باید به نتایج عینی آن رجوع کرد و آنچه انسان را به سَمت تعالی حقیقی سوق می­دهد بایسته و لازم و آنچه از این هدف والا مانع است، ضدّ ارزش و ممنوع است. رابطه­ی افعال مختلف را با این نتایج عینی در برخی موارد، عقل به بداهت و روشنی درک می­کند و این موضوع، همان اصول ثابت و بدیهی عقل در ارزیابی افعال است و در بسیاری از موارد نیز وحی، وجود روابط عینی خاصّ را از جانب عالمترین، خیرخواه­ترین، حکیم­ترین و صادق­ترین موجود ـ یعنی خداوند متعال ـ به ما ابلاغ می­نماید و احکام دین و شریعت، بیان کننده­ی حدود عملی برای دستیابی به هدف غایی از خلقت انسان­اند. گرچه این حدود، در دین اسلام، راه­های سهل و آسانی[7] را برای وصول به غایت اخلاق و هدف مطلوب انسان ارائه می­دهند، امّا هیچ کس مُجاز نیست که اصل تساهل را برای به بازی گرفتن حدود الهی و تخطّی از آن­ها تجویز و ترویج کند. سهل بودن راه­های شریعت، ربطی به سهل­انگاری در آن مطابق ذوق و سلیقه و تأویل شخصی ندارد؛ همان­گونه که سهل بودن حرکت در یک اتوبان، به معنای آن نیست که با متخلفین از قوانین راهنمایی در آن نیز باید به تساهل و مدارا رفتار کرد و هر کس مجاز باشد که به دلخواه خود در این راهِ سهل، قوانین را نادیده گرفته و در اجرای آن تساهل و تسامح کند[8]. بر این اساس است که می­توان از مقوله­ی امنیّت ـ در سطح کلان ـ به عنوان عامل تعیین کننده یا بازدارنده در این مسیر یاد کرد. به دلیل اهمیت و لزوم طرح بحث اخیر، در مبحث بعد، از منظر حقوق کیفری به بیان مطالبی در این زمینه خواهیم پرداخت.

­2. امنیّت[9] و امنیّت­مداری در حقوق کیفری

واقع امر این است که قامت حقوق کیفری بر «الف» امنیّت استوار است. امنیّت در زبان عربی، مصدر جعلی و از ریشه­ی «أمن» أخذ شده است. در تعریف لغوی، امنیّت به مفهوم ایمنی، آرامش و آسودگی[10]، ایمن شدن، در امان بودن و بی­بیمی[11]، بهره­مندی از آرامش قلب، بی­هراس شدن، راحت و آسوده و بی­بیم گرداندن[12]، معنا شده است. در ترمینولوژی حقوق نیز امنیّت این­گونه تعریف شده است: «فقدان خطر نسبت به جان، مال، عرض و حقوق آحاد ناس (مردم) در جامعه[13]. البته در این تعریف، فقط به بُعد (نماد) عینی امنیّت، یعنی فقدان خطر در جامعه، اشاره شده است و بُعد ذهنی آن ـ مبنی  بر إحساس امنیّت ـ مغفول واقع گردیده است.

 به رغم آنکه امروزه واژه­ی امنیّت در ادبیات سیاسی و حقوقی ما زیاد استفاده می­شود، ولی تعریف جامع و روشنی از آن ارائه نشده است. معمولاً نیز اظهار می­شود که ارائه­ی تعریفی جامع از امنیّت ممکن نیست؛ مگر اینکه در این تعریف، محدوده­ی حقوق و آزادی­های مشروع مردم به موجب منشور ملّی یا اسناد بین­المللی مشخص شود[14]. متخصّصان مسائل امنیتی عموماً آن را مفهومی توسعه نیافته، مبهم، نارسا و جدال برانگیز، و برخی آن را یک مفهوم متناقض می­دانند؛ ایشان برای این تعابیر نیز البته دلایلی را ذکر می­کنند که مهمترین آن­ها «نسبی بودن» مفهوم امنیّت است؛ زیرا شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ارزش­های حاکم بر جامعه می­تواند این مفهوم را دگرگون کند[15]. در همین ارتباط، «رابرت مندل»[16] می­نویسد: «هیچ تعریفی درباره­ی امنیّت وجود ندارد که در آن اتفاق نظر باشد و در واقع، ماهیت امنیّت با پذیرش یک تعریف جامع و مانع در تعارض است»[17]. با این وجود، امنیّت را در معنای اصطلاحی نمی­توان از معنای لغوی دور دانست؛ از منظر «باری بوزان»[18] امنیّت عبارت است از: «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید»[19]؛ به دیگر سخن: «امنیّت در معنای عینی، فقدان تهدید در برابر ارزش­های کسب شده را مشخص می­کند؛ در معنای ذهنی نیز فقدان ترس و وحشت از حمله علیه ارزش­ها را معیّن می­کند»[20]. در اینجا اشاره به این مطلب ضروری است که عموماً در نظام­های عدالت کیفری، مقابله با نمادهای عینی و جلوه­های مشهود سالب امنیّت در دستور کار قرار می­گیرد؛ در همین ارتباط می­توان از استقرار و پیاده­سازی طرح ارتقای امنیّت اجتماعی ـ اخلاقی در کشور در سال 1386 با هدف «برقراری نظم، ناامن سازی محیط برای فعالیت مجرمین، ارتقای [سطح] رضایتمندی شهروندان از عملکرد پلیس، کاهش جرائم و غیره» یاد کرد[21].

   امنیّت[22] در معنای پیش­گفته، اصولاً در چهار حوزه ـ در سطح کلان ـ مطرح است: امنیّت اقتصادی، امنیّت سیاسی، امنیّت فرهنگی و امنیّت اجتماعی[23]. گاه نیز امنیّت اخلاقی در یک حوزه­ی مستقل و در معنای «فقدان نگرانی نسبت به تهدید اعتقادات و باورهای اولیه در جامعه[24]» مطرح می­شود. در واقع، آرامش ناشی از حفظ ارزش­های نهادینه­ی جامعه، به وجهی، مبیّن اسقرار امنیّت اخلاقی است[25]. بدیهی است در صورت بروز زمینه­ی هرگونه آسیب، هجمه و فسادی نسبت به ارزش­های نهادینه­ی یاد شده در در حوزه­ی دین[26] یا مذهب[27] (طریقت منبعث از دین)، نهادهای رسمی ـ از جمله پلیس ـ ضمن پاسداشت چارچوب حقوق و حدود آزادی­های شهروندی، موظّف به برخورد با این مفاسد در جهت حفظ مصالح عمومی­اند. گرچه، در اینجا نقش تربیتی و کُنشی یا به تعبیری اقدامات پیش­مدارانه­ی نهادها و متولیان امور دینی، بیش از پیش معنا می­یابد. به همین اعتبار، از آنجا که منافع ملّی و مصالح عمومی با مقوله­ی امنیّت در سطح کلان پیوند یافته است، لهذا اصطلاح «امنیّت ملّی[28]» در ادبیات علوم سیاسی و حقوق عمومی و حتی حقوق کیفری همواره مورد توجّه بوده است.

   امنیّت ملّی در معنای امروزین خود، در پی به­کارگیری اصطلاح منافع ملّی در بحبوحه­ی جنگ دوم جهانی دوم بر زبان­ها افتاد و در این زمینه "والتر لیپمن"[29] پیشگام است. وی بر این باور بود که «یک ملّت تا اندازه­ای أمن است که خطری برای ارزش­های بنیادین خود نبیند...»[30]. به دنبال تصویب قانون امنیّت ملّی امریکا در سال 1947م. این واژه در زبان سیاستمداران و دانش­پژوهان حوزه­ی سیاست افتاد و پس از آن پژوهش­های امنیتی، جایگاه برجسته­ای در میان پژوهش­های سیاسی و روابط بین­الملل یافت. شایان ذکر است یک سال پس از قانون امنیّت ملّی امریکا، یعنی سال 1948م.، واژه­ی امنیّت اجتماعی در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر به­کار رفت و پس از آن، واژه­ی امنیّت ملّی در اسناد جهانی به روشنی، سنجه­ای برای پدید آوردن محدودیت بر سر راه آزادی­ها گردید؛ در حالی که در اسناد پیش از جنگ جهانی دوم، این واژه کاربردی نداشت؛ برای نمونه، در بند 5 ماده­ی 22 میثاق جامعه­ی ملل، نظم و اخلاق حسنه، به عنوان سنجه­های محدودیت پیش­بینی شده بودند. بر پایه­ی این بند، کشورهای عضو این پیمان می­پذیرند که «آزادی وجدان و دین را تضمین کنند و هیچ محدودیتی مگر آنچه که برای نظم عمومی و اخلاق حسنه[31] نیاز است، به وجود نیاورند»[32].

   امنيت ملّي در هر کشوری مرهون شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي داخلي آن است كه امنيّت اجتماعي بخشي از اين شرايط است. در يك جامعه­ی داراي نظام اجتماعي سامان يافته، امنيت ملّي، نتيجه­یوجود نظم عمومي است. امنيت و نظم، لازم و ملزوم يكديگرند. جامعه­یبدون نظم عمومی، فاقد امنيت است و فقدان امنيت حاكي از عدم وجود نظام اجتماعي سامان يافته و مقتدر و مسلّط بر اوضاع است. فقدان امنيت باعث هدر رفتن نيروهاي سازنده‌اي مي‌شود كه بايد در زمينه‌هاي مختلف رشد و توسعه­ فعّال باشند. امنيّت به رغم آن كه يك پديده­یاجتماعي و حقوقي است، يك احساس دروني از مقوله­یمعرفت است و انسان را به آينده و شرايطي كه براي او به وجود خواهد آمد و استفاده از آنچه هست براي دسترسي به آينده­یمطلوب متوجّه مي‌كند. جامعه‌اي توسعه يافته است كه با تأمين امنيت فردي و اجتماعي، زمينه­یايجاد رابطه بين دو افق آينده و گذشته­یخود را فراهم كند و الا رشد و توسعه­یواقعي امكانپذير نيست و دستخوش اميال افراد مي‌شود. از نظر سياسي اگر امنيت اجتماعي وجود نداشته باشد، فعّاليتهاي سالم سياسي بي‌ثبات مي­شود و فعاليتهاي ناسالم و بعضاً مخلّ مباني نظام اجتماعي جايگزين آن مي­شود. در حالي كه با وجود امنيت اجتماعي، فعّاليتهاي سالم سياسي زمينه­یبروز پيدا مي­كند و افراد مي‌توانند آزادانه عقايد خود را در جهت اصلاح امور جاري جامعه ارائه دهند و با درك واقعي مشاركت سياسي، تقابل بين طرفين قرارداد اجتماعي به تفاهم و وحدت نظر و وفاق ملّي تبديل مي‌شود.

   در هر شکل، پیوند امنیّت ملّی با منافع ملّی ـ در سطوح و عرصه­های مختلف ـ تردید­ناپذیر است. منافع ملّی یکی از مفاهیم بنیادین هر ملّت و در همان حال، از پیچیده­ترین اصطلاحات است. منافع هر ملّت، هم­ارز نیستند؛ این منافع از یک نگاه کلّی بر دو گونه­اند: منافع حیاتی[33] و منافع غیر حیاتی. «منافع حیاتی، پیوند تنگاتنگ با هستی و ماندگاری یک ملّت دارد؛ این منافع، بیشتر منطبق بر ساخت دولتی امنیّت است و معرّف اصول اندکی است که تحوّل در آن غیر قابل پذیرش بوده و از این رو با حساسیت تمام نسبت به آن واکنش نشان داده می­شود. منافع غیر حیاتی دلالت بر منافعی دارند که تحصیل آن­ها کم و بیش برای واحد سیاسی مربوطه دارای اهمیت و اولویت است؛ امّا ناکامی در دستیابی به آن­ها به هیچ وجه به معنای تغییر نظام سیاسی نیست»[34]. بر این اساس، اصول و آموزه­های دینی یا مذهبی را می­توان در زمره­ی منافع حیاتی یک ملّت برشمرد که عموماً از سوی مردم و کارگزاران نظام حکومتی با جدیت مورد صیانت و حمایت واقع می­شوند[35]. تهاجم به این اصول حیاتی و ارزشی یا تلاش در این ارتباط، در قالب فعالیت­های فرقه­ای یا جنبش­های نوظهور فکری یا عقیدتی، یا نشر مطالب یا کتب ضالّه و مواد مضرّه نسبت به دین مُبین اسلام از گذشته، به شرح مندرج در مقدّمه­ی قانون مطبوعات ایران، مصوّب 18/11/1286 ه.ش. ـ موافق اصل بیستم قانون اساسی ـ ممنوع گردیده است. در ماده­ی 6 همین قانون، عدم إشتهار به فساد عقیده در زمره­ی پیش­شرط­های اساسی قبول سمَت مدیر مسؤولی دانسته شده است. همچنین در ماده­ی 33 از همین قانون، درج مقالات مضرّه به مذهب و عقیده­ی اسلامیه­ در روزنامه یا اوراق دیگر با مجازات نقدی و در صورت تکرار با توقیف روبرو بوده است. بعد از انقلاب نیز در قانون مطبوعات مصوّب 22/12/1364 با اصلاحیه­های بعدی 30/1/1379 در ضمن موادی همچون ماده­ی 6 صراحتاً بر عدم آزادی نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی تأکید گردیده است. همچنان­که در در بند 2 ماده­ی 3 آیین­نامه­ی تأسیس و نحوه­ی فعالیت خبرگزاریهای غیر دولتی بر ممنوعیت «ترویج و اشاعه­ی مطالب و موضوعات کفرآمیز و إلحادی» تأکید شده است. حتی در بند «ط» ماده­ی 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت­ها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده مصوّب 7/06/1360، تبلیغات ضدّ اسلامی و پخش کُتب و نشریات مُضلّه، ممنوع و با ضمانت اجراهای قاطع جزایی روبرو گردیده است. همچنین در فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوّب 6/3/1375، بخش تعزیرات و مجازات­های بازدارنده، توهین به مقدّسات مذهبی (اسلام) با ضمانت اجرای قاطع جزایی روبرو شده است. در حقیقت، اگرچه قانونگذار به صورت پراکنده و نه در قالب یک قانون واحد و جامع، در زمینه­ی صیانت از آموزه­ها و انگاره­های دینی تمهیداتی اندیشیده است، امّا همین تدابیر حداقلی نیز در راستای صیانت از اصول اساسی مندرج در میثاق ملّی (قانون اساسی) در حدّ خود مستوجب تقدیر است.

   تمهید این تدابیر، به اعتبار آسیب­های متعدد و متنوعی است که ممکن است از رهگذر اننتشار یا إلقای یک اندیشه­ی معارض با اصول اساسیِ یک ملّت یا مذهب حاصل شود. با کمی تفحّص یا تحقیق در خصوص ساختار، اهداف، مرامنامه، احوال و پیشینه­ی بانیان یا طرفداران فرقه­ها و جنبش­های نوظهور فکری به سادگی می­توان بر مقاصد شوم آن­ها واقف شد. در طول تاریخ و بویژه در دهه­های اخیر، شکل­گیری و رشد این فرقه­ها و جنبش­ها و یا سایر جریان­های مشابه، گاه تار و پود یک کشور را در هم ریخته­ یا مشکلات عدیده­ای بر سر راه پیشرفت آن فراهم ساخته­اند. با مطالعه در احوال جریان­ها و سازمان­های بظاهر مذهبی ـ سیاسی ایران از زمان روی کار آمدن محمّد رضاه شاه تا پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران و حتی تا به حال، مستقیم یا غیر مستقیم با دخالت غرض­ورزانه­ی دولت­های خصم، می­توان نمونه­های بسیاری از تنش­های جدّی حادث از رهگذر اقدامات آن­ها را مثال زد[36]؛ جالب آنکه اکثر این جریان­ها در لفّافه­ی تدیّن یا تقدّس­مآبی، درصدد إلقای افکار إلتقاطی و جریانات انحرافی ـ از آبشخور غرب ـ بوده­اند! به همین دلیل نیز بعضاً به دلیل برخی شبهه­افکنی­ها، طرفدارانی حتی از اقشار فرهیخته و دیندار نیز داشته­اند. امّا واقع امر آن است که خطر فرقه­ها و نیز جنبش­های نوظهور فکری با منشأ غربی که عمدتاً رهاورد خرد بشری در هزاره­ی سوم میلادی است، به مراتب از خطر جریان­های پیش­گفته خطرناک­تر است؛ چون اکثریت قریب به اتفاق آن­ها هیچ مبنای دینی شناخته شده­ای ندارند و تنها در مقام ابتعاد از ارزش­های الهی و اقتراب به آرمان­ها و آزادی­های بی حدّ و حصر انسانی­اند. در همین زمینه، در مبحث بعد، به تبیین و تحلیل ماهیت، اهداف و ویژگی­های برخی از فرقه­های نوظهور، بویژه فرقه­ی إکنکار خواهیم پرداخت.

3. گذری بر ماهیت، اهداف و ویژگی­های فرقه­­ها و جنبش­های نوظهور

با نگاهی به ساختار و سازمان برخی فرقه­ها و جنبش­های نوظهور به سادگی می­توان بر بطلان مسیر و مصیر آن­ها واقف شد. دلیل اصلی بطلان خطّ­سیر آن­ها، انحراف یا عدول از مسیر آموزه­ها، برنامه­ها و دستورهای سرنوشت­ساز زندگی در قالب نظام ادیان و شرایع آسمانی است؛ نظامی که ریشه در تعالیم الهی و وحیانی دارد. آموزه­های سطحی و صوری این جنبش­ها و ماهیت انسان­مدارانه­ و در واقع دنیاگرایانه­ی آن­ها با اهدافی عمدتاً در جهت ارتقای ظاهری سطح حیات مادی انسان، همواره از سوی اندیشمندان دینی و مصلحان اجتماعی مورد خدشه واقع شده­اند.

  از میان خیل انبوه فرقه­های ضاله می­توان به فرقه­ی شیطان پرستی یا به تعبیری شیطان گرایی اشاره داشت. شيطان پرستي يکي از آیین­های اعتقادي است که برخي به آن پيشينه­ی هزاران ساله مي‌دهند و دليل آن را نيز پرستش هر موجود داراي قدرت توسط مردمان هزارانسال پيش و يا در نظر گرفتن دو خداي ضد هم، يعني خداي خير و شر مي‌دانند.شيطان پرستي دنيايي را ترسيم مي­كند كه هيچ روزنه­یاميدي براي آن متصور نيست؛ به همين جهت شيطان پرستي را در اصطلاح، جهان تاريك[37] مي‌گويند. شيطان پرستي،حقيقتي را جستجو مي­كند كه در اين جهان يافت نمي­شود. خود كشي توجيهي اين­گونه دارد: " اگر بپرسي چرا خودت را مي­كشي؟ فرد این­گونه پاسخ می­دهد: مي­خواهم به حقيقت برسم و حقيقت در اين دنيا به دستنمي­آيد". عمده ترين نشانه­ی شيطان پرستي را در تجاوز و قتل به ويژه در تجاوزبه كودكان و نوجوانان به همراه قتل آنان بايد ديد.شیطان پرستی به چهار شاخه اصلی، یعنی شیطان پرستی فلسفی، شیطان پرستی لاوی، شیطان پرستی دینی و شیطان پرستی گوتيک(شرپرستی) تقسیم می­شود.شیطان پرستان دارای سمبُل­ها و نشانه­هایی هستند که حتما همه­ی ما بعضی از آنها رابر روی تیشرت­ها، زیورآلات و بدلیجات، کمربند، دستبند، بازوبند، کلاه و... دیده ایم. متأسفانه، آیین شیطان پرستی در برخی بلاد  اسلامی و از جمله، در کردستان عراق طرفداران بسیاری دارد[38]. در ایران نیز، جسته و گریخته گاه اخباری در این زمینه شنیده می­شود.  چندی پیش، جانشين فرمانده­ی نيرويانتظامي در نشستي خبري و با حضور خبرنگاران از فعاليت بيش از 50 فرقه­ی شيطان پرستي در کشور خبر داد. سردار حسين ذوالفقاري با اشاره بهاينکه بيش از سه هزار فرقه­ی تخديري و شيطان پرستي در جهان وجود دارد که حدود 50 تا از آنها وارد ايران شده اند، گفته است: «نيمي از فرقه­هاي واردشده به کشور در حال حاضر فعالند و در رابطه با اين موضوع قريب به 200عنوان کتاب ترجمه و چاپ و توزيع شده است».جانشين فرمانده­یانتظامي، با اشاره به اينکه اصول مشترک اين فرقه ها انحراف از اديان حنيفو التقاط در اعتقادات و وعده­هاي کاذب و سوءاستفاده از گرايش جوانان بهمبدأ هستي و سوءاستفاده­ی جنسي است، مأموريت اخير اين افکار وارداتي رااسلام ستيزي، مسلمان گريزي و تخدير اصول پاک ناب محمّدي و نفي واژه­هايايثار و شهادت دانسته است.بسياري از کارشناساني که حوزه­ی اجتماعيرا رصد مي­کنند بر اين باورند که انتخاب چنين روش­هايي براي اطلاع رساني، آرامش مردمان را برمی­آشوبد و به نگراني­هاي خانواده­ها دامن مي­زند؛ چنانکه حجت الله ايوبي، معاون اجتماعي وزير کشور، در واکنش نسبت به انتشار چنين اخباري اظهار مي­دارد: «بنده که در حوزه­ی معاونت اجتماعي و فرهنگي فعاليت مي­کنممعتقدم بايد تا مي­توانيم به ترويج خداپرستي بپردازيم. من طرفدار کارهايايجابي هستم و معتقدم اگر کارهاي ايجابي با قدرت انجام شود، کارهاي سلبيرنگ مي­بازد و از بين مي­رود. به نظر من براي خيلي از مردم ايران باورکردني نيست که عده­اي به نام شيطان پرست داشته باشيم و حتي اگر چنين عده­اي وجود هم داشته باشند، اشاعه­ی آن را صلاح نمي­دانم؛ چنانکه معتقدم طرحچنين موضوعاتي خودش قباحت امر را از بين مي­برد و حرمت­ها را فرو مي­ريزد»[39]. در سخنان سردار ذوالفقاري مشخصات اين گروه­ها به شرحزير آورده شده است: «شيطان پرست­ها ضمن برگزاري مراسم خاصي، تبليغ پوشيدنلباس خاص به عنوان لباس مقدّس منقوش به نمادهاي شيطان پرستي، از گردنبند(صليب شکسته يا صليب برعکس) انگشتر با نقوش استخواني و جمجمه انسان استفاده کرده و در برگزاري اين مراسم ضمن شُرب خمر، اقدام به رقص و پايکوبي مي­کنند. اين افراد بر اين باورند که بايد برخلاف اديان بويژه اسلام،عمل کرد و با انجام اعمال دلخواه و کارهاي خلاف، دنيا را به هرج و مرج وآشوب کشاند»[40].

  از دیگر فِرَق نوآور، می­توان به فرقه­ی «ساینتولوژی»[41] اشاره داشت. فرقه­ی یاد شده، در عمل، این عقیده را تقویت می­نماید که انسان ها ارواحیفناناپذیرند که اتصال با اصل خود را گم کرده­اند. در این راستا انسان می­بایدبا هوشیاری کامل تمامی تجربه‌های تلخ زندگی خود را مرور کرده و بهیاد آورد تا از آن­ها گذر کرده، به سرچشمه­ی حیاتی خود نزدیک­تر گردد. جانتراولتا و تام کروز از طرفداران این فرقه­اند[42].ساینتولوژی در برخی کشورها به طور رسمیمذهب شمرده می‌شود. برخی از این کشورها بدین قرارند:آفریقای جنوبی،استرالیا،ایالات متحده آمریکا،هندوستان،مکزیک،نیوزیلند،پرتغال،سوئیس،تایوان،تانزانیا،ونزوئلا وزیمبابوه.

 نمونه­ی دیگر از فرقه­های یاد شده، فرقه­ی «ویکا[43]» است. ویکاها­، نئوپاگان­هایی هستند که بستر طبیعت را می­پرستند. این فرقه در سال1954م.به دست«جرالد گارنر»، جادوگرانگلیسی تأسیس شد. طبیعت در فرهنگ ویکن­ها به معنی هر چیزی است که بدون فشار و یا اجبار به وجود آمده باشد.رفتارهای غریزیو خدایانی که نماد این غرایز هستند، مورد ستایش آنها واقع می‌شوند. پیروی ازغریزه و پایه قرار نهادن طبیعتبکرو بی شعور به عنوان ملاک رفتار خصیصه‌ای است که این فرقه را از همه­یفِرَق مذهبی که در آنمسک نفس وجود دارد متمایز می‌کند. در کتاب ونوشته‌های آنان به تجربیات شخصی علاقه خاصی نشان داده می­شود. ایشان برای تجربیاتخاص خود یک دفتر جداگانه دارند که دفترشهود والهام هم به آن می‌گویند. گاه همین تجربیات خاص را در دفتر اوراد و اذکارسحر به نام کتاب سایه‌ها می­نگارند.کتاب این فرقهکتاب سایه­ها نام دارد که تقریرات سحرآموز از استاد خویش است و شاملاوراد وتعویذات سحر است[44].

 امّا در این میان، فرقه­ی إکنکار با عنایت به دامنه­ی فعالیت در کشور و ضرورت مقابله با آن، اهمیت ویژه­ای می­یابد. فرقه­یاکنکار از سال 1960م. در آمریکا اعلام موجودیت کرد و مؤسس آن شخصی به نام"پال توئیچل" می‌باشد که با الهام از آموزه‌های عرفان شرقی و بویژهمذاهبهندی نزدیک به بودائیسم توانست گروهی پیرو گردآورده و در سال 1965م. سازمانغیرانتفاعی اکنکار را پایه‌گذاری کند. وی خود را نهصد و یکمین استاد «إک.»معرفی کرده و کتب زیادی هم در این زمینه نوشت که در بسیاری از نقاط جهانرواج پیدا کرد؛ به طوری که گفته می‌شود محبوبیت او از پائولو کوئیلیو، نویسنده آمریکایی، بیش‌تر است. پیروان این طریقت معتقدند که إکنکار دانش باستانی سفر روح است؛ مقوله‌ای درباره­ی انعکاس آگاهی درونی استکه از میان وضعیت‌های حیوانی زندگی به حالاتی شعفناک و نشئه‌آور الهی سفر می‌کند. "إک" به معنای ارتباط با خدا می‌باشد و پیروان آن می‌کوشند تا همکار خدا شده و روح را به شاهراه مستقیم ارتباط با خدا هدایت کنند.آموزش‌ها و تمرین­های إکنکار بر دو ویژگی روح مقدس، یعنی نور و صوت، تاکیددارد و توسط این آموزش‌ها تلاش می‌کنند با نور و صوت خداوند ارتباط برقرارکرده و آن را ببینند و بشنوند.اینان تنها راه خداشناسی راطی‌الأرض (سفر روح در زمان و مکان) دانسته و در مسیر کمال خویش یک رهبرروحانی به نام "ماهانتا" دارند که وظیفه­ی هدایت پیروان را برعهده داشته ودیدار او بزرگترین افتخار طرفداران این فرقه تلقی می‌شود. هم اکنون رهبراین فرقه شخصی به نام "هارولد کلمپ" می‌باشد که از طریق ایمیل با سرانفرقه در سراسر دنیا ارتباط دارد.شایان ذکر است که برای عضویت در این گروه می‌باید یکID دریافت کرد که در مراحل گوناگون نیاز به پرداخت هزینه است. درایران هم چند سالی است که پس از مطرح شدن کتب توئیچل و نیز با توجّه بهدرآمد بالای مدیران این فرقه بسیاری تحریک به سوءاستفاده از جوانان ازطریق این فرقه نمودند و مؤسسات چندی به ترویج این فرقه ضاله دست زدند. اینمؤسسات، پارتی‌های منظمی را در همه جای ایران برگزار می‌کنند که در این جلسات انواع مواد مخدر و داروهای روان­گردان از جمله حشیش برای رفتن بهحالت خلسه­ی عرفانی و رسیدن به مدارج معنوی مصرف شده و به رقص و انجامبرنامه‌های خاص می‌پردازند.از آموزه‌های این فرقه می‌توان بهتزریق عشق زن و مرد در همدیگر اشاره کرد که با در آغوش کشیدن شروع می‌شودو به ازدواج عرفانی دختر و پسران نامحرم ختم می‌شود و وجود تماریناین‌چنینی موجب جذابیت این گروه بین قشر جوان و گسترش روزافزون آن شده است.
نکته­یعجیب این‌جاست که در حالی که غربالگری (فیلترینگ) شدیدی بر سایت‌های اینترنتی اعمال می‌شود، ولی این مؤسسات به راحتی و از طریق اینترنت به عضوگیری می‌پردازندو حتی اقدام به تأسیس تالارهای گفتمان برای جذب افراد ساده‌لوح نموده‌اند و تاکنون سایت‌های ایشان فیلتر نشده است.البته در چند ماه اخیر اقداماتی برای دستگیری برخی از این گروه­های ضاله صورت گرفتهکه البته، آن‌چنان که باید و شاید، جدی نبوده است. در یکی از موارد که نیروی انتظامی یکی از پارتی‌های این مؤسسات را شناسایی کرد، مشاهده شد که 40 دختر جوان با لباس زیر مردانه و 40 پسر جوان پساز مصرف حشیش با لباس زیر زنانه در وضعی که حال عادی نداشته‌اند به رقص وپایکوبی می‌پرداخته­اند. ازموارد تأسف برانگیزی که در ایران تبلیغ می‌شود اعتقاد به ظهور یک منجیغایب به نام آریل است که تاکنون چند تن از سردسته‌ها به دیدار او موفقشده‌اند(!) و همه­ی اعضا منتظرند كه روزي او از غرب طلوع كند تا با او به پرواز درآيند و به سپيدي نزديك شوند؛ در هر حال، انتظار ظهور او از مبانی اصلی اینفرقه است[45].

  از نمونه‌هاي بارز اين فرقه، همان­گونه كه چندي پيش جانشين فرماندهي نيروي انتظامي مطرح نمود، فرقه­ی‌ تي. اس. ام. است؛ ريشه­ی تي. اس. ام. تفكراتاكنكار است؛ امّا توسط فردي به نام «ج . الف» در آمريكا استحاله شده و با آموزه‌هاي كاباليسم آميخته شده و پيرواني پيدا كرده است.«ج. الف» همسرش را طلاق داده و بيش از 20 سال است كه در آمريكا زندگي مي‌كند و با استفاده از آرم شير و خورشيد دست به جذب ايراني‌هاي مقيم آمريكا زده است. تي. اس. ام. در حقيقت مخفّف یکاصطلاح لاتینی بوده و معادلفارسي آن تعادل، سازندگي و مراقبه است. اين بحث، نگاه روان­شناختيخاصي مي‌طلبد؛ فردي كه نمايندگي تي. اس. ام را در ايران دارد، خانمي است كهچند كتاب روان‌شناسي در ايران تأليف كرده است؛ او در اين كتاب‌ها ضمن تأييد تناسخ، بحث تولد دوباره و رسيدن به سپيدي را مطرح مي‌كند كه در آموزه‌هاي تي. اس. ام. اهميت بسياري دارد[46].

 با توجّه به این مطالب گذرا می­توان به گوشه­ای از ابعاد ناپیدای فرقه­های یاد شده و آسیب­های قطعی ناشی از فعالیت بانیان و حامیان آن­ها پی بُرد. اینجاست که ضرورت برنامه­ریزی و اتخاذ راهبردهای اساسی از سوی متولیان و کارگزاران نظام عدالت کیفری مطرح می­شود. در مبحث بعد، به بیان مطالبی در این زمینه خواهیم پرداخت.

4. سیاست جنایی[47] جمهوری اسلامی ایران در قبال فعالیت فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور

در بررسی راهکارهای مقابله با فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور عموماً  بر سیاست­های مقابله­ای، آن هم از سوی مسؤولان نیروی انتظامی ـ در جهت صیانت از نظم عمومی ـ تکیه و تأکید می­شود. این در حالی است که در واقع، اتخاذ سیاست جنایی[48] راهبُردی در ابعاد تقنینی، قضایی و مشارکتی امری کاملاً ضروری است؛ به دیگر سخن، آنگاه که هیچ برنامه و طرح جامع یا نظام­مندی در زمینه­ی برخورد با معضل رو به رشد فرقه­گرایی در کشور تدوین و پیاده­سازی نشده است، صرفاً نمی­توان از نیروی انتظامی در مقام پاسداشت از هنجارها و ارزش­های اجتماعی توقّع داشت. در ضمن، صِرف تمسّک به سیاست تقابلی پاسخگو نیست؛ بلکه پیش­تر، اتخاذ سیاست تفاهمی در خصوص افراد یا اقشار در معرض خطر یا حتی آسیب­دیده ـ در جهت عدول از اندیشه­های انحرافی یا التقاطی ـ در گام نخست، و آنگاه، إعمال سیاست تدافعی در قبال ارزش­ها و آموزه­های دینی و مذهبی ضروری است.

 در هر شکل، در نظام حقوقی کشور ما هنوز سیاست جنایی مشخص و جامعی در زمینه­ی بحث، در ابعاد تقنینی، قضایی و مشارکتی به چشم نمی­خورد.

   به رغم واقعیت­های پیش­گفته، اتخاذ تدابیر و راهکارهای اساسی ذیل در مقابل فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور، ضروری است:

*جرم­انگاری و پیش­بینی ضمانت اجراهای قاطع کیفری در قبال فعالیت بانیان و حامیان فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور

*شناسایی زمینه­ها، عوامل و کانون­های تهدید و اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت مقابله با آن­ها

*فعالیت خبری رسانه­ها در تنویر و تشحیذ افکار عمومی

*تبیین مسؤولیت و نقش مدیران، متولیان و برنامه­ریزان در حوزه­ی مسائل دینی و اجتماعی

*احیای أمر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه­ی همگانی و متقابل مردم و دولت نسبت به یکدیگر

*وارد نمودن مقوله­ی امنیت دینی و اجتماعی در کتب درسی و تحقیقی

*طراحی روش و نظامی جامع برای احیا و پیاده­سازی ارزش­های دینی و اجتماعی

*تدوین برنامه­ی جامع و راهبُردی جهت پیشگیری از جرم یا انحراف؛ اقدامات کُنشیِ قبل از وقوع و واکنشیِ بعد از وقوع رفتار مجرمانه یا انحرافی

*تبیین و تشریح نقش خانواده­ها و سایر نهادهای اجتماعی و فرهنگی در مقابله با انحرافات دینی

*افزایش آگاهی و ارتقای سطح آموزش­های عمومی در مورد همکاری مردم و مأموران نیروی انتظامی در مواجهه و مقابله با فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور

*آسیب­شناسی اجتماعی فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور در جهت مقابله و رفع آن­ها

*تدوین و گسترش فعالیت­های اجتماعی ـ فرهنگی یگان­های انتظامی

*انتشار اطلاعات و آمار دقیق و اخبار موثّق در راستای ارتقای سطح آگاهی مردم و کارشناسان از میزان خطر واقعی

*پیش­بینی سازوکارهای مؤثر امنیتی و نظارتی

*بالا بردن ضریب اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران نظام عدالت کیفری در مقام صیانت از ارزش­های دینی و مذهبی

عدم اهتمام به مؤلفه­های پیش­گفته، زمینه­ساز بروز پیامدهای ناگوار و گسترش احساس ناامنی در حوزه­ی مسائل دینی و اجتماعی است. همچنین ایجاد حالت انفعال یا بی­تفاوتی در مردم، خدشه­دار شدن احساسات دینی و مذهبی، کثرت طیف حامیان از فرقه­ها و جنبش­های فکری نوظهور، از دست رفتن فرصت تصمیم­گیری از سوی مسؤولان و دیگر مسائل، تنها بخشی از پیامدهای این بی­توجّهی است.

5. نتیجه­ گیری

در مجموع، با توجّه به کثرت فرقه­ها و جنبش­های فکری نوین و نوظهور و هجمه­ی شدید حادث از سوی دین­ستیزان و منحرفان که عمدتاً با بهره­گیری از نقاط ضعف و ناآگاهی برخی افراد، بویژه جوانان در ادوار اخیر در حوزه­ی مسائل اعتقادی و باورهای اصیل شکل یافته است، نقش مدیران و مسؤولان بیش از هر زمان دیگر نمود می­یابد.

   با بررسی دقیق در ماهیت فِرَق نوپیدا، می­توان دریافت که آ­ن­ها محمل دینیِ صائبی برای وجود یا استمرار حیات ندارند؛ مادی­گرایی، دامن زدن به آزادی­های بی حدّ و حصر انسانی به سبک منحطّ غربی، بی­برنامگی و ناپایداری در حوزه­ی مسائل ارزشی، جملگی از ویژگی­های مشترک فرقه­های ضاله­ی کنونی است.

 به نظر می­رسد عمده­ی چالش­های فعلی نظام عدالت کیفری در مقام مواجهه یا مقابله با فرقه­های نوظهور، ناشی از نبود سیاست جنایی جامع است. بدیهی است با فقد سازوکارهای قانونی صریح، قاطع و مشخص نمی­توان از تدابیر امنیتی یا انتظامی مُتقن سخن گفت.

 در حالی که تورّم قوانین کیفری[49] در ایران به اعتبار تعدد و تنوع مراجع قانونگذاری و نیز عدم توجّه به اصول بایسته­ی جرم­انگاری مشکلات بسیاری را موجب گردیده است[50]، عدم اهتمام قانونگذار به حوزه­ی مسائل دینی و اعتقادی حقیقتاً ذنبی لا یُغفَر است؛ گویی جرم انگاری در زمینه­ی جعل، خرید و فروش، سرقت یا دریافت کوپن با ارائه­ی اسناد غیر واقعی (موضوع مواد 2، 3، 4 و 5 قانون منع خرید و فروش کوپن­های کالاهای اساسی مصوّب 23/1/1367 مجلس شورای اسلامی) و یا وضع " قانون تشدید مجازات کبوترپرانی" مصوّب 15/3/ 1351 که هنوز مناط اعتبار است، در نظر قانونگذار بسی مهم­تر از اهتمام به حوزه­ی مسائل دینی بوده است!

   در ادوار اخیر، تضعیف مبانی اعتقادی و دامن زدن به مسائل غریزی و شهوانی از سوی عده­ای فرصت­طلب، زمینه­ساز گرایش طیف وسیعی از افراد، بویژه دختران و پسران جوان، به فِرَق نوظهور شده است؛ این در حالی است که ضابطین دادگستری و خصوصاً نهادهای قضایی جز با تمسّک به عموم مواد قوانین جزایی ـ از جمله قانون مجازات اسلامی ـ به اعتبار جرائم مخلّ نظم عمومی، جرائم علیه عفّت عمومی و سایر عناوین متشابه قادر به برخورد قاطع با متخلفین در حوزه­ی مسائل اعتقادی و ارزشی نبوده­اند. در ضمن، چه بسیار فرقه­هایی که بدون تعریض یا تعرّض علیه مسلّمات یا مقدّسات دینی تنها به تبلیغ یا ترویج اندیشه­های ارزشی خود بپردازند و لذا رفتار ارتکابی آن­ها قابلیت انطباق بر عنوان مجرمانه­ای همچون "توهین به مقدّسات اسلام (موضوع ماده­ی 513 ق. م. ا.) هم نباشد. در اینجاست که مشکل، بیش از پیش نمود می­یابد.

  در ضمن مباحث پیش­گفته، بارها بر این واقعیت تأکید شد که اکثریت قریب به اتفاق فِرَق نوظهور فاقد هرگونه پایه و مایه­ی دینی­اند؛ بنابراین، جز از فِرَق یا جنبش­های فکری، از مقوله­ی دیگری نمی­توان سخن گفت. حتی محمل و توجیهی حقوق بشردوستانه از فعالیت فِرَق مذکور نیز نمی­توان به دست داد؛ زیرا مسلک و مشی فکری منحطّ آن­ها را  در قالب "آزادی مذهب"، آن هم بر وجه مصرّح در اسناد و مواثیق بین­المللی ـ نمی­توان جای داد. آزادی عقیده یا اعتقاد نیز تا جایی محترم است که با مبانی اعتقاد اکثریت افرد ملت در تنافی نباشد یا از مرزهای محدّد قانونی فراتر نرود.  

  در پایان نیز تأکید بر این مطلب ضروری است که بی­توجّهی یا سرپوش نهادن بر واقعیت پیش­رونده­ی مارالذکر ـ با توجیه این موضوع که انتشار آمار یا اطلاعات دقیق از فرقه­ها یا جنبش­های نوظهور سبب حرمت­شکنی یا تجاسر جمع بیش­تری می­شود ـ قطعاً فجایع غیر قابل تردیدی را به همراه خواهد داشت

  امید آنکه، مسؤولان و متولیان امر با واقع­بینی بیش­تر و با آگاهی از جوانب مختلف موضوع، رویکرد صریح و در عین حال صحیحی در این زمینه اتخاذ کنند.