جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11775
 بازدید امروز : 72
 کل بازدید : 3850179
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0/2186
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > تحقیقات کمیته امور پژوهشی > حقوقی > مطالبه وجه التزام در قراردادها 

بسمه تعالی

عنوان:مطالبه وجه التزام درقراردادها

قاسم بهارلو وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

فهرست مطالب

 مقدمه  2

فصل اول : کلیات   2

مبث اول : معنا ومفهوم وجه التزام. 2

مبحث دوم : ماهیت وجه التزام. 2

مبحث سوم : وجه التزام درقوانین جاری.. 3

مبحث چهارم : وجه التزام درفقه اسلامی.. 3

گفتاراول : وجه التزام و رابطه آن با بيع العربون درفقه اسلامي.. 3

گفتاردوم : تبديل بيعانه به وجه التزام: 3

مبحث پنجم : نظرحضرت امام خمینی ره درخصوص وجه التزام. 4

مبحث ششم : وجه التزام دررویه قضایی.. 4

نتیجه مباحث مطروحه : 5

فصل دوم : نمونه عملی دعوای مطالبه وجه التزام درقراردادها 5

شرح ماوقع.. 5

مبحث اول : اقدامات قبل ازطرح دعوا 6

گفتاراول : ارسال اظهارنامه به فروشنده. 6

الف ) تهیه و تنظیم اظهارنامه : 6

ب ) مراحل ارسال اظهارنامه: 6

گفتار دوم : تامین دلیل.. 6

الف ) تامین دلیل چیست؟ وشرایط درخواست آن.. 7

ب ) مراحل تأمین دلیل: 7

مبحث دوم : اقدامات قانونی برای مراجعه به محاکم دادگستری.. 8

گفتاراول : تقدیم دادخواست... 8

الف ) دادخواست چیست؟. 8

ب )  دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: 8

گفتاردوم : دادخواست قضیه مطروحه. 8

الف ) خواهان وخوانده ووکیل.. 8

ب ) خواسته وبهای آن.. 9

ج ) هزینه دادرسی وابطال تمبر. 9

د ) دلایل ومنضمات.. 9

ن ) شرح دادخواست... 9

مبحث سوم : اقدامات پس ازتنظیم دادخواست وتکمیل آن.. 9

گفتاراول : صلاحیت مرجع رسیدگی کننده. 9

گفتاردوم : اقدامات دردادگاه قبل ازجلسه رسیدگی.. 10

مبحث چهارم : اقدامات قانونی درمراحل رسیدگی.. 11

گفتاراول : جلسه دادگاه. 11

گفتاردوم : صدور رای بدوی.. 11

گفتارسوم : واخواهی.. 12

گفتارچهارم : قرار استماع شهادت شهود. 13

گفتارپنجم : قرارمعاینه محل وتحقیق محلی.. 13

گفتارششم : تجدیدنظر. 14

گفتارهفتم :اجرای حکم. 16

هزینه‌های اجرایی عبارت است از: 16

ضمائم : 16

منابع وماخذ: 33


 

 

اعمال حقوقی ازجمله موضوعات حقوق مدنی است که به اراده اشخاص بوجودمی‌آیدوآثارحقوقی آن تابع همان اراده وقواعدحقوقی برگرفته ازروابط افرادجامعه می باشد.عمل حقوقی که درنتیجه برخورد دو اراده بایکدیگربه وجودمی آیدراعقدیاقراردادگویند.

هرچندکه درجامعه امروزی تاثیراراده حکومت دولت - درقراردادها ملحوظ ومحسوس می‌باشدمانندتاثیرگذاری درقواعدقراردادهای کار،پیمان،اجاره وغیره اما اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی اشخاص درقراردادهای مدنی همچنان به عنوان رکن اساسی موثرمی باشد.

براساس اصل حاکمیت اراده واصل آزادی قراردادی که درماده 10 قانون مدنی[1][1]  متبلور شده است اراده اشخاص حاکم برقواعدتشکیل وآثارقراردادها می باشدوآزادی اراده دراینجا به عنوان یک اصل، موردپذیرش قرارگرفته است.[1]

باتشکیل یک قراردادبوسیله دواراده آزاد،آن قراردادالزام آورشده وبه موجب اصل لزوم درقراردادهاطرفین آن متعهدبه اجرای شروط ومفادمندرج درآن می باشند مگراینکه بااراده طرفین یاعلت قانونی منحل گردد[2][2].[2]

ازآنجایی که به موجب اصل آزادی قراردادی طرفین قراردادمی توانند هرقراردادی که مخالف صریح قانون نباشدرامنعقدنمایندبرهمین اساس نیزمی توانندهرشرطی که مخالف صریح قانون نباشددر قراردادلحاظ نمایندوحسب اصل لزوم قراردادها متعاملین وقائم مقام آنان ملزم به اجرای شروط قیدشده درآن می‌باشند.

یکی ازشروطی که درقراردادها ممکن است لحاظ شود شرط وجه التزام می باشد. واین از جمله پيش بيني هايي است كه طرفين قرارداد شخصاً، براي استحكام و استواري تعهدات طرفين و ضمانت اجراي آن توافق مي‌كنند .قانونگذار نیزبراین شرط مهرتاییدگذارده وآن رادرماده 230 قانون مدنی[3][3] گنجانده است.[3]

دراین پژوهش ضمن تحلیل مختصردررابطه باموضوع وجه التزام درقراردادها انتظارمی رودازجنبه نظری ماهیت وجه التزام مشخص شود.دیدگاه فقه وحقوق ورویه قضایی دررابطه باوجه التزام بیان گردد.واینکه وجه‌التزام درچه صورت وبه چه نحوقابل مطالبه است. وازجنبه عملی نیزاقدامات لازم قبل ازطرح دعوا ونحوی اقامه دعوا ورویدادهایی که ممکن است دردعوای مطالبه وجه التزام درقراردادها حادث شودراباآوردن یک نمونه ارائه دهیم.                                

 

 

 

وجه درلغت به معنای طریقه ، روش ، طور ، حالت ، پول رایج[4][4] بکاررفته است ودراینجا معنای پول رایج ملاک می باشدوالتزام به معنای همراهی ، برخوردلازم کردن ومتعهدشدن به چیزی[5][5] آمده است که دراینجا متعهدشدن به چیزی منظورنظرمی باشد.[5][4]

اما واژه وجه التزام درکنارهم به معنای مبلغی که طرفین قراردادتعیین می کنندتادرصورت عدم انجام تعهدتوسط یک طرف،ازسوی متخلف یاخوداری کننده ازاجرای قرارداد،به دیگری پرداخت شودآورده شده است[6][6].[6]

دراصطلاح حقوق وجه التزام (Penalty clause) ( شرط جزائی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب) مبلغی است که متعاقدین درحین بستن عقد، به عنوان میزان خسارت ( مادی یامعنوی) محتمل الوقوع ناشی ازعدم اجرای تعهدویاناشی ازتاخیردراجرای تعهد، پیش بینی کنندوبرآن توافق نمایند.گفته شده است[7][7].[7]

درقانون مدنی ایران نیزبه موجب ماده 230 وجه التزام تعریف شده است ومقررگردیده اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی رابه عنوان خسارت تادیه نمایدحاکم نمی‌توانداورابه بیشتریاکمترازآنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 

 

آیا وجه التزام ، مبلغی برای جبران خسارت متعهدله است که بانقض تعهدتوسط متعهدعلیه ، برای متعهدله درنظرگرفته شده است؟ ویاکیفرتخلف ازانجام تعهد به علت عهدشکنی متعهدعلیه است که نوعی مجازات مدنی محسوب می شود؟

دراینکه وجه التزام نوعی مجازات مدنی است یا جبران خسارت هم درقوانین جاریه وهم دربین علمای حقوق ورویه قضایی اختلاف نظرمی باشد. برخی ازعلمای حقوق وجه التزام رانوعی مجازات مدنی[8][8] دانسته اندوبعضی دیگرآن راجبران خسارت متعهدله می دانندوعده ای نیزماهیت وجه التزام رادوگانه دانسته وآن راهم جبران خسارت متعهدله وهم مجازات مدنی متعهدعلیه می دانند.[8]

آنچه مسلم است توافق طرفین که برگرفته ازاراده آزادآنان می باشدبراین مبنابوده است که درصورت تخلف احدازطرفین قرارداد،وجهی به طرف دیگرپرداخت گردداین شرط صرف نظرازورودخسارت یاعدم ورودخسارت موردتوافق قرارگرفته وبه صرف تخلف یک طرف، ازشروط ومفاد قراردادبه طرف دیگرتعلق می گیرد.

 

 

1-      قانونگذاردرماده 230 قانون مدنی به تعریف وجه التزام بدون اینکه این واژه رابکارببردپرداخت است.

2-    تبصره 4 ماده 34 قانون ثبت درقسمت اخیرآن آمده است که :(( ... به طورکلی زیان دیرکرددرصورتی تعلق می گیردکه وجه التزامی بین طرفین درضمن معامله اصلی یاضمن هرنوع قراردادومعامله یگری به طوری که التزام مزبورراجع به معامله اصلی باشد مقررنشده...)) ملاحظه می شودکه به صراحت واژه وجه التزام ازطرف قانونگذاربکاربرده شده است.

3-    ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 : در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اين كه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازده ( 12%) محكوم به ، در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد . در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حكم داده نخواهد شد . ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده مي شود .

4-    ماده 39 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز شكايت از عمليات اجرايي‌مصوب 1355 : هرگاه در سند براي تأخير انجام تعهد ، وجه التزام معين شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراي تعهد  نمي باشد ولي اگر براي عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط مي تواند يكي از آن دو را مطالبه نمايد .

5-    ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 : خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به طور مستقل جبران خسارت ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارده شده يا خواهد شد ، هم چنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد . خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارده شده از خواهان مطالبه نمايد . دادگاه در موارد ياد شده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتي كه قرارداد خاص راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

ملاحظه می شودکه قانونگذاربه صراحت وجه التزام راپذیرفته است وبه تعریف آن ودربرخی مواردبه چگونگی مطالبه آن نیزپرداخته است.

 

 

دکترجعفری لنگرودی درمبسوط ترمینولوژی بیان داشته است که : درفقه گفته اندوجه التزام ازسنخ ضمانات است ومسایل ضمانات حکم است (قانون امری) نه حق ، لذااراده افراددرباره وجه التزام بی‌اثراست. به نظرایشان صغری وکبری دراین استدلال محل منع می باشد[9][9].بنابراین این استنباط می‌شودکه فقه وجه التزام رامجازات مدنی درنظرگرفته است.[9]

البته درفقه اسلامی واژه ی بیع العربون رامی توان معادل وجه التزام دانست که درمتون فقهی وحقوقدانان کشورهای اسلامی موردبحث وتحلیل قرارگرفته است.

دراینجا قسمتی ازتحقیقات انجام شده توسطه دانشکده جامعه المصطفی درباره وجه التزام رابیان می‌کنیم که جالب توجه می باشد[10][10].[10]

 

 

بيع العربون از نظر ريشه لغوي عربون(با فتح عين) و يا با ضم آن است و برخي هم آنرا ‌اربان (بالفتح الف)‌و يا ضم آ ن دانسته اند. برخي هم ابرام دارند ريشه اين كلمه همان اربون به معني بيعانه است.دركتاب لسان العرب نيز اين بيع مورد تعريف واقع شده است برخي ديگر بيع العربون را به معني همان بيعانه قبول كرده اند ليكن اين تعبير با وجود شباهت زياد آن چندان درست نيست زيرا: كلمه العربون يا عربون بدون «ال»‌تفاوت دارد لهذا از نظر لغوي عربون را مي توان به معناي بيگانه كه بعداً‌ شرح آن مي آيد گرفت ليكن لغت العربون را نمي توان به معناي بيعانه گرفته و با درج اين معني آنرا در مقام مقايسه با وجه التزام قياس و دست به اثبات آن زد.

 

 

براي مثال خريدار مبلغي را هنگام بستن قولنامه به فروشنده به عنوان بيعانه مي دهد كه اگر بيع انجام شد اين مبلغ هم جزئي از ثمن باشد و اگر بر اثر خودداري بيع صورت نگرفت فروشنده آن را به عنوان وجه‌التزام براي خود بردارد البته اين تاسيس با بيع العربون نزديك است به همين اساس ماهيتاً‌مي توان بيع العربون را در واقع نوعي دادن بيعانه دانست كه با تقبل آن در فقه مي توان به طريق اولي وجه التزام شرط شده در ضمن قرارداد را هم مورد پذيرش قرارداد.

تفسيرديگري كه در باره بيع العربون علاوه بر آنچه كه در مبحث اول ذكر شد آمده است اين است كه شخص كالايي را مي پسندد و بعد پول مي دهد كه آنرا براي او تا مدت معين نگه دارد و اگر از خريد آن خودداري كند مقدار پول براي مالک کالا باشد.

حال كه معني بيع العربون مشخص گرديد بايد ديد نظر فقها در باره صحت و سقم اين نوع بيع فارغ از مشهور فقها در فقه عامه و اماميه چگونه است تا بتوان با خيالي راحت تر آن را به وجه التزام متصل کرد. برخي از فقها ي عامه معتقدند بيع العربون مانند بيعانه بوده و تبديل آن به نوعي وجه التزام كاملاً درست و شرعي است و از نظر برخي فقهاي ديگر در مذهب عامه آن را باطل مي دانند و براي آن سند هم ذكر مي كنند در فقه اماميه محتواي بيع العربون كه در صحيح دانستن وجه التزام از لحاظ شرعي براي ما اهميت وافري دارد مورد قبول واقع شده است.

پس همانگونه كه مشاهده شد در فقه اماميه اين نوع ازبيع رسميت دارد و در مقام مقايسه ميتوان اينگونه گفت كه اگر در ضمن قراردادي بيايد كه درصورت خودداري يا تاخير يكي از طرفين بايد مبلغي را كه اراده طرفين آنرا به عنوان وجه التزام مشخص كرده است به متعامل ديگر بدهد از لحاظ شرعي درست مانند همان ماهيت بيع العربون يا بيعانه اي است كه در شريعت صحت آن رسميت داشته و مورد ترديد نيست بنا بر اين از اين گذرگاه اشكالي وارد نيست و مي توان اجتهاد بر درستي و صحت وجه التزام شرط شده در قرارداد با قياس آن به بيع العربون را نمود.

البته برخی ازفقها ازجمله صاحب جواهراخذوجه التزام را اکل مال به باطل می داند.

 

 

درکتاب استفتائات حضرت امام خمینی ره سوالاتی درخصوص معاملات شده است که برخی ازآنها مرتبط با وجه التزام است ونظر ایشان برپذیرش این شرط وشرعی بودن آن می باشد.جهت نمونه به مواردی ازآن اشاره می شود.

1-     سوال 60 اگردونفرباهم معامله کنندوشرط نمایندکه هرکدام پشیمان شدمبلغی رابدهدحال 1- اگرپس ازپشیمانی یکی ازطرفها مبلغ تعیین شده یاقسمتی ازآن رابگیردآیاخمس به آن تعلق می گیردیانه؟ 2- اصل تعیین مبلغی به عنوان حق انصراف درمعامله چه حکمی دارد؟

جواب اگردرضمن عقدمعامله مبلغی شرط شده حلال است وخمس به آن تعلق می گیرد[11][11].[11]

2-     سوال 67 قراردادی مابین یک شرکت خارجی ویک کارگاه ایرانی منعقدشده است که درضمن قراردادکمپانی خارجی تعهدنموده که یک دستگاه صنعتی نوبه مبلغ معینی تحویل بدهددرموقع تحویل کارگاه ایرانی متوجه می شودکه دستگاه کهنه ومعیوب است ، اعتراض می کندسپس طرفین دوباره قراردادمی نویسندکه خارجی دستگاه کهنه راببردودستگاه نوراتحویل دهدواگرراس موعدمقررتحویل ندادروزانه مبلغ معین شده ای به کارگاه ایرانی بپردازدوطرفین شروط راقبول کرده اندتاکنون هم مفادقراردادانجام نشده است، گرفتن زیان وضررذکرشده توسط کارگاه ایرانی ازلحاظ شرعی چگونه است؟

جواب اشکال ندارد[12][12].[12]

3-     سوال 69 این حقیرقراردادمعامله خانه ای رابه طورعادی باشخصی تنظیم نموده ام که درآن شرط شده هریک ازطرفین حاضربه انجام معامله نشدمبلغی به عنوان وجه تخلف به طرف دیگربپردازد.اینک یکی ازطرفین تخلف نموده استدعا داردنظرخودرادراین مورداعلام فرمایید؟

جواب اگرمعامله به نحوصحیح انجام گرفته وشرط مزبوردرضمن عقدقیدشده ویاآنکه عقدمبنی برآن شرط واقع شده عمل به شرط لازم است[13][13].[13]

[14][14][14]

 

1- رأي شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 ديوان عالي كشور .

اگر طرفين تعهد مقرر دارند كه در مدت معين در دفتر رسمي براي تنظيم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند كه در صورت تخلف هر يك از آنها مبلغي به طرف ديگر بدهد ، تعيين اين وجه التزام مانع الزام به اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهند بود .

2- رأي شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 ديوان عالي كشور .

اگر كسي طبق ورقه اي به طور تعهد ابتدايي متعهد شود كه با فلان روز در دفتر رسمي براي تنظيم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از اين مراتب مبلغي به طرف بدهد ، نظر به اين كه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پيش بيني شده ديگر حقي براي متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3- رأي شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 ديوان عالي كشور

اگر در سند مدرك دعوي تصريح شده باشد كه ( فروشندگان قبل از فسخ اين معامله حق هيچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق يا به عنوان مالكيت و افراز ندارند ) ووجه التزام براي تخلف محسوب نمي شود تا موجب تاديه وجه التزام شود .

4- رأي شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 ديوان عالي كشور

نظريه دادگاه با اشكال مواجه است زيرا در ذيل قرارداد عادي مورخ 10/4/68 مستند دعوي طرفين تصريح نموده اند ( چنانچه چه هر يك از طرفين در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده ميليون ريال به طرف مقابل مي باشد ) بنابراين و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفين ضمن قرارداد جزاي تخلف از اجراي قرارداد و ايفاء تعهد را معين كرده اند و با وصف چنين صراحتي الزام يكي از متعاملين به اجراي تعهد خلاف قصد و رضا و نيت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است كسي كه حاضر به انجام تعهد نشده بايد مبلغ مذكور را بپردازد و بيش از اين تعهدي ندارد .

5- رأي شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 ديوان عالي كشور

به شرح شرايط مذكور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوي تصريح گرديده ( در اين جا فروشنده متعهد مي شود چنان چه در روز موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده تعهد مي نمايد كه علاوه بر استرداد بيعانه دريافتي به عنوان خسارت بدون هيچ گونه عذر بهانه به خريدار پرداخت و حق كميسيون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خريدار نيز تعهد مي نمايد چنانچه در موعد معين حاضر به انجام معامله نگرديده حقي به مطالبه بيعانه پرداختي نخواهد داشت ) بنابراين با وصف جعل چنين چنين شرطي براي طرفين معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال بر مبناي معامله و تعهد مشروط وجاهت قانوني ندارد و با قصد و رضاي طرفين و  كيفيت مراضات و توافق آنها تطبيق  نمي كند .

 

 

باملاحظه قوانین جاری ونظرات مطرح شده و آراء صادره درابتداء به این نتیجه می رسیم که نظریه واحدوهمچنین رویه قضایی واحدی دررابطه باوجه التزام وجودندارد. بنابراین می بایست یاقوانین اصلاح شده وبه تعریف جامع ومانعی برسیم ویااینکه رای وحدت رویه ای توسط هیات عمومی دیوان عالی کشورصادرگرددتاازتشتت آراء ونظرات جلوگیری شود.

باتاملی برموضوعات مطرح شده ونظربه این مسئله که برخی ازتعهدات فی نفسه موردتعهدبوده اندبه طورمثال تعهدبرانعقادقرارداداجاره که دراصل خودانعقادعقداجاره مدنظربوده است، حال اگراحدازطرفین اقدام به تنظیم سنداجاره ننموددیگراصل تعهد قابل اجرانمی باشد. زیرابرمبنای اصل حاکمیت اراده وآزادی قراردادی نمی توان اشخاص رامجبوربه انعقادقراردادنمود.وفقط می توان وجه التزام رامطالبه نمود. یااینکه شخصی برای یک مهمانی سفارش کیک می دهدومتعهددرزمان موردنظرسفارش راآماده نمی‌نماید.برای متعهدله درآن زمان خاص کیک سفارش داده شده موردنیازبوده است.درایجا نیزفقط وجه التزام مقررقابل مطالبه است.هرچندبرمتعهدله خسارات دیگری واردآمده باشد.

امادربرخی تعهدات آثارعقدموردتوجه طرفین قراردادبوده است واصل قراردادنیزقابلیت اجراداشته ویااینکه اجراشده است.درقراردادی که شخص متعهدشده ظرف مهلت تعیین شده سندرسمی راانتقال دهدویااینکه ملک موردنظرراتخلیه نماید.عقدمحقق شده لیکن برخی ازشروط وتعهدات آن اجرانشده است وازآن تخلف شده که دراینجا هم شروط وتعهدات موردتخلف قابلیت اجراداردوهم وجه التزام قابل مطالبه است.درمثال دیگراستادکاری متعهدشده است که ظرف یک هفته ساختمان موردنظرراگچ کاری نماید.درغیراین صورت مبلغی به عنوان وجه التزام به صاحب کاربپردازد.ملاحظه می شودکه درهرحال استادکارمی بایست گچ کاری ساختمان رابه اتمام برساند.ولی درصورت تخلف ازشرط مذکوربایدوجه التزام رانیزتادیه نماید.

نظراداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه نیزدراین موضوع بدین نحو می باشد.

سؤال ـ در بسياري از قراردادها خصوصاً عقد بيع، براي كسي كه پشيمان شده  مبلغي تعيين مي‌شود كه بايد به طرف مقابل بپردازد. آيا در قراردادي براي انصراف از انجام معامله وجه التزام تعيين شده باشد پرداخت آن به طرف موجب بي‌‌اعتباري عقدبيع نيز مي‌شود يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

        قراردادن وجه التزام براي عدم انجام تعهد در قرارداد هميشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلي نيست بلكه بايد به مجموعه قرارداد طرفين و عباراتي كه به كار برده‌اند توجه نمود تا قصد واقعي طرفين احراز شود. به عبارت ديگر، در صورتي كه از مندرجات قرارداد استنباط شود كه طرفين حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظيم سند رسمي، در ازاء پرداخت مبلغي به عنوان وجه التزام براي خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوي ديگري باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصريح شده: «..... در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد طرف ديگر علاوه بر خسارات وارده مي‌تواند الزام مستنكف را مبني بر حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائي خواستار شود....» طرف مقابل حق خواهد داشت كه در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم‌الزام او را به‌انجام معامله درخواست نمايد[15][15][15].

 

 

به موجب قرارداد 15/2/87 آقای ش ع شش دانگ واحدتجاری واقع درمجتمع تجاری ش دارای پلاک ثبتی 11 فرعی از558/98 اصلی واقع دربخش پنج فارس به متراژتقریبی 15 مترمربع رادرقبال مبلغ 265000000 ریال به آقای ع ز واگذارمی نماید.خریدارمبلغ 200000000 ریال رانقدپرداخت نموده ومبلغ 65000000 ریال رابه موجب یک فقره چک متعهدمی شوددرتاریخ 30/9/87 پرداخت نماید.

به موجب بندیک ازماده پنج شروط ضمن عقدمقررمی شودفروشنده موظف است موردمعامله رادرتاریخ 30/5/87 باتمام توابع وملحقات ومنضمات آن تسلیم خریدارکندوهرگونه موانع دراستیفاء وبهره برداری کامل ازمورد معامله رابرطرف کند.ضمن اینکه درذیل قراردادشرط شده سیستم گرمایش وسرمایش ، شیشه سکوریت وکاشی تاسقف برعهده فروشنده است وهمچنین فروشنده موظف به تسلیم سندبعدازپایان کاربه خریداردرصورت تفکیک شدن ازلحاظ شهرداری وتحویل سندبه خریدارمی‌باشد.

حسب بند هفت ازماده شش قراردادمقررشده است : درصورتی که عدم اجرای تعهدازجانب فروشنده باشدوی مکلف است به ازای هرروزتاخیرمبلغ سی هزارتومان معادل 300000 ریال به عنوان خسارت تاخیردراجرای تعهدبه طرف مقابل پرداخت نمایدودرصورتی که ممتنع خریدارباشدوی مکلف است به ازای هرروزتاخیرمبلغ سی هزارتومان معادل 300000 ریال به عنوان خسارت تاخیردراجرای تعهدبه طرف مقابل پرداخت نماید.خسارت مذکورعلاوه برانجام تعهداصلی بوده وباآن قابل جمع است.

 

[16][16][16]

 

ازجمله اقداماتی که می توان دررابط بامطالبه وجه التزام درقراردادها وقبل ازطرح دعوا انجام داد،به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی درامورمدنی ارسال اظهارنامه می باشد.

اظهارنامه ورقه قضایی است كه وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم وهمچنین برای اخطاربه طرف مقابل ویاتامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود.چون می‌توان ازاظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده كرد .

حسب ماده مذکور هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به‌وي برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نمايد.

 

 

1-    همانگونه كه بیان شد اظهارنامه از اوراق قضایی است . پس این اوراق را بایستی از محل فروش تمبر و اوراق قضایی دادگستری ها تهیه نمود .

2-   اگر بخواهیم برای یك نفر اظهارنامه بنویسیم، می بایست سه نسخه اظهارنامه تهیه و مطالب خود را در سه نسخه بنویسیم.

3-    اگر به فرم اظهارنامه توجه شود، این برگ به 5 بخش تقسیم شده است .

در كادر بالا سمت راست مشخصات و اقامتگاه اظهاركننده نوشته می شود .

در كادر كوچك بالا و وسط، موضوع اظهارنامه نوشته می شود .

در كادر بالا سمت چپ مشخصات و اقامتگاه مخاطب(گیرنده اظهارات) نوشته می شود .

در ستون سمت راست با عنوان خلاصه اظهارات؛ اظهارات به طور خلاصه نوشته می شود .

پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع قضایی (دفاتر دادگاه ها) و یا اداره ثبت اسناد و و ابلاغ آن به مخاطب،  وی جوابیه خود را در ستون سمت چپ اظهارنامه با عنوان خلاصه جواب می نویسدو مسترد می دارد .

اگر لازم باشد كه به همراه اظهارنامه سند یا مال یا وجهی را به طرف مقابل تسلیم كنیم، آن سند یا مال یا وجه را به مرجعی كه اظهارنامه را برای ابلاغ به آن تسلیم كرده ایم تحویل می دهیم تا به ضمیمه اظهارنامه تحویل مخاطب گردد .

 

 

1-   پس از تنظیم اظهارنامه در نسخه های لازم، آنرا به دفتر فروش تمبر دادگستری تمبر مربوطه بر روی آن الصاق و ابطال می نماییم .

2-    اظهارنامه تمبر زده شده را به دفتر دادگاه یا اداره ثبت محل تسلیم می نماییم .

هزینه تمبر اظهارنامه به موجب بند18 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت 10000 ریال ودوهزارریال برای هربرگ ضمیمه تطبیق اوراق بااصل آن

3-   بیست روز بعد از تسلیم اظهارنامه برای اخذ نتیجه به همین مرجع تقدیمی مراجعه می نماییم (ممكن است در یك مرجع قضایی دایره اظهارنامه وجود داشته باشد كه در این صورت محل تسلیم اظهارنامه و اخذ جوابیه آنجا خواهد بود .)

4-    از سه نسخه ای كه تسلیم واحد ابلاغ شده، یك نسخه به مخاطب، یك نسخه به اظهاركننده و نسخه سوم در دفتر اظهارنامه بایگانی می شود .

درآخر این نکته رابایددرنظرداشته که ادارات ثبت ودفاتردادگاهها ازابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق وخارج ازنزاکت باشدخودداری می نماید.[17][17][17]

 

[18][18][18]

 

ازجمله اقداماتی که می توان دربعضی مواردمربوط به مطالبه وجه التزام درقراردادها قبل ازاقامه دعوا انجام دادتامین دلیل است.درپرونده مطروحه باتوجه به شروط ضمن عقدوعدم تحویل به موقع موردمعامله وعدم توجه متعهد به اظهارنامه ارسالی ازسوی متعهدله درراستای اخذدلیل برای دادگاه که موردمعامله درمهلت مقرر تحویل نشده وهمچنان شرایط تحویل آن مهیا نمی باشداقدام به اخذتامین دلیل شده است.

 

 

به موجب قسمت اخیرماده 149 قانون آیین دادرسی درامورمدنی مقصودازتامین فقط ملاحظه وصورت برداری ازدلایل ، قرائن وامارات موجودمی باشدکه درآینده ممکن است متعذریامتعسرازارائه آن شد.

تامین دلیل یک درخواست است که درحال حاضربه موجب دادخواست تقدیم مرجع ذی صلاح می‌گردد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست . هم چنین قابل ایراد و جرح(شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد.[19][19][19]

بنا بر بند ب ازماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 87 ،تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است[20][20][20] که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد . همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد.قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد.در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است. همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی)خوانده امکان پذیر است.

  

 

1-  بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از مجتمع های قضایی واقع است.

2-  تهیه برگ دادخواست از اوراق مجتمع قضایی مربوط.

3- تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

4- تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که می خواهید به آنها استناد کنید به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

5- مراجعه به قسمت تطبیق اسناد مجتمع قضایی مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل ویادفاتراسنادرسمی.

6- مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر تصدیق به فتوکپی‌ها.باتوجه به اینکه تامین دلیل درصلاحیت شورای حل اختلاف قرارگرفته است ونظربه ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف درحال حاضرپنجاه هزارریال هزینه دادرسی می باشدکه می بایست تمبرآن ابطال والصاق گردد.

7- در این مرحله باید از مسئول ثبت بخواهید که چون موضوع تأمین دلیلی است و فوریت دارد ، دادخواست را فورا به مسئول ارجاع برساند ( البته اگر کارتان فوریت ندارد این تقاضا لازم نیست)

8- ارجاع پرونده به یکی از شعب شورای حل اختلاف

9- مراجعه به شعبه مربوطه و گرفتن کلاسه پرونده ، در این قسمت هم اگر کارتان فوری است باید از مدیر دفتر شورای حل اختلاف بخواهید که پرونده را برای صدور قرار تأمین دلیل به نظر رئیس شورا برساند.

10- پس از صدور قرار تأمین دلیل با مدیر دفتر شورای حل اختلاف برای رفتن به محل هماهنگی می‌کنید. مدیر دفتر  شورای حل اختلاف با کارشناس ( در صورتیکه تأمین دلیل توام با کارشناسی باشد) برای حضور در محل هماهنگی خواهد کرد. در این مرحله باید دستمزد کارشناس را که شورای حل اختلاف تعیین می کند به صندوق دادگستری پرداخت و رسید پرداخت را ضمیمه پرونده کند.

11- مراجعه به محل همراه مدیر دفتر و کارشناس

12- انجام تأمین دلیل دراین مرحله دقت کنید که هیچ چیز نادیده و نانوشته نماند. اگر مدیر دفتر و یا کارشناس به چیزی توجه نداشتتند، باید نظر ایشان را به مطلب مورد نظر جلب کنید تا در صورتجلسه تأمین دلیل یا نظر کارشناس نوشته شود.

13- مراجعه به محل شورای حل اختلاف ممکن است کارشناس اعلام کند که نظریه را بعدا خواهد داد.

14- مراجعه مجدد به دفتر شورا ( پس از چند روز که نظر کارشناس واصل شد) و اخذ فتوکپی مصدق صورتجلسه تأمین دلیل و نظریه کارشناس. این صورتجلسه و نظریه و همچنین خود پرونده تأمین دلیل می تواند بعدها مستند دعوا شما قرار گیرد و از دلایل که تأمین کرده اید برای اثبات ادعای خود استفاده کنید.[21][21][21]

 

 

 

اقامه دعوا در دادگاه با ارایه دادخواست به دادگاه به عمل می آید . و بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمی شود.دادگاه رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی شروع می کند که داد خواست به آن  تقدیم شده باشد .

در ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی عنوان می کند .که شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم‌تقدیم دادخواست به دادگاه است و نقاطی که دارای شعب متعددی است به دفتر شعبه اول تسلیم میشود وطبق ماده 49 قانون مذکور .(تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود

 

 

مهمترین واولین ورقه قضایی که باشرایط مندرج درقانون تنظیم وخواهان دردعاوی حقوقی اقدام به عرض حال درمرجع ذی صلاح می نمایدرا دادخواست گویندکه دارای بارقانونی برای خوهان ، خوانده ودادگاه می باشد. دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است ،

 

 

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان (یا شاکی) و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود ، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

2- نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده

3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

4- تعهدات یا جهاتی که به موجب آن ، خواهان خود را مستحق مطالبه می داند؛ به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. در واقع دادخواست باید حاوی دلایل و شرح مواردی باشد که به موجب آن شاکی خود را مستحق شکایت و مطالبه حق و حقوق خود می داند.

5- در دادخواست باید ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشته هاو شهود و غیره ذکر شود.

6- بدیهی است که امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او نیز لازم است.

7- به موجب قانون ، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم ، متولی ، وصی ، مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید تصریح شود.

8- همچنین اقامتگاه خواهان و خوانده باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر، روستا، خیابان ، پلاک ، طبقه و و اگر خواهان و یا خوانده شخص حقوقی باشد، اقامتگاه شخص حقوقی قید شود.

9- دردادخواست خواسته می بایست مشخص ومعلوم باشدوبهای آن مقوم گردد.آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می کند ، خواسته یا مدعی به گویند.به عبارت دیگر، آن چیزی را که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه می خواهد،دراصطلاح خواسته نامند.

10- هزینه دادرسی ، عبارت از هزینه برگه ای که به دادگاه داده می شود، به اضافه هزینه قرار و احکام و در واقع هزینه رسیدگی به شکایت از سوی دادگاه است.

11- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه ها و هیاتهای حل اختلاف هزینه دادرسی مرحله بدوی رسیدگی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل خواسته در تمامی مراجع قضایی هزینه اجرای موقت احکام هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیگر مراجع قضایی هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه هزینه اجرای احکام تخلیه از جمله هزینه های دادرسی است که در قانون تصریح شده و مشخص است.
12- شرح دادخواست شرح دعوی و دلایل و پیوست های آن در مورد شکایت شده ، شرح دادخواست نامیده می شود.

بدین ترتیب با تکمیل دادخواست به صورت دقیق و تقدیم آن یک دعوای حقوقی مطرح می شود و سپس در مراحل رسیدگی قرار می گیرد.[22][22][22]

[23][23][23]

 

 

دردعوای مطالبه وجه التزام درقراردادها خواهان آقای ع ز، متعهدله یعنی خریدارموردمعامله است.وخوانده آقای ش ع، متعهدیعنی فروشنده که درمهلت مقرراقدام به تحویل موردمعامله ننموده است.

ازآنجایی که دادخواست توسط وکیل تنظیم وتقدیم شده است مشخصات آن قیدگردیده است .

 

 

خواسته دعوی، الزام خوانده به انجام نعهدمبنی برتحویل موردمعامله قرارداد15/2/87 بااستیفاء وبهره‌برداری کامل وهمچنین خسارت تاخیراجرای تعهد(وجه التزام) ازمورخه 30/5/87 تازمان اجرای حکم به ازای هرروز سیصدهزارریال وخسارات دادرسی

هردوخواسته مالی است واولی مقوم به پنجاه میلیون وده هزارریال شده وخواسته دوم باتوجه به اینکه درحال حاضرقابل تقویم نمی باشد.درزمان تقدیم دادخواست مقوم نگردید.

البته در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌مي‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود[24][24][24].

 

 

هزینه دادرسی وتمبری که الصاق وابطال گردید.عبارتنداز خواسته اول به موجب شق الف بند12 ماده 3 قانون وصل برخی درآمدهای دولت 950200 ریال وخواسته دوم باتوجه به اینکه درزمان تقدیم دادخواست قابل تقویم نبودوبه موجب بند14 ماده 3 قانون مارالذکر100000 ریال همچنین حسب بند6 ماده مذکور 5000 ریال بابت برگه دادخواست و باتوجه به بند4 مبلغ 50000 ریال بابت تقدیم دادخواست وبه عبارتی ورودی دادخواست تادیه گردید.برای تطبیق اوراق بااصل آن نیزبرای هربرگ باتوجه به بند17 برای هربرگ 2000 ریال تمبرابطال والصاق گردید.لازم به توضیح است اگراوراق دردفاتررسمی اسنادبرابربااصل گرددنیازبه ابطال والصاق این موردنمی باشد.

 

 

دردعوای مطروحه فتوکپی مصدق قرارداد 15/2/87 وفتوکپی مصدق اظهارنامه 8/11/87 ضمیمه دادخواست گردید.ودراین پرونده پس ازطرح دعوا تامین دلیل به عمل آمدودرحین رسیدگی ضمیمه پرونده گردید.

 

 

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان...... با اهدای سلام

احتراماًبه وکالت ازآقای ع ز ودرراستای بیان خواسته ایشان به استحضارمی رساند:

به موجب قرارداد15/2/87 خوانده متعهدبه تحویل موردمعامله که یک واحدتجاری به پلاک ثبتی 11 از558/97 اصلی قطعه دوبخش پنج فارس واقع در..... بامشخصات توافق شده درمورخه 30/5/87 بوده است .آن هم به صورتی که موکل بتواندبطورکامل ازموردمعامله استیفاء وبهره برداری نماید.متاسفانه تاکنون خوانده محترم به این امرمبادرت ننموده وبه تعهدخویش عمل نکرده است. درضمن به موجب بند7-6 ماده 6 آثارقراردادمبلغ سیصدهزارریالبه عنوان وجه التزام هرروزتاخیرعدم اجرای تعهدمقررگردیده است.لذا باتقدیم این دادخواست ومدارک ضمیمه تقاضای صدوررای شایسته مبنی برمحکومیت خوانده والزام ایشان به انجام تعهدمبنی برتحویل موردمعامله قرارداد15/2/87 به طوری که موکل استیفاء وبهره برداری کامل راازموردمعامله ببردوهمچنین پرداخت خسارت تاخیراجرای تعهد (وجه التزام) ازمورخه 30/5/87 تازمان اجرای حکم به ازاء هرروز سیصدهزارریال وخسارت دادرسی درحق موکل رادارد.                                   امضاء

 

 

دراینجا این توضیح لازم است که خواهان بایدبداند دعوای خویش رادرکدام مرجع مطرح نماید. مرجع قضایی یعنی دادگاه ویاشبه قضایی مثل شورای حل اختلاف (صلاحیت ذاتی ) همچنین بایدبدان دردادگاه یاشورای حل اختلاف کدام شهریامحل (صلاحیت محلی) اقامه دعوا نماید.

براي طرح دعوي این نکته مهم است که ميان مراجع موجود در دادگستري يا مراجع غيرقضايي کدام يک صلاحيت رسيدگي دارند؟ قاعده کلي وقالب درتمامی دعاوي این است که بايد در دادگاهي اقامه شود که محل اقامت خوانده پرونده در آن جاقراردارد. پس اگر خواهان که مقيم شیراز است بخواهد براي مطالبه طلب خود از خوانده که مقيم ..... است، طرح دعوي کند بايد به دادگاه ............ مراجعه کند.اگر خوانده مقيم ايران نباشد اما محل سکونت موقت در ايران داشته باشد خواهان مي تواند در دادگاه آن محل طرح دعوي کند. اگر در ايران محل سکونت موقت نداشت اما مال غيرمنقول مانند خانه و زمين داشت، دعوي در دادگاهي طرح مي شود که مال غيرمنقول خوانده در حوزه آن دادگاه واقع شده است.

البته اين قاعده بیشتردردعاوی حقوقی مربوط به اموال منقول بیشترحاکم است واستثننائاتی نیزدارد ازجمله:

  1- دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول مانند خانه و زمين اعم از دعواي مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدواني در دادگاهي اقامه مي شود که مال غيرمنقول در حوزه آن دادگاه واقع شده است، حتي اگر خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

2- درخواست تامين دليل و نشانه ها از دادگاهي مي شود که دلايل مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

3- در دعاوي بازرگاني مانند انحلال شرکت سهامي خاص يا مطالبه يک تاجر از تاجر ديگر در مورد معامله تجاري که انجام داده اند و نيز دعاوي راجع به اموال منقول که از قرارداد ناشي مي شود ، خواهان حق دارد دعوي را يا در محل اقامت خوانده يا محلي که قرارداد در آن تنظيم شده يا تعهد بايد در آن جا انجام شود، اقامه کند.

4- دعواي مطالبه وجه مربوط به اموال غيرمنقول که از قرارداد ناشي مي شود در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده يا محل انجام تعهد يا محل تنظيم قرارداد است.لیکن مطالبه وجه مربوط به اموال غيرمنقول که ناشي از قرارداد نيست و براي مثال خواهان مدعي است که خوانده غاصبانه مدت يک سال از خانه مسکوني اش استفاده کرده است و بايد اجرت المثل اين مدت را بپردازد، در اين حالت دادگاه محلي که خانه در آن واقع شده است صلاحيت رسيدگي دارد.

5- دعواي راجع به اموال به جا مانده از متوفي (ترکه) تا زماني که ترکه تقسيم نشده باشد، در دادگاه محلي اقامه مي شود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده است و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد دادگاهي که آخرين محل سکونت متوفي در ايران در آن حوزه بوده است، صلاحيت رسيدگي دارد.

6- دعوا درباره توقف يا ورشکستگي تاجر در دادگاهي اقامه مي شود که تاجر متوقف يا ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد و اگر در ايران اقامت نداشته باشد در دادگاهي اقامه مي شود که ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود نمايندگي دارد.

7- دعاوي مربوط به ورشکستگي شرکت هاي بازرگاني مانند شرکت هاي سهامي عام که مرکز اصلي آن ها در ايران است در دادگاهي که مرکز اصلي شرکت در حوزه آن واقع شده، طرح مي شود.

رسيدگي به دعواي اعسار با دادگاهي است که در ابتدا به دعوي رسيدگي کرده است.

8- در مورد اسناد سجلي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان[25][25][25] (متقاضي) است واگر شناسنامه يا هرسند سجلي ديگر در ايران تنظيم و ذي نفع مقيم خارج از کشور باشد، رسيدگي در صلاحيت دادگاه محل صدور سند است و اگر شناسنامه درخارج از کشور صادر شده است و خواهان نيز مقيم خارج از کشور باشد دادگاه حقوقي تهران صلاحيت رسيدگي به آن را دارد[26][26][26].

دعوای مطالبه وجه التزام درقراردادها اگرناشی ازاموال منقول باشد درمحل اقامت خوانده ویا محل تنظیم قراردادوهمچنین محل اجرای قراردادقابل طرح می باشد.امااگرناشی ازاموال غیرمنقول باشددرمحل اسقرارمال غیرمنقول می بایست طرح گردد.دردعوای مطروحه باتوجه به اینکه موردمعامله مال غیرمنقول بوده است وتخلف متعهدعدم تحویل به موقع موردمعامله می باشدبنابراین دادگاه محل اسقرارمال غیرمنقول صالح به رسیدگی بوده که دعوانیزدرآن دادگاه مطرح شده است البته محل اقامت خوانده نیزدرهمان محل دادگاه بوده است.

 

 

پس ازتنظیم دادخواست وتکمیل آن وتعیین مرجع ذی صلاح به آن مرجع مراجعه نموده وباتوجه به مواد48و49 قانون آیین دادرسی درامورمدنی دادخواست رابه مدیردفتردادگاه تحویل می دهید.

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد. مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد . تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .

هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند.

مدیر دفتر پس از قرار دادن دادخواست و پیوست‌های آن در پوشه و درج شماره پرونده بر آن، دادخواست و پیوست‌های آن را بررسی می‌کند در صورتی که کامل باشد یا در فرجه‌ی قانونی کامل شود آن را به پیوست گزارش در این خصوص (گزارش تکمیلی)، فوراً در اختیار دادگاه قرار می‌دهد. ولی در صورتی که دادخواست به جهتی از جهات ناقص باشد در این صورت بر حسب مورد، اقدامات زیر در مورد آن انجام می‌شود:

الف) موردی که نام و نام خانوادگی خواهان و یا آدرس او در دادخواست معلوم نباشد، در این صورت دادخواست ظرف مدت دو روز از تاریخ رسید، طی قراری توسط مدیر دفتر دادگاه یا در غیاب او توسط جانشینش رد می‌شود.

ب) موارد نقصی که ضمانت عدم اجرای آن توقیف دادخواست است.

۱. موردی که در دادخواست بند دو، سه، چهار، پنج و شش ماده ۵۱ قاتون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده باشد. (این شرایط عبارت‌اند از قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا شغل خوانده و همچنین خواسته و بهای آن، تعهدات یا جهاتی که خواهان به موجب آن خود را مستحق مطالبه می‌داند، سایر آنچه را که خواهان از دادگاه می‌خواهد و ذکر ادله و وسایل اثبات دعوا)

۲. عدم پرداخت هزینه دادرسی.

۳. عدم ارایه دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده‌(گان) به علاوه‌ی یک نسخه جهت دادگاه.

۴. عدم ارایه پیوست‌های دادخواست.

در تمام این موارد مدیر دفتر دادگاه، ظرف دو روز نقایص را به طور کتبی و مفصل از طریق ابلاغ به اطلاع خواهان می‌رساند. خواهان ده روز فرصت دارد تا از دادخواست مزبور رفع نقص نماید.

 البته درحال حاضررویه بدین صورت است که به مدیردفتردادگاه مراجعه وایشان جهت ارجاع پرونده رابه نظررئيس شعبه اول يا معاون وي رسانده وسپس به شعبه مربوطه پرونده ارسال می شود.مدیدفترشعبه دادخواست راکنترل ودرصورت نداشتن نقص آن راجهت ثبت رایانه به مرکزثبت رایانه ارسال وپس ازآن پرونده به نظررئیس شعبه ویادادرس علی البدل می رسدوپس ازدستورثبت وتعیین وقت مدیردفتردادخواست راثبت شعبه نموده وتعیین وقت می نماید.

درصورتی که دادخواست ناقص باشدودادگاه نتواندرسیدگی کندجهات نقص راقیدوپرونده به دفتراعاده می نماید. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد ، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .

پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد .

مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد واعاده مي نمايد .ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . تاريخ ووقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد[27][27][27].

 

 

 

درپرونده مطروحه جلسه اول رسیدگی مورخ 17/12/87 تعیین ووقت رسیدگی به وکیل خواهان ابلاغ می گردد.همچنین دادخواست وضمائم آن ووقت رسیدگی به خوانده ابلاغ که درمهلت مقررجلسه دادرسی تشکیل ودادگاه واردرسیدگی می شودخواهان ووکیل وی حاضراست لیکن خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی ، درجلسه دادگاه حاضرنیست ولایحه ای نیزارسال نکرده است. دادگاه اظهارات خواهان ووکیل وی رااخذ وباتوجه به عدم نیازبه اخذتوضیح ازخوانده ختم دادرسی رااعلام ومبادرت به صدور رای می نماید.

دراین دعوی هرچندکه خوانده دعواحاضرنشده بوداما امکان ایرادواعتراض به صلاحیت دادگاه وخواسته وبهای آن وجودنداشت چراکه مال غیرمنقول درمحل حوزه قضایی قرارداشت وهمچنین خوانده نیزدرحوزه قضایی اقامت داشت. ازطرف دیگرمحل انعقادقرارداد(تنظیم آن ) ومحل اجرای آن نیزدرحوزقضایی دادگاه رسیدگی کننده بود.خواسته بیشترازبیست میلیون ریال تقویم شده بود ودرصلاحیت ذاتی دادگاه بود.همچنین تاثیری درصلاحیت رسیدگی درمراجع بالاترندارد.

تغییرخواسته وافزایش خواسته که می توان تاپایان جلسه اول ازطرف خواهان به دادگاه اعلام شودنیزحادث نشد. اصول اسنادهرچندکه خوانده حاضرنبود وتقاضانشدبه رویت دادگاه رسیدودراین باره نیزایرادی واردنگردید.چراکه درصورت عدم ارائه اصل اسنادابرازی که رونوشت (کپی)آن ضمیمه دادخواست شده درجلسه اول وسندعادی باشدوموردانکاروتردیدواقع شودازعداددلائل خارج خواهدشد.[28][28][28]

 

پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشا راي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام راي مي كند.

راي دادگاه پس از انشا لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:

1 - تاريخ صدور راي

2 - مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني انان با قيد اقامتگاه

3 - موضوع دعوا و در خواست طرفين

4 - جهات ، دلايل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است .

5 - مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه .

راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر كننده راي برسد.

در صورتي كه دعو.ا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد ، و نسبت به قسمت ديگر ، رسيدگي را ادامه مي دهد. چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود[29][29][29].

درنهایت دادگاه مبادرت به صدوررای نموده دعوای خواهان راواردوثابت دانسته بااستنادبه مواد10، 219، 220 ، 226، 230، 231، 339، 367، قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دارسی درامومدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع موضوع خواسته وپرداخت خسارات تاخیراجرایی تعهدبه ماخذهرروزسیصدهزارریال ازمورخه 30/5/87 تازمان اجرای حکم درحق خواهان صادرواعلام می‌نماید.اجرای حکم درقسمت اخیرمنوط به تادیه هزینه دارسی ازسوی خواهان است.

این رای به علت عدم حضورخوانده درجلسه دادرسی وعدم ارسال لایحه وهمچنین ابلاغ قانونی غیابی صادرگردید[30][30][30].که ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وپس انقضای مهلت بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان فارس می باشد[31][31][31].

مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

مدير يا اعضاي دفتر قبل از آن كه راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد ، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند .در صورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372 - و بالاتر محكوم خواهد شد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن  برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود[32][32].[32]

 

 

پس ازابلاغ رای به خوانده ایشان ابلاغ ووی درمهلت قانونی اقدام به اعتراض وواخواهی ازرای صادره می نماید.

چراکه محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است .

مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشور ند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است .در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده راي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود .

جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد:

1 - مرضي كه مانع حركت است .

2 - فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد .

3 - حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله ، و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد .

4 - توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خار ج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.

تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد .

رائي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت[33][33][33] .

باواخواهی خوانده درمهلت قانونی پرونده درجریان افتاده وهرچندکه درواخواهی ونحوه رسیدگی به آن قانون ساکت است فقط درماده 217 قانون آیین دادرسی درامورمدنی آمده است در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.

رویه قضایی دردعاوی حقوقی مرحله واخواهی نیزبدین گونه است که دادخواست واخواهی وضمائم آن پس ازتعیین وقت رسیدگی به واخوانده ( خواهان دعوای اصلی ) ابلاغ وطرفین درجلسه دادرسی حاضروواخواه نسبت به اعتراض خویش دفاع می کند و واخوانده نیزپاسخ می دهد.به نحوی درمرحله واخواهی دعوا غلبه یافته وباراثباتی بردوش واخوانده می افتد.به عبارتی تمام اصول حاکم درآیین دادرسی رسیدگی درمرحله نخستین نیزدرمرحله واخواهی جاری وساری می باشد.

درقضیه مطروحه دادگاه تعیین وقت نموده وضمن ابلاغ وقت نسخه ثانی دادخواست واخواهی وضمائم آن راارسال می دارد.جلسه رسیدگی 9/2/88 تعیین ووکیل محترم واخواه درلایحه خویش واعتراض به رای معترض عنه بیان می دارد:

1- حسب ماده 362 قانون مدنی (وحدت ملاک) به محض وقوع عقدمشتری مالک می شودودیگراحتیاجی به تحویل نمی باشدومشتری خودمی توانددرملک تصرف کند.

2- مشتری خودمانع ازتحویل شده به این دلیل که چون بابت معامله منعقده اقدام به صدور چک نموده است چک شماره .... بانک ... که درمورخه 30/5/87 ازسوی بانک محال علیه برگشت خورده است واخوانده هیچ مراجعتی برای تحویل نکرده وتخطی توسط مشتری انجام گرفته ونامبرده مسئول پرداخت خسارات می باشد.

3- درشرط مندرج درقراردادنیزعدم انجام تعهدبرای پرداخت خسارت مشخص نیست که برای تحویل مبیع است یا چیزدیگر

4- موکل درزمان موردنظرحاضربه تحویل موردمعامله بوده که خودواخوانده برای تحویل به علت عدم پرداخت بدهی مراجعه نکرده است.

ودرپایان استنادبه شهادت شهودکرده است[34][34][34].

دروقت مقرردادگاه جلسه رسیدگی راتشکیل طرفین دعوا ووکلای آنان حاضرهستندکه وکیل واخواه همان مطالب لایحه دفاعیه رامطرح که درپاسخ بیان می شود که موردمعامله قابلیت استیفاء وبهره برداری کامل راندارد.وچک موصوف نیزبایک فقره چک دیگرجایگزین شده است.وازاین بابت نیزایرادی واردنمی باشدضمن اینکه اگرواخواه مدعی عدم پرداخت وجه چک می باشدمی تواندبه موجب شروط ضمن عقدمطالبه وجه التزام نماید.

 

 

دادگاه باتوجه به ادعای واخواه ووکیل ایشان مبنی برتحویل موردمعامله به موکل قراراستماع شهادت شهودراصادرمی نماید.

حسب اصول حاکم براستماع شهادت شهود درآیین دادرسی هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند .

صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كيفري ، اين قانون مي باشد . هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كند و بعد از ادا گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد . قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسئوليت مدني آن و مجازاتهاي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند. در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد . در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌سازد .

هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند. دادگاه نمي تواند گواه را به ادا گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد.

اظهارات گواه بايد عينا در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شدتشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است. دادگاه مي تواند به در خواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود .

گواهي كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار خواهد شد.در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند[35][35][35].

 

 

درروزجلسه شهودحاضرنشدندوواخوانده ادعا نمودکه درجلسه دیگرآنان راحاضرخواهدنمود.دادگاه ضمن عدول ازقراراستماع شهادت شهودبرای احرازمسئله آماده بودن موردمعامله جهت تحویل وعدم مراجعه واخوانده برای تحویل آن اقدام به صدورقرارمعاینه محل و قرارتحقیق محلی صادرمی‌نمایدتادرصورت وجودشاهدزمان معاینه محل اظهارات آنان اخذشود.

قبل ازاجرای قرارمعاینه محل به تدبیر وکیل واخوانده تامین دلیلی انجام که وضعیت موردمعامله رامشخص می نماید[36][36][36].

 دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار ووقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايد ، اگر چه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به در خواست يكي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.

اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل در خواست نمايد مگر اين كه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است . هر يك از طرفين مي تنواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نمايد.طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.

عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد .

عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسائل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود[37][37][37].

وقت معاینه محل وتحقیق محلی تعیین وبه طرفین دعوا ابلاغ گردید.درمورخه 4/3/88  قاضی محترم شعبه وطرفین درمحل اجرای قرارکه محل وقوع موردمعامله می باشدحاضرشده وموردمعامله موردبازدید قرارگرفت. مطلعین موردادعای واخواه حاضرشدندکه استادکارسرامیک کاروبرق کش بوده واظهارداشتندواخوانده مراجعه کرده ودستوراتی درخصوص ساختمان به آنان داده است.قاضی محترم وضعیت ملک رامشاهده وطی صورت جلسه ای آن رامکتوب می نماید.که ملاحظه می‌شودسیستم برق رسانی ناقص است وپلکان ومحل درب ورودی قابل استفاده نمی باشد.سیستم سرمایش وگرمایش نیزنصب نشده است.

لذا صورتجلسه به امضاء حاضرین رسیده واخواه ووکیل وی تقاضای سازش می نمایند.

درمورخه 4/3/88  یک روزپس ازاجرای قرارمعاینه محل نظریه کارشناس تامین دلیل نیزتقدیم دادگاه می شود.وضمن لایحه درمورخه 16/3/88 مبنی برعدم مراجعه واخواه جهت صلح وسازش درخواست تصمیم شایسته وصدوررای ازدادگاه می شود[38][38][38].

دادگاه محترم درمورخه 17/3/88 اقدام به صدوررای مبنی برردواخواهی وتاییددادنامه معترض عنه می‌نماید[39][39][39].رای صادره قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظرظرف مهلت بیست روزپس ازابلاغ می باشد.

 

 

پس ازابلاغ رای صادره به طرفین، محکوم علیه درفرجه قانونی اقدام به تجدیدنظرازرای صادره نموده که به مرجع ذیصلاح ارسال می گردد[40][40][40].

تجدیدنظرخواه مدعی می شودکه درمعاینه محل مطلعین بیان داشته اندکه تجدیدنظرخواه جهت کارهای واحدتجاری موردمعامله مراجعه داشته ودستوراتی داده است واین خودنشان ازتحویل موردمعامله داردوباتوجه به تحویل دیگرخسارتی به وی تعلق نمی گیرد[41][41].[41]

دراینجا بیان می شودکه آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است ، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل در خواست تجديد نظر باشد .

فلذا به موجب ماده 331 قانون آیین دادرسی درامورمدنی احكام زير قابل در خواست تجديد نظر مي‌باشد :

الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000/000/3) ريال متجاوز باشد .

ب - كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي .

ج - حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد .

البته احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجديد نظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي .

قرارهاي زير قابل تجديد نظر است ، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجديد نظر باشد : قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.  قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا  قرار سقوط دعوا، قرار عدم اهليت يكی از طرفين دعوا

در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي

مرجع تجديد نظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديد نظر مركز همان استان ميباشد.

اشخاص زير حق در خواست تجديد نظر دارند :

طرفين دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها

مهلت در خواست تجديد نظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است .

متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است ، تسليم نمايد .

هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.

در صورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديد نظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر كننده راي ارسال مي دارد.

چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد .در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مورد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مر جع تجديد نظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديد نظر قطعي است .

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه ووكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .

2 - نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه خوانده

3 - حكم يا قراري كه از آن در خواست تجديد نظر شده است .

4 - دادگاه صادر كننده راي

5 - تاريخ ابلاغ راي

6 - دلايل تجديد نظر خواهي

دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.

مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص ، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي اصحاب دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي فرستد .

مرجع تجديد نظر فقط به آن چه كه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .

عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديد نظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد .

چنانچه دادگاه تجديد نظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد . ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح راي ، آن را تاييد خواهد كرد.

هر گاه دادگاه تجديد نظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.

چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.

راي دادگاه تجديد نظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديد نظر خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي بدوي بوده و تجديد نظر خواهي نكرده اند ، تسري خواهد داشت . تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد.آراء صادره درمرحله تجدیدنظرقطعی است[42][42][42].

دراینجا نیزتبادل لوایح انجام می پذیرد که وکیل تجدیدنظرخوانده پاسخ آن راطی لایحه ای تقدیم دادگاه بدوی نموده[43][43][43]وپرونده به دادگاه تجدیدنظرارسال می گردد.

دادگاه تجدیدنظراستان پس بررسی اولیه اعلام می داردکه پرونده ناقص است ودفترشعبه بدوی می‌بایست مبلغ مطالبه خواسته دوم راازتاریخ 30/5/87 تازمان صدوررای بدوی یعنی 17/3/88 محاسبه وهزینه دادرسی مرحله بدوی ازخواهان بدوی وتمبرمالیاتی وکالت وکیل درمرحله بدوی وتجدیدنظروهمچنین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرازتجدیدنظراخذوتمبرآن ابطال والصاق گردد.

بنابراین پرونده به دادگاه بدوی ارسال که پس ازابلاغ اخطاررفع نقص درمهلت مقررقانونی رفع نقص توسط اشخاص پرونده انجام گرفته[44][44][44] وپرونده مجدداً به دادگاه تجدیدنظرارسال می گردد.

دراینجا مجدداً توسط تجدیدنظرخوانده وبرای تامین نظردادگاه تجدیدنظردرخواست تامین دلیل می‌شودودرضمن آن خواسته می شودازشرکت برق منطقه ای وشهرداری شهراستعلام شودکه آیا مجتمع موردنظرکه موردمعامله درآن است ووصف تجاری دارد.دارای امتیازبرق می باشدوآیابرای این واحدامکان صدورپروانه کسب می باشد.

که مراجع ذیربط دراین خصوص پاسخ داده اندکه مجتمع مذکورتاکنون فاقدمجوزبرق می‌باشدوهنوزامکانات برق رسانی برای آن ازطرف مالک صورت نپذیرفته است وهمچنین به علت عدم پرداخت عوارض شهرداری وعدم اخذپایان کارامکان دادن هیچ مجوزی میسرنمی باشد.

دادگاه محترم تجدیدنظرنیزدروقت فوق العاده واردرسیدگی شده وباتوجه به صورت جلسه معاینه محل واظهارنظرکارشناس تامین دلیل ونامه مدیریت برق وشهرداری ومفادقراردادمورخه 15/2/87 خصوصاً بند7 ازماده 6 آن ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راتاییدمی نماید[45][45][45].

 

 

پرونده به دادگاه بدوی ارسال رای مذکوربه طرفین ابلاغ می گردد.وتقاضای اجرای حکم ازدادگاه صادرکننده رای بدوی می گردد.دراین مرحله وکیل محکوم له اختیاروکالتی نداشته ووارداین مرحله نمی گردد.آنچه مسلم است هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

‌احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. صدور اجراییه با دادگاه نخستین است در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود. برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

‌ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است. مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد[46][46][46].

 

1- پنج درصد ( نیم عشر)مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.

2- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت[47][47][47].

 

 

 

ضمیمه شماره 1:

 

ضمیمه شماره 2:

 

ضمیمه شماره 3:

 

 

ضمیمه شماره  4:

 

 

ضمیمه شماره 5:

 

  

ضمیمه شماره 6 :

 

  ضمیمه شماره 7 :

 

 

ضمیمه شماره 8 :

 

 

ضمیمه شماره 9 :

 

 

ضمیمه شماره 10 :

 

 

ضمیمه شماره  11 :

 

 

ضمیمه شماره 12 :

 

 

1- استفتائات حضرت امام خمینی ره جلد دوم ص 93 چاپ پنجم پاییز1380 دفترانتشارات اسلامی

2 - حقوق مدنی دکترسیدحسن امامی جلد1 صفحه 246و247 چاپ هجدهم 1376 انتشارات کتابفروشی اسلامیه

3 - حقوق مدنی آثارقراردادها وتعهدات (جلدسوم)دکترمهدی شهیدی چاپ اول 1382 انتشارات مجد

4 - حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلداول چاپ سوم 1374 شرکت سهامی انتشار

5 - حقوق مدنی قواعدعمومی قراردادها دکترناصرکاتوزیان جلدچهارم چاپ دوم 1376 شرکت سهامی انتشار

6 - فرهنگ بزرگ سخن به سرپرستی دکترحسن انوری جلدهشتم صفحه 8185 چاپ دوم تابستان 1382انتشارات  سخن

7 - قانون آیین دادرسی مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی چاپ سوم 1387 انتشارات مجد

8 - قانون ثبت درنظم حقوق کنونی علیرضا میرزایی چاپ اول 1384 انتشارات بهنامی

9 - قانون مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی صفحه 80و81 چاپ چهارم 1387 انتشارات مجد

10 - مبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی جلدپنجم صفحه 3748 چاپ دوم 1381 انتشارات کتابخانه گنج دانش

11 - مجموعه قوانین کاربردی حقوقی کیفری عاطفه زاهدی چاپ اول 1390 انتشارات جاودانه ، جنگل

12 - مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات حقوقی غلامرضاشهری وغیرو به اهتمام معاونت حقوقی وتوسعه قضایی قوه قضاییه چاپ دوم تابستان 1388 انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

13 - سایت http://www.alqaza.com

 




 




 



[1][1]

[2][2]

[3][3]

[4][4]

[5][5]

[6][6]

[7][7]

[8][8]

[9][9]

[10][10]

[11][11]

[12][12]

[13][13]

[14][14]

[15][15][15] -  نظريه شماره8874/7 ـ 7/10/1381

[16][16]

[17][17]

[18][18]

[19][19]

[20][20]

[21][21]

[22][22]

[23][23]

[24][24]

[25][25]

[26][26]

[27][27]

[28][28]

[29][29]

[30][30]

[31][31]

[32][32]

[33][33]

[34][34]

[35][35]

[36][36]

[37][37]

[38][38]

[39][39]

[40][40]

[41][41]

[42][42]

[43][43]

[44][44]

[45][45]

[46][46]

[47][47]

[1]
- ماده 1 قانون مدنی : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که منعقدنموده انددرصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذاست.
[2]
- ماده 219 قانون مدنی : عقودی که برطبق قانون واقع شده باشدبین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگراینکه به رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود.
[3] - ماده 230 قانون مدنی : اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی رابه عنوان خسارت تادیه مایدحاکم نمی توانداورابه بیشتریاکمترازآنچه که ملزم شده است محکوم کند.
[4] - فرهنگ بزرگ سخن به سرپرستی دکترحسن انوری جلدهشتم صفحه 8185 چاپ دوم  تابستان 1382انتشارات سخن
[5] - همان جلداول صفحه 527
[6] - همان جلدهشتم صفحه 8186
[7] - مبسوط درترمینولوژی حقوق دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی جلدپنجم صفحه 3748 چاپ دوم 1381 انتشارات کتابخانه گنج دانش
[8] - حقوق مدنی دکترسیدحسن امامی جلد1 صفحه 246و247 چاپ هجدهم 1376 انتشارات کتابفروشی اسلامیه
[9] - همان صفحه 3749
[10] - http://www.alqaza.com
[11] - استفتائات حضرت امام خمینی ره جلد دوم ص 93 چاپ پنجم پاییز1380 دفترانتشارات اسلامی
[12] - قبلی ص 98
[13] - همان ص 99
[14] - قانون مدنی دررویه قضایی سیدمحمدرضاحسینی صفحه 80و81 چاپ چهارم 1387 انتشارات مجد
[16] - ضمیمه شماره 1
[17] - مواد 156 و 157 قانون آیین دادرسی درامورمدنی
[18] ضمیمه شماره 2
[19] - نظریه مشورتی و رای شعبه اول دادگاه انتظامی قضات 116 مورخ 16/7/84
[20] - ماده 9 ـ شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف ـ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد
.
ب ـ تأمین دلیل
[21] - مواد149 تا 155 قانون آیین دادرسی درامورمدنی
[22] - مواد 48 تا 63 قانون آیین دادرسی درامورمدنی
[23] - ضمیمه شماره 3
[24] - بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت
[25] - ماده 4 قانون ثبت احوال – رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيات حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد و راي دادگاه فقط پژوهش پذير است.
[26] - مواد10 تا 25 قانون آیین دادرسی درامورمدنی
[27] - مواد48 تا 92 قانون آیین دادرسی درامورمدنی
[28] - مواد93 تا 104 همان
[29] - مواد 295 تا 299 همان
[30] - ماده 303 همان
[31] - ضمیمه شماره چهار
[32] - مواد 300 تا 302 همان
[33] - مواد303 تا 308 همان
[34] - ضمیمه شماره پنج
[35] - مواد 229 تا 247 قانون آیین دادرسی درامورمدنی
[36] -  ضمیمه شماره 2
[37] - مواد 248 تا 256 همان
[38] - ضمیمه شش
[39]  - ضمیمه هفت
[40] - ضمیمه هشت
[41] - ضمیمه نه
[42] - مواد 330 تا 365 همان
[43] - ضمیمه ده
[44] - ضمیمه یازده
[45] - ضمیمه دوازده
[46] - مواد 1 تا 34 قانون اجرای احکام مدنی
[47] - مواد 158 تا 160 قبلی