شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
«بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیكَ باطِلاً كَثیرًا.» بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى. امام حسن مجتبی (ع)
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14979
 بازدید امروز : 78
 کل بازدید : 4075436
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 1/0000
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > تحقیقات کمیته امور پژوهشی > حقوقی > مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

 

بسمه تعالی                                                               

عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مهدی قره داغی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

 

خواهان: مهدي ق. فرزند حسن 32 ساله

خوانده: رسول ح. فرزند جلال 38 ساله وكالت

خواسته: صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت ده ميليون تومان با احتساب تاخير تاديه آن به انضمام كليه خسارات دادرسي

دلايل و منضمات: فتوكپي مصدق رسيد عادي مورخ 31/1/1385

 

شرح دادخواست

احتراماً اينجانب خواهان فوق مبلغ ده ميليون تومان به خواندة محترم قرض داده بودم. توافق شده بود كه به موجب رسيد عادي پيوستي خوانده دين خود را در تاريخ 31/5/1385 بپردازد. لازم به ذكر است كه با وجود مطالبة اينجانب خواهان در سررسيد فوق، خواندة محترم متاسفانه از پرداخت دين موضوع رسيد عادي امتناع نموده و به اين استنكاف خود تاكنون ادامه داده است، لذا با توجه به شرح فوق تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده منطبق بر خواسته مندرج در ستون خواسته دادخواست تقديمي را از محضر شما مقام محترم قضايي استدعا دارم

 

صورتجلسه تشكيل دادگاه بدوي

مقارن ساعت 10 صبح جلسة رسيدگي شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوق قم با حضور خواهان و خوانده تشكيل گرديد. خواهان اظهار مي‌دارد اظهاراتم به شرح دادخواست تقديمي است لذا صدور حكم براساس خواسته مندرج در ستون خواسته دادخواست تقديمي مورد استدعاست. خوانده اظهار مي‌دارد قبول دارم كه مبلغ ده ميليون تومان را به خواهان مقروضم و مسامحه در پرداخت داشته‌ام ولي خسارت تاخير را قبول ندارم زيرا كه معتقدم خسارت تاخير تاديه ربوي و حرام مي‌باشد. دادگاه با توجه به اظهارات طرفين ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال اقدام به صدور راي مي‌نمايد.

 

راي دادگاه

دادگاه با توجه به خواستة خواهان كه محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون تومان بابت اصل بدهي و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 31/1/1385 لغايت زمان صدور حكم به انضمام كليه خسارات دادرسي است و دفاعيات خوانده در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر، خوانده را بابت اصل بدهي مستنداً به مواد 1285، 1259، 1275، 1287 و 1284 قانون مدني و مواد 198، 202، 203، 515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني محكوم به پرداخت ده ميليون تومان به انضمام خسارات دادرسي در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص خسارت تاخير تاديه با توجه به نظر برخي فقها مبني بر ربوي بودن ماهيت آن، حكم به بي‌حقي خواهان صادر مي‌گردد. حكم صادره با توجه به اقرار خوانده به دين مستنداً به تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني قطعي مي‌باشد.

حكم صادره توسط دادگاه بدوي با توجه به قطعيت آن مورد تجديدنظرخواهي واقع نشده و لازم الاجرا مي‌باشد.

 

به نظر ما راي دادگاه بدوي با توجه به دلايل ذكري ذيل برخلاف شرع و مقررات موضوعه مي‌باشد.:

مستنداً به مواد 595 قانون مجازات اسلامي و مواد 1 و 2 قانون نحوة اجراي اصل 49 قانون اساسي ربا عبارتست از اينكه طرفين براي دريافت مال مثلي مكيل و موزون در رباي معاملي و همچنين پول اضافي در رباي قرضي در ازاي تمديد فرصت پرداخت دين تراضي و توافق نمايند؛ يعني اينكه ايجاب و قبول و به تبع تراضي آنها صرفاً دريافت مال اضافي در ازاي اعطاي مهلت به مديون باشد كه در اين صورت اين مال اضافي عنوان حقوقي و فقهي خسارت را ندارد زيرا خسارت مالي است كه فاعل فعل زيانبار به متضرر مي‌پردازد كه در مورد وجوه نقد به دو صورت ضمان كاهش قدرت خريد و ضمان تفويت منافع است. به عبارت صريح‌تر مبناي ربا بايد دريافت مال اضافي در ازاي تمديد مهلت به بدهكار در قالب ماهيت‌هاي حقوقي توسط اطراف آن ماهيت‌ها باشد تا ربا محقق گردد چرا عقد تابع قصد طرفين است (العقود تابعه للقصود)، (العبره في القصود للمقاصد؛ اعتبار در عقود به مقاصد است)

در باب خسارت تاخير تاديه چندين نكته لازم به ذكر مي‌باشد:

اولاً: مطالبه خسارت تاخير تاديه از باب مسئوليت مدني غيرقراردادي در فرضي كه منشاء مستقيم ايجاد آن قانون است مثل ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، هيچ‌گونه تراضي و توافق قبلي و بعدي در تشكيل يك ماهيت حقوقي جهت دريافت مالي اضافي بين اصحاب دعوا صورت نگرفته كه ربا ماهيتاً محقق گردد در صورتي كه شرط اساسي تحقق ربا مستلزم تشكيل يك ماهيت حقوقي، شفاهي يا كتبي مي‌باشد كه وجود اين شرط در اين فرض مفقود است و مطالبه خسارت تاخير تاديه در اين فرض با وجود اركان مسئوليت مدني (ضرر، فعل زيانبار، رابطه سببيت يا عليت) مستنداً به مواد 307 الي 335 قانون مدني، مواد 1، 2، 8، 9 و 10 قانون مسئوليت مدني و اصل 40 قانون اساسي از باب الزامات خارج از قرارداد است نه ماهيت‌هاي قراردادي، لذا چون تحقق ربا در اين شق سالبه به انتفاع موضوع است پس مطالبه و صدور حكم به خسارت تاخير تاديه شرعاً و قانوناً كاملاً مجاز و مباح مي‌باشد.

ثانياً:‌ مطالبه خسارت تاخير تاديه از باب مسئوليت مدني قراردادي كه مطالبه و صدور حكم براساس آن چه در قالب شرط ضمن عقد و غير آن مطلقاً با لحاظ شرح فوق مورد تاييد رهبري انقلاب اسلامي، مقنن در مقررات مختلف كه در قسمت مربوطه مواد آن ذكر مي‌گردد،‌ مي‌باشد.

ثالثاً: مطالبه خسارت تاخير تاديه در قالب ماهيت‌هاي حقوقي فرعي (شرط ضمن العقد و وجه التزام)

مطالبه خسارت تاخير از باب مسئوليت مدني قراردادي (وجه التزام) و غير آن: گاهي طرفين در ايجاد مسئوليت مدني و جبران ضرر وارده متوسل به ايجاد ماهيت‌هاي قراردادي مي‌گردند كه گاهي در آن ميزان خسارت به صورت مبلغ مقطوعي معين و مشخص مي‌كنند كه به آن وجه التزام مي‌گويند و گاهي فقط مسئوليت مدني (جبران خسارت) بدون ذكر مبلغ معين در قالب شرط درج مي‌گردد كه اين شرط عنوان وجه التزام را ندارد. به هر تقدير با توجه به شرحي كه در قسمت قبلي در تعريف ربا ذكر گرديده، جبران خسارت در قالب شرط ضمن عقد نيز از موجبات تحقق ربا محسوب نمي‌گردد زيرا در اين مورد نيز منطوق، مفهوم و مدلول شرط، براساس ايجاب و قبول و تراضي مشروط‌له و مشروط عليه با لحاظ تابعيت شرط از قصد، جبران خسارت تاخير در تاديه وجه نقد است نه دريافت مال اضافي در ازاي اعطاي مهلت به مشروط عليه، كه اين امر مورد تاييد فقهاي اماميه (آيت الله رضواني، آيت الله صافي گلپايگاني، آيت الله محمدرضا گلپايگاني، آيت الله موسوي اردبيلي) و فقهاي شوراي نگهبان در نظريه‌هاي متعدد به شماره‌هاي 11/12/9361، 9499-25/8/1362، 3845-12/4/1364، 3378-10/10/1367 قرار گرفته است.

به نظر مي‌رسد كه نظرات فقهايي كه قائل به جواز مطالبة خسارت تاخير تاديه فقط در قالب شرط ضمن عقد و حرمت مطالبه به غير آن وجه (از باب الزامات خارج از قرارداد) مي‌باشند،‌ موجه به نظر نمي‌رسد زيرا كه از يك سو با تعريفي كه از ربا شد، ركن و شرط اساسي در تحقق ربا چه معامله و چه قرض، ايجاد ماهيتي اعتباري با لحاظ اثر مطالبه مال اضافي با اعطاي تمديد مهلت است كه در فرض مطالبه خسارت تاخير از باب الزامات خارج از قرارداد اين ركن تحقق ربا مفقود بوده و با لحاظ قياس اولويت با حالتي كه اين خسارت در قالب شرط ضمن عقد است تحقق ربا اساساً‌ منتفي مي‌باشد، چون اصلاً توافقي در دريافت اضافي مال وجود ندارد و مجوز دريافت مال اضافي حكم صريح مققن براساس قواعد عمومي اتلاف، تسبيب و لاضرر است و از سوي ديگر در فرض جواز مطالبه خسارت تاخير در قالب شرط ضمن عقد،‌ ممكن است شائبه عدم تراضي واقعي بر دريافت خسارت تاخير به وجود آيد و تشكيل و انعقاد عمل حقوقي شرط صرفاً حيله‌اي باشد براي دريافت ربا، كه اين شائبه در فرض مطالبة خسارت تاخير تاديه از باب الزامات خارج از قرارداد به هيچ‌وجه وجود ندارد. نتيجه اينكه پس وقتي مطالبة خسارت تاخير تاديه در قالب شرط ضمن عقد مجاز باشد به طريق اولي در قالب الزامات خارج از قرارداد مجاز و مباح است و جالب اينكه فقهايي كه با دريافت خسارت تاخير تاديه غير از طريقة شرط ضمن عقد مخالف و براي آن قائل به حرمت‌اند هيچ‌ دليلي براي اين حرمت و ربوي بودن ذكر نكرده‌اند در حالي كه مبناي استدلال آنان در عدم ربوي بودن خسارت تاخير تاديه در قالب شرط ضمن عقد دقيقاً همان مبنا و بلكه قوي‌تر از آن در باب فرضي است كه شخص بدون درج شرط خسارت تاخير تاديه و مستقيماً به موجب حكم قانون اين خسارت را تقاضا و دريافت مي‌كند.

1.       نظم عمومي اقتصادي‌ اقتضا دارد كه اشخاص ديون خود را در سررسيد آن بپردازند. تامين كننده اين نظم علاوه بر لحاظ قواعد اخلاقي و شرعي و ضمانت اجراي ناكافي آنها به علت سستي مباني اخلاقي و اعتقادي كه افكار عمومي يا عقوبت شرعي است، مي‌بايست حسب مورد با تقنين ضمانت اجراهاي كيفري و حقوقي يا يكي از اين دو همراه باشد كه ضمانت اجراي مدني آن محكوميت به پرداخت اصل دين به همراه مسئوليت مدني (خسارت تاخير ديه) كه به عبارتي نوعي مجازات مدني نيز محسوب مي‌گردد و بطلان يا عدم نفوذ (سنتي يا نسبي) در معامله به قصد فرار از پرداخت دين در مواد 65 و 218،  868 تا 871 قانون مدني، مواد 225 تا 229، 267 امور حسبي، ‌426 قانون تجارت و مواد 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي (مصوب 77) و ضمانت اجراي كيفري آن مستنداً‌ به ماده 7 قانون اصلاحي چك مصوب 1382 و ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مجازات حبس است كه در مقررات موضوعه تدوين گرديده است.  نتيجه اينكه فقدان وجود اين ضمانت اجراها كه مرتبه نازلة آن مسئوليت مدني (خسارت تاخير تاديه است) سبب ايجاد يك آشفتگي در مراودات مالي في‌مابين اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و به تبع اخلال در تماميت نظام اقتصادي كشور مي‌شود.

2.       اسكناس‌ها و پول‌هاي فلزي امروزي (غير از طلا،‌ نقره و غيره) از امور اعتباري بوده و ارزش ذاتي و استعمالي ندارند لذا تنها معيار تعيين كننده ارزش و اعتبار آنها همانا ماهيت آنها (قدرت خريد كالا و خدمات) است مي‌باشد و به همين دليل است كه مي‌توان گفت كه افزايش تعداد رقمي اسكناس‌‌ها يا پول‌هاي فلزي امروزي، افزايش پول (قدرت خريد) نيست در نتيجه با لحاظ استدلال فوق مي‌توان قائل به اين نظر بود كه كاهش ارزش از ديد شرع و داوري عرف (المشروط عرفا كالمشروط شرعا؛ عادت شايع عمومي در حكم شرط است) ضرر تلقي شده و از باب قواعد فقهي و موضوعه كه بعداً به آن اشاره مي‌گردد مطالبه آن مجاز و مباح است. نكتة‌ جالب اينكه مديون با پرداخت ضمان كاهش قدرت خريد، فقط در واقع دين اصلي و اوليه خود را پرداخته و نه چيزي اضافه يعني نامبرده فقط از حيث ظاهري تعداد اسكناس يا سكه‌هاي فلزي بيشتري (مبلغ اسمي) پرداخته ولي در واقع همان پول يا ارزش واقعي (مبلغ واقعي) قبلي را پرداخته است (افزايش تعداد رقمي اسكناس داشته نه افزايش پول كه ماهيت اسكناس است) براي مثال، شخصي كه يك ميليون تومان را سال 1380 قرض گرفته كه سال 1381 بپردازد اگرچه تاكنون تاخير داشته باشد مي‌بايست ده ميليون با لحاظ تورم شاخص كالاها و خدمات در سال 1391 بپردازد چرا كه در سال 1381 در 20 عدد تراول 50 هزار توماني كه يك ميليون تومان مي‌شود كه يك ميليون تومان پول وجود داشته ولي ده سال بعد به علت تورم و كاهش قدرت خريد در 200 هزار تراول پنجاه هزار تومان كه مي‌شود يك ميليون تومان پول وجود دارد پولي كه قدرت خريد آن همان قدرت خريد دو سال قبل وجود دارد.

نتيجه اينكه مديون اگر ضمان ناشي از كاهش قدرت خريد كالا و خدمات را نپردازد در واقع عرفاً دين اصلي خود را نپرداخته است لذا از حيث صدق عرف مديون چيزي مازاد بر دين اوليه نپرداخته است.

به نظر مي‌رسد علاوه بر ضمان ناشي از كاهش قدرت خريد، مديون مي‌بايست خسارت عدم النفع (منافع محقق الحصول) پول دائن را كه در اثر تاخير در تاديه به وي وارد شده را نيز بپردازد زيرا كه امروزه اغلب مردم از سود پول (منافع پول) خود غافل نبوده و در جهت كسب آن دقت بسيار فراواني را معمول مي‌دارند كه اين دقت مورد تاييد كامل عرف جامعه ما بوده و روز به روز به تزايد مي‌باشد لذا بر مبناي اين غلبه و ظن ايجادي براساس آن سود، منافع پول امروز از امور محقق و مسلم محقق گرديده و به همين اساس انتفاء آن مانند انتفاء منافع در زمان غصب عين مال مغصوب موجب ضمان است.

نتيجه مطالبه و صدور حكم در اين خصوص هيچ مباينتي با موازين شرعي ندارد زيرا وظيفه شارع تعيين احكام (لاضرر و لاضرار...) است و وظيفة عرف تعيين و تشخيص موضوعات (ضرر و مصاديق آن) است و اين دو مكمل هم در حل معضلات و مشكلات همة ابناي بشر مي‌باشد.

 

مستندات فقهي جواز مطالبه خسارت تاخير تاديه

فقهاي شوراي نگهبان در نظريه‌هاي متعدد 11/12/1361، 9499-25/8/1362 3845-12/4/1364 و 3378-14/10/1367 و نظرات آيات عظام رضواني، صافي گلپايگاني، اردبيلي، محمدرضا گلپايگاني، خامنه‌اي، نوري همداني و سيد كاظم حائري.

ب) قواعد عمومي فقهي

1. ضمان يد (علي اليد ما اخذت حتي توديه؛ بر دست است آنچه را گرفته تا هنگامي كه آن را به صاحبش برگرداند)

2. منافع الاموال تضمن بالفوات و التفويت؛ تفويت و از بين بردن منافع اموال ضمان‌آور است.

3. الضرر يزال؛ ضرر بايد برطرف شود. دكتر ابوالحسن محمدي، قواعد فقه، ص 190-191.

4. الضرر يدفع بقوه الامكان؛ ضرر را بايد به قدر امكان دفع كرد، ماده 31 مجله الاحكام العدليه.

5. الضرر منفي؛ ضرر بايد نفي شده باشد. شهيد اول، القوائد و الفوائد، ج 1، ص 141.

6. من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ كسي كه مال ديگري را اتلاف كند ضامن است.

7. حرمه ماله كحرمه دمه؛ حرمت مال مومن همانند حرمت خون اوست.

8. لا ضرر و لا ضرر في الاسلام؛ در اسلام زيان و زيان رساننده وجود ندارد.

9. قاعده فقهي اصولي:امربه شي مقتضي نهي از ضد آن است.

 

مستندات قانوني جواز مطالبه خسارت تاخير تاديه

اصل 40 قانون اساسي 2. مواد 328 تا 300 قانون مدني 3. مواد 331 تا 335 قانون مدني 4. مواد 90 و 93 قانون امور حسبي 5. تبصره ماده 2 قانون 515 و 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 6. مواد 221 و 228 قانون مدني 7. تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 76 و مواد مندرج در آيين نامه اين ماده واحده مصوب  1377 8. راي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 9. مواد 3 ، 4، تبصره ماده 4 و بند الف ماده 65 اصلاحي آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي آن 10. مواد 46 و 50 قانون سازمان تامين اجتماعي مصوب 1345 11. تبصره 4 ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمان‌ها (اصلاحي به موجب لايحه قانوني اصلاح قانون الحاقي ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 1376 12. مواد 33 و 34 قانون ثبت 13. ذيل ماده 5 قانون و 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 14. مواد 304، 309، 314، 561، 562، 565 و 568 قانون تبصره 1 ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 29/11/76 15. مواد 12، ذيل تبصره ماده 14 قانون چك اصلاحي 1382 16. قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 5/10/1368 17. تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 10/3/1376 و قانون استفساريه آن مصوب مورخ 21/9/1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام.