دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
امام حسین علیه السلام فرمودند: مَن حاوَلَ اَمراً بمَعصِیَهِ اللهِ کانَ اَفوَتَ لِما یَرجُو وَاَسرَعَ لِمَجئ ما یَحذَرُ؛ آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2910
 بازدید امروز : 81
 کل بازدید : 4003492
 بازدیدکنندگان آنلاين : 18
 زمان بازدید : 0/0623
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > آشنایی با نظام قضایی ایران > محاکم اختصاصی 

ديوان عدالت اداري :
به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحـدها يا آئين نامه هاي دولتي و احــقاق حقوق آنها ، ديوانــي بنام ديوان عدالت اداري زير نظر قوة قضائيه تأسيس مي گردد (اصل 173 قانون اساسي).

اركان ديوان :

ديوان عدالت اداري داراي سه ركن است : شعب ، هيأت تجديدنظر و هيأت عمومي

هر شعبـه ديــوان داراي دو عضــو

يك رئيــس و يك مشاور مي باشــد ، مــگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان كـه دو مشــــاور لازم است...
آراء صادره از شعب طبق ماده 18 قانون ديوان چنانچه عليـه واحدهاي دولتـي و شهرداري هـا و نهادهاي انقلابـــي و موسـسات تابعه و وابسته به آنــهاصادر گرديده حداكثر تا 10 روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض و تقاضاي تجديدنظر در هيأت تجديد نظر مي باشد .

هيأت تجديد نظر كه اعضاء آن هر شش ماه يك بار بـــه قيد قرعـــه از بين رؤساي شعب ديوان انتخاب مي شـــوند ، متشكل از چهــار نفــر عضو و دو نفـر علي البدل مي باشد كه جلسات با حضور رئيس كل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائــي ديوان هـر هفته يك بــار تشكيل مي گردد . در حال حاضر ديوان داراي دو شعبه تجديد نظر مي باشد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده 20 قانون ديوان هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبة ديوان صادر شود و همچنين شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيأت عمومي ديوان مطرح و رسيدگي مي شود.
هيأت عمومي ديوان هر هفته يكبار بطور مرتب تشكيل جلسه مي دهد. و براي تشكيل و رسميـت جلسات هيأت عمومي ديوان حضــور لااقل سه چهارم رؤساي شعب لازم مي باشد.
هيأت عمـومي ديوان عدالـت اداري از نظر نقـش و موقـعيت حســاس آن در پاسداري از حريم قانون و اجراي صحيح و مطلوب آن در نظام اداري كشور و جلوگيري از بروز رويه هاي متضاد و نا همآهنگ در سازمانهاي دولتي بالاترين مرجع واز حيث جلوگيري از تجاوز به نظامات و مقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنها مرجع قضائي كشور مي باشد.
براي تضمين احقاق حق و اجراي احكام ديوان عدالت اداري ماده 21 قانون ديوان مقرر مي دارد، واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند، احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است، اجراء نمايند. در صورت استنكاف، مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محكوم مي شود.