جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦
امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: مؤمن از دعای خویش یکی از سه بهره را دارد: یا برایش ذخیره می شود، یا برایش مستجاب می گردد، یا بلایی که مقدر بوده به او برسد، از او دفع می شود.
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4605
 بازدید امروز : 94
 کل بازدید : 3850201
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/0625
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > تحقیقات کمیته امور پژوهشی > حقوقی > مطالبه قرض 

بسمه تعالی

عنوان: مطالبه قرض

مهدي حسيني وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

ضرورت و هدف تدوين موضوع پژوهش

قرض يكي از عقود اسلامي است. از اين روز از اهميت بسياري برخوردار است خداوند در قرآن مسلمانان را بر قرض دادن به يكديگر تشويق نموده تا افراد نيازمند بتوانند با قرض كردن حوائجشان را برطرف سازند با توجه به گسترش جوامع مسلمين و افزايش روز افزون جمعيت نيازهاي افراد نيز روز به روز افزايش پيدا مي كند در جامعه ما نيز در گذشته اعتماد و اطمينان افراد به يكديگر بيشتر بود و عقد قرض به شكل خاصي در بين افراد رواج داشت زماني كه فردي نيازمند مي‌شد ساير افراد جامعه به او كمك مي كردند و با قرض دادن مايحتاجش نيازش را برطرف مي كردند بدون اينكه چيزي را براي تضمين بازپرداختش از وي بگيرند اما امروزه عقد فرض به شكل خاصي در بين مردم رايج است به اين صورت كه افراد در صوت نياز به بانك ها و موسسات قرض الحسنه مراجعه نموده و با دريافت وام رفع حاجت مي كنند مراجع پرداخت وام براي تضمين بازپرداخت وام تضمينات خاصي را دريافت مي كنند گاهي اوقات پيش مي ايد كه افراد مقرض يا به عمد و يا از روي عدم بضاعت مالي وام دريافتي را نمي پردازند كه اين خود باعث بروز مشكلاتي مي شود در مراجع قضايي پرونده هاي بسياري وجود دارد كه موضوع (خواسته‌ي) آن مطالبه قرض است از اين رو بر آن شديم كه عقد قرض و نحوه مطالبه آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

مقدمه

در جامعه ما عقد قرض به دو صورت انجام مي‌گيرد 1- يكي اينكه افراد از يكديگر مالي را قرض مي كنند 2- يا اينكه افراد از بانكها و موسسات قرض الحسنه مبالغي را قرض مي گيرند وامهاي پرداختي توسط مراجع وام دهنده بصورت وام قرض الحسنه ازدواج، وام قرض الحسنه ساخت مسكن، وام قرض الحسنه خريد مسكن و وام قرض الحسنه خريد جهيزيه و غيره پرداخت مي شود معمولا تضميناتي كه براي بازپرداخت اينگونه وامها اخذ مي شود يا بصورت چك، سفته و يا معرفي ضامن معتبر است زماني كه افراد مقروض از پرداخت اينگونه وامها امتناع مي ورزند مراجع پرداخت وام از اينگونه تضمينات بهره مي برند. گاهي اوقات نيز براي بازپرداخت وام به مراجع قضايي مراجعه مي كنند كه در ادامه به بررسي آن مي پردازيم.

فصل اول: توصيف موضوع پژوهش از حيث نظري

قرض با كسر قاف در لغت به معني بريدن، كندن و جدا كردن آمده و واژه مقراض لغت عربي به معني قيچي از همين ريشه اشتقاق دارد در اصطلاح حقوقي ماده 648ق.م قرض رااينطور تعريف مي كند«قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از دو طرف مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الدر را بدهد از اين تعريف چنين برداشت مي شود كه عقد قرض تمليكي است نه عهدي وبعلاوه مورد قرض الزاما مال مثلي است نه قيمي. قرض از جمله‌ي عقود مدني است. از جمله عقود لازمه است مثل عقد اجاره، عقد بيع مورد عقد قرض بنابر ماده 648 ق.م مال مثلي خواهد بود و قرض مال قيمتي نظير اتومبيل، فرش درست نيست- شرائط وام دهنده علاوه بر شرايط عمومي عاقد (در عقود از جمله عقد قرض) در خصوص عقد قرض و نظائر آن كه مبتني بر احسان هستند وام دهنده بايد اهليت تبرع داشته باشد زيرا قرض تبرع است. عقد قرض هم وضعي مشابه به اجاره دارد يعني قرض دو قسم است. الف) عقد قرض حال كه مدت ندارد، اين عقد از طرف قارض لازم و از طرف مقترض جايز است ب) عقد قرض موجل كه در ضمن عقد براي پرداخت دين. اجل معيين كنند، خواه تعيين اجل به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه به صورت متن عقد قرض باشد چنين عقدي در عرف و عادت لازم الطرفين است و مصلحت طرفين عقد اقتضاء مي كند كه نسبت به هر دو لازم باشد در عقد قرض تعيين اجل براي پرداخت دين ضرورت ندارد. طرفين مي توانند شرط اجل كنند ولي ضمن عقد لازم ديگر، اگر شرط اجل در عقد قرض كنند، شرط فاسد است ولي مفسد عقد نيست.

از جهت فقهي درج سود در عقد قرض ممنوع است زيرا سود مزبور در حقيقت ربا محسوب مي شود كه در ممنوعيت شرعي آن ترديد نيست شرط سود و بهره در عقد قرض ممنوع است نه صرف دادن اضافي به وسيله مقترض به مقرض، حتي براساس پاره اي از احاديث فقهي هرگاه مقترض مال بهتر را در مقام رد مثل مورد قرض به مقرض بدهد. در حالي كه طرفين هنگام قرض مي دانستند كه به اين انگيزه قرض داده است كه مال مرغوبي را دريافت كند در صورتي كه مقترض با رضاي باطني آن مال بهتر را به مقرض تسليم كند دريافت چنين مالي به وسيله مقرض مجاز است.

دين مبين اسلام اهميت بسياري براي عقد قرض قائل شده است در قرآن آياتي وجود دارد كه مسلمين را به قرض دادن به يكديگر تشويق مي كند . آيه 264 سوره بقره بيان مي كند «من ذي الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون (كيست كه به خدا قرض دهد قرض نيكو را تا آن را براي او مضاعف سازد به اضعاف بسيار و خداست كه تنگ مي گيرد و يا مي بخشد و بازگشت همه شما به سوي اوست مراد از قرض دادن به خدا خرج كردن در راه خداست نظير تمامي كارهاي خيري است كه انجام مي شود هر نوع كمك به بندگان خدا براي رضاي خدا نوعي وام دادن به خدا به حساب مي ايد ساختن بناهايي كه سود آن در كوتاه مدت يا دراز مدت عايد همه مردم مي شود همچون موسسات خيريه، خانه سازي واحد هاي آموزشي ، بيمارستان ها مراكز علمي و تربيتي ، دستگيري از بينوايان ،اعطاء هزينه تحصيل جوانان با استعداد،؛ خشنود كردن مردم ستمديده رسيدگي به حال ضعيفان ، يتيم نوازي، اطعام مساكين فراهم نمودن وسيله ازدواج جوانان كه قرض دادن در آن مندرج و در سر لوحه‌ي همه آنها قرار دارد. زيرا تمام آنها به علاوه آنچه كه به عنوان وجوهات پرداخت مي شود، صدقه به حساب مي ايد و رسول خدا (ص) فرموده در شب معراج ديدم كه در بهشت نوشته است الصدقه بعشر امثالها و القرض بثمانيه عشر «السنن» كسي كه در راه خدا صدقه مي دهد ده برابرش پاداش به او اعطا ميشود و كسي كه قرض مي دهد، ثواب آن هجده برابر است پرسيدم اي جبراييل علت اينكه ثواب قرض بيشتر از پاداش صدقه است چيست؟ گفت صدقه ممكن است به غير مستحق برسد ولي وام گيرنده واقعي، تا محتاج نباشد براي دريافت وام اقدام نمي كند. همچنين روايات بسياري از معصومين وجود دارد كه نشانگر اهميت عقد قرض است.

امروزه نيز دعاويي كه مربوط به مطالبه قرض مي باشد  در محاكم دادگستري مطرح است. تعدادي از اين پرونده ها اشخاص به طرفيت شخص ديگر اقامه و دعوا مي‌نمايند و بعضي ديگر بانكها و موسسات قرض الحسنه به طرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي اقامه دعوا مي نمايند در عرف امروز ما زماني كه فرد مبلغي را به ديگري قرض مي دهد معمولا بابت آن تضمينات كافي را مي گيرد اگر شخص مقرض در مهلت مقرر مال القرض را رد ننمايد با مراجعه به محاكم قضايي مطالبه مال قرض مي‌نمايد. محاكم صالحي كه صلاحيت رسيدگي به اينگونه دعاويي را دارند دادگاههاي عمومي حقوقي هستند شخص قارض و يا بانكها و موسسات قرض الحسنه معمولا براي مطالبه مبلغي را كه بعنوان قرض به طرف ديگر پرداخته‌اند باتقديم دادخواست حقوقي مطالبه مي نمايند به شرح ذيل:

1- خواهان اعم از شخص حقيقي يا حقوقي با مراجعه به دادگاههاي حقوقي دادخواستي را عليه خوانده تنظيم مي نمايند كه اين دادخواست شامل خواهان كه خود شخص مقرض (قرض دهنده)، خوانده يا مقترض (قرض گيرنده) خواسته: مطالبه مال القرض اگر وجه باشد مطالبه وجه به مبلغ فلان دلايل و منضمات : معمولا در اين قسمت خواهان اسناد و مداركي را كه براي اثبات ادعاي خود مي باشد را ذكر مي كند كه عبارت است از رسيد پرداختي از طرف مقترض (وام گيرنده) چك، سفته، شهادت شهود خواهان همزمان با تقديم دادخواست مي بايست به ميزان خواسته ابطال تمبر به عنوان هزينه دادرسي نمايد. گاهي اوقات پيش مي آيد كه خواهان توانايي پرداخت هزينه دادرسي را ندارد كه مي تواند دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاه نمايد پس از بررسي ادعاي خواهان اگر خواهان را معسر شناخت حكم به اعسار وي از پرداخت هزينه دادرسي را صادر مي نمايد. دادخواست پس از تهيه و تنظيم و ابطال تمبر هزينه دادرسي توسط معاونت ارجاع به يكي از شعبات دادگاه حقوقي ارجاع مي شود دفتر پس از دريافت دادخواست آن را ثبت كرده و به نظر رئيس دادگاه جهت تعيين وقت تقديم مي كند پس از تعيين وقت توسط دادگاه زمان دادرسي با فرايند ابلاغ وقت دادرسي توسط اداره ابلاغ دادگاه به خواهان و خوانده ابلاغ مي شود تا در زمان دادرسي در شعبه دادگاه حاضر شوند. پس از تشكيل جلسه دادرسي توسط رئيس دادگاه و حضور خواهان و خوانده،‌ خوانده مي تواند به خواسته‌ي خواهان اعتراض نمايد خواهان نيز با ارائه اسناد و مدارك خود به دادگاه درخواست محكوميت خوانده نسبت به پرداخت خواسته را از دادگاه مي نمايد. دادگاه پس از بررسي اسناد و مدارك ارائه شده توسط خواهان و دفاعيات هر دو طرف دعوا و اگر اصحاب دعوا شهود معرفي نمايند پس از استماع شهادت شهود اقدام به صدور رأي مي نمايد. گاهي اوقات پيش مي آيد كه هر يك از اصحاب دعوا نسبت به پرونده مطروحه در خواست كارشناسي و يا درخواست صدور قرار معاينه و تحقيقات محلي توسط دادگاه را دارند در اينگونه مواقع مي بايست هر يك به صورت كتبي درخواست نمايند نمونه درخواست:

درخواست ارجاع امر به كارشناس

رياست محترم داداگاه هاي عمومي حقوقي شعبه ........... دادگستري شهرستان.........

با سلام در خصوص كلاسه پرونده .............. به استحضار مي رساند : نظر به اينكه يكي از دلايل اينجانب در دادخواست تقديمي ارجاع امر به كارشناس مي باشد مستندا به ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار ارجاع امر به كارشناس مورد استدعاست.

در خواست صدور اجراي قرار معاينه محل

رياست محترم شعبه ......... دادگاه هاي عمومي حقوقي شهرستان .......

با سلام احتراما در خصوص پرونده كلاسه .... به استحضار مي رساند: نظر به اينكه يكي از دلايل اينجانب در دادخواست تقديمي تحقيق محل مي باشد مستندا به مواد 248، 249،‌و 250، 251 و 253 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تحقيق محلي مورد استدعاست.

درخواست صدور قرار استماع شهادت شهود

رياست محترم شعبه .... دادگاههاي عمومي حقوقي شهرستان........

با سلام احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ........ به استحضار مي رساند: نظر به اينكه مستند ادعاي اينجانب در دادخواست تقديمي استماع شهادت مي باشد مستندا به مواد 229، 231، 232، 242 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار استماع شهادت شهود و دعوت آنها براي اداي شهادت شهود مورد استدعاست.

پس از صدور رأيي توسط دادگاه و ابلاغ آن به اصحاب دعوا اگر رأي به صورت حضوري باشد هر يك از اصحاب دعواي حق اعتراض به رأي در موعد مقرر بيست روز را دارند و اگر خوانده در جلسه دادرسي حضور نداشته باشد رأي بصورت غيابي اصدار مي يابد كه خوانده مي تواند از اين رأي واخواهي نمايد. پس از قطعيت يافتن حكم محكوم له درخواست صدور اجرائيه از دادگاه مربوط مي نمايد.

درخواست صدور اجرائيه

رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي شعبه .... دادگستري شهرستان .......

با سلام احتراماً در خصوص كلاسه پرونده .......... به استحضار مي رساند: اينجانب محكوم له پرونده فوق با توجه به قطعيت يافتن حكم درخواست صدور اجرائيه را دارم.

پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن به محكوم عليه و سپري شدن موعد قانون آن محكوم له يك نسخه از اجرائيه را به واحد اجراي احكام برده و در آنجا تشكيل پرونده داده و درخواست اجراي حكم از اين واحد را مي نمايد در صورت متمول بودن محكوم عليه و معرفي مال توسط محكوم له به واحد اجراي احكام درخواست توقيف اموال به ميزان محكوميت محكوم عليه را مي نمايد در صورت نداشتن مال مي تواند در خواست اعمال ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي را به واحد اجراي احكام مدني دادگستري بنمايد.

معرفي مال جهت توقيف

رياست محترم شعبه ........ اجراي احكام مدني شهرستان .........

با سلام احتراماً در خصوص پرونده كلاسه .......... به استحضار مي رساند: با توجه به محكوميت محكوم عليه پرونده به پرداخت مبلغ ......... بابت محكوم به ، با توجه به عدم پرداخت محكوم به خودروي شماره .......... با مالكيت محكوم عليه جهت توقيف به حضور معرفي مي گردد.

درخواست صدور حكم جلب

رياست محترم شعبه .......... اجراي احكام مدني شهرستان

با سلام احتراما در خصوص پرونده كلاسه ......... به استحضار مي رساند: با توجه به محكوميت محكوم عليه پرونده و عدم وجود مال نزد وي جهت توقيف، لذا درخواست اعمال ماده 2 قانون محكوميت هاي مالي را دارم.

منابع و مآخذ

1- قرآن مجيد

2- لطفي، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقي شرح لمعه، انتشارات مجد، تهران، اسفند 1383.

3- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مقاله عقد قرض، مجله حقوقي دادگستري، اسفند 1351.

4- زراعت، عباس، محشاي قانون آئين دادرسي مدني، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ دوم، زمستان 1388.

5- شهيدي، مهدي، حقوق مدني 6 (عقود معين)، انتشارات مجد، تهران، چاپ يازدهم، 1388.