شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
«بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیكَ باطِلاً كَثیرًا.» بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى. امام حسن مجتبی (ع)
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 413512
 بازدید امروز : 587
 کل بازدید : 4047116
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2969
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > اطلاعات حقوقی > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضاييه  


  چاپ        ارسال به دوست

قرارعدم صلاحیت

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

با توجه به اینکه در ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح؛ دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوی ارسال کند، چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است، ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ شود؟

قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است اما تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت اگر دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آیین دارسی مدنی، دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال ‌کند. چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته و تمبر قانونی را ابطال کرده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.

چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می‌توان تمام حقوق ماهیانه محکوم‌علیه را بابت محکوم‌به توقیف کرد؟

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلافصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار کردم»، چک را به شخص (ب) منتقل کند، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن‌نیت شامل حال این منتقل‌‌الیه (ب) می‌شود؟

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد  ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می‌‌آید و با صرف ظهرنویسی امکان‌پذیرنیست. با این حال بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می‌‌آید، برای امضاکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.


١١:٠١ - يکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧    /    شماره : ٤١٥٨    /    تعداد نمایش : ٢٣


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: