شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
«بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیكَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیكَ باطِلاً كَثیرًا.» بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینى حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیارى را بشنوى. امام حسن مجتبی (ع)
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 413510
 بازدید امروز : 574
 کل بازدید : 4047103
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1562
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اوقات شرعی
صفحه اصلی > اطلاعات حقوقی > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضاييه  


  چاپ        ارسال به دوست

حق کسب و پیشه

نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

در صورتی که زوجه دایمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، اما در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد. اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به ‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار و سرقفلی از مستأجر دریافت شود، زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دایمی متوفی می‌رسد.

آیا فوت اعضای یک خانواده بر اثر تصادف با ماشین یا انفجار یا بمب یا موشک یا بر اثر زلزله،از مصادیق هدم مقرر در ماده ۸۷۳ بوده و تقدم یا تأخر لحظه فوت آن مشمول مقررات این ماده است یا خیر؟

با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در تحریرالوسیله و اینکه در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام با وسیله نقلیه (مانند اتومبیل، ترن، هواپیما و .... یا در مکان به علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشک و نظایر آن) از مصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدنی است اما زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست.

با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر شده است که ضابطین پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال کنند اما در ماده ۴۲‌‌ همان قانون ورود به انبار‌ها، اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی کرده، سؤال این است که در مواردی که موضوع با توجه به ماده ۴۴‌‌ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟

با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، چنانچه برابر ماده ۴۴‌‌ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن، مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد.


٠٩:٥٩ - چهارشنبه ٢ خرداد ١٣٩٧    /    شماره : ٤١٥٠    /    تعداد نمایش : ٤٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: